به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: چشم انداز توسعه صنعتی پایدار استان خراسان رضوی که در طرحی پژوهشی از سوی این کمیسیون با همراهی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی استان و دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته است، به ما نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در این خطه بایستی براساس شرایط و ظرفیت‌های استان صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه پیشنهادات کمیسیون صنعت اتاق مشهد در بحث تسهیلات مالیاتی برای واحدهای تولیدی و رفع چالش‌های آنان اشاره کرد و گفت: این پیشنهادات به کمیسیون مالیات اتاق و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال خواهد شد. بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی به دلیل قطع انرژی باید پرداخت شود و در راستای تحقق این مهم، نیاز است که برخی از قوانین اصلاح گردد.
ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت‌های صنعتی استان
در ادامه «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: صنعتگران چالش‌ها و دغدغه‌های متعددی دارند. به همین خاطر طرح پژوهشی چشم‌انداز توسعه صنعتی پایدار استان با همراهی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی استان و دانشگاه فردوسی مشهد تدوین شده و چالش‌ها و نیازهای صنعت در آن دیده شده است. ضرورت دارد که پتانسیل و ظرفیت‌های استان در حوزه صنعت شناسایی گردد و سرمایه‌گذاران با آن آشنا شوند تا صنعت استان به سمت و سوی مسیری مناسب حرکت کند.
مروری بر وضعیت صادرات ایران در سال‌های اخیر
«مهدی فیضی»، استاد و پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد نیز در تبیین طرح پژوهشی چشم‌انداز توسعه صنعتی پایدار استان، عنوان کرد: ضرورت دارد که سیاست توسعه صنعتی استان، تدوین شود. به همین خاطر طرح پژوهشی چشم‌انداز توسعه صنعتی پایدار استان آغاز شد.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از مجوزهای صنعتی صادر شده در کشور منجر به تولید و اشتغال نشده، افزود: در سال‌های 90 الی 98 متوسط میانگین ارزش افزوده صنعت استان‌های کشور براساس داده‌های مرکز آمار ایران ۴.۳ درصد بوده است. تفکر اشتباهی وجود دارد که با افزایش تعداد مجوزهای صنعتی، صنعت رشد خواهد کرد.
فیضی با اشاره به اهمیت سطح فناوری در صنایع گفت: درسال 1400، ترکیب تعداد بنگاه‌های صنعتی فعال کشور براساس سطح فناوری نشان می‌دهد که تنها کمتر از 3 درصد صنایع دارای تکنولوژی بالا هستند. این معیار سطح پیچیدگی محصولات صادراتی را مشخص می‌کند. در کشورهای توسعه یافته، محصولات مبتنی بر دانش تولید و صادر می‌شوند. کشورهای ژاپن و آلمان شاخص پیچیدگی اقتصادی بالایی داشته و کالاهای صادراتی آنان مبتنی بر دانش است.
وی درباره شاخص پیچیدگی اقتصادی محصولات صادراتی ایران اظهار کرد: در سبد محصولات صادراتی کشور تنوع وجود؛ دارد اما عموما خام‌فروشی صورت می‌گیرد و محصولات براساس دانش تولید نمی‌شود. شاخص پیچیدگی اقتصادی به معنای محاسبه براساس تنوع و منحصر به فرد بودن صادرات یک کشور یا منطقه است.
وی با اشاره به اینکه ایران در رتبه‌بندی شاخص پیچیدگی اقتصادی، هفتاد و سومین کشور جهان است، تاکید کرد: این در حالی است که در مقایسه با یک دهه قبل، اقتصاد ایران پیچیده‌تر شده و ۳۷ رتبه بهبود یافته است. پیشرفت پیچیدگی ایران به دلیل تنوع بخشیدن به صادرات آن بوده است. ایران در حرکت رو به جلو در موقعیتی قرار دارد که از تعداد متوسطی از فرصت‌ها برای تنوع بخشیدن به تولید، با استفاده از دانش موجود خود استفاده می‌کند. ایران از نظر سطح درآمد کمی کمتر از حد انتظار پیچیده است. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آن به کندی رشد کند.
فیضی در ادامه، از ارزش ۱۶.۲ میلیارد دلاری صادرات ایران در سال ۲۰۲۱ سخن گفت و اذعان کرد: صادرات ایران در طول پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه ۲۳.۹ درصد کاهش یافته و رشد کلی اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. صادرات غیرنفتی طی پنج سال گذشته سالانه ۹.۱ درصد کاهش یافته است که کمتر از میانگین رشد جهانی بوده است. واردات در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۳۳.۴ میلیارد دلار بوده که ایران را با کسری تجاری کالا و خدمات مواجه کرده است. ایران هنوز روند سنتی تحول ساختاری را آغاز نکرده است. این فرآیند یک منبع کلیدی رشد اقتصادی است که فعالیت‌های اقتصادی را از بخش‌هایی با بهره‌وری پایین به بخش‌هایی با بهره‌وری بالا تخصیص می‌دهد.
