از نحوه تعیین حرایم حوزه سدها تا محاسبه عوارض پسماند واحدهای صنفی و اقامتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه اظهار کرد: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان پیگیر شناسایی حرایم سدها به منظور روان سازی و تسهیل در توسعه  فعالیت‌های حوزه گردشگری و جلوگیری از اتلاف وقت و منابع  است و شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل میراث فرهنگی باید حرائم و مکان‌های قابل واگذاری تاسیسات آبی را مشخص کنند تا به سرمایه‌گذاران ارائه شود. تاکنون شرکت آب منطقه‌ای آمادگی خود را جهت مشخص کردن حرائم اعلام کرده اما این اقدام دو جانبه بوده و همکاری و هماهنگی میراث فرهنگی و گردشگری استان را می‌طلبد.

وی افزود: اگر در مسیر شناسایی حرایم و یا اجرایی شدن شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری در منابع و تاسیسات آبی موانعی به لحاظ قانونی وجود دارد، باید طرح شود؛ در غیر این صورت، اگر موانع صرفا مربوط به حوزه اجراست، باید این مسائل کارشناسی و شفاف‌سازی شود تا از طریق مبادی ذی‎ربط حل‌وفصل گردد.

سردرگمی سرمایه‌گذاران برای ایجاد تاسیسات گردشگری در جوار سدهای استان

در ادامه، «مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بسیاری از فعالین اقتصادی که در جوار منابع آبی استان به منظور توسعه گردشگری سرمایه‌گذاری کرده و مجوز فعالیت شان را از میراث فرهنگی استان دریافت کرده و قبل از آن نیز تمامی استعلامات از دستگاه‌های دولتی مرتبط از محیط زیست، شرکت آب منطقه‌ای و منابع طبیعی و سایر ارگان های ذی ربط اخذ کرده اند، دچار سردرگمی هستند. از این رو امید می‌رود حرائم سدها به سرعت مشخص شود به ویژه آن که در شیوه‌نامه اجرایی اعلام شده تمامی‌دریاچه‌های پشت سد، رودخانه‌ها، دریاچه‌های طبیعی و… می‌تواند مورد بهره برداری وزارت نیرو قرار بگیرد.

وی افزود: از آن جا که پروژه‌های گردشگری و تفرجی پشت سدها در بسیاری از استانها از جمله استانهای غربی کشور به شدت قوت گرفته است، بر این باوریم سه سد دیگر استان نیز قابلیت گردشگری دارند لذا باید ارگان های ذی ربط صرف نظر از هر نوع سختگیری زمینه را برای اشتغالزایی در حوزه گردشگری فراهم کنند. با توجه به‌اینکه خراسان رضوی بیش از 53 درصد زیرساخت‌های تفرجی و گردشگری را داراست، نباید این سختگیری‌ها مانع ایجاد جاذبه‌های جانبی برای گردشگران شود.

شناسایی 11 موقعیت در سدهایی با قابلیت گردشگری در استان

در ادامه، «مجتبی برغمدی»، معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: استان خراسان رضوی در فراخوان سدهایی که قابلیت گردشگری دارند پیشرو بوده و شاهد این مدعا آن است که شرکت آب منطقه‌ای استان نخستین طرح گردشگری را در جوار سد درونگر به مسئولین ملی معرفی کرد.

وی اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان 11 موقعیت را در سدهایی با قابلیت گردشگری طی فراخوانی اعلام کرد اما به سرانجام نرسید. در نهایت 2 سد درونگر و فریمان به عنوان طرح سرمایه‌گذاری در استان معرفی شدند که دارای قرارداد هستند و الزاماتی که از طریق دستورالعمل نظارت کیفی سازمان برنامه و بودجه لحاظ شده، پس از کارشناسی های لازم رعایت شده است.

برغمدی با بیان اینکه شرکت آب منطقه‌ای حرایم را به سرمایه‌گذار اعلام کرده است، ادامه داد: تکلیف ما این است که هدف اصلی سد زیر سوال نرود. چنان که قراردادی که با سرمایه‌گذاران منعقد می‌شود قرارداد جمعی است، چرا که‌این سدها برای مصارف شرب استفاده شده و مباحث پدافندی برای آن مطرح است لذا اگر بخواهیم عملیاتی پیرامون سدها عملیاتی شود باید به سرمایه‌گذار اعلام شود (در صورتی که سرمایه‌گذار متضرر نشود) و در صورت عدم ریسک، آن را می پذیرد. آنچه مسلم است در خصوص سدهای شرب سختگیری ها بیشتر است به طوری که باید از آلودگی آب جلوگیری شود.

