واکاوی استراتژی‌های حل مشکل ناترازی و کمبود انرژی

خلاء‌های زیرساختی و چالش تکراری ناترازی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده»، در ابتدای این نشست، با اشاره به جلسه‌ای که با مسئولان شرکت توزیع برق استان پیرامون چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در موضوع تامین برق برگزار شده بود، اظهار داشت: به اذعان متولیان امر، یکی از عوامل شاخص بروز این ناترازی‌ها، چالش تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های تولید برق است. در واقع در فصول سرد سال، بحران برق و گاز که ناشی از ضعف‌های زیرساختی است، با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند و مشکلات موجود را رقم می‌زنند.

وی ادامه داد: بعضی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در گذشته در حوزه ایجاد زیرساخت‌های انرژی انجام گرفته، با نگاه کلان به نیازهای آتی نبوده و آنچه امروز شاهدیم، متاثر از همین مسئله است.

توکلی‌زاده، خسارت‌هایی که بخش تولید و حوزه‌های مولد اقتصاد از ناترازی انرژی متحمل می‌شوند را یادآور شد و خاطر نشان کرد: اگر سرمای دو روزه اواخر آذر ماه، بار دیگر در زمستان تکرار شود، شرایط در حوزه انرژی به مراتب نامساعدتر خواهد بود و به نظر می‌رسد، راهکار موثری هم برای مواجهه مجدد با این شرایط بحرانی و تکرار ناترازی‌ها وجود ندارد.

توکلی زاده با ابراز نگرانی نسبت به تداوم این شرایط در سنوات آتی نیز تاکید کرد: ضروری است نظرات بخش خصوصی در بحث تامین انرژی بخش‌های مختلف و مدیریت ناترازی‌ها، با نگاهی تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرد. تاکید داریم که از طرف بخش خصوصی، دو یا چند پیشنهاد کارآمد جمع بندی شود و به متولیان امر به عنوان راهکار، ارائه گردد.

ضرورت بررسی دقیق‌تر راهکارهای حل مسئله ناترازی انرژی

در ادامه، «محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد اذعان کرد: در حل مسئله قطعی برق در تابستان و زمستان، نباید به راهکاری یکسان اندیشید؛ چرا که شرایط در دو فصل متفاوت است. در اجرای راهکارهای حل این مسائل باید به ابعاد مختلف آن اندیشید. موضوع خرید بخاری‌های گازی با بازدهی انرژیA+  تا A+++ از سوی صنایع و اختصاص آن به مشترکان و در نهایت بهره‌مندی واحد صنعتی از گاز حاصل از صرفه‌جویی آن در زمستان و نیز، موضوع بهینه‌سازی کولرهای آبی و موتورهای آن‌ها در تابستان، از جمله راهکارها در راستای حل مسئله ناترازی انرژی است که باید با دقت و مداقه بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: سیستم ذخیره سازی انرژی خورشیدی برای مصرف شب، موضوع مهم دیگری است که باید در آن سرمایه گذاری صورت گیرد. این امر یکی از راهکارهای متنوع موجود در این حوزه است که در کشور ما سال‌ها مورد غفلت واقع شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که بازنگری در قیمت انرژی و اصلاح نرخ‌ها، راهکار اساسی در حل مسائل این حوزه است که دولت به آن ورود نمی‌کند.

چمنیان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نرخ ارز در کشور و فعالیت بازار ارز توافقی اشاره و اظهار داشت: طبق وعده مسئولان، قرار بر این است که نرخ ارز در بازار ارز توافقی، بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود؛ اما در نخستین روزهای فعالیت این بازار، به نظر می‌رسد همان ارز نیمایی با جهشی در قیمت خود، در این بازار معادله می‌گردد و در همین ابتدای کار، این بازار عملا آن‌طور که باید، تاثیری در بحث نرخ ارز نداشته است.

اهمیت به‌روزرسانی و «اورهال» نیروگاه‌ها در فصل تابستان

«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز بر اهمیت به‌روزرسانی و «اورهال» نیروگاه‌ها در فصل تابستان و حمایت دولت از این موضوع تاکید کرد و گفت: دولت بایستی به هر شکلی در این زمینه حمایت لازم را انجام دهد تا نیروگاه‌ها اورهال خود را در تابستان انجام دهند. این بهترین راه حل برای رفع بخشی از ناترازی انرژی موجود در فصل زمستان است. نکته‌ای که در بحث تامین برق از طریق ژنراتور در واحدهای صنعتی باید به آن اشاره کرد این است که حتی اگر ژنراتور تهیه شود، باز هم با مشکل تامین سوخت مواجهیم.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است بخشی از مالیات‌های اتخاذ شده در استان، صرف بهینه‌سازی مصرف انرژی و راهکارهای این موضوع گردد.

ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه برق بر اساس برنامه‌های توسعه

«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز گفت: در برنامه‌های توسعه ادوار مختلف به موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه برق اشاره گردیده؛ اما این موضوع اتفاق نیفتاد و از طرفی، افرادی که برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ورود کرده بودند، آن‌طور که باید تشویق نشدند و جبران عقب ماندگی در این حوزه بسیار پرهزینه و سنگین خواهد بود.

برنامه‌ریزی برای انجام پروژه‌ای تحقیقاتی در خصوص تامین گاز بخش تولید

سپس، «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی از برنامه‌ریزی برای انجام پروژه‌ای تحقیقاتی در خصوص تامین گاز بخش تولید از سوی انجمن مدیران صنایع استان سخن گفت و اظهار کرد: مقرر است در این زمینه تفاهم نامه‌ای با شرکت گاز منعقد گردد. از طرفی، انجمن مدیران صنایع با همکاری شرکت گاز، اوراق مشارکتی تهیه نموده تا بر اساس آن، واحدهای تولیدی در حد توان خود بخاری با بازدهی انرژی A+  تا A+++ تهیه کنند و در اختیار مناطق مختلف و منازل دارای مصرف انرژی بالا قرار بدهند و مقدار گاز صرفه جویی شده حاصل از استفاده از این بخاری‌ها در اختیار واحد تولیدی قرار گیرد. در این زمینه برخی واحدهای بزرگ همچون واحدهای فولادی اقدام نموده‌اند. حدود 20 میلیون بخاری پر مصرف در کشور وجود دارد که در صورت انجام این کار، 10درصد کاهش مصرف گاز اتفاق خواهد افتاد.

وی اظهار کرد: هماهنگی با شرکت گاز بدین دلیل است که بخاری‌هایی که از سوی واحد صنعتی تهیه می‌شود، کاملا استاندارد و دارای بازدهی انرژی بالا باشند. تقاضای ما از شرکت گاز این بود که گاز واحدهای صنعتی قطع نشود؛ بلکه میزان مصرف مجاز به واحد اعلام شود و بر اساس همان عمل گردد.

محمودی ادامه داد: در نشستی که در دیسپاچینگ برق استان با حضور دست‌اندرکاران برق خراسان رضوی برگزار شد، بحث چالش تامین سوخت نیروگاه‌ها از سوی مسئولان این حوزه مطرح گردید. یکی از طرح‌های پیشنهادی برای رفع ناترازی انرژی، اختصاص زمین به کسانی است که قصد ایجاد نیروگاه خورشیدی دارند. با توجه به اینکه تسهیلاتی کم بهره از سوی بانک مهر در این زمینه به سرمایه‌گذاران اختصاص خواهد یافت، تامین زمین، گام مهمی برای تحقق این مهم است.

اصلاح نرخ انرژی، راهکار نخست حل ناترازی است

در ادامه، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: هر تصمیمی که در کشور اتخاذ می‌شود، ممکن است رانتی در پِی داشته باشد و بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی در راستای تبیین راه حل ناترازی انرژی و ارائه راهکار به دولت، در وهله نخست به موضوع اصلاح نرخ انرژی اشاره کند.

در ادامه این نشست، «رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد بر ضرورت الگوبرداری از کشورهایی چون عربستان، امارات و حتی ترکیه در بحث تولید انرژی تجدیدپذیر تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی بایستی در عرصه مطالبه‌گری در این زمینه از مقامات عالی رتبه کشور، گامی اساسی بردارد و بر این مهم اصرار ورزد.

ضرورت واردات دستگاه‌های حرارتی با بهره‌وری بالا و دارای استانداردهای جهانی به کشور

سپس، «حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد به صحبت‌های اخیر معاون توانیر در خصوص قاچاق برق و مصرف ماینرهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: طبق سخنان وی، بخشی از ناترازی برقی موجود در کشور، ناشی از همین موضوع قاچاق برق و فعالیت ماینرهاست که بایستی در این زمینه راهکاراندیشی اساسی صورت گیرد.

وی یکی از راهکارهای موجود برای حل مسئله ناترازی انرژی را صدور مجوز واردات دستگاه‌های حرارتی با بهره‌وری بالا و دارای استانداردهای جهانی به کشور خواند و گفت: اینکه تکنولوژی وارد کشور نمی‌شود، تبعات چشمگیری به دنبال داشته و در صورت تداوم این وضعیت، چالش‌ها مرتفع نمی‌شود.