سپس «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص طرح پژوهشی چشم‌انداز توسعه صنعتی پایدار استان، خاطرنشان کرد: این طرح دارای رفت و برگشت‌های متعددی بوده و براساس آن وضعیت صنایع استان تا پنج سال آینده پیش‌بینی و چشم‌انداز برای آن مشخص می‌شود. امیدواریم خروجی مناسبی از این طرح در هفته‌های آتی کسب شود.
ضرورت ارتقای جایگاه مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
در ادامه این نشست، یکی از مسائل کنونی در بخش صنعت با موضوع مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
«محمد سجادی»، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: کارشناسان کنترل کیفیت استاندارد در واحدهای تولیدی حضور دارند و به انجام این کار می پردازند. آیین‌نامه‌ای برای آنان تنظیم و فرآیند جذب و کنترل کیفیت تعیین شده است؛ اما متاسفانه جایگاه کارشناسان کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی تنزل پیدا کرده و امنیت شغلی لازم را ندارند و با اعلام نظر مخالف، تعدیل می‌شوند. این امر آسیب‌های متعددی به تولیدات، مصرف‌کنندگان و صادرات کشور وارد می‌کند.
وی افزود: مدیران کنترل کیفیت از سوی اداره کل استاندارد استان به واحدهای تولیدی معرفی نمی‌شوند بلکه به صورت مستقیم توسط واحدها جذب می‌شوند. این افراد دارای مسئولیت‌های سنگین بوده و ضرورت دارد جایگاه مناسبی در واحدها داشته باشند تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند؛ اما در برخی واحدهای تولیدی، شرایط کاری مناسبی ندارند و دستمزد آنان بسیار کمتر از قانون کار است. درخواست می‌شود که کارشناس کنترل کیفیت استاندارد در واحدهای تولیدی براساس قانون کار دستمزد دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد که براساس درجه‌بندی واحدهای تولیدی، مدیر کنترل کیفیت مورد نیاز آنان مسوولیت پیدا کند. این امر منجر به تولید باکیفیت خواهد شد. کمیته‌هایی در اداره کل استاندارد استان تشکیل شده که بر عملکرد مدیران کنترل کیفیت نظارت می‌کند. اداره کل استاندارد استان آمادگی دارد با همکاری و مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌ها به رفع چالش‌ها در این حوزه بپردازد.
یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در این خصوص اظهار کرد: کارشناس کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی مسئولیت‌هایی دارند و درصورتی که نیروی انسانی به خوبی در این حوزه فعالیت کند، توسط واحدهای تولیدی جذب خواهد شد. نکته اینکه پرداخت دستمزد به این افراد، با مبالغی کمتر از قانون کار درست نیست و باید اصلاح گردد. ضروری است جلسه ای بین مسئولان اداره کل استاندارد با کمیته صنایع تبدیلی غذایی ذیل کمیسیون تشکیل شود تا چالش‌ها در این حوزه بررسی گردد. میزان توقع بخش خصوصی از کارشناس کنترل کیفیت مشخص شود. با هم‌افزایی و هم‌اندیشی بخش خصوصی و دولتی اقدامات موثری رخ خواهد داد.
«عطا متین‌فر»، رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این خصوص تاکید کرد: در هیئت وزیران مصوبه تشکیل شورای مشترک برای بررسی استاندارد محصولات تولیدی به تصویب رسیده است. این موضوع مختص به خراسان رضوی نیست و این چالش در استان‌های دیگر نیز وجود دارد. حقوق کارشناسان کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی اندک است و فشار زیادی بر واحد کنترل کیفیت در صنایع وارد می‌شود. با پرداخت حقوق و ایجاد امنیت شغلی، شرایط برای این افراد بهتر خواهد شد و به فعالیت خود بهتر می‌پردازند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در برخی بخشها به رسالت اصلی خود نپرداخته است
در بخش دیگر این جلسه، پیشنهادات کمیسیون صنعت در خصوص اعمال ضوابط و تسهیلات مالیاتی منطبق با شرایط و محدودیت‌های زیرساخت‌ها در واحدهای تولیدی ارائه گردید.
