از آخرین وضعیت اراضی بلوکه شده منابع طبیعی تا چالش تامین سوخت واحدهای معدنی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: در خصوص احصا و شناسایی اراضی بلوکه شده و مناطق ممنوعه معدنی استان پیشنهاد می‌شود میان کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و اداره کل منابع طبیعی تعاملی ایجاد شود تا بدین ترتیب شروط موافقت در خصوص فعالیت در پهنه‌های معدنی تشریح گردد. اگر این مناطق برای خراسان رضوی حائز اهمیت و استراتژیک شناخته شود، قطعا فعالان معدنی استان همکاری لازم را خواهند داشت و از اکتشاف همراه با آسیب در آن مناطق خودداری می‌کنند.

وی یادآور شد: 12 درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد که ‌این مهم جز در سایه پیگیری دستگاه‌های متولی محقق نخواهد شد؛ تنها در این صورت است که فعالان بخش معدن بهتر می‌توانند در بیان مطالباتشان با دستگاه‌های استانی چانه‌زنی کنند.

نازپرور با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران پیگیر اصلاح قانون معادن و حذف قوانین مخل از آن است تا فعالیت معدنی در کشور تسهیل شود، عنوان کرد: اتاق‌های بازرگانی استانی باید با پیگیری از مرکز درصدد حل مسائل برآیند؛ چرا که به نظر می‌رسد در صورت هم‌افزایی اتاق‌های استانی، مسئولین ملی همکاری لازم را خواهد داشت.

لزوم حذف و یا اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن

در بخش دیگری از نشست، «احمد پروین»، رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند تصریح کرد: فعالان معدنی به اصل واگذاری پهنه‌ها به شکل موجود اعتراض دارند. متاسفانه به‌رغم تصریح قانون، مطالعات و داده‌های وزارتخانه و سازمان زمین شناسی در اختیار استان‌ها قرار نگرفته تا فعالیت معدنی تسهیل شود. موید این مطلب آن است که بخشی از اراضی به دلیل نبود مطالعات و داده‌ها بلاتکلیف باقی ماندند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان ثبت درخواست برای اکتشاف وجود ندارد، یادآور شد: در حال حاضر فعالان معدنی در چند حوزه با منابع طبیعی دچار چالش هستند، نخست آن که پاسخ استعلامات باید به موقع، شفاف و با استدلال ارائه شود. دوم، اداره کل منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست باید مناطق ممنوعه خود را اعلام و در سامانه کاداستر حدنگاری کند تا پهنه‌های معدنی تعیین تکلیف گردد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند تصریح کرد: سوال این است که چرا اگر منابع طبیعی استان با کل درخواست بخش خصوصی و یا بخشی از آن در خصوص پهنه‌های اکتشافی مخالفت کرد، این پهنه در کاداستر قفل می‌شود و معدن‌کار دیگری نمی‌تواند برای این پهنه ثبت درخواست کند؟ مگر نه آن که با توجه به تغییر شرایط زیستی منطقه بعضا امکان فعالیت در مناطق ممنوعه مهیا می‌شود؟

پروین یادآور شد: در حال حاضر 1200 محدوده مزایده‌ای در استان خراسان جنوبی وجود دارد که هیچ ریشه و شناسنامه‌ای ندارد و مهم‌تر آن که ساختار کارشناسی صمت اجازه نمی‌دهد به یکباره هزار محدوده به مزایده گذاشته شود و بخش خصوصی نیز با توجه به موانع موجود رغبتی برای حضور در مزایده ندارد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در قانون معادن زمانی صحبت از مزایده به میان می‌آید که بحث ذخیره مطرح باشد و ذخیره در قانون، معادل ماده معدنی اثبات شده است؛ لذا در مزایده نباید بحث احتمالات مطرح باشد. در همین راستا موضوع حذف و یا اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن در دستور شورای ملی معادن قرار گرفت و عملا پیشنهاد اتاق بازرگانی کرمان، حذف این ماده و اصلاح سایر بندهای مرتبط با این ماده بود. ما نیز درخواست کردیم که اگر امکان حذف این ماده وجود ندارد، در آن اصلاح صورت گیرد.

