راهکارهای تسریع در اجرای پروژه آزادراه حرم تا حرم

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: به موجب درخواست کمیسیون گردشگری اتاق مشهد و جمعی از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، موضوع پروژه حرم تا حرم در دستورکار دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو قرار گرفت تا پس از بررسی ، چالش‌های اجرا نشدن و پیشنهاد‌های تسریع در روند موجود به شورا ارائه گردد. این موضوع مدتی است از طریق متولیان استانی و ملی پیگیری شده و اطلاعاتی که از طریق شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور به دست آمده است، از این قرار است که در خصوص قطعه قم- گرمسار (150 کیلومتر)، آزادراه در سال 1394 به بهره برداری رسیده است. ساخت قطعه گرمسار- سمنان (114 کیلومتر) در سال1397 شروع شده و پیشرفت فیزیکی آن 16.89 درصد است که با تامین اعتبار 11.85 همتی می‌توان تا سال مالی 1405 از این قطعه بهره برداری کرد.

وی افزود: قطعه سمنان_دامغان_شاهرود_سبزوار_نیشابور (534 کیلومتر) در تفاهم نامه نیامده و مطالعاتی نیز برای آن انجام نشده و فاقد مجوز ماده 23  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. در صورت اخذ مجوز ماده 23 و تامین اعتبار برابر 75 همت، امکان شروع عملیات اجرایی و اتمام آن ظرف 5 سال وجود دارد. در مقابل، قطعه نیشابور- سه راهی تربت حیدریه (75 کیلومتر) در تفاهم نامه آمده و مطالعات آن نیز به تصویب رسیده است؛ اما عملیات اجرایی آن به دلیل مشکلات اعتباری شروع نشده است. با تامین اعتبار برابر 10 همت، بهره برداری از این قطعه ظرف مدت 3 سال امکان پذیر است.

لبافی یادآور شد: ساخت قطعه سه راهی تربت حیدریه- مشهد (33 کیلومتر) در سال 1397 شروع شده و پیشرفت فیزیکی آن نیز 14 درصد است. با تامین اعتبار 7 همتی می‌توان تا سال مالی 1405 از این قطعه بهره برداری کرد.

به گفته لبافی، در صورت ابلاغ مجوز ماده 23 و تامین اعتبار برابر 121 همت امکان بهره برداری از آزادراه حرم تا حرم در طول 908 کیلومتر در 5 سال آینده امکان پذیر است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با اشاره به چگونگی تامین اعتبار در حوزه استانی گفت: سوابق نشان می‌دهد تامین منابع اجرای پروژه حرم تا حرم در سفرهای مقامات عالی اجرایی کشور همواره جزو مصوبات سفر بوده و لیکن محقق نشده است.

وی به قطعه نیشابور به مشهد اشاره کرد و گفت» به منظور اجرایی شدن این پروژه در قطعه نیشابور به مشهد مقرر گردیده از محل مولدسازی اموال دستگاه‌های استانی، منابع لازم تامین شود؛ در حالی که‌ این مساله در خصوص سایر استان‌ها مصداق ندارد.

وی با بیان اینکه میزان آزادراه‌های غرب کشور با شرق قابل قیاس نیست، گفت: این مساله حاکی از آن است که دستگاه‌های استانی در غرب کشور مطالبه‌گری قاطع‌تری در این حوزه داشته‌اند. بر همین اساس، می‌بایست نظیر غرب کشور، به صورت حاکمیتی و به ویژه ادارات کلی که به عنوان نماینده وزارتخانه مربوطه در استان متولی هستند، مطالبه‌گری نمایند.

تسریع در اجرای پروژه حرم تا حرم منوط به مولدسازی دارایی‌های استان است

در ادامه، «احمدی»، مجری آزادراه‌های مرکز، شرق و شمال شرق کشور با بیان اینکه مطالعه فاز یک قطعه نیشابور- مشهد در پروژه آزادراه حرم تا حرم به اتمام رسیده که فاز دوم آن در صورت تامین اعتبار به مرحله انعقاد قرارداد می‌رسد، یادآور شد: قطعه سمنان- نیشابور مصوبه ماده 23 را ندارد اما مطالعات آن در حال انجام است که بخشی از آن توجیه اقتصادی و ترافیکی ندارد. مقرر است قطعاتی که مصوبه ماده 23 دارد در اولویت اجرا قرار بگیرد.

