به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک»، رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: ماموریت کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی باید به وضوح تشریح شود. آنچه مسلم است رسیدگی مستقیم نسبت به موضوع معیشت، در حیطه وظایف کمیسیون نیست؛ چرا که مراکز و نهادهایی بهاین منظور تشکیل شده اند. در مقابل، بررسی عوامل افزایش فقر در جامعه و مطالبهگری باید در دستور کار این بازوی مشورتی- تخصصی اتاق قرار بگیرد.
وی افزود: کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی وظیفه خود میداند که با شناسایی مسائل و مشکلات جامعه و آسیبهای اجتماعی و عارضهیابی آنها، به بررسی راهکارهای موجود برای رفع چالشها بپردازد و در نهایت، نسبت به برگزاری نشست با مسئولان ذیربط و تشکلهای بخش خصوصی و افراد نیک اندیش جامعه، اقدام نماید تا بدین ترتیب گامی در راستای رفع مسائل برداشته شود.
لزوم توجه به انتظارات نسل زِد و آلفا
در ادامه، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از ضرورت توجه به حوزه جوانان به عنوان یکی از مسائلی نام برد که باید در کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق به آن پرداخته شود.
وی اظهار کرد: کارآفرینان به زودی با مقولهای به نام نسل زِد و آلفا مواجه خواهند شد؛ لذا پیشنهاد میشود به منظور آشنا نمودن کارآفرینان با این نسل، از تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی مشهد همراه با معلمانشان در جلسات کمیسیون دعوت به عمل آید تا از نزدیک با انتظارات این نسل آشنا شویم. کارآفرینان باید به انتظارات این نسل به خوبی واقف باشند.
تبیین روابط کارگر و کارفرما به منظور دستیابی به دستاوردهای بهتر در حوزه مسئولیتهای اجتماعی
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه نشست یادآور شد: برای بهرهبرداری هر چه بهتر از نشستهای کمیسیون، باید روابط و حلقههای اتصال مسئولیتهای اجتماعی در حوزههای مختلف دقیقتر، واضحتر و شفافتر تعریف شود و سپس، به عنوان یک مساله در کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی مطرح گردد.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف اقتصادی از قبیل: صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات به نوعی در زمینه مسئولیتهای اجتماعی فعال هستند و کمیسیون باید به تعریف روابط کارگر و کارفرما در تمامی حوزههای اقتصادی بپردازد و و خروجی آن بررسی شود. همچنین، تبدیل نیروی کار نیمه ماهر به ماهر، مقوله مهم دیگری است که در حوزه مسئولیتهای اجتماعی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. تنها در صورت پرداختن بهاین موضوعات است که میتوان به نتایج و دستاوردهای بهتر در حوزه مسئولیتهای اجتماعی دست یافت.
رسالت کمیسیون، تبیین سیاستهای کلی در حوزه مسئولیت اجتماعی است
در ادامه، «حسین خانی زاده»، نایب رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تلاش میشود در رویکرد جدید کمیسیون از پتانسیل فعالان اقتصادی که به صورت صریح به مطالبات بخش خصوصی می پردازند، استفاده گردد.
وی با بیان اینکه امیدواریم با بهره گیری از نظرات اعضای کمیسیون بتوانیم از این پیشنهادات در جهت تدوین راهبرد کمیسیون بهره بگیریم، اظهار کرد: بری برخیها، کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی، کمیسیونی خیرانه تلقی شده که صرفا رسالت آن مشارکت در امور خیرخواهانه است. این در حالی است که رسالت کمیسیون، تبیین سیاستهای کلی مسئولیت اجتماعی است؛ بحثی که بسیار فراتر از پرداختن به علتهاست.
