مروری بر روش‌های تامین مالی بخش کشاورزی با تمرکز بر توسعه زنجیره‌های ارزش و کشاورزی قراردادی  

تاکید بر ضرورت ارزش‌آفرینی در بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در آغاز این رویداد بر اهمیت بهره‌وری در بخش کشاورزی تأکید نمود و اظهار داشت: امروز، بهره‌برداری بهینه از منابع در حوزه کشاورزی از ضرورت‌های انکارناپذیر است؛ مسیری که بسیاری از کشورها با هوشمندی و برنامه‌ریزی دقیق به آن ورود کرده‌اند. این در حالی است که با توجه به شرایط آبی کشور و استان ما، باید از سال‌ها پیش این مهم در دستور کار قرار می‌گرفت و اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شد.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش کشاورزی، افزود: کشاورزی گلخانه‌ای، به‌عنوان یکی از روش‌های نوین و اثربخش، امکان دستیابی به بالاترین سطح بهره‌وری را با کمترین میزان مصرف آب فراهم می‌آورد. شرایط اقلیمی کنونی و نیاز به ارزش‌آفرینی حداکثری ایجاب می‌کند که با تدابیر لازم و برنامه‌ریزی هوشمندانه، کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های موجود در بهینه‌سازی زیرساخت‌های کشاورزی کشور را با سرعت بیشتری جبران نماییم.

رئیس اتاق خراسان رضوی تأکید کرد: تنها از رهگذر مدیریت علمی و نوآورانه می‌توانیم از ظرفیت‌های بالقوه بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی کشور بهره‌برداری نماییم و جایگاه شایسته‌ای برای این حوزه را در اقتصاد کشور رقم بزنیم.

نقش کشاورزی قراردادی در تامین نیاز کشورها

«علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه به موضوع کشاورزی قراردادی و قدمت آن اشاره کرد و گفت: تاکنون بسیاری از کشورها به تامین نیاز خود از طریق کشاورزی قراردادی پرداخته‌اند. سهم کشاورزی قراردادی هم اکنون در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است؛ به طور مثال، ۹۰ درصد تولید و کشت پنبه کشور ویتنام به صورت قراردادی انجام می‌شود.‌ در کشور ما نیز، موضوع کشاورزی قراردادی برای صنایع غذایی تعریف شده و بعضاً از این روش استفاده شده است؛ اما سهم کشاورزی قراردادی در ایران علی‌رغم تلاش‌های متعدد صورت گرفته، تنها یک درصد از کل این بخش است. این در حالی است که بخش عمده کشاورزی در آینده در کشاورزی قراردادی خلاصه خواهد شد.

وی رونق بخش کشاورزی را در گرو تکیه بر مقوله فناوری و توجه به موضوع بهره‌وری دانست و گفت: توجه به این معیارها، اهمیت کشت محصولات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: بر اساس پژوهش انجام شده از سوی اتاق ایران و اتاق بازرگانی مشهد در حوزه آسیب‌شناسی کشاورزی، مهم‌ترین اقدام برای کاهش آسیب‌ها در این بخش، گذر از کشاورزی سنتی به فناور و بهره‌ور است. بر همین اساس، کارگروهی ذیل کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تشکیل شده و به موضوع جذب سرمایه‌گذار در طرح‌های نوین کشاورزی می‌پردازد. در صورت تحقق این مهم در خراسان رضوی، استان ما از عقب‌ماندگی‌ها در این حیطه فاصله خواهد گرفت.

لزوم اخذ مشاوره‌های تخصصی‌ تامین مالی در بخش کشاورزی

سپس، «احمد سلحشور»، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: زیربنای امنیت در جوامع، امنیت غذایی است. پس از جنگ اوکراین و روسیه، اهمیت این موضوع بیش از پیش نمود پیدا کرد؛ اما در کشور ما، کشاورزی بخش کم‌درآمد اقتصاد محسوب می‌شود؛ در حالی که اگر این بخش از مشاوره‌های تامین مالی برخوردار باشد، رونق خواهد یافت. در این راستا، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این حیطه، حائز اهمیت فراوانی است.

تاکید بر لزوم جذب سرمایه در گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و صنعتی 

«سمیرا سبزواری»، رئیس دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست بیان کرد: باید گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و صنعتی در استان و کشور صورت پذیرد تا شاهد پایداری این بخش و ایجاد ارزش افزوده بیشتر باشیم. درحال حاضر نسبت سرمایه و تولید در بخش کشاورزی پایین است بطوریکه میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به ارزش افزوده حاصل شده از آن، اندک می‌باشد؛ لذا باید به سمت مدیریت کشاورزی بهره‌ور و جذب سرمایه در این حوزه قدم گذاشت.