وی افزود: برای تکمیل قطعه سه راهی تربت- مشهد (33 کیلومتر) حدود 6 همت اعتبار در قالب قرارداد مشارکت نیاز است. 60درصد اعتبار برای قطعات قم- گرمسار توسط دولت و 40 درصد توسط قرارگاه خاتم الانبیا تامین شده؛ اما در مابقی قطعات 30 درصد توسط دولت و 70 درصد توسط قرارگاه تامین اعتبار شده است. با توجه به بالا رفتن نرخ ارز، قرارگاه خواستار افزایش سهم دولت در حوزه تامین مالی است و درخواست تعدیل سهام به 50 درصد سهم دولت و 50 درصد سرمایه گذار را دارد که ‌این مهم، در کارگروه زیارت تایید شد؛ اما توسط دولت مورد تایید قرار نگرفت.

مجری آزادراه‌های مرکز، شرق و شمال شرق کشور یادآور شد: هزینه پروژه قرارداد نخست قطعه سه راهی تربت- مشهد 420 میلیارد تومان ارزیابی شده اما در حال حاضر تکمیل این پروژه 6 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با بیان اینکه اعتبار مصوب طرح آزادراه حرم تا حرم (به همراه قطعه سه‌راهی تربت- مشهد) در قانون بودجه امسال مبلغ ۲ هزار و ۵۱۸ میلیارد ریال است، تصریح کرد: با این وضعیت نباید انتظاری برای اجرا به‌ویژه در حوزه خراسان رضوی داشت، در واقع باید با استفاده از ظرفیت استانی همچون فروش زمین دستگاه‌های دولتی و مولدسازی، در اجرای پروژه تسریع شود البته‌این مساله در کمیسیون مولدسازی هنوز به نتیجه نرسیده است.

احمدی با بیان اینکه‌ پروژه حرم تا حرم معادل 1.7 میلیارد دلار الی 1.9 میلیارد دلار هزینه دارد که در صورت تامین کل پروژه در 3 سال به بهره برداری خواهد رسید، اظهار کرد: خراسان رضوی و فارس جز استان‌های فقیر به لحاظ آزادراهی محسوب می‌شوند. این در حالی است که استان فارس تا حدی جز استان‌های کشاورزی و صنعتی و خراسان رضوی قطب زیارتی و کشاورزی کشور محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: بازگشت سرمایه آزادراه‌ها معمولا به طور میانگین 15 الی 25 سال زمان می برد البته پروژه‌هایی با بازه زمانی برگشت سرمایه 8 الی 9 ساله هم وجود داشته اند اما از آن جایی که عوارض بزرگراه‌ها طی چند سال افزایش نداشته بانک ها تمایلی برای ورود به‌این حوزه ندارند. با این حال به دنبال آن هستیم که بانک ها در اجرایی شدن این پروژه مشارکت کنند. چنان که در گذشته نیز این مهم محقق شده که پروژه‌های مشهد- باغچه و قزوین- رشت از جمله طرح های موفق این حوزه بوده اند.

مسیرهای منتهی به شهر مشهد در شأن این کلانشهر نیست

در بخش دیگری از نشست، «مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه مسیرهای منتهی به شهر مقدس مشهد به عنوان یک کلانشهر زیارتی و قطب عالم شیعه بسیار نابسامان است و هر چند که بودجه زیارت برای این کلانشهر لحاظ می‌شود اما محلی برای تخصیص این اعتبارات وجود ندارد؛ ‌این مساله چالش آفرین شده و به نظر می‌رسد در خصوص مسائل ترافیکی مشهد- تربت مطالعه‌ای صورت نگرفته است، چرا که جمعیت شهرک صنعتی بینالود به مشهد سرریز می‌شود و این مسائل به جز حجم بالای زائران قابل کتمان نیست. این مسائل حاکی از آن است که بودجه تخصیص یافته به خراسان رضوی نامتوزان است و در حق این استان اجحاف شده است.

