بررسی مواد ۱۱۱ و ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مجید محمد‌نژاد»، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این جلسه اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما بعضا قوانین به‌نحوی تدوین می‌شود که منجر به تفسیرهای متعدد و سختگیرانه از سوی مجریان آن می‌گردد. بر همین اساس، ضرورت دارد که هم‌افزایی و همکاری میان بخش خصوصی و دولتی برای شناسایی این قبیل قوانین و مطالبه‌گری برای شفاف‌سازی آنها صورت گیرد.

ضرورت اعمال معافیت مالیاتی ناشی از بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه

سپس «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: بر اساس ماده 27 قانون برنامه پنج ساله هفتم، به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید (به‌ جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود)، در سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده قانونی، تنها اعتبار مالیاتی ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشمول این بند نخواهد شد. در واقع، بند الف ماده 27 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، هیچ خللی به معافیت‌های پیشین ذکر شده در قوانین صادر شده قبل از آن وارد نمی‌کند. تاریخ اجرای قانون برنامه هفتم توسعه از سوم مردادماه سال جاری است.

شامل در ادامه با بیان اینکه ماده 4 قانون مدنی عنوان می‌کند که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، تصریح کرد: بر اساس بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری افزایش می‌یابد؛ اما این موضوع در اجرا با چالش‌ها و مشکلاتی همراه شد. بر اساس این بند قانونی، معافیت واحدهای مذکور که براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380، 10 سال تعیین شده بود، به 20 سال (سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری) افزایش یافت و پرونده‌هایی در اداره کل امور مالیاتی استان وجود دارد که واحدهای تولیدی به استناد بند ب ماده 159 دارای معافیت 20 ساله هستند؛ اما برای رسیدگی به عملکرد مالیاتی 1401 آنان معافیت مالیاتی اعطا نشده است؛ این در حالی است که برای عملکرد مالیاتی 1401 و 1402 این واحدهای تولیدی نباید برگ تشخیص مالیات صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه یک خرداد ماه سال جاری معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، از ابتدای سال 1403 تا زمان لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم توسعه، اهم احکام مرتبط با نظام مالیاتی قانون برنامه پنجم، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن معتبر است.

وی تاکید کرد: با توجه به ابهامات موجود در ماده 27 قانون برنامه پنج ساله هفتم، درخواست بخش خصوصی این است که تا رفع ابهامات در این زمینه، از صدور برگ تشخیص مالیات جلوگیری شود. همچنین هیئت حل اختلاف مالیاتی تشکیل نشود و در رسیدگی همکاری لازم انجام شود.

در ادامه، «سعید کمالی»، رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص مشمول نشدن واحدهای تولیدی دارای معافیت 20 ساله در عملکرد مالیاتی 1401 و 1402 براساس بند ب ماده 159 برنامه پنجم توسعه، اظهار کرد: ابهامات در قوانین پس از بررسی و مشورت با بخش خصوصی و کارشناسان اداره کل امور مالیاتی رفع و نظر نهایی اعلام خواهد شد. همچنین این نظر جهت استعلام به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود. قوانین نباید نیاز به تفسیر داشته باشد؛ اما متاسفانه برخی قوانین به‌نحوی نگارش می‌شود که منجر به تفسیر چندین گانه می‌شود.

دفتر فنی سازمان امور مالیاتی باید به صورت مشورتی عمل کند

«محمد مقبول»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: براساس قانون، پس از ابلاغ و لازم الاجرا بودن قوانین، مواد قانونی باید اجرایی شود. به دلیل اینکه پرونده‌های عملکرد واحدهای تولیدی دارای معافیت 20 ساله در اداره کل امور مالیاتی باز است، معافیت برای آنان اعمال نمی‌شود. این درحالی است که برای رسیدگی به پرونده‌های هرساله براساس قوانین لازم‌الاجرای همان سال باید اقدام کرد. برخی از موضوعات ابهامی ندارد و باید به صورت شفاف و شجاعانه به آن پرداخته شود. دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور صرفا صورت مستقل و مشورتی نظر خود را در این زمینه اعلام می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از اداره کل امور مالیاتی در خصوص عدم بررسی پرونده‌های مالیات عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ واحد‌های تولیدی دارای معافیت ۲۰ ساله  درخواست خواهد شد.

سپس،«رسول حبیبی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: براساس بند ب ماده 159 برنامه پنجم توسعه، اینگونه استناد می‌شود که امکان معافیت مالیاتی یا اعتبار مالیاتی بیش از آنچه در برنامه تخصیص داده شده، وجود ندارد و قانون‌گذار امکان تخصیص آن را ندارد؛ اما درصورتی که فعالیت واحد تولیدی منجر به افزایش تولید، اشتغال و صادرات شود امکان تخفیف مالیاتی به مودی وجود دارد. نکته اینکه درصورتی که قانون‌گذار تمایلی به لغو تخفیف‌های مالیاتی مدت‌دار داشت در بندهای دیگر این ماده قانون درج می‌کرد.

وی تصریح کرد: آخرین مصوبه و بخشنامه ارسالی برای اداره کل امور مالیاتی استان، مفاد مالیاتی قانون برنامه هفتم توسعه است و تشخیص اعمال و اعطای معافیت مالیاتی به مودیان، توسط اداره کل امور مالیاتی انجام می‌شود. ممکن است در برگه اظهارنامه مودی چندین ماده قانونی برای معافیت ذکر شود؛ اما تشخیص استحقاق مودی برای معافیت با نظر اداره کل امور مالیاتی است. این ماده قانونی تنها برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی است که در طول مدت برنامه پنجم توسعه معافیت دریافت و از آن استفاده کردند.