محمدیان اذعان کرد: در بحث ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در کشور، باید به طور علمی رفتار شود و مسئله نگهداری تجهیزات نیروگاه، شست‌وشوی آن و تعداد روزهای آفتابی و…، همه باید مدنظر قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران در این زمینه دچار شکست نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بازار ارز توافقی اشاره کرد و گفت: با این بازار، راه رانتی که دلالان در آن حضور داشتند، بسته می‌شود. ما باید در بخش خصوصی از اقدام صحیحی که صورت می‌گیرد حمایت کنیم. بازار ارز توافقی بازار خوبی است که البته در ابتدای راه، با ضعف‎هایی همراه است؛ اما معتقدم یکی از بهترین اقدامات در چند دهه اخیر است.

امروز ناترازی برق به کمبود برق تبدیل شده است

در ادامه این جلسه، تریبون در اختیار «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت و او به ارائه گزارشی با موضوع «بررسی پیامدهای اقتصادی ناترازی برق در استان» پرداخت. عیدی زاده گفت: این گزارش در راستای بررسی میزان زیان ناشی از قطعی برق در استان، تهیه شد. مسئه مهمی که باید طرح گردد این است که دیگر با «ناترازی» برق مواجه نیستیم؛ بلکه مسئله فراتر از آن رفته و با «کمبود» برق روبه‌رو هستیم. در این میان باید به این نکته توجه شود مادامی که کمبود سرمایه‌گذاری مرتفع نگردد، ناترازی و کمبود برق مرتفع نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در تحلیل بلندمدت سیاست‌های اجرایی در حوزه انرژی از جمله برق، دو آسیب کلان وجود دارد، تصریح کرد: آسیب نخست اینکه در تصویب قانون اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه و عدم اجرای کامل آن در سال‌های بعد از آن، بهای انرژی به عنوان ابزاری برای مقبولیت‌های کوتاه مدت اجتماعي وارد سپهر سیاسي کشور شد. دوم، به دنبال آن که کشور با کسری سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها روبه‌رو شد و با بلا اثر شدن سازوکارهای قیمتي در مدیریت و رشد مصرف، کسری انرژی در کشور رقم خورد و متاسفانه مجدداً با رویکرد حفظ مقبولیت‌های کوتاه مدت اجتماعي، مدیریت و اعمال محدودیت مصرف به بخش‌های مولد اقتصادی از جمله بنگاه‌های اقتصادی و کشاورزی و سایر فعالان تحمیل شد.

وی در ادامه به ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت: ناترازی برق کشور امروز به 18هزار مگاوات رسیده است. از طرفی، در سال‌های 1396 تا 1402، 1600 مگاوات ظرفیت اسمی به توان نیروگاه‌ها اضافه شده است.

عیدی زاده سپس از موضوع عمر بسیار بالای بخشی از ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کنونی و نیز، محدودیت‌های شبکه انتقال برق و پرباری آن گفت و اذعان کرد: این بدان معناست که حتی در صورت تولید بیشتر برق، شبکه انتقال برای برق تولیدی، دچار محدودیت است. خطوط انتقال ما عمر بالایی داشته و سن فرسودگی این خطوط، در بحث انتقال برق، چالش‌آفرین است.

وی گفت: عدم النفع صنایع استان در هر روزی که برق قطع می‌شود، 412 میلیارد تومان است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که خسارات محاسبه شده در این گزارش، تنها عدم النفع صنایع استان (تولید از دست رفته در صنایع مختلف است) است؛ لذا مواردی همچون تخریب ماشین آلات و دستگاه‌های خطوط تولید ناشي از قطع برق، زیان ناشي از هدررفت سرمایه انساني، فساد مواد اولیه همچون مواد غذایي، از دست رفتن بازار و…. لحاظ نشده است.

عیدی زاده در ادامه به بیان راهکارهای نهایی حل ناترازی انرژی پرداخت و گفت:  حل ناترازی انرژی در کشور نیازمند سرمایه است، سرمایه دولت برای حل این ناترازی کافي نیست و اصولا سرمایه ای برای حل این موضوع ندارد. در نتیجه باید زمینه سازی به گونه ای انجام شود تا بخش خصوصي سرمایه مورد نیاز جذب و توسعه را انجام دهد؛ اما بخش خصوصي در حوزه ای که ابهام مقرراتي وجود داشته باشد ورود نمی‌کند؛ در نتیجه، شفاف کردن مقررات در حوزه انرژی در بلندمدت و کاهش مداخلات دستوری از الزامات تحقق این مهم است.

اهمیت صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در حل ناترازی در این حوزه

«علی کبیر»، دبیرکل اتاق مشهد نیز در این بخش از جلسه اذعان کرد: سرمایه‌گذاری از محل سولار در کشور ما، نیازمند حدود 10میلیارد دلار سرمایه است؛ اما تمرکز در حوزه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی به دو میلیارد دلار اعتبار احتیاج دارد؛ ضمن اینکه بهینه‌سازی به سرعت به نتیجه می‌رسد؛ اما به نتیجه رسیدن موضوع سولار، نیازمند گذر زمان است.