در ادامه، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد:  در حال حاضر پروژه ملی آزادراه حرم تا حرم برای مشهد تعریف شده که تامین اعتبار این پروژه را به  مولدسازی موکول کردند؛ اما دور از انصاف است برای پروژه ملی از محل فروش اموال دولتی استان تامین اعتبار شود.

تامین اعتبار از طریق مولدسازی دشوار است

«محمدرضا شکیبا»، سرپرست اداره هماهنگی و حمل و نقل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه تکمیل قطعه سه راهی تربت- مشهد، مسیر بینالود را 25 الی 30 کیلومتر نزدیک تر می‌کند که کمک بزرگی به اقتصاد شهر بینالود است، ادامه داد: در سنوات گذشته رویکرد واقع بینانه تری به پروژه‌های عمرانی وجود داشت، چرا که تامین مالی پروژه‌ها از طریق مولدسازی در آن شرایط اقتصادی امکان پذیر بود؛ اما در حال حاضر تامین اعتبار از این طریق قدری دشوار است.

شکیبا با بیان اینکه عملیات اجرای قطعه سه راهی تربت-مشهد به 6 هزار میلیارد تومان در سال جاری اعتبار نیاز دارد که قطعا با افزایش نرخ دلار اعتبار مورد نیاز بیش از این رقم خواهد بود، تصریح کرد: اجرایی شدن این پروژه عزم ملی می طلبد و صرفا اجرایی شدن آن از توانایی وزارت راه خارج است.

در بخش دیگری از نشست، «هادی ابوی»، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی تصریح کرد: اجرای 33 کیلومتر راه با توجه به حجم زائرین و مجاورین نباید به مدت طولانی زمان ببرد و اگر آزادراه‌ها در موعد مقرر به افتتاح و بهره برداری برسد رفت و آمدها به استان تسهیل خواهد شد و مهم تر آن که تحقق این مهم تاثیر بسزایی در اقتصاد استان خواهد داشت.

خراسان رضوی در حوزه مولد سازی وضعیت خوبی دارد

«باقری»، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در بخش دیگری از نشست افزود: طبق مصوبه دوازدهمین کمیسیون هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در تهران مقرر شد 3 ملک مربوط به 3 دستگاه دولتی به فروش رسیده و منابع حاصل از آن به قطعه سه راهی تربت- مشهد تزریق شود؛ اما مستندات 2 ملک به دلیل مخالفت دستگاه ملی در اختیار ما قرار نگرفت. لذا این موارد به سازمان خصوصی سازی اعلام تا در سطح ملی پیگیری شود.

وی افزود: تامین مالی از طریق اوراق مشارکت، منفعت و اجاره از دیگر راهکارهای تامین مالی است که البته طبق آیین نامه در خصوص اوراق مشارکت، پروژه حداقل باید 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد؛ این در حالی است که مجموع پیشرفت فیزیکی این پروژه به 20 درصد نمی‌رسد. علاوه بر این، باید از شورای پول و اعتبار نیز مجوز لازم اخذ شود.

باقری ادامه داد: اگر مقرر است پولی از طریق اوراق بدهی تامین شود، باید نرخ سود آن جذاب (حدود 35 درصد) باشد. تنها در این صورت است که ‌این 6 همت به سرعت قابل تامین خواهد بود. اگر استان به ‌این حوزه ورود پیدا کند، استان‌های دیگر نیز در این مسیر گام برمی‌دارند. استان خراسان رضوی به لحاظ عملکردی در حوزه مولدسازی در رتبه های بالای کشور قرار دارد.

