به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سامت اتاق مشهد در ابتدای این جلسه اظهار کرد:توجه به اقتصاد سلامت، راهکاریابی درباره پاسداشت و نگهداشت نیروهای انسانی متخصص در این حوزه، تاکید بر اهمیت سلامت عمومی جامعه و ضرورت کاهش آلودگی هوا و رفع معضلات کشف رود که تاثیر مهمی بر سلامت مردم مشهد دارد و… از جمله مسائل مورد بررسی در کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی بوده است.
وی افزود: هم اکنون پزشکان عمومی و متخصص در بحث رادیولوژی، فیزیوتراپی و… در تمامی حوزه‌های سلامت چالش‌های متعددی دارند و کارآفرینان و نقش‌آفرینان این حوزه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که بایستی با عارضه یابی دقیق از این مشکلات و یافتن راهکارهای مناسب، در راستای مطالبه‌گری در این زمینه گام برداریم.
کرباسی خاطرنشان کرد:یکی از دغدغه‌های اصلی کارآفرینان سلامت، سلامت عمومی جامعه است. آلودگی‌هوایکی از چالش‌هایی است که سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد. این مسئله، چالش کشوری بوده و نیاز است به طور جدی پیگیری گردد. شیوع بیماری‌های واگیردارنیز یک زنگ خطر جدی برای خراسان رضوی است. از دیگر مسائل مهم استان، معضلات مربوط به کشفرود است که تاکنون علی‌رغم تلاش‌های متعدد رفع نشده است.
وی تاکید کرد: کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد با دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی در ارتباط است تا مسئله پیشگیری از بروز برخی آسیب‌های جسمی و بیماری‌ها به طور جدی پیگیری شود. همچنین، مشکلات و معضلات فعالان اقتصادی سلامت استان در تمامی جلسات کمیسیون با حضور نقش‌آفرینان و بازیگران این حوزه طرح و بررسی می‌شود که برخی از این چالش‌ها نیاز به پیگیری جدی از سوی مجلس شورای اسلامی دارد تا رفع گردد.
تاثیر یکسان‌سازی نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز با تاکید بر ضرورت رفع چالش آلودگی هوا وچاره‌اندیشی در این حوزه، افزود: فعالان اقتصادی در راستای حفظ سلامتی مردم نبایستی از هیچ کوششی فروگذار کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: از نمایندگان مجلس و رئیس کمیسیون اصل نود درخواست می‌شود که از تصمیمات اقتصادی دولت همانند یکسان‌سازی نرخ ارز حمایت کنند. یکسان‌سازی نرخ ارز برای تمامی ابعاد اقتصاد کشور اهمیت دارد. البته تحقق این امر، آثاری در جامعه به همراه دارد که ضروری است مسئولین کشور برای جلوگیری از تورم، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. نکته مهم اینکه برخی از کالاها همچون داروها ضرورت دارد با ارز دولتی وارد شوند؛ اما برخی محصولات نیاز ضروری کشور نبوده و قابلیت رصد و پیگیری نیزندارند. با یکسان‌سازی نرخ ارز و نزدیک‌سازی نرخ آن به قیمت واقعی، شرایط فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور بهبود پیدا می‌کند.
اغلب صنایع حوزه سلامت استان، واحدهای کوچک و متوسط هستند
در ادامه، «آذر کیانی‌نژاد»، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی با چالش‌های جدی مواجه هستند، عنوان کرد: صنعت سلامت استان دارای بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک و دانش‌بنیان است. درحالی که دیگر استان‌های بزرگ کشور دارای بنگاه‌های بزرگ و هلدینگ در حوزه صنعت سلامت هستند. به همین خاطر، خراسان رضوی امکان دریافت اعتبارات مورد نیاز در حوزه سلامت را به مانند برخی استان‌ها ندارد. اغلب بنگاه‌های سلامت کشور دولتی و خصولتی هستند و صدای بالاتری نسبت به بخش خصوصی در این حوزه دارند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه سلامت استان که بایستی مطالبه‌گری شود، تفویض اختیار به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است؛ متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی تنها جایگاه مجری داشته و ضرورت دارد اختیار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به این نهاد تفویض شود. همچنین، پیشنهاد می‌گردد میز خدمت سلامت و صندوق تخصصی سلامت در استانداری خراسان رضوی ایجاد شود. صندوق تخصصی سلامت یکی از نیازهای ضروری استان در حوزه اقتصاد سلامت است.
