چندوچون ثبت برندها و علائم تجاری و قوانین این حوزه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، در این همایش به موضوعات دیگری همچون تعیین نام هوشمند و پلمب دفاتر تجاری و سند الکترونیکی، دستورالعمل شرکت‌های صوری و کاغذی، رمز یکبار مصرف OTP و… پرداخته شد.

در ابتدای این رویداد، «فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به استقبال خوبی که از رویداد نخست با این موضوع صورت گرفت، اظهار کرد: به همت کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه این سلسله رویداد در حال برگزاری است. رؤسای ثبت برند و مالکیت معنوی امروز در جمع ما حضور دارند و امیدواریم این رویداد برای فعالان اقتصادی مثمرثمر باشد.

وی با بیان اینکه ایران به رغم ظرفیت‌های موجود، در حوزه برندسازی از برخی کشورها عقب‌تر است، افزود: متاسفانه در کشور ما هنوز این فرهنگ نهادینه نشده که فردی با سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلار، برند خود را ثبت کند؛ اما با افزایش دانش و آگاهی می‌توانیم افراد را مجاب کنیم که از مالکیت معنوی خود حفاظت کرده و برندسازی نمایند.

اقتصاد آینده دنیا با تکیه بر برندها رشد می‌کند

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: اقتصاد آینده دنیا با تکیه بر برندها تداوم و توسعه خواهد یافت و در صورت رفع تحریم‌ها و یکسان شدن روند تجارت ما با دیگر کشورها، افرادی موفق خواهند بود که صاحب برند هستند.

وی با بیان اینکه در حوزه تولید، برند جایگاه خاص خود را دارد، افزود: برند در جایی تعریف می‌شود و شکل می‌گیرد که مرغوبیت وجود داشته باشد؛ صاحبان برند پیش از آن که دستگاه‌های نظارتی بر آنها کنترلی داشته باشند، خود به کنترل کیفیت و مرغوبیت محصولات خود می‌پردازند.

روشنک در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق موضوع تولید بدون کارخانه در ایران گفت: تولید بدون کارخانه یعنی استفاده از ظرفیت خالی کارخانه و افزودن به سرمایه بخش صنعت از طریق بخش تجارت. تولید بدون کارخانه بر پایه برند است و صاحب برند، می‌تواند به این حوزه ورود کند.

«عباس ملت‌خواه»، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز اظهار کرد: متاسفانه ثبت برند در کشور ما آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته؛ در حالی که هر کسب و کاری نیاز به ثبت برند دارد تا به توسعه بیشتر دست یابد. لذا نیاز بود که کمیسیونی با این موضوع در اتاق بازرگانی مشهد تشکل شود تا به تشریح هر چه بیشتر اهمیت این موضوع بپردازد.

در ادامه، «طلعت ‌سادات شریعت‌زاده» رئیس اداره ثبت شرکت‌های استان خراسان رضوی اظهار کرد: فعالان اقتصادی خراسان رضوی ظرفیت‌های زیادی در این حوزه دارند و مورد احترام هستند که در این شرایط چراغ کارخانجات را روشن نگه داشته‌اند. از همکاران در مرکز مالکیت معنوی تقاضا داریم به فعالان اقتصادی این استان با نگاه ویژه‌تری توجه داشته باشند.

ویژگی‌های یک علامت تجاری خوب

سپس، «مرتضی معقول»، کارشناس ارشد ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات به عنوان یکی از سخنرانان محورهای این همایش پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: قانون جدیدی که برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳ تصویب شد، هنوز در فرآیند آیین‌نامه است. این قانون می‌تواند تا حدی خلأ و چالش‌های حوزه ثبت برند را پوشش دهد و برخی مشکلات این بخش را مرتفع سازد.

وی با بیان اینکه حقوق مالکیت معنوی به دو حوزه ادبی- هنری و  صنعتی تقسیم می