انتشار اوراق مشارکت منوط به مجوز شورای پول و اعتبار است

«غلامرضا نزهتی»، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان با بیان اینکه پروژه مشهد- باغچه با مشارکت سیستم بانکی به بهره برداری رسید، اظهار کرد: اگر مجوزی از شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اخذ شود، سیستم بانکی در انتشار اوراق مشارکت مساله‌ای نخواهد داشت.

وی افزود: اگر اوراق مشارکت با تضمین دولت در بودجه تعریف شده باشد، مدخل سودآوری ندارد؛ اما با توجه به اینکه قسمتی از پروژه اقتصادی بوده و قسمتی از آن توجیه اقتصادی ندارد، باید این پروژه بازنگری و این قسمت‌ها از هم منفک شود.

در بخش دیگری از نشست، «امیرمهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان اظهار کرد: برای اجرایی شدن قطعه سه راهی تربت- مشهد مطالبه گری صحیحی صورت نگرفته است مهم تر آن که صرفا  19 درصد از بودجه برای پروژه‌های عمرانی کل کشور در نظر گرفته شده است. لذا به نظر می‌رسد دولت اعتبار لازم را برای اجرایی شدن این پروژه نخواهد داشت.

در ادامه، «جمشید آزاد»، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه میانگین تخصیص بودجه برای پروژه‌های عمرانی استان حدود 17 درصد است، خاطرنشان کرد: مبحث مولدسازی از سال 1400 مطرح بوده اما از میزان نقدشوندگی این دارایی اطلاعاتی در دسترس نیست. بستر فروش اوراق بهادار مهیا است اما باید پیامدهای انتشار این اوراق نیز مدنظر قرار گیرد.

لزوم بهره گیری از آیین نامه اجرایی نشان دار کردن مالیات برای تامین مالی پروژه

در بخش دیگری از نشست، «هادی توانا»، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: واضح و مبرهن است که تامین مالی از طریق مولدسازی، جوابگوی اجرای پروژه نیست و ممکن است صرفا در حد تجهیز کارگاه کفایت کند. حال سوال اینجاست که چه تعداد ارگان  براساس قانون مولدسازی پذیرفتند که دارایی‌های خود را به فروش برسانند؟ از 2 الی 3 سال پیش عنوان شده که هر دستگاه استانی که به فروش دارایی‌های خود ورود پیدا کند پولش به همان دستگاه تزریق می‌شود.

وی یادآور شد: رقم مولدسازی کلیه دارای های دستگاه‌های استانی معادل 19 همت در سال گذشته بود که بعید به نظر می‌رسد این دارایی‌ها با ‌این رقم به فروش برسد و نقدینگی آن بازگردد. پیشنهاد می‌شود که تامین مالی این پروژه از محل تهاتر نفت صورت بگیرد و یا اینکه دولت اوراق مشارکت را منتشر و سود آن را تضمین کند و از محل عوارض آزادراهی سود و اصل آن را بازگرداند. در شرایط عادی سرمایه گذار خارجی به ‌این حوزه ورود پیدا نمی‌کند مگر آن که نرخ عوارض آزادراهی آزاد باشد.

توانا تصریح کرد: استفاده از آیین نامه اجرایی نشان دار کردن مالیات برای تامین مالی این پروژه می‌تواند موثر واقع شود. در این حوزه می‌توان از پتانسیل فعالان اقتصادی شهرک صنعتی در جوار این آزادراه استفاده کرد.

در بخش دیگری از نشست، «سید مجتبی نجد موسوی»، مسئول حریم اداره کل راهداری خراسان رضوی اظهار کرد: هزینه کرد استانی برای پروژه ملی مخالفان بسیاری دارد؛ اما نکته قابل توجه آن است که اگر بتوان از منابع استانی 33 کیلومتر  پروژه سه راهی تربت-مشهد را تامین مالی کرد در صورتی که منافع آن در بازه زمانی چند ساله به استان بازگردد تامین اعتبار برای آن جای نگرانی ندارد؛ چرا که اجرایی شدن این پروژه کمک به اقتصاد کشور است.