«شکوفه برازنده»، دبیر کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: سلسله جلسات تخصصی کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد با هدف رفع موانع و مشکلات فعالین حوزه سلامت در زمینه تولید، دارو، تجهیزات پزشکی، سلامت و… برگزار می‌شود و پیش از این نیز، مشکلات و مسائل بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی مشهد به استانداری خراسان رضوی و مدیران استانی ارسال شده بود. درخواست کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد، تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری و حمایت از سلامت دراستانداری خراسان رضوی است. همچنین پیشنهاد می‌شود که کمیته سلامت در دفتر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برای پیگیری چالش‌های فعالین اقتصادی در این حوزه تشکیل شود.
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار فعالان اقتصادی حوزه سلامت قرار گرفت و آنان به بیان دغدغه‌های خود در این حوزه پرداختند.
«عزیزالله امیری»، دبیر انجمن صنعت پخش دارو استان با اشاره به اینکه شرکت‌های پخش دارو واسطه‌گر نیستند، عنوان کرد:شرکت‌های پخش دارو، مطالبات زیادی از داروخانه‌ها و مراکز دولتی دارند و نمی‌توانند برنامه‌ریزی لازم را برای فعالیت‌های خود داشته باشند و از سویی، امکان پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده را ندارند. در واقع، شرکت‌های پخش به دلیل بدعهدی داروخانه‌ها و مراکز دولتی، امکان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند. ضرورت دارد به چالش‌های شرکت‌های پخش دارو رسیدگی شود.
تاکید بر مستقل شدن صنف تجهیزات پزشکی از داروخانه‌ها
سپس، «محمدمهدی پویا‌فر»، رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی استان عنوان کرد: متاسفانه براساس صورت جلسه کمیسیون ذیل معاونت درمان وزارت بهداشت، مدیریت حوزه ملزومات پزشکی و تجهیزات به حوزه داروخانه‌ها متصل شده است. این در حالی است که درکشور، بالغ بر ۹ هزار واحد تجهیزات پزشکی وجود دارد که ضرورت دارد مستقل از حوزه داروخانه ها باشند. در مشهد 700 واحد صنفی تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کنند و مستقل شدن این واحدهای صنفیاز داروخانه ها، در رفع چالش‌های این حوزهموثر است.
«رضا حقیقی»، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی استان نیز بیان کرد: مسئله مطالبات معوقه شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی بارها مطرح و پیگیری شده است. بودجه‌‌های حوزه درمانی و پزشکی به درستی توزیع نمی‌شود و ارز دولتی بیشتر به حوزه دارو تعلق می‌گیرد.از سویی، قطع برق شهرک صنعتی توس به سه روز در هفته رسیده است و شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی امکان تامین مالی کافی ندارند.
وی اظهار کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود که از سوی آنان پیگیری گردد تا مالیات درخواست شده از شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی استان با مطالبات آنان تهاتر شود. درخواست می‌شود که زمان پرداخت مالیات همزمان با پرداخت مطالبات صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد برای تامین منابع مالی کافی و جاری شرکت‌ها تسهیلات پرداخت شود و این تسهیلات با دریافت تضامینی ساده صورت گیرد.
«امیر رجبی»، رئیس انجمن تولیدکنندگان داروساز استان نیز گفت:شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی مطالبه چندین همتی دارند. باید درآمد ایجاد شده در حوزه درمان صرف حوزه درمان و تجهیزات پزشکی شود. درصورتی که داروخانه‌ها و مراکز پخش دارو دولتی بدهی‌های خود را به شرکت‌ها پرداخت کنند، چالش ایجاد نخواهد شد.
«محمدجواد فرهمند»، دبیر انجمن پاتولوژی خراسان رضوی نیز با تاکید بر اینکه کیت‌های آزمایشگاهی بعضی از شرکت‌های دانش‌بنیان از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، عنوان کرد: درصورتی که کیت آزمایشگاهی باکیفیت وجود نداشته باشد، تشخیصدرست انجام نشده و چندین بار آزمایش صورت خواهد گرفت که بر هزینه و زمان تشخیص بیماری می‌افزاید. همچنین، بار روانی زیادی به بیمار وارد می‌شود. در این شرایط، استفاده از کیت‌های آزمایشگاهی خارجی بهتر است؛ اما نکته این است که با حذف ارز ترجیحی از کیت‌های آزمایشگاهی، هزینه آنان هشت برابر شد.
«سید ابوالفضل سیف از فعالان اقتصادی حوزه سلامت نیز خواستار تهاتر مطالبات شرکت‌های حوزه سلامت از دولت با مالیات آنان شد.