در ادامه، «قادر طالب زاده»، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصریح کرد: اداره کل محیط زیست پاسخ استعلامات در خصوص سدهایی با قابلیت گردشگری را داده است و  تهران نیز طی مکاتبه‌ای به ما اعلام کرده است، عرض حریم تالاب ها (به استثناء مرداب و برکه طبیعی ) عرصه‌ای به عرض 150 متر است و شامل دریاچه‌های احداثی پشت سدها، مخازن و تاسیسات آبی و کانال های عمومی نمی‌شود.

در بخش دیگری از نشست، «حسن خواجوی»، رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: در حوزه تاسیسات گردشگری در جوار سدها، 150 متر جز حرایم حفاظت محسوب می‌شود و لذا باید سازه‌های طراحی شده محرک بوده و قابل جمع آوری باشد. از این رو ایجاد تاسیسات بعد از 150 متر مشکلی ندارد.

الزامات بهره برداری از سطح سد باید در پاسخ استعلامات به طور شفاف قید شود

در بخش دیگری از نشست، «احمد دیناری»، معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اظهار کرد: متولی سدها شرکت آب منطقه‌ای است و تعیین حرایم سدها و انتخاب سرمایه‌گذار نیز وظیفه این شرکت است.

وی یادآور شد: در بند 3 «شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی و پیرامون آن ها» محدوده طرح مشخص شده است و ضابطه خاص خود را دارد که بخشی از آن مربوط به شرکت آب منطقه‌ای و بخشی از آن مربوط به اداره کل محیط زیست است. شرکت آب منطقه‌ای فعالیت خود را انجام داده و قرارداد را منعقد کرده است و ما نیز مجوزهای لازم را ارائه نمودیم.

دیناری با بیان اینکه برای صدور موافقت اصولی برای یک پروژه از 12 دستگاه استعلام گرفته می‌شود که یکی از این دستگاه‌ها محیط زیست بوده و پاسخ لازم را ارائه کرده است، عنوان کرد: امید می‌رود اداره کل محیط زیست، ضابطه و الزامات استفاده و بهره‌برداری از سطح سد را در پاسخ استعلامات قید کند. این موارد باید قبل از ارسال طرح به کارگروه امور زیربنایی به سرمایه‌گذار اعلام شود.

در ادامه، «رضا استیلایی»، مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: دستورالعملی در خصوص گردشگری در محدوده تاسیسات آبی سر باز وجود دارد که در سامانه براساس درجه حفاظتی در چهار سطح دسته بندی می‌شوند. چنان که تاسیسات آبی در شهرهای بزرگ و مراکز استان در سطح یک تعریف شده و تاسیسات سایر شهرها در سطح 2 و 3 قرار دارند.

لزوم ارائه پیوست مطالعاتی پروژه با جزئیات به سرمایه‌گذار

«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود قبل از آن که با  سرمایه‌گذار متقاضی، قراردادی منعقد شود، داده‌ها به صورت شفاف اعلام شود و دستگاه‌های پاسخ دهنده استعلام نیز این موارد را به صورت دقیق مطرح کنند. همچنین باید پیوست مطالعاتی پروژه با جزییات دستگاه‌های ذی ربط قبل از انعقاد قرارداد به سرمایه‌گذار ارائه گردد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار نخست یادآور شد: پیرامون اصلاح و اجرای شیوه نامه اجرایی فعالیت گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی توافق شد ضمن طرح در جلسه شورای گفت و گو، پیشنهاد می شود با هدف رفع برخی ابهامات و شفاف سازی  بیشتر و تسریع در اجرای امور اداره کل محیط زیست استان و کمیسیون گردشگری اتاق مشهد، به تعداد اعضاء موضوع دستورالعمل اضافه شود. همچنین، شرکت آب منطقه ای استان در کوتاه ترین زمان ممکن حرایم حوزه سدها را تعیین و برای شفافیت بیشتر اطلاع رسانی نماید. ضمن اینکه برای رفع ابهامات و ایجاد شفافیت بیشتر و جلوگیری از برخی اتلاف منابع، دستگاه‌هایی که مورد استعلام قرار می‌گیرند به ویژه اداره کل محیط زیست استان، پاسخی شفاف به همراه پیوست مطالعاتی با جزئیات و الزامات بهره‌برداری قبل از ارسال به کارگروه امور زیربنایی به سرمایه گذار ارائه نمایند.

افزایش 100 درصدی تعرفه خدمات پسماند واحدهای صنفی

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم مبنی بر «نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه و علل افزایش هزینه‌های جمع آوری پسماند واحدهای اقامتی، پذیرایی و اصناف (رسته کارواش)» شد.