لبافی در جمع بندی مباحث این نشست اظهار کرد: مطالبه گری با اجماع بخش دولتی و خصوصی باید از طریق نمایندگان مجلس و بزرگان استان با قوت بیشتری تداوم یابد. نباید بر روش تامین مالی از طریق مولدسازی در استان برای اجرای پروژه ملی تاکید شود؛ چرا که بعید به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی منابع ناشی از فروش دارایی خود را برای احداث بزرگراه و آزادراه صرف کنند. لذا این مساله باید به عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار بگیرد. انتشار اوراق با تضمین دولت از دیگر پیشنهادات در این جلسه بود؛ مشروط به آن که بازپرداخت اصل و سود آن از طریق افزایش عوارض آزادراهی فراهم شود. تهاتر نفت نیز از دیگر پیشنهادات بود که در گذشته عملیاتی شده است. همچنین به نظر می‌رسد اختلاف درون سیستمی وزارت راه و شهرسازی باید سریع‌تر حل و فصل شود.

لبافی در جمع بندی مباحث این جلسه گفت: یکی از چالش‌ها و موانع اصلی در اختصاص بودجه و منابع لازم برای اجرای پروژه آزادراه حرم تا حرم در حوزه استان بنا به تایید همه اعضای جلسه، (علیرغم وجود مدیران و مسئولان تاثیرگذار استان در حوزه ملی)، عدم پیگیری جدی در این ارتباط از سطح ملی می باشد که موجب گردیده است علیرغم ایجاد و راه اندازی پروژه های مشابه طی سالهای اخیر در سایر نقاط کشور با استفاده از بودجه عمومی، به رغم دستور روسای محترم جمهوری اسلامی ایران در گذشته از جمله شهید رئیسی کماکان پروژه آزادراه حوزه استان خراسان رضوی با توقف عملیات مواجه گردد.

وی افزود: با عنایت به این موضوع، مقرر گردید ضمن طرح موضوع در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، این مسئله از طریق مجمع نمایندگان استان، وزارت کشور، وزارت راه و مبادی ملی پیگیری و مطالبه گری گردد و سهم تلاش دستگاه های استانی برای جذب منابع پروژه های ملی مورد ارزیابی قرار گیرد.

او تاکید کرد: هر چند فروش اموال استانی از طریق مولدسازی برای هزینه کرد در راه‌های کشور، با رویکرد استفاده ملی مناسب نیست؛ ولیکن از آنجایی که مقرر بود بخشی از بودجه مورد نیاز در گذشته از طریق مولدسازی اموال دولتی تامین گردد و تا کنون سه قطعه زمین در حوزه راه آهن، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، گمرک تعیین گردیده است؛ اما موارد مطرح شده حاکی از اختلاف نظر قطعه زمین راه آهن برای فروش در درون وزارت راه و شهرسازی است؛ لذا مقرر شد این موضوع به وزارت راه و شهرسازی جهت حل و فصل درون وزارتخانه ای منعکس گردد.

لبافی اذعان کرد: بنا به پیشنهاد کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، مشارکت بانک‌ها در ایجاد آزادراه‌ها نظیر آنچه برای آزادراه باغچه – مشهد انجام شد، می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، اختصاص اوراق مشارکت با تضمین دولت و بازپرداخت از طریق عوارض دریافتی، تهاتر نفت برای اجرای پروژه، تعیین و جداسازی قطعاتی که توجیه فنی اقتصادی و مالی دارد توسط مجری پروژه و ارسال آن به معاونت اقتصادی استانداری و دبیرخانه شورا برای ارائه به سرمایه گذاران داوطلب طرح و نیز، مطالبه گری به صورت نشان دار نمودن مالیات، (بر اساس مصوبه هیات وزیران، مالیات دهندگان مشمول تبصره ماده صد یا مودیانی که مالیات خود را سیستمی پرداخت می‌کنند، می‌توانند هزینه کرد مالیاتی خود را در پروژه‌های مختلف عمرانی دولت تعیین کنند).