وی در ادامه به موضوع تامین سوخت معادن کوچک اشاره کرد و گفت: تلاش ما این است که توجه وزارت صمت را به معادن کوچک و متوسط جلب کنیم؛ چرا که عمده اشتغال و توسعه مویرگی اشتغال مربوط به ‌این واحدهاست؛ اما تمرکز قانون گذار و سیستم بانکی صرفا بر واحدهای معدنی بزرگ است. شاهد این مدعا آن است که 70 درصد سوخت اختصاص یافته به حوزه معدن استان خراسان جنوبی، مربوط به چند واحد معدنی بزرگ است.

خودتحریمی‌ها، عامل افزایش ریسک در حوزه معدن

در ادامه، «آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه بر اساس شواهد، پاسخ استعلام اداره کل منابع طبیعی در خصوص مناطق ممنوعه بسیار طولانی است؛ این در حالی است که طبق قانون باید این محدوده‌ها قبل از مزایده، تعیین تکلیف شده باشند و استعلامات لازم برای آن اخذ شده باشد. در این وضعیت، برنده مزایده خود ملزم به پیگیری پهنه‌ها از دستگاه‌های متولی است.

مافی افزود: کسب و کار معدن به یک فعالیت پرهزینه و پرریسک تبدیل شده است که خودتحریمی واردات ماشین آلات و عدم ارائه اطلاعات در حوزه زمین شناسی مزید بر علت مشکلات در این بخش شده است. این در حالی است که اطلاعات خوبی توسط سازمان زمین شناسی گردآوری شده است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: بخشی از سردرگمی فعالین معدنی ناشی از آن است که مناطق ممنوعه منابع طبیعی مشخص نیست؛ به طور مثال پهنه‌های دارای «گون» جز مناطق ممنوعه است این در حالی است که 12 نوع گون وجود دارد. از سویی، قوانین به میزان تراکم این گونه اشاره نکرده است.

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت شورای گفت‌وگو و شورای معادن برای حل چالش‌های این بخش

در ادامه، «محمد کیوانلو»، رئیس گروه دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: معمولا منابع طبیعی از جمله دستگاه‌هایی است که بیشترین ارتباط را با حوزه معدن دارد؛ اغلب مسائل مربوط به‌این دستگاه در استان قابل حل است و یکسری از این مسائل ناشی از مغایرت‌های قانونی است. بر همین اساس، کارگروه‌های تعاملی بین وزارت صمت و منابع طبیعی نیز با هدف حذف این مغایرت‌ها ایجاد شده اند. شورای گفت و گوی استان نیز مغایرت‌های قانونی این حوزه را احصا و در یک کتابچه گردآوری کرده که باید حل این چالش‌ها مجددا پیگیری شود.

او با بیان اینکه تمامی مناطق ممنوعه باید توسط منابع طبیعی در سایت مربوطه بارگذاری شود تا فعالیت معدنی تسهیل شود، اظهار کرد: مزایده نیز باید به صورت شفاف و با تسهیل گری لازم انجام شود.

«حسن ملائکه»، عضو انجمن شن شویی‌های خراسان رضوی یادآور شد: تعدادی از واحدهای شن شویی استان، در اراضی کشاورزی مستقر هستند؛ لذا پس از تغییر کاربری باید نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند. براساس استفساریه از مجلس شورای اسلامی این واحدها باید صرفا حق بیمه، مالیات و حقوق دولتی پرداخت کنند؛ اما از آنان 80 درصد قیمت زمین بابت تغییر کاربری اخذ می‌شود در صورتی که تغییر کاربری داده نمی‌شود. 3 سال است که پیگیر حل این مساله هستیم اما مشکل به قوت خود باقیست. ناگفته نماند این واحدها به دلیل نداشتن پروانه معدنی در تامین سوخت نیز دچار چالش هستند.