وی افزود: میان سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور و سرمایه‌گذاری در این بخش، شکاف عظیمی وجود دارد. بخش کشاورزی به ازای هر یک میلیارد ارزش افزوده ایجاد شده،  نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به صنعت و خدمات دارد و در این راستا ضروری است نگاه ویژه‌ای به حوزه جذب سرمایه در کشاورزی صورت گرفته و خلق ثروت در این حوزه هم راستا با مدنظر قرار دادن محدودیت‌هایی نظیر کمبود منابع بالاخص منابع آب و انرژی و ریسک تولید انجام شود.

سهم 6/6 درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات و اعتبارات بانکی کشور در سال 1402

سپس تریبون در اختیار «محمد خالدي»، مدیرکل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي به عنوان سخنران اصلی این سمینار قرار گرفت. او با طرح این سوال که چرا بخش کشاورزی با کمبود و فقر سرمایه‌گذاری مواجه است؟، عنوان کرد: فضای نامساعد کسب‌وکار، پایین‌بودن درآمد کشاورزان، تغییر مستمر و بی‌ثبات قیمت‌های نهاده‌ها و محصولات، ریسک تولید در بخش کشاورزی، شرایط اقلیمی و مخاطرات طبیعی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی محدودیت در تامین منابع وجود دارد. تامین مالی از طریق تسهیلات با روش منابع اعتباری رسمی، منابع مالی خارجی، بازار سرمایه و منابع غیر رسمی صورت می‌گیرد. تامین مالی از نظر منشا به منابع بخش عمومی، منابع بخش خصوصی و مشارکت بخش عمومی-خصوصی تقسیم می‌شود. کل تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی توسط شبکه بانکی کشور در سال گذشته، حدود۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و به عبارتی، این بخش سهمی 6/6 درصدی از کل تسهیلات و اعتبارات داشته است،که حدود 70 درصد آن سرمایه در گردش و 30 درصد، تسهیلات سرمایه ای بوده است.

خالدی در بخش دیگر سخنانش به منابع عمده تامین مالی و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی پرداخت و افزود: منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی (ماده ۵۲ الحاق)، منابع مالی برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی ذیل تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، منابع بانک‌های غیر تخصصی (ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید و بند د ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه)، منابع مالی خارجی و فاینانس (تبصره ۳ قانون بودجه)، منابع داخلی بانک کشاورزی، مکانیزاسیون، پرورش ماهی و سرمایه در گردش، منابع صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و روش‌های نوین تامین مالی، از ظرفیت‌های تامین و تجهیز منابع مالی بخش کشاورزی هستند.

وی رویکرد صحیح برای کاهش چالش‌های بخش کشاورزی را توجه به کسب‌وکارهای این حوزه و حرکت از سوی کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری دانست و تاکید کرد: تمرکز بر حمایت و تامین مالی زنجیره عرضه ارزش به جای فعالیت‌های مستقل و جزیره‌ای از جمله اقدامات در این حوزه است.

خالدی، اهمیت و ضرورت توجه به زنجیره‌های عرضه در رفع مسائل و چالش‌های موجود در بخش کشاورزی کشور، ضرورت نگاه یکپارچه در سطح کلان و حاکمیتی در بخش کشاورزی، رقابت‌پذیری در بخش کشاورزی و توجه به کسب‌وکار این بخش به جای کشاورزی صرف دانست و تاکید کرد: جهانی شدن و آزادسازی تجاری، صنعتی شدن بخش کشاورزی، توجه به کیفیت کالاها و خدمات، ویژگی‌های خاص محصولات کشاورزی مانند فسادپذیری، فصلی بودن، حجم زیاد و… از دلایل اهمیت زنجیره‌ها در بخش کشاورزی است.‌ کاهش ضایعات محصولات در مراحل مختلف حمل‌ونقل، انبارداری و ذخیره‌سازی، افزایش فروش، انتشار و رواج، تکنولوژی تکنیک و فن پیشرفته، سرمایه و دانش مابین مشارکت کنندگان زنجیره، اطلاعات کامل و بهتر در مورد جریان محصولات  بازارها و تکنولوژی، شفافیت عملکرد زنجیره عرضه، پیگیری و ردیابی تا منبع تولید، کنترل بهتر کیفیت و سلامتی محصولات و تقسیم سرمایه‌گذاری و ریسک ناشی از آن در بین اعضا، از دلایل اهمیت مدیریت زنجیره عرضه در بخش کشاورزی است.