«مجید محمدنژاد»، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این بخش از نشست بیان کرد: امروز بخش تولید و صنعت با مشکلاتی همچون عدم به روزرسانی ماشین‌آلات و در پِی آن، تولید محصولات غیرقابل رقابت در بازارهای جهانی رو به روست که ضروری است چالش‌ها در این حوزه رفع گردد و زمینه تجارت جهانی بهبود پیدا کند. در بحث مواد اولیه محصولات تولیدی نیز در کشور، نسبت به بازارهای جهانی با محدودیت‌هایی روبه رو هستیم و برخی چالش‌های موجود در این حوزه ناشی از برخی قوانین موجود در کشور است و باید برای اصلاح آنها از مراجع ذی‌ربط پیگیری شود. در این شرایط، قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در برخی بخشها به رسالت اصلی خود نپرداخته و آسیب جدی به تولیدکننده وارد می‌کند. از سویی، گاهی اوقات ممیزان مالیاتی رأی‌هایی صادر می‌کنند که براساس واقعیت نیست و شرکت‌ها نسبت به آن اعتراض می‌کنند. بر همین اساس، اعطای معافیت مالیاتی به برخی بخشها، تقسیط بدهی مالیاتی، بخشودگی جرایم مالیاتی و.. از مواردی است که کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در راستای مطالبه‌گری برای رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند پیگیری کند.
اورعی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه وارداتی، بیان کرد: در بحث مالیات بر ارزش افزوده ماشین‌آلات وارداتی، چک تضمینی مورد پذیرش است که مصوبه آن از طریق کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی به ثمر نشسته است؛ اما این امر برای مواد اولیه وارداتی تعمیم نیافته است. قوانینی در حوزه مالیات صنایع وجود دارد که اجرایی نمی‌شود و نیاز است پیگیری شود.
گریزی به پیشنهادات کمیسیون صنعت اتاق مشهد در راستای رفع چالش‌های مالیاتی صنایع
در ادامه، «محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد به بیان پیشنهادات کمیسیون برای رفع چالش‌های مالیاتی صنایع پرداخت و گفت: پیشنهادات کمیسیون به‌منظور اعمال ضوابط و تسهیلات مالیاتی منطبق به شرایط محدودیت‌های زیر ساخت‌ها در واحدهای تولیدی است که تمدید مجاز کلیه مهلت‌های قانونی ثبت و ارسال اطلاعات، مستندات و مدارک در سامانه مودیان به مدت حداقل ۱۸ روز بیشتر از آنچه در قانون ذکر شده، یکی از پیشنهادات و درخواست‌های کمیسیون صنعت است.
وی از اعمال بخشودگی کامل ۱۰۰ درصد کلیه جرایم مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده در کلیه سطوح بدون محدودیت در صورت پرداخت و تسویه تا پایان سال جاری، تمدید زمان قانونی رسیدگی مالیاتی دفاتر قانونی سال ۱۴۰۲ مودیان مالیاتی حقوقی و حقیقی از زمان ابلاغ رسیدگی به مدت دو ماه مجاز، تمدید کلیه مواعد قانونی رسیدگی و ارائه مستندات قانونی مالیاتی به مدت یک ماه بیش از مواعد قانونی تا پایان سال ۱۴۰۳، دریافت چک یا اسناد پرداختنی برای ارزش افزوده مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی، تمدید زمان پرداخت اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده هر فصل به مدت حداقل یک ماه بیش از مواعد قانونی سامانه (بدون اعمال جریمه)، تخفیف مالیاتی حداقل ۴۰ درصد از مبلغ نهایی برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برای بنگاه‌های تولیدی و ۲۰ درصد سایر فعالین اقتصادی حقیقی و حقوقی و عدم اعمال ماده 163قانون مالیات‌های مستقیم در شرایط فعلی با توجه به بحران ناشی از کمبود انرژی، از پیشنهادات کمیسیون برای رفع چالش‌های مالیاتی صنایع است. این درخواست‌ها با هدف فراهم آوردن زمینه مناسب و متعادل برای ادامه فعالیت اقتصادی در شرایطی عادلانه و با ثبات واحدهای تولیدی و صنعتی است.
سپس «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در خصوص این پیشنهادات، عنوان کرد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم، پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی، مالیات تعیین و باید پرداخت شود. براساس قانون بودجه سال گذشته برای واحدهای تولیدی خصوصی، حدود ۵ الی ۷ درصد تخفیف مالیاتی درنظر گرفته می‌شود. در حوزه تقسیط مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقی باید صورت حساب خود را در سامانه ارسال کنند و گزینه «نسیه» برای صورت حساب انتخاب شود.
وی افزود: در حوزه واردات ماشین‌آلات به دلیل اینکه ماشین‌آلات سرمایه ثابت محسوب شده و سرمایه‌گذار قصد فروش ندارد، مالیات بر ارزش افزوده به صورت چک دریافت و اجازه ترخیص داده می‌شود. ماموران مالیاتی پس از مراجعه به محل کارخانه و اطمینان از نصب ماشین آلات، چک مربوط به تضمین را به شرکت عودت می دهند. در خصوص اینکه گمرک برای واردات مواد اولیه کارخانه ها چک تضمین دریافت کند، بایستی مراتب از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و یا سایر مراجع پیگیری گردد.
