بررسی دستورالعمل تایید پروانه و نحوه فعالیت مجریان ساختمان و یک تفاهم‌نامه اجرایی در حوزه تاسیسات برقی ساختمان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: پس از طرح موضوع توسط رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد و تاکید بر ضرورت دستیابی به یک تفاهم استانی برای رفع موانع و چالش‌های تایید پروانه فعالیت، دستورکارهای مورد نظر مجددا به بحث گذاشته شد؛ هرچند تاکنون با حضور تنی چند از مدیران کل، معاونین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و روسای تشکل‌های بخش خصوصی، سه جلسه پیرامون تدوین تفاهم نامه‌ای با مضمون شیوه نامه نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات برق کلیه اماکن خراسان رضوی و دستورالعمل تایید پروانه و نحوه فعالیت مجریان ساختمان، با مشارکت کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد در دبیرخانه شورا برگزار شده تا اختلاف موجود میان اتاق اصناف و سازمان نظام مهندسی ساختمان و دستگاه‌های اجرایی متولی در زمینه صدور مجوزها حل و فصل شود.

وی افزود: پیش نویس تفاهمنامه‌ها در این زمینه تهیه شده و برای اعضا و ذی نفعان به پیوست دعوتنامه ارسال گردیده است و بر تعدادی از بندهای این تفاهم نامه نیز توافق صورت گرفته؛ اما هنوز در خصوص مرجع صدور مجوز به اتفاق نظر دست نیافتیم.

وی افزود: ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی31/03/1390) اشاره دارد: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل، حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و ‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌‌ای است. ‌این صلاحیت در مورد مهندسان، از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی، از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌ یا تجربی و در مورد کارگران ماهر، از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌‌شود. همچنین، مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و ‌تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌گردد….».

لبافی در ادامه به ماده 91 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی 12/06/1392) اشاره کرد و گفت: در این ماده عنوان شده است که: «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌‌ها، موسسات، سازمان‌ها یا‌ شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی هستند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین، نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌ فروشان یا مصرف‌ کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند».

لبافی ادامه داد: در این میان نکته قابل توجه، تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی 12/06/1392) است که در این تبصره به صراحت آمده است: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌‌شود». به نظر می‌رسد ابهامات قانونی موجود و برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون سبب شده در حال حاضر با کمبود کارشناس فنی برق صلاحیت دار و دارای مجوز در پروژه های ساختمانی مواجه شویم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: با این اوصاف در جلسه چهل و ششم دبیرخانه پیشنهاد شد با توجه به تخصصی بودن حوزه نظام مهندسی ساختمان و راه و شهرسازی، مهندسین و کاردان فنی برای اخذ پروانه اشتغال از طریق سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی اقدام کرده و در مقابل، سطوح پایین‌تر از کاردان از جمله معماران و افراد تجربی پروانه فعالیت خود را در چهارچوب ماده 91 قانون نظام صنفی از طریق اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه دریافت نمایند.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل راه و شهرسازی، دفاتر فنی و امور عمرانی و اقتصادی استانداری و سایر اعضای جلسه موافقت داشتند و تنها مخالفان، اتاق اصناف و اداره کل صمت هستند. در واقع، اصناف و صمت بر این باورند که مهندسین و کاردان ها باید علاوه بر دریافت مجوز اشتغال از راه و شهرسازی و نظام مهندسی می‌بایست پروانه فعالیت خود را از اتاق اصناف اخذ نمایند؛ اما در رأی گیری که به عمل آوردیم، به جز صمت و اتاق اصناف، سایر اعضاء با پیشنهاد مربوطه مبنی بر تفکیک دو حوزه موافقت داشتند. بنابراین پیشنهاد مربوطه در صحن علی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار  ارائه  خواهد شد.

«محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: تاکنون 3 نشست در خصوص صدور پروانه و نحوه فعالیت مجریان ساختمان برگزار شده است. این مبحث باید با حضور 6 عضو ذینفع شامل اداره کل راه و شهرسازی استان، شرکت برق منطقه ای خراسان، شرکت برق مشهد، اداره کل فنی و حرفه ای استان، اتاق اصناف، سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان و با محوریت اتاق بازرگانی خراسان رضوی حل و فصل شود. در همین راستا کمیسیون پیش نویسی تهیه و در جلسه مطرح کرد؛ اما با توجه به اختلاف نظرهای موجود، بار دیگر فرصتی برای ارائه پیشنهادات و انتقادات به اعضا اعطا شد. در واقع به نظر می رسد این اختلاف دیدگاه ناشی از برداشت متفاوت قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون نظام صنفی کشور است. نکته قابل توجه آن است که شرایط احراز مجری تجربی برق در قانون نظام صنفی شامل خواندن، نوشتن و نقشه خوانی است این در حالی است که حوزه مهندسی برق ساختمان بسیار تخصصی بوده و لذا صرف داشتن مدرک خواندن و نوشتن برای این سمت کفایت نمی کند.

خندان دل عنوان کرد: اداره کل راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی به شدت علاقه مند است این مساله در قالب یک توافق استانی حل و فصل شود، چرا که تاکنون هیچ ضابطه و دستورالعملی در خصوص مجریان تجربی در حوزه برق و تاسیسات وجود نداشته است. لذا در جلسه گذشته مقرر شد کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ظرف هفته جاری این خلط مبحث را پوشش داده و در این رابطه صورت جلسه ای تنظیم کند. به نظر می رسد تقریبا بحث مجریان تجربی برق با نزدیک کردن دیدگاه ها حل و فصل شده و مصوبه آن به زودی در سطح استان اجرایی شود.