معیشت کارگران، دستورکار پیشنهادی برای بررسی در کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد نیز تصریح کرد: پرداختن به مقوله معیشت کارگران و بررسی کارشناسانه این موضوع و رایزنی با کارفرمایان در این حوزه، میتواند به عنوان یکی از دستورکارهای کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: کارگران ستون اصلی صنعت و تولید در هر جامعهای هستند و بهبود معیشت و رفاه آنان نه تنها از منظر عدالت اجتماعی، بلکه به عنوان محرکی برای ارتقای بهرهوری و ثبات اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. توجه به نیازها و دغدغههای این قشر، به ویژه در شرایط تورمی و نوسانات اقتصادی، میتواند ضامن توسعه پایدار و تقویت سرمایه انسانی در کشور باشد.
نیم نگاهی به اهم دستورکارهای کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق
در بخش دیگری از نشست، سهیل پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: تاکنون کمیسیون دستورکارهای متنوعی را در حوزههای مختلف در دست بررسی قرار داده که از جمله آن میتوان به کمبود نیروی کار ماهر در استان، نقش معینهای اقتصادی در ایفای مسئولیتهای اجتماعی، تدوین نقشه راه برای ترویج مسئولیتهای اجتماعی، اجتماعی کردن موضوع مسئولیتهای اجتماعی، توجه جدی به سرمایههای اجتماعی، تبیین اهمیت آموزش جامعه در موضوع حقوق کودکان، توسعه مسئولیتهای اجتماهی در بخش صنعتی، افزایش تعاملات بین بخشی و لزوم جلوگیری از مهاجرت نسل جوان از طریق مهارت آموزی و کارآفرینی اشاره کرد.
وی یادآور شد: لزوم ایجاد تناسب بین رشتههای آموزشی و نیاز روز کشور، تدوین نقشه راهی به منظور ترویج ایفای مسئولیت اجتماعی میان اعضا، ضرورت پرهیز از موازی کاری سازمانهای خیریه در خراسان رضوی، نقش آفرینی بنگاههای اقتصادی در جبران کمبودد سرانههای خدماتی، اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور معافیتهای مالیاتی خیرانه و ضرورت رفع ابهام از آیین نامه نشان دار کردن مالیاتها در راستای تقویت ایفای مسئولیت اجتماعی از دستورکارهای کمیسیون است.
وی در ادامه به اهمیت بازنگری در اهداف و ماموریتهای کمیسیون اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت همافزایی و پرهیز از ورود به حوزههایی که سایر کمیسیونهای اتاق پوشش میدهند، اهداف کمیسیون بر اساس شناسایی خلأهای موجود و تمرکز بر موضوعات مغفول بازنگری شده است. این بازنگری شامل ایجاد نقشه راهی برای توجه به اقشار آسیبپذیر، تدوین راهکارهایی برای تقویت اخلاق کسبوکار در محیطهای اقتصادی و اجتماعی، و تلاش برای ارتقای شاخصهای توسعه پایدار در استان است.
پروازی همچنین تاکید کرد: ماموریتهای جدید کمیسیون بر ایجاد شفافیت در تاثیر تصمیمات اقتصادی بر جامعه، ترویج الگوهای موفق مسئولیت اجتماعی در بنگاهها، و گسترش همکاری میان دستگاههای دولتی، خصوصی و مدنی متمرکز خواهد بود. این تغییرات به منظور دستیابی به نتایجی عملیتر و متمرکزتر و در راستای ایفای نقش مؤثرتر کمیسیون در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی استان صورت گرفته است.
«مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر 10 بنیاد مسئولیتهای اجتماعی در کشور وجود دارد که یک بنیاد در مشهد با موافقت سه وزیر به منظور نشان دار کردن مالیات در جهت حمایت از بیماران سرطانی ایجاد شده است که این اتفاق بسیار مبارکی است.