مبالغ حاصل از اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه انرژی صرف گردد

سپس، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد به موضوع ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: بیش از یک سال است که از واحدهای صنعتی در راستای اجرای این ماده قانونی مبالغی اخذ شده است. در واقع، طبق این ماده، در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاك در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یك مگاوات موظفند معادل یك درصد (۱ %) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵ %) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذكر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. پیش بینی می‌شود که حدود هزار میلیارد تومان در این زمینه اخذ شده که طبق قانون باید در قالب تسهیلات یا کمک بلاعوض به استان برگردد و در بحث آزمایشات و موضوعاتی از این دست در حوزه انرژی هزینه شود.

یوسفی عارفی در خصوص موضوع قاچاق بر و فعالیت ماینرهای غیرمجاز نیز گفت: تا پایان 1403 توانیر موظف به نصب کنتورهای جدید و هوشمند بوده؛ اما این موضوع به طور کامل محقق نگردیده و موضوع قاچاق برق و فعالیت ماینرها ناشی از عدم هوشمندسازی کنتورهاست.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به توانیر، کاهش 35درصد دیماند مصرفی بود که در صورت این اتفاق، برق مشترک قطع نگردد. تقاضای ما این است که جلسه ای با حضور استاندار و مدیرعامل شرکت توانیر برگزار گردد تا بتوانیم پیشنهادات استان خراسان رضوی را در حوزه برق ارائه نماییم.

در ادامه، اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد به بیان نقطه نظرات خود در این موضوع پرداختند.

«عبدالله یزدان بخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی گفت: سریع‌ترین و راحت‌ترین  روش سرمایه‌گذاری صنایع برای تامین برق مورد نیاز خود، خرید ژنراتور است و این امر، در گرو واردات این ژنراتورها و تامین سوخت آن‌هاست. در این زمینه، ضروری است از محل مالیات پرداختی همین استان هزینه شود تا مشکل برق صنایع مرتفع گردد.

حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در این بخش از جلسه اظهار داشت: باید الگوگیری کنیم ببینیم کشورهایی چون عربستان و امارات چطور این موضوع را حل کردند. امروز آفتاب فرانکفورت یک چهارم ایران است؛ اما همه منازل در آنجا دارای نیروگاه خورشیدی هستند.

چمنیان، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی در این بخش از جلسه اذعان کرد: یکی از بهترین نقاط دنیا برای احداث نیروگاه خورشیدی، منطقه خراسان است و حتی بازدهی نیروگاه خورشیدی در این منطقه 15 تا 20درصد بیش از کشورهای عربستان و امارات است.

وی خاطرنشان کرد: راهکار رفع ناترازی، یک راهکار نیست؛ بلکه ما نیازمند راهکار ترکیبی هستیم. هیچ یک از راه‌ها به تنهایی کارآمد نیست و با ترکیب راهکارها می‌توان به نتیجه رسید و باید در استان در این زمینه اختیار به بخش خصوصی داده شود.

پیشنهاد هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی

«غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: می‌توان پیشنهاد کرد درصدی از حقوق دولتی معادن در بحث انرژی سرمایه گذاری شود. معدن کاران نیز از این موضوع استقبال خواهند کرد. می‌توان با تهاتری در بحث حقوق دولتی در نقاطی که دارای ظرفیت است، به بحث انرژی ورود کرد.

«احمد سلحشور»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز از وجود برخی ابهامات در بحث آمارها و اطلاعات حوزه انرژی سخن گفت که مانع از تحقق برخی راهکارها می‌شود و بر اهمیت رفع ابهامات تاکید کرد.

ضرورت انعطاف‌پذیری بیشتر سیستم بانکی در بحث اعتبارسنجی بنگاه‌های اقتصادی

اما در بخش پایانی این نشست، «فرهاد سحرخیز»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، به اهمیت موضوع مطابقت زعفران ایران با استاندارد اتحادیه اروپا برای توسعه صادرات این محصول اشاره کرد.

وی در ادامه، در خصوص اعتبارسنجی بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها در ارائه تسهیلات نیز اذعان کرد: ضروری است در این زمینه انعطاف پذیری بیشتری از سوی بانک‌ها صورت پذیرد تا بنگاه‌های اقتصادی در بحث تامین مالی کمت دچار چالش شوند. در این زمینه پیشنهاد می‌شود پیگیری موضوع با رایزنی از طریق دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان صورت گیرد تا برای صنایعی که مشکلات زیادی دارند، با اغماض بیشتری برخورد شود.