بررسی بخشنامه جایگزین اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق سازمان تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «جواد نیشابوری» رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان در این جلسه عنوان کرد: در خصوص بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی با موضوع اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق، از طرف خراسان رضوی پیگیری‌های زیادی انجام شد. این بخشنامه مغایرت زیادی با اسناد بالادستی از جمله رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد 148 و 157 قانون کار و آیین‌نامه ضوابط و نحوه اجرای ماده 40 قانون تامین اجتماعی موضوع بخشنامه 12 جدید درآمد دارد. این موضوع بایستی در هیئت‌های حل اختلاف تامین اجتماعی پیگیری گردد. پیشنهاد می‌شود که اصل این موضوع زیر سوال برود و آن را از طریق رسانه‌ها پیگیری کنیم.

ایجاد بدهی برای برخی شرکت‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی علی‌رغم رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل توسط آن‌ها

«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی در این جلسه در خصوص ایجاد بدهی برای برخی شرکت‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی علی‌رغم رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل توسط آن‌ها تصریح کرد: اعتراض کارگر در وهله نخست می‌بایست در کمیته طبقه‌بندی مشاغل مطرح شود و در صورت تایید کمیته مذکور، می‌توان نسبت به پیگیری آن اقدام کرد. در صورتی که سازمان تامین اجتماعی بدون نظر کمیته طبقه‌بندی مشاغل و وزارت کار، به این موضوع ورود کند، اقدامی خلاف قانون نموده است. وزارت کار می‌بایست در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به این مسائل رسیدگی کند و سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس رأی وزارت کار، به اعلام نظر بپردازد. دسترسی سازمان تامین اجتماعی به لیست‌های حقوقی دلیلی بر پرداختن این سازمان به این موضوع نمی‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: در دیوان عدالت اداری حدود 140 هزار پرونده مربوط به تامین اجتماعی است و ضروری است تدبیراندیشی لازم برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی صورت پذیرد.

لزوم شفاف‌سازی محاسبه حق بیمه عناوین شغلی

سپس «محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: موضوعی که اخیراً در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت، اشتغال به کار مجدد بازنشستگان بود که به واسطه مکاتبه مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی و رئيس هيئت مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران مطرح شد. در قسمت ابتدایی پاسخ مدیر کل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی، به قانون منع به کارگیری بازنشستگان اشاره می‌شود که در سال 1395 مصوب و در سال 1397 اصلاح شد. خطاب این قسمت از پاسخ، بخش خصوصی و جامعه کارآفرینی نیست؛ طبق ماده‌واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات مدیریت کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولت استفاده می‌کنند، خطاب این قانون هستند.

وی اضافه کرد: بر اساس قسمت انتهایی نامه، در صورت ارائه خدمات غیر مستمر در زمان محدود و با حق‌الزحمه مورد توافق طرفین، وفق آرای وحدت رویه شماره 90 و 170 و 171 اتفاق می‌افتد. یکی از مشکلات واحد‌های صنعتی ما، کمبود نیروی متخصص است و به‌کارگیری بازنشستگان همیشه دغدغه بوده؛ اما در حال حاضر اجازه چیزی تحت عنوان قطع مستمری از سازمان تامين اجتماعی گرفته شده است.

در ادامه «سید حسن سیدی»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در خصوص به کارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی در بخشنامه 4195 سازمان، یک جدول ضمیمه وجود دارد که در این جدول ضمیمه، موضوع تعیین تکلیف شده و بر اساس آن در صورت ارائه خدمات خاص و غیر مستمر در ساعت محدود، حقه الزحمه معینی پرداخت می‌شود و متعاقباً نامه دیگری توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شد که بر این موضوع تاکید شده است.

وی در خصوص بخشنامه اصلاحی 1777 تامین اجتماعی ادامه داد: ماده 40 قانون تامین اجتماعی صراحت دارد و اگر حق بیمه‌ای بابت بازنشستگانی که مجددا به کار گمارده شدند، مطالبه می‌شود مربوط به افرادی است که لیست بیمه آن‌ها ارسال نشده است. در بخشنامه اصلاحی 8047 نیز اختیار به سیستم داده شده و نحوه محاسبه آن اصلاً مشخص نیست. در بند 3 این بخشنامه به ماده 101 قانون تامین اجتماعی اشاره می‌شود که بر مبنای آن اگر لیستی ارسال شود، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند ظرف 6 ماه به صورت مزد ارسالی از سوی کارفرما رسیدگی کند؛ اما در حال حاضر اکثر فرم‌های اصلاح عناوین و بدهی‌های ایجاد شده مربوط به سنوات گذشته است. معتقدیم رعایت این ماده در بخشنامه جدید نکته مثبتی است؛ اما در خصوص سنوات گذشته باید به آن رسیدگی شود.

در بخش دیگری از نشست، «سید رحیم کابلی»، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره بخشنامه اصلاحی 1777 خاطرنشان کرد: بخشنامه 1777 مغایر ماده 40 و 36 تامین اجتماعی بود. ماده 40 قانون تامین اجتماعی زمانی اجازه محاسبه ما‌به‌التفاوت و مطالبه را می‌دهد که کارفرما لیست بیمه ارسال نکرده باشد. همچنین طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، برای مطالبه حق بیمه در هنگام پرداخت حقوق و مزایا، کارفرما تکلیف دارد 7 درصد سهم بیمه‌شده را کسر و به علاوه سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند؛ اما با برگزاری جلسات متعدد با مسئولین سازمان تامین اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که نرم‌افزار سازمان، مطالبات را محاسبه می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر صدور بخشنامه بدون بررسی‌های همه‌جانبه صورت می‌گیرد. این موضوع ضعفی است که در سازمان حاکم است و تا زمانی که بخشنامه‌ها اصلاح شود، بسیاری از افراد گرفتار می‌شوند و بدهی آن‌ها قطعی می‌شود. در اصلاحیه اخیر بخشنامه 1777، ماده 40 در نظر گرفته نشده و تنها آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف باید اجازه دهد که عناوین شغلی اصلاح شود و نه خود سازمان.

سپس «عبدالله ابراهیمی»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در خصوص اصلاح عناوین شغلی، بخشنامه اصلاحی 1777 خوشبختانه تاثیرگذار اما کافی نبوده است. در بخشنامه 8047، چیزی که سیستم محاسبه می‌کند ملاک عمل است و عملا از نظر ما دستمزدی که بر اساس این بخشنامه لحاظ شده، به صورت جامع استخراج نمی‌شود و ماده 40 قانون تامین اجتماعی رعایت نمی‌گردد. مشکل عمده این است که نمی‌دانیم مبنای محاسبه حق بیمه عناوین شغلی چیست. ضروری است درباره اصلاح دستمزد، کارمند سازمان اشراف داشته باشد که بر چه اساسی این موضوع محاسبه می‌شود.

«احمد عبدالله‌زاده»، دبیر کانون کارفرمایان خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضا بخشنامه های تامین اجتماعی به گونه ای است که این تصور را ایجاد می کند که سازمان برای تامین منابع خود به صدور بخشنامه اقدام می‌کند.

رسیدگی به اختلاف ناشی از مزد، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف تامین اجتماعی است

محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در رابطه با بخشنامه 8047 سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: در مقدمه این بخشنامه به یک دادنامه هیئت عمومی و پس از آن به یک رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور اشاره شده است. در این رای وحدت رویه گفته شده که مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامين اجتماعى مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد. بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است.

وی ادامه داد: پس از این موضوع به بخشی از آیین‌نامه جدید دادرسی هیئت عمومی دیوان و تبصره 4 ماده 16 قانون تامین اجتماعی اشاره شد. بر اساس تبصره 4، دستگاه‌ها و ماموران موضوع بند‌های 1 و 3 ماده 10 این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قبلی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ می‌نمایند به آن‌ها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مسئول دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه کنند و دستگاه مکلف است ضمن ثبت این درخواست، ظرف 3 ماه پاسخ دهد و در غیر این صورت به دیوان عدالت اداری مراجعه گردد.

نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: رسیدگی به اختلاف ناشی از مزد بر اساس قانون در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است. سازمان تامین اجتماعی به دنبال این است که در این خصوص برای خود صلاحیت ایجاد کند در حالی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، معتقد است سازمان تامین اجتماعی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.

محسنی بیان کرد: بر اساس رأی شماره 862 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصمم گیری درباره اختلاف و ادعای کارگر، احراز حقوق و تعیین مزایای قانونی متقاضی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص موضوع ماده 158 قانون تامین اجتماعی است. همچنین بر اساس رای شعبه تجدیدنظر 21، اعلام بدهی صادره از سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح عناوین شغلی متکی به هیچ دلیلی از جمله حکم کارگزینی و قرارداد منعقده بین کارگر و کارفرما نمی‌باشد و رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی به استناد بند الف از ماده 10 و 157 قانون کار در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد که دادنامه وحدت رویه شماره 1114 و 1115 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است.

وی افزود: مطابق ماده 39 قانون تامین اجتماعی، سازمان حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، می بایست اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد. بنابراین دریافت حق بیمه بر اساس اصلاح عنوان شغلی بدون نظر هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعلام بدهی توسط سازمان تامین اجتماعی واجد ایراد قانونی است.

محسنی در رابطه با آیین‌نامه اجرایی بند ح ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع شمول قانون تامین اجتماعی بر کارفرمایان فاقد بیمه بازنشستگی نیز گفت: ضروری است جلسه فوق‌العاده‌ای در این خصوص برگزار کنیم و از ظرفیت تشکل‌ها برای بررسی کارشناسی و مطالبه گری صحیح در این زمینه استفاده کنیم. در برنامه هفتم توسعه عنوان شده که کارفرمایان موضوع بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مشروط به عدم پوشش بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور می‌توانند در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرار بگیرند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولان، فرآیند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه بایستی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صمت تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. این آیین نامه به کمیسیون‌های دولت ارائه شده و باید آن را بررسی و نظرات خود را ارایه کنیم.

سپس «هادی ابوی»، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی مشکلات زیادی دارد. مطالبات بخش کارفرمایی در خصوص تامین اجتماعی تنها به این بخش منتهی نشده و در حوزه تعاونی‌ها نیز مشکلات بزرگی در این خصوص داریم. نکته اینکه علی‌رغم اصلاح برخی ابلاغیه‌ها، قطعی شدن بدهی توسط سازمان تامین اجتماعی راه بازگشتی ندارد.