«محمد سرشار»، از فعالان حوزه سلامت، با تاکید بر اینکه سرانه پرداختی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد کمتر از دیگر دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان‌هاست، خاطرنشان کرد: خراسان رضوی سالانه پذیرای سه میلیون مسافر است. باتوجه به ورود این میزان مسافر و گردشگر ضرورت دارد که امکانات و تجهیزات پزشکی و دارویی استان تجهیز و به میزان مورد نیاز تامین گردد. همچنین، بودجه کافی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد تخصیص پیدا کند. متاسفانه منابع مالی جاری اصناف کالاهای طب، داروخانه، تجهیزات پزشکی و… اندک است. کمبود منابع مالی و امکانات، چالش‌های متعددی ایجاد کرده است.
«محمدرضا میرشکاری»، مدیرعامل یک شرکت داروسازی نیز با اشاره به چالش کمبود سرم در کشور، عنوان کرد: دولت و سیستم بانکی برای واردات سرم به صورت سالانه ارز فراوانی هزینه می‌کند؛ اما برای پرداخت 4 میلیون یورو برای ساخت و ایجاد واحد فرآوری و کارخانه سرم‌سازی در کشور تسهیلات ارائه نمی‌شود. مسئله مهم دیگر این است که باید هماهنگی میان سازمان‌های تصمیم‌گیرنده در حوزه دارو و سلامت ایجاد شود تا بخشنامه و قوانین پایین دستی چالش ایجاد نکند.
لزوم توجه به مهاجرپذیری و گردشگرپذیری مشهد در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی
در ادامه این نشست، «زهرا نهبندانی»، رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به مهاجرپذیری و گردشگرپذیری مشهد و ضرورت توجه به این موضوع در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی این کلانشهر گفت: مساحت شهری مشهد ۳۵۱ کیلومتر مربع بوده و این کلانشهر سالانه پذیرای میلیون‌ها زائر و گردشگر داخلی و خارجی است.جمعیت کل شهر مشهد پنج میلیون و ۳۹۸ هزار و ۳۹۳ نفر و جمعیت اتباع و مهاجرین افغانستانی مجاز دارای کارت آمایش،۳۹۵ هزار و ۶۰۴ نفر (معادل ۷.۳ درصد از کل این جمعیت) است؛ البته جمعیت کل اتباع و مهاجرین افغانستانی با توجه به تعداد آمار خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی به آنها، تقریبا 2 تا 3 برابر این جمعیت است که متاسفانه به دلیل نداشتن اوراق شناسایی و کارت آمایش، قابل ردیابی نیستند.
نهبندانی با اشاره به بازگشت یا افزایش شیوع برخی بیماری‌ها در ایران همزمان با شدت یافتن موج مهاجرت از افغانستان به کشورمان در سال ۱۴۰۰، بیان کرد: میزان بروز بیماری سل در جمعیت ایرانی تحت پوشش دانشگاه مشهد در سال 1400،۹.۳۵ درصد از هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی می باشد و این نسبت برای افغانستانی‌ها،۳۳.۹۲ درصد بود؛ اما این اعداد در سال ۱۴۰۲ برای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت ایرانی به ۱۱.۴۲ درصد و برای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت افغانستانی به ۴۶.۴۹ درصد رسید. در شرایطی که شیوع بیماری سرخک در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ایرانی در سال ۱۴۰۰ صفر و در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت افغانستانی پنج درصد بود، این اعداد در سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۷۶ صدم درصد برای ایرانیان و ۴.۲۵ درصد برای افغانستانی‌ها در ایران افزایشیافت. مهاجران غیرقانونی، ازدحام و تلاقی جمعیت و زیرساخت‌های ضعیف حاشیه شهر، مخاطرات و پیامدهایی برای سلامت مشهد به دنبال دارد که مهم‌ترین آن، افزایش بیماری‌ها است.
وی تاکید کرد: نگران کمبود سرم برای درمان حیوان گزیدگی در مشهد هستیم. متاسفانه به دلیل کمبود، از سرم انسانی برای درمان حیوان گزیدگی استفاده نمی‌شود. ایران یکی از سازنده های بزرگ واکسن و سرم در منطقه بود؛ اما درحال حاضر به بزرگترین واردکننده این کالا از هند تبدیلشده است.