وی تاکید کرد: کشاورزی و صنایع وابسته به آن یک بخش بزرگ چند وجهی است که شامل کسب‌وکارها یا فعالیت‌هایی است که به اشکال متعدد مانند عرضه کنندگان نهاده‌ها، فراهم آورندگان خدمات و تسهیلات، تولید کنندگان، تجار، دلال‌ها و واسطه‌ها، فرآوری کنندگان، کارخانجات، لجستیک، تدارکات و… از بازیگران اصلی زنجیره عرضه هستند.

رشد سهم کسب‌وکارهای مرتبط با کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته

مدیرکل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي یادآور شد: در دنیا با افزایش روند توسعه یافتگی، سهم بخش کشاورزی در اشتغال و تولید کم شده است. توسعه‌یافتگی در بخش کشاورزی با کاهش محصولات تولیدی همراه است. در کشورهای توسعه یافته، سهم کشاورزی و کسب و کارهای کشاورزی از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند. در کشورهای توسعه یافته سهم بخش کشاورزی اندک  می‌‌شود اما کسب‌وکارهای وابسته به کشاورزی سهم بیشتری پیدا می‌کنند. به نوعی این امر سبب ایجاد ارزش افزوده می‌شودغ لذا باید دیدگاه از تولید صرف به توسعه زنجیره‌ها تمایل پیدا کند.

کشاورزی قراردادی، یکی از اهداف کمّی برنامه هفتم توسعه است

خالدی، روش‌های نوین تامین مالی بخش کشاورزی را تامین مالی کشاورزی قراردادی، تامین مالی از طریق اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، تامین مالی جمعی، تامین مالی از طریق برات الکترونیکی و فاکتورینگ، تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه و اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، دانست و تاکید کرد: کشاورزی قراردادی یکی از اهداف کمّی برنامه هفتم توسعه است. سهم کشاورزی قراردادی از تولیدات کشاورزی کشور حداقل ۲۰ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه است. در کشاورزی قراردادی تولید از طریق سفارش و قرارداد انجام می‌شود. کشاورز متعهد می‌شود که کالا یا محصول خاصی را با کیفیت و استانداردهای کمّی و کیفی تعیین شده از سوی خریدار تولید کند. همچنین در این شیوه پشتیبان نیز متعهد می‌شود که حمایت از تولید، خرید و بازاریابی محصول کشاورزی، عرضه نهاده‌ها، خدمات فنی، آموزشی و مشاوره‌ای را برای کشاورز به ارمغان بیاورد.

وی در خصوص اهمیت کشاورزی قراردادی عنوان کرد: از منظر بین‌المللی یکی از بهترین روش‌های توسعه کشاورزی و اتصال کشاورزان به بازارهای بین‌المللی، کشاورزی قراردادی است. کشاورزی قراردادی ارتباط بین‌المللی و زنجیره‌ای میان کشاورزان دنیا ایجاد می‌کند. در ویتنام و آمریکا سهم کشاورزی قراردادی دو محصول پنبه و تنباکو از بخش کشاورزی این کشورها ۹۰ درصد است.

شرکت‌های پیشرو و پشتیبان، نقش مهمی در کشاورزی قراردادی دارند

وی در بخش دیگر سخنانش به تجارب گذشته ایران در حوزه کشاورزی قراردادی پرداخت و تاکید کرد: ایران در گذشته تجربه کشاورزی قراردادی داشته است. صنعت قند و شکر، توسعه صنعت پنبه، دانه‌های روغنی و زنجیره گوشت مرغ در ایران، از تجربه‌های گذشته ایران در حوزه کشاورزی قراردادی است. بخش خصوصی نیز چنین تجربه‌ای در صنعت کشاورزی داشته است. قرارداد کشت در بسیاری از شرکت‌های خصوصی به صورت رسمی و غیررسمی منعقد می‌شود. در این روش، در ابتدا قرارداد میان کشاورز و شرکت مربوطه منعقد می‌شود. سپس نهاده‌های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی توسط شرکت به کشاورز ارائه می‌شود و برنامه‌های آموزشی برای کشاورزان برگزار و محصول توسط کشاورز به شرکت در پایان فصل ارائه می‌گردد. پرداخت هزینه به کشاورز نیز، پس از کسر هزینه نهاده‌ها انجام می‌شود.‌

خالدی ادامه داد: در کشاورزی قراردادی توافق سه‌جانبه میان کشاورز، بانک و شرکت پشتیبان صورت می‌گیرد. نقش شرکت‌های پیشرو در کشاورزی قراردادی اهمیت زیادی دارد. اشخاص و شرکت‌های پیشرو و پشتیبان نقش لوکوموتیو در بخش کشاورزی دارند‌‌.

وی در بخش دیگر سخنانش به بیان اقدامات و گام‌های تامین مالی برای کشاورزی قراردادی پرداخت و افزود: ابلاغ شیوه‌نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی توسط وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغ به معاونین، روسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، تعیین و شناسایی زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار به تفکیک استان‌های مختلف کشاورزی، تشکیل کارگروه ملی کشاورزی قراردادی برای بررسی درخواست‌های شرکت‌های پیشرو و پیگیری درخواست‌های آن‌ها، درخواست و ابلاغ سهم ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها برای تخصیص به مجریان کشاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی، تأیید و معرفی پلتفرم کشاورزی قراردادی در بستر الکترونیکی برای اجرای کشاورزی قراردادی محصولات کشاورزی، تعیین و شناسایی مجریان و پشتیبانان کشاورزی قراردادی در حوزه‌های مختلف و… از اقدامات مهمی است که برای تامین مالی کشاورزی قراردادی باید انجام شود.

تاکید بر تامین مالی از طریق اوراق گام

خالدی در ادامه، به معرفی تامین مالی از طریق اوراق گام، پرداخت و گفت: در تامین مالی از طریق اوراق گام، بنگاه متعهد و بنگاه متقاضی وجود دارد. در گام ابتدایی، بنگاه خریدار نهاده به بانک مراجعه می‌کند که عامل دارای مجوز انتشار گام است. پس از اعتبارسنجی و اخذ وثیقه از سوی بانک عامل، فاکتور خرید و معرفی فروشنده به بانک عامل ارائه می‌شود. پس از آن سررسید اوراق و مبلغ و صدور تعیین می‌شود. فروشنده اوراق را در بازار سرمایه، به بنگاه‌دار دیگر یا در زمان سررسید به فروش می‌رساند. پس از آن تسویه اوراق در سررسید با ضمانت بانک انجام می‌شود.

وی در خصوص تامین مالی جمعی در بخش کشاورزی نیز عنوان کرد: تامین مالی جمعی دارای مزیت‌های متعددی است که از جمله آن می‌توان به دسترسی به منابع مالی برای شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌ها، امکان انتخاب و تنوع در سرمایه‌گذاری، بازاریابی و تبلیغات با هزینه کم، سرعت بالا و هزینه کمتر، بازدهی بالاتر برای سرمایه‌گذاران، نظارت و شفافیت و دسترسی به بازارهای جدید، اشاره کرد.

خالدی در بخش پایانی این کارگاه آموزشی به تعریف مشارکت عمومی- خصوصیPPP  در بخش کشاورزی پرداخت و افزود: این نوع قرارداد میان بخش عمومی و بخش خصوصی، در راستای تقسیم ریسک، مسئولیت، منافع و هم‌افزایی منابع و برای ارائه خدمات زیربنایی منعقد می‌شود. آموزش و آگاهی بخشی، شناسایی سوژه، طراحی سه پلتفرم مالی، حقوقی و فنی، برگزاری مناقصه و مزایده، تشکیل شرکت پروژه و اجرا از مراحل شکل‌گیری این نوع قرارداد است. فائو در تعریف این نوع قرارداد در بخش کشاورزی بیان می‌کند که این نوع قرارداد به مدرن کردن بخش کشاورزی و ارائه مزایای متعدد برای مشارکت در مسیر توسعه پایدار کشاورزی که شامل کشاورزان خرد نیز می‌شود، منجر می‌شود‌.

وی در خصوص محدوده کاری این نوع قرارداد، خاطرنشان کرد: قرارداد ppp با مشارکت و هدف ارائه خدمات توسعه به کسب‌وکار کشاورزان و شرکت‌های کوچک، اتصال پژوهش‌ها، ابتکارات و انتقال تکنولوژی، توسعه زنجیره‌های ارزش و ایجاد و ارتقاء زیرساخت‌های بازار، تنظیم می‌شود.‌

گزارش تصویری کارگاه تخصصی سرمایه گذاری و تامین مالی کسب و کارهای کشاورزی