عدم معافیت مالیات بر عملکرد واحد‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری در استان را خدشه‌دار خواهد کرد

«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به بیان برخی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه پرداخت و تاکید کرد: در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، به معافیت مالیاتی اشاره شده و سوال این است که اگر واحد تولیدی بخواهد در سال جاری از این معافیت استفاده کند، شرایط چگونه است؟ براساس ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت امکان تخفیف مالیاتی نخواهد داشت؛ مگر با نظر مجلس شورای اسلامی. از سویی، اگر قرار بر این باشد که ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را اجرایی نکنند، باید از مجلس شورای اسلامی مصوبه دریافت کنند.

وی اذعان کرد: باتوجه به اینکه بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها در استان به دلیل مشمول معافیت مالیاتی نشدن واحدهای تولیدی به رغم معافیت مالیاتی 20 ساله از دست می‌رود، پیشنهاد می‌شود که اداره کل امور مالیاتی استان نامه‌ای به دفتر فنی سازمان امور مالیاتی ارسال کرده و در این خصوص تعیین تکلیف کند. همچنین استدلال و دلایل مطرح شده در این جلسه در این نامه ذکر گردد؛ چراکه روش استفتا در این حوزه بسیار اهمیت دارد.

تشریح مواد 111 و 132 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها

سپس جلسه وارد دستورکار دوم شد. محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در خصوص مواد 111 و 132 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها، اظهار کرد: براساس ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول معافیت خواهند شد. از سویی، براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد ابرازی مشمول مالیات ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان ۱۰۰ درصد و به مدت ۱۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معاف هستند. حال سوال این است که اگر شرکت‌ها براساس ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم ادغام یا منحل می‌شوند، آیا ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به این شرکت‌ها قابل اجراست یا خیر؟

معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، به خط تولیدی اعطا می‌شود

سپس حبیبی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در این خصوص تصریح کرد: شرکت یا واحد‌های تولیدی که از ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نموده و ادغام شده است، از معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار نیست. «پروانه بهره‌برداری»، شرط لازم برای اعطای معافیت مالیاتی است؛ اما کافی نیست. شرکت یا واحد تولیدی دارای سه پروانه بهره‌برداری جداگانه است که هر کدام از آنان دارای معافیت مالیاتی نیستند. پس از ادغام شرکت‌ یا واحدها به یک واحد جامع، باید یک پروانه بهره‌برداری جداگانه دریافت گردد؛ درصورت سرمایه‌گذاری مجدد معافیت مالیاتی به این واحد اعطا می‌شود. معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به خط تولیدی اعطا می‌شود. درصورتی که شخص حقوقی می‌خواهد از معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کند، برای هر پروانه بهره‌برداری دریافت شده باید سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد.

وی افزود: با جابه‌جایی واحدها و انتقال به یک واحد دیگر، ارزش افزوده جدید رخ نمی‌دهد. ادغام واحدها موجب سرمایه‌گذاری جدید نمی‌شود. باید شرکت جدید ایجاد و سرمایه‌گذاری انجام شود تا معافیت مالیاتی اعمال گردد.

اما مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در این خصوص اظهار کرد: معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به فعالیت واحد یا شرکت اعطا می‌شود. براساس آیین‌نامه‌های الحاقی این ماده قانونی، شرکت‌های ادغام شده و دارای شرایط ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.

شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز در این خصوص تاکید کرد: ماده 132 قانون‌ مالیات‌های مستقیم در سال‌های ۸۰ و ۹۴ به تصویب رسیده است و هرکدام از مواد قانونی دارای آیین‌نامه هستند. تاکنون هیچ کدام از مواد و  آیین‌نامه‌های مواد قانون مالیات‌های مستقیم ابطال نشده است. آیین‌نامه اجرایی اصلاحی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع وارده ماده 31 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تنظیم شده است. درصورتی که شخص حقوقی موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری در این شرایط (ادغام) شود، امکان استفاده از مزایای معافیت مالیاتی ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم را دارد.

«علی اربابی»، معاون مالی و اقتصادی یکی از شرکت دانش‌بنیان استان نیز تاکید کرد: قانون‌گذار در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم سقف سرمایه‌گذاری تعیین نکرده است. قانون باید به نحوی تدوین و تفسیر شود که نیاز به رای جدید نداشته باشد.

تشریح بخشنامه‌ سازمان امور مالیاتی مبنی بر رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم

سپس جلسه وارد بررسی دستور کار سوم شد. شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در خصوص این دستورکار تاکید کرد: ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم، به تعریف دقیق‌تر درآمد مشمول مالیات حقوق پرداخته و آن را شامل حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر و غیرمستمر می‌داند؛ اما ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم بازنشستگی، وظیفه یا مستمری پرداختی، هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت، مزایای رفاهی در حدود متعارف، مانند کمک‌هزینه‌های ایاب و ذهاب، مهدکودک، و یارانه غذا و… را معاف از مالیات حقوق می‌داند. حال پرسش این است که برای استرداد مالیات دریافت شده از مزایای رفاهی کارکنان چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟

کمالی، رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: در اظهار لیست حقوق، آیتم‌ها و عناوین مختص به حقوق و دستمزد باید تدوین و به اداره کل امور مالیاتی ارسال شود. با بارگذاری آیتم‌ها، مشکلات این حوزه مرتفع می‌گردد.

گفتنی است در پایان این نشست، به برخی چالش‌های مالیاتی آژانس‌های مسافرتی و هواپیمایی اشاره شد و همچنین، در خصوص بخشنامه شماره 200.1403.11 تاریخ 1403.6.7 مقرر شد طی نامه‌ای از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان به ادارات امور مالیاتی، اجرای کامل بخشنامه مذکور مورد تاکید قرار گیرد.