وی افزود: بنیاد ملی مسئولیتهای اجتماعی در تمام دنیا وجود دارد و صرفا مربوط به کشورهای توسعه یافته نیست؛ چرا کهاین بنیاد یکی از بسترهای رسیدن به توسعه پایدار است. با توجه به رشد روزافزون فعالیتهای اقتصادی و تاثیرات آن در جامعه و محیط کسب و کار، پرداختن به حوزه مسئولیتهای اجتماعی یک ضرورت است.
کرباسی اظهار کرد: ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی، ایجاد پل ارتباطی بین بخش خصوصی و نهادهای ذی ربط، ارتقای آگاهی عمومی و تاثیرات آن بر جامعه و زندگی، از مهمترین اهداف تاسیس بنیاد مسئولیتهای اجتماعی است. البته تقویت همکاری بین بخش خصوصی و عمومی (ایجاد پلتفرم همکاری بین کسب و کارهای مختلف)، پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، شناخت نیازها و کسب و کارها، هدفمندسازی و توانمندسازی، توسعه مهارتهای اجتماعی، افزایش اعتبار برند، حل مسائل بهداشتی، ایجاد شغل و پایداری محیط زیست، تشویق نوآوری و تقویت روحیه داوطلبی از دیگر مزایا و اهداف ایجاد این بنیاد است.
لزوم رایزنی اتاق بازرگانی با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیدر انعکاس مطالبات بخش خصوصی
در بخش دیگری از این جلسه، «فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رایزنی های لازم را در انعکاس مطالبات بخش خصوصی داشته و این روند باید تداوم یابد. فعال اقتصادی به نوعی با فعالیت خود در مسیر مسئولیتهای اجتماعی گام برداشته است. به بیان دیگر، بسترسازی برای اشتغالزایی و تولید نمونه بارز مسئولیتهای اجتماعی است و کارفرمایان تنها در صورتی میتوانند معیشت کارگران خود را تامین کنند که شرایط برای تولید مهیا بوده و موانع موجود از سر راه برداشته شده باشد.
«محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه تصریح کرد: کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی باید تحلیل مناسبی از آثار محیط اجتماعی در حوزه کار ارائه کند. همچنین، ما باید در حوزه شفاف سازی آثار مخرب عدم انجام فعالیتهای مربوط به حوزه مسئولیتهای اجتماعی فعالیت کنیم. توأمان پیشنهاد میشود از پتانسیل پژوهشگران اجتماعی به منظور ارائه راهکار جهت کاهش آسیبهای اجتماعی استفاده شود.
وی افزود: ما باید در تحلیل محیط اجتماعی تاثیرگذار باشیم و از طریق تحلیل و ارتقا مسئولیت پذیری بتوانیم به عملکرد بهتری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی دست یابیم. باید از روشهای تحلیلی مبتنی بر مدل ها و شاخصههای مطرح دنیا استفاده کنیم.
مهمترین وظیفه کمیسیون باید اجتماعی کردن امر کسب و کار در کشور باشد
«حمیدرضا همت آبادی»، پژوهشگر و عضو کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای اخلاق کسبوکار اتاق خراسان رضوی گفت: کشور با چالشها و مشکلات بسیاری دست به گریبان است و توصیه میشود مهم ترین وظیفه کمیسیون، اجتماعی کردن امر کسب و کار در کشور باشد. چنان که مردم باید کسب و کارها را به رسمیت بشناسند. اگر این رویکرد بر کمیسیون حاکم شود تا مساله کسب و کارها دغدغه مردم باشد، این مهم سبب تاثیرگذاری بیشتر بخش خصوصی بر دولت خواهد شد.
وی یادآور شد: اتاق بازرگانی باید ناظر بر ارزیاب اصلی آموزش مهارتهای کشور باشد و این جایگاه باید بار دیگر احیا شود. بدون توجه بهاین مبحث نمیتوان توفیق چندانی در بهبود وضعیت اقتصادی و بالتبع آن اجتماعی داشت. زمانی که مساله اجتماعی طرح میشود باید توان و عزم جدی برای حل آن وجود داشته باشد؛ چرا که ما با بحران دستاورد در کشور مواجه هستیم.