شامل خاطرنشان کرد: ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد که به نسبتی از مالیات سال و یا سال های قبل به طور علی الحساب بابت سال جاری، مالیات تعیین و مطالبه نماید؛ اما این ماده قانونی در سه سال قبل (در سال 1380) به تصویب رسید که با شرایط حال حاضر و مشکلات عدیده تولیدکنندگان به هیج وجه قابل مقایسه نیست؛ لذا درخواست ما این است که سازمان امور مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها، از این اختیار قانونی خود در شرایط فعلی استفاده نکنند و مشکلی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اضافه نکنند.
وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر پایه‌های مالیاتی متعددی ایجاد شده اما به صورت عملیاتی و درست اجرایی نشده که بار مالیاتی از صنعتگران برداشته شود. ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت‌ها و مشوق‌های واحدهای تولیدی و صنعتی و تخفیف‌های مالیاتی واحدهای تولیدی را مشخص کرده است.
سپس یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: دولت با کسری بودجه شدیدی در سال آینده مواجه است. به همین خاطر فشار زیادی به صنعت وارد شده است. فشار مالیاتی بر گرده بخش صنعت است که به صورت شفاف فعالیت می‌کند. صنعت اشتغال زیادی ایجاد می‌کند و ضرورت دارد تخفیف‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی درنظر گرفته شود.
گزارشی از فعالیت کمیته‌های ذیل کمیسیون
در ادامه، «علی امین‌التجار»، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد و مسئول کمیته صنایع تبدیلی غذایی به ارائه گزارشی از عملکرد کمیته صنایع غذایی تبدیلی ذیل این کمیسیون پرداخت و در ادامه گفت: اعمال سلیقه در پرداخت حق الزحمه کارشناسان استاندارد در واحدهای تولیدی مشکلاتی ایجاد کرده است و ضروری است به این مسئله بپردازیم تا یکی از چالش‌های بخش صنعت به مدد هم‌افزایی تشکلی مرتفع گردد.
«مهدی هدایت‌نیا»، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، با اشاره به شکل گیری کمیته صنایع غذایی ذیل کمیسیون صنعت اتاق مشهد گفت: مشکلات صنایع در این حوزه در کمیته مذکور بررسی خواهد شد و نشست‌های متعددی در این راستا برگزار خواهد شد تا نظرات بخش خصوصی در موضوعات مختلف از جمله در بحث پرداخت حق الزحمه کارشناسان استاندارد در واحدهای تولیدی دریافت گردد.
«کیوانی»، عضو کمیسیون و مسئول کمیته استاندارد کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز بیان کرد: فرهنگ‌سازی استاندارد یک ضرورت است که این امر از طریق آشنایی مردم با بیلبورد‌های شهری صورت خواهد گرفت. برخورد با واحدهای غیرمجاز نیز یک ضرورت بوده و دستگاه‌های اجرایی در این حوزه باید اقدامات موثر و هماهنگ انجام دهند. باید تفاوتی میان واحدهای تولیدکننده باکیفیت و بی‌کیفیت ایجاد شود. در دنیا استاندارد اهمیت خاصی داشته و تولید بدون استاندارد جایگاه ندارد.
در ادامه، «سولماز الهامی»، عضو کمیسیون و مسئول کمیته منابع انسانی این کمیسیون در خصوص فعالیت این کمیته بیان کرد: بهره‌وری و جذب و استخدام و نگهداشت نیروی انسانی موضوع نشست‌های متعددی است که به همت این کمیته برگزار شده و به زودی فعالیت‌های گسترده‌تری صورت خواهد گرفت.
در بخش دیگر این جلسه، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در خصوص بحران انرژی در کشور و خاموشی برق صنایع، اظهار کرد: اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار و جبران خسارت ناشی از قطع انرژی برای واحدهای تولیدی، موضوعی است که اخیرا از سوی کمیسیون انرژی اتاق مشهد پیگیری شده است.
وی ادامه داد: مشکل ناترازی انرژی بحران همگانی بوده و مشترکان خانگی نیز با قطع برق مواجه می‌شوند. در واقع، به دلیل بحران ناشی از ناترازی گاز، برق صنایع و بخش خانگی قطع می‌شود. درخواست ما این است که اختیارات در این حوزه به استان‌ها اعطا شود تا مدیریت بهتری در این زمینه صورت گیرد. میزان تولید برق در استان خراسان رضوی بیشتر از مصرف برق این خطه است؛ لذا پیشنهاداتی در این حوزه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و استانداری ارائه شده است. بهترین پیشنهاد، تفویض اختیار مدیریت انرژی به استان است. پیشنهادات کمیسیون صنعت نیز در این زمینه دریافت و پیگیری خواهد شد.