در ادامه «پروین دلیری»، عضو کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: بودجه اختصاص یافته به نظام سلامت، متناسب با تعرفه‌ها و بهای خدمات ارائه شده به مردم نیست و هزینه‌های جاری گروه‌های سلامت و درمان از تعرفه‌های خدمات درمانی پیشی گرفته است. درصورتی که تعرفه‌های خدمات درمانی اصلاح و براساس قانون بیمه خدمات درمانی قرار گیرد، چالش‌ها رفع خواهد شد.
«رضا وثوقی مقدم»، مدیر درمان دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد نیز خاطرنشان کرد: با تجهیزکردن دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرستان‌های استان، فشار وارده به دانشگاه علوم پزشکی مشهد کاهش پیدا می‌کند. ضروری است در این زمینه، نظام توزیع نیروهای متخصص و تجهیزات ایجاد شود.
تفاوت سرانه درمانی و پزشکی برای هر فرد در مشهد و کشور
سپس «علی روحبخش»، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیان کرد: سرانه درمانی و پزشکی برای هر نفر در کشور، به طور میانگین حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است. این درحالی است که سرانه تخصیصیافته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای هر نفر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. درصورتی که مابه‌التفاوت این سرانه به دانشگاه پرداخت شود، دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌تواند مطالبات خود را تسویه کند.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعداد تخت بیمارستانی کمتری نسبت به جمعیت تحت پوشش خود دارد، افزود: سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال تاکنون بدهی معوقه خود را به دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخت نکرده است. از سویی، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی مطالبات به حقیاز دانشگاه دارند؛ اما دست دانشگاه علوم پزشکی مشهد بسته است و امیدواریم شرایط بهبود پیدا کند.
روحبخش تاکید کرد: تهاتر مالیات با مطالبات معوقه شرکت‌ها و بخش خصوصییکی از راهکارهای موثر برای کاهش چالش‌های شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و عرضه کننده دارو و تجهیزات پزشکی است.
پیگیری برای اصلاح سهم خراسان رضوی از اعتبارات حوزه بهداشت و درمان
در بخش پایانی این نشست، «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان فعالان اقتصادی و در پاسخ به درخواست‌های آنان، اظهار کرد: در تمامی بخش‌ها سهم استان از اعتبارات به درستی پرداخت نمی‌شود. خراسان رضوی از اعتبارات لازم بهره‌مند نیست. دیگر استان‌های کشور با یکصدایی مطالبات خود را بیان می‌کنند و ضروری است این رویکرد در استان ما نیز مدنظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: از تخصیص سرانه استان به دیگر بخش‌ها و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور باید جلوگیری کرد. خراسان رضوی دارای بیمارستان‌های متعددی است و خدمات زیادی به مردم و زائران ارائه می‌کند. مشهد قطب سلامت و گردشگری سلامت است و بار زیادی در حوزه سلامت از استان‌های شرق کشور را به دوش می‌کشد. باید مشخص گردد که سرانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به کجا تخصیص پیدا می‌کند. بر همین اساس، کمیته‌ای در این خصوص تشکیل می‌شود و به بررسی این موضوع خواهد پرداخت. حدود 34 درصد تخت‌های بیمارستانی استان در اختیار زائران و مسافران قرار می‌گیرد و سالانه مشهد میزبان مسافران و گردشگران زیادی است. برخی افراد تنها برای درمان به مشهد سفر می‌کنند و همه این نکات باید در تعیین سهم بودجه درمان و سلامت این استان مدنظر قرار گیرد.
پژمانفر با تاکید بر پیگیری پیشنهاد تهاتر مالیات شرکت‌های تولیدکننده، توزیع کننده و واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی استان با مطالبات معوق آنان از دولت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیان کرد: موضوع اصلاح تعرفه‌های داروهایی که هزینه آن دیر پرداخت می‌شود نیز پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه، به نظام تحول سلامت به عنوان یکی از طرح‌هایی اشاره کرد که چالش در وزارت بهداشت ایجاد کرده و گفت: دولت چهاردهم در نظر دارد چالش‌های این طرح را اصلاح کند. نظام ارجاع در طرح تحول سلامت نیز صحیح نیست و باید اصلاح گردد.
پژمانفر تاکید کرد: به زودی جلسه‌‌ای با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و وزیر بهداشت و درمان برگزار خواهد شد و موارد مطرح شده در این جلسه به آنان منتقل می‌شود.
وی بخش دیگر سخنانش را به تک نرخی شدن ارز اختصاص داد و تاکید کرد: تک نرخی شدن ارز یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم است. اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز به زمان زیادی نیاز دارد و ضروری است از نظر کارشناسان و نظریه پردازان اقتصادی در این زمینه استفاده شود.