همت آبادی تصریح کرد: پیشنهاد میشود کارفرمایان و کارآفرینان به منظور حمایت از اقشار کارگر در واحدهای تولیدی خود به جای پرداخت کمک های نقدی، نسبت به اعطای لوازم التحریر به فرزندان کارگران و یا تهیه بسته معیشتی اقدام کنند. این مساله سبب میشود کارگر بداند که کارفرمایش در جریان مسائل و چالشهای اوست.
در بخش دیگری از نشست، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: رفع نیاز جامعه در حوزه مسائل اقتصادی، منوط به آن است که ارتباط بین سرمایهگذار، کارآفرین و کارگر تقویت شود؛ این مساله نیاز روز جامعه است که باید با برنامه ریزی ها محقق شود. از سویی باید نسل زِد و آلفا را دریابیم. اگر بهاین حوزه ورود جدی نداشته باشیم، در بلندمدت با مشکل مواجه خواهیم شد. این مساله باید در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.
«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه گفت: یادآور شد: امید میرود کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی در اجرایی شدن طرح هم اندیشی پویش «انرژی_ همدلی» کمیسیون انرژی را همراهی کند. کلیت طرح بهاین صورت است که ادارات، سازمانها و … پرسنلی دارند که میتوانند در بحث بهرهوری مصرف به جامعه کمک کنند. مشوقاتی که کارخانهها دریافت میکنند میتواند از طریق این کانال توزیع شود تا از یکسو کارگر منتفع شود و از سوی دیگر چرخ تولید متوقف نشود.
در ادامه، «آذر دهستانی»، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان تصریح کرد: در کودکان کار شاهد استعدادهای نهفته بسیاری هستیم؛ لذا یکی از فعالیت کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی میتواند شناسایی و و پرورش استعداد این کودکان باشد و به نظر میرسد باید اهداف کوتاه مدت و بلندمدت برای کمیسیون تعریف شود.
«طاهره آذرفر»، عضو کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اظهار کرد: کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی باید از دولت مطالبه گری کند که تمامی خدمات مربوط به داندنپزشکی تحت شمول بیمه قرار بگیرد و به عنوان یک کالای لوکس مطرح نباشد. در حال حاضر شرکتهای بیمه به صورت سلیقهای چند خدمت محدود را تحت شمول بیمه شناسایی کردند و به رغم آن که هزینه بیمه را ابتدا از کارگر اخذ میکنند؛ اما هزینه خدمات را با تاخیر بیش از یکسال به دندانپزشک پرداخت میکنند. نکته مهم تر آن که اغلب مردم بیمه ندارند، لذا باید تدبیر جدی در این حوزه اندیشیده شود.
«هادی نبی زاده»، از فعالان اقتصادی استان نیز یادآور شد: بخش خصوصی با مطالبه گری باید بخش دولتی را متوجه سازد که به تمامی امور، مشکلات و چالشهای اقتصادی واقف است؛ به طور مثال باید در خصوص ناترازی انرژی اطلاعات لازم جهت شفاف سازی به جامعه منتقل شود. به بیان دیگر جامعه باید بداند که ناترازی انرژی به ویژه برق ریشه در دولتهای گذشته داشته و صرفا مربوط به دولت فعلی نیست. دولتهای گذشته باید زیرساختهای این حوزه را تقویت میکردند؛ اما در این حوزه گامی برنداشتند. 5 الی 7 سال زمان نیاز است که مشکل ناترازی انرژی حل شود.
«محسن شریعتی»، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت جوانان استان نیز تاکید کرد: تشکل گرایی یکی از ابعاد مسئولیتهای اجتماعی است و ترویج آن یکی از اقداماتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. باید در حوزه شناسایی کارآفرینان و تقدیر از آنان به منظور احیای مسئولیتهای اجتماعی قدم برداریم.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0