«حامد یزدی زاده»، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور، فیلترجات، تعویض روغن، شستشو و توقفگاه خودرو مشهد در این باره اظهار کرد: تعرفه خدمات پسماند از واحدهای دارای کد صنفی، 100 درصد افزایش یافته که ‌این مبالغ براساس متراژ واحد دریافت می‌شود؛ این در حالی است که کارواش‌ها تولید زباله نداشته و بخش اصلی آنان مربوط به شست و شو و فاضلابی است که سازمان آب معادل آب استفاده شده، هزینه پسماند را دریافت می‌کند.

یزدی زاده افزود: نکته قابل توجه آن است که رسته‌های شغلی فروشندگان روغن موتور، تعویض روغن، پارکینگ، جایگاه سوخت، تولیدکنندگان فیلتر و… که جزو اتحادیه ما هستند، تولید زباله چندانی ندارند. لذا تقاضا می‌شود شورای ‌شهر اصلاحیه‌ای در این زمینه داشته باشد.

لزوم تفکیک رسته‌های شغلی در زمینه اخذ تعرفه خدمات پسماند

«احسان شجاعی»، رئیس اتحادیه شرکت تعاونی تهیه و توزیع مواد مصرفی اتوسرویس‌های مشهد نیز تصریح کرد: کارواش، خدمات خودرویی و تعمیرگاه‌ها جز صنوف پرزباله نوع 2 تعریف شده اند به همین دلیل تعرفه‌های پسماند از این واحدها 2 برابر اخذ می‌شود. لذا تقاضا می‌گردد که ‌این رسته‌های شغلی تفکیک شود. چنان که پسماندهایی مانند فیلترهای خالی در اتوسرویس ها خریداری می‌شود؛ لذا انتظار می‌رود عوارض خدمات پسماند به طور منصفانه اخذ گردد.

فرمول نحوه محاسبه تعرفه پسماند هتل‌ها منطقی نیست

در بخش دیگری از نشست، «علی طاهری»، مشاور عالی جامعه هتلداران خراسان رضوی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، نحوه محاسبه هزینه پسماند هتل‌ها تغییر کرده چنان که در گذشته زباله‌ها به صورت کیلویی جمع آوری می‌شد؛ اما در حال حاضر با توجه به تعداد اتاق‌های هر هتل، تعرفه جمع آوری پسماند محاسبه می‌گردد؛ لذا تقاضای ما این است که فرمول نحوه محاسبه دقیق باشد.

او تصریح کرد: اخیرا عوارضی تحت عنوان «کسب و پیشه» برای هتل ها تعریف شده که‌ این مبلغ بسیار هنگفت است این در حالی است که هتل ها مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند؛ لذا تعریف این مقوله‌ها فاقد توجیه است. نکته قابل توجه دیگر آن است که طبق قانون نظام صنفی، مواردی به هتل ها تحمیل می‌شود این در حالی است که هتلها چهار سال است که تحت نظر اصناف نبوده بلکه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار دارند.

طبق قانون، تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند

در ادامه، دیناری، معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی اظهار کرد: طبق قانون برنامه ششم و هفتم توسعه تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند و این مبحث کاملا مشخص است. در خصوص نحوه محاسبه خدمات جمع آوری پسماند که محل چالش است باید تدابیری اتخاذ شود. از آن جا که ضریب اشغال هتل ها در سامانه جانا (سامانه جامع نظارت بر تاسیسات گردشگری کشور) مشخص است باید این مبحث به جامعه هتلداری مطرح شود تا برای شهرداری، دسترسی به‌این سامانه تعریف شود تا سطح اشغال هر یک از هتل ها در ماه‌های سال مبنای دریافت تعرفه خدمات پسماند قرار بگیرد. این پیشنهاد از سوی میراث فرهنگی به نمایندگی از تشکل های مربوطه به شهرداری ارائه خواهد شد.

شورای شهر از پیشنهادات کارشناسی و منطقی استقبال می‌کند

در ادامه، «مهدی ناصحی»، رئیس شورای شهر مشهد تصریح کرد: شورای شهر هیچ گاه به جزییات و رسته بندی مشاغل پرزباله ورود پیدا نمی‌کند با این حال بخش خصوصی می‌تواند پیشنهادات خود را به ما منعکس کند تا به کمیسیون خدمات شهری شورای شهر ارجاع داده شود تا با ارائه ادله بتوان این مصوبه را اصلاح کرد.

او گفت: براساس نظر کمیسیون ماده 77 شهرداری (متشکل از شهرداری، نماینده دستگاه قضا و استانداری و …) هتل آپارتمان ها جزو اصناف هستند و باید عوارض پسماند از آنان دریافت شود. حال اگر بخش خصوصی استدلال قوی در این رابطه دارد می‌تواند با ارائه آن، بستر اصلاح این مبحث را فراهم کرد.

ناصحی عنوان کرد: شورای شهر طرفدار عدالت است و از پیشنهادات کارشناسی شده ولو در صورت کاهش درآمدهای شهرداری استقبال می‌کند.

نحوه محاسبه تعرفه جمع آوری پسماند، بر اساس قانون وزارت کشور است

«پیمان عزیزی»، رئیس اداره خدمات شهری شهرداری مشهد عنوان کرد: رسته بندی صنوف به نوع 1، 2، 4 و… از سال 1395 ابطال شده است و قانون جدید مصوب وزارت کشور مبنای عمل است لذا شهرداری مشهد در این حوزه دخیل نیست.  این قانون در کمیته وزارت کشور و پیرو قانون درآمدهای پایدار مصوب و در سال 1401 به کلیه شهرداری ها و دهیاری های کشور ابلاغ شده است. در این دستورالعمل 492 شغل تعریف شده و برای هر صنف به طور میانگین متراژی مشخص گردیده است و این قانون مشمول تمامی‌ شهرهای کشور است. لذا فرمول محاسبه هزینه پسماند هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها و … را می‌توان در اختیار هر یک از اتحادیه‌های مربوطه قرار داد.

«ابراهیم حقیقی»، رئيس اتحاديه تالارهاي پذيرايي مشهد با بیان اینکه لحاظ کل زیربنا به عنوان فرمول تعرفه جمع آوری پسماند منطقی نیست، یادآور شد: متاسفانه شهرداری معادل کل زیربنای تالارها را در طول 365 روز سال به عنوان مبنای اخذ تعرفه جمع آوری پسماند در نظر می‌گیرد؛ لذا بر این باوریم که کارشناسی دقیق و منصفانه در این رابطه انجام نگرفته است.

«مهدی نورزاده»، کارشناس مسئول نظارت بر مدیریت پسماند اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه براساس ماده 8 قانون مدیریت پسماند، دستورالعمل تعیین بهای خدمات پسماند شهرها باید در وزارت کشور تدوین شود، افزود: در وهله نخست باید شیوه‌نامه به تمامی اصناف ابلاغ شود تا جزئیات آن را بررسی کنند و پس از آن کمیته فنی تشکیل شود تا آسیب شناسی صورت بگیرد و براساس آن پیشنهادات کارشناسی به وزارت کشور منعکس شود.

«مهدی آجیلیان»، عضو جامعه هتلداران خراسان رضوی افزود: مشکل بخش خصوصی با اصل هزینه دریافت تعرفه جمع آوری پسماند است، لذا نحوه محاسبه تعرفه در جایگاه دوم قرار دارد. تا زمان اعمال قانون تجمیع عوارض با شهرداری چالشی نداشتیم، چرا که 1.5 الی 2 درصد از فروش بخش خصوصی در اختیار شهرداری قرار می‌گرفت و مشکلی در خصوص جمع آوری پسماند وجود نداشت اما زمان ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارایی به عنوان نماینده آن را اخذ می‌کند چالش‌ها آغاز شد به نظر می‌رسد بخشی از این مالیات مربوط به جمع آوری پسماند توسط شهرداری باشد. در نتیجه گویا سرفصل هایی تحت عنوان مختلف همچون بهای خدمات، عوارض شهرداری، عوارض کسب و پیشه و … به بخش خصوص تحمیل می‌شود که‌این موارد خلاف قانون درآمدهای پایدار شهرداری است.

لبافی در جمع بندی دستور کار دوم یادآور شد: با توجه به اینکه سامانه «جانا» در حوزه گردشگری فعال بوده و میزان و ظرفیت اشغال شده هتل ها و مراکز -اقامتی به طور مستمر در آن رصد می‌شود، پیشنهاد می‌گردد هزینه خدمات پسماند به جای متر مربع بر اساس ظرفیت اشغال شده هر هتل و مراکز اقامتی محاسبه شود. همچنین، ظرف مدت ده روز نشستی با حضور روسای اتحادیه ها و شورای شهر مشهد و شهر داری در قالب جلسه دبیر خانه شورای گفت و گو برگزار  گردد تا آخرین  دستور العمل های ارسالی توسط وزارت کشور و مبنای محاسبه هزینه های پسماند برای اتحادیه و انجمن های مورد نظر و هتل ها و مراکز اقامتی  شفاف سازی و راهکار اصلاحی جمع بندی شود. ضمن اینکه، موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از هتل‌ها و مراکز اقامتی و پرداخت سهم شهرداری از مجموعه ارزش افزوده و اخذ وجوه خدمات حمل زباله و عوارض به لحاظ ابهاماتی که در پرداخت مضاعف وجود دارد، بایستی از مبادی ذی ربط استعلام شود.