حریم کمّی و کیفی مناطق ممنوعه طبق قانون مشخص است

در ادامه، «سید رضا ابوترابی»، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اشاره به ماده24 قانون معادن اظهار کرد: بر اساس این قانون، «جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره برداري از معادن، دستگاه‌هاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند: الف ـ حريم قانوني راه‌ها و راه آهن ب ـ داخل شهرها و حريم قانوني آن‌ها پ ـ حريم قانوني سدها و شبكه‌هاي توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات ت ـ داخل جنگلها و مراتع ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي و … . نکته اینکه در هیچ جای قانون نیامده که اداره کل منابع طبیعی مکلف است که حریم مناطق ممنوعه را اعلام کند؛ اما بخش خصوصی با برداشت خود از تبصره ماده 24 قانون معادن این چنین استدلالی دارد. در واقع، حریم کمّی و کیفی هر یک از موارد مذکور به صورت دقیق طبق قانون مشخص است و بعد از استعلام آن مرجع، دیگر نیاز به استعلام مجدد نیست.

وی در خصوص ممنوعیت فعالیت معدنی در پهنه‌های دارای گون اظهار کرد: ما چند گونه گون داریم که قانون معادن به جزئیات در این باره ورود نکرده، اما در خصوص مصادیق ذخیره گاهی توضیحاتی داده است. ما به عنوان یک دستگاه اجرایی باید از یکسری اصول و مبانی پیروی کرده و نمی‌توانیم به صورت سلیقه‌ای عمل کنیم.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی اظهار کرد: بحث ذخیره گاه و رویشگاه دو مبحث جداگانه است. به طوری که در قانون بحث ذخیره گاه ممنوع اعلام شده نه رویشگاه. ممکن است برخی از مخالفت‌ها در بحث فعالیت معدنی، در حوزه رویشگاه باشد. این حق قانونی است که بخش خصوصی به رای منابع طبیعی اعتراض کند و اعتراض باید توسط اداره صمت در کمیته ماده 24 مکرر طرح شود. ذخیرگاه‌ها، جنگل های دست کاشت، طرح های آبخیزداری و… جزو مناطق ممنوعه هستند.

وی یادآور شد: اعتراض خود را به منظور وصول سهم منابع طبیعی از حقوق دولتی به بازرسی، دیوان محاسبات و شورای بیت المال و… منعکس کردیم. براساس آمار موجود، وصولی 8 ماهه صنعت و معدن استان معادل 2.6 همت بوده که سهم منابع طبیعی 315 میلیارد تومان بوده و از این میزان، تنها 17 میلیارد تومان به حساب خزانه نزد درآمد منابع طبیعی واریز شده است. لذا تقاضا داریم خانه معدن در این خصوص پیگیری لازم را انجام دهد تا ما وصول حقوق دولتی داشته باشیم.

مشکلات واحدهای معدنی شن شویی در تامین سوخت ماشین آلات

سپس جلسه وارد دستور کار دوم مبنی بر «پیگیری مساله تخصیص سوخت ماشین آلات معدنی در زمستان» شد.

نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در این باره اظهار کرد: در حال حاضر تقریبا تمام واحدهای معدنی از جمله شن شویی‌ها با کمبود سوخت مواجه هستند. آن چه که مسلم است مساله تامین سوخت برای معادن باید حل شود و در صورت ضرورت، باید از پتانسیل دستگاه‌های نظارتی در این زمینه بهره گرفت. البته در وهله نخست، میزان نیاز بخش خصوصی باید از طریق صمت استان به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارائه شود.

«رضا معتمدالصنایع»، رئیس هیات مدیره انجمن شن شویی‌های خراسان رضوی اظهار کرد: در واحدهای شن و ماسه مشکل عدیده‌ای در خصوص تامین سوخت داریم. اکثر واحدها دارای ماشین آلات سنگین هستند که قسمتی از آن در بخش صنعت و بخش دیگر در حوزه معدن مستقر است. نکته قابل توجه آن است که شرکت فرآورده‌های نفتی به واحدهای معدنی سوختی تخصیص نمی‌دهد و صرفا در حوزه صنعت به واحدها سوخت تعلق می گیرد. به طور میانگین در هر واحد حداقل 3 دستگاه سنگین وجود دارد که با 8 ساعت کار هر کدام 150 لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند این در حالی است که سهمیه بسیار ناچیز شده است.

«علی امیدوار»، نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی در اینباره گفت: واضح و مبرهن است که مساله تامین سوخت به شرکت نفت استان ارتباطی ندارد و کلیه تصمیمات در وزارت نفت اخذ می‌شود. 175 میلیون لیتر سوخت طبق سهمیه اعلامی برای 3 بخش صنعت، معدن و تجارت  در سال جاری درنظر گرفته شده است. این در حالی است که سال گذشته 269 میلیون لیتر سوخت با تایید شرکت نفت استان به متقاضیان تخصیص داده شد؛ البته قطعا میزان تقاضای استان بیش از این ارقام است.

وی یادآور شد: در حال حاضر از سوی مرکز عنوان شده با ارائه مستندات می‌توانید سوخت بیشتری دریافت کنید. از خردادماه با ارائه مستندات مکاتباتی با مرکز صورت گرفته و پیگیری های زیادی انجام شده؛ اما وزارت نفت دیدگاه سختگیرانه‌ای نسبت به‌این موضوع دارد.

سپس، «زهرا سپهری»، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به‌اینکه فرآیند اخذ مجوز برداشت واحدهای شن و ماسه طولانی شده و شرایط صدور مجوز برداشت تغییر کرده، با احتساب میزان برداشت باید سوخت مورد نیاز این واحدها توسط صمت تایید شود. تنها در این صورت است که مشکل واحدهای شن و ماسه حل می گردد.

«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان نیز تصریح کرد: متاسفانه فرسودگی ماشین آلات واحدهای معدنی در مصرف سوخت ماشین آلات معدنی تاثیر سوء گذاشته و این نکته باید در تعیین کیل مصرفی و سهمیه معادن لحاظ شود.

سه روش محاسبه سوخت مورد نیاز واحدهای معدنی

در ادامه این جلسه، «آرش بیگلرزاده»، رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه در کمیته سدف، میزان سوخت مورد نیاز استان‌ها ارزیابی می‌شود، افزود: در سال جاری برای استان خراسان رضوی حدود 175 میلیون لیتر سوخت در نظر گرفته شده که‌ این میزان به صفر رسید و مجبور شدیم با تهران در این خصوص مکاتبه داشته باشیم. وزارت صمت به اداره کل صمت استان اعلام کرد که باید دلایل و آمار موجه خود را در خصوص اتمام زودهنگام سوخت مورد نیاز ارائه کنند. در واقع، این آمار باید قابل آنالیز و استدلال باشد تا با سال 1400 مقایسه شود.

وی افزود: سوخت برای معادن به سه روش انجام کار، میزان تولید و ماشین آلات با رعایت سقف پروانه بهره برداری تامین می‌شود. به بیان دیگر سوخت مورد نیاز واحدها از سه روش محاسبه می‌شود تا به یک همگرایی برسیم. ممکن است میزان سوخت در هر یک از روش‌ها متفاوت باشد که با همگرایی این 3 روش به میزان نهایی سوخت مورد نیاز صنایع دست می یابیم.

لزوم تشکیل کمیته کارشناسی به منظور حل چالش تامین سوخت واحدهای معدنی

در ادامه، «علوی»، کارشناس دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: برای گذر از مشکل کمبود سوخت صنایع باید کمیته کارشناسی تشکیل شود و اداره کل صمت مطالعات کارشناسی خود را ارائه دهد. اگر کمیته کارشناسی در شرکت فرآورده‌های نفتی و جهاد کشاورزی وجود دارد قطعا این تعامل قوی تر خواهد بود. نکته قابل تامل آن است که برای رسیدن به نتیجه قطعی باید از موازی کاری در این حوزه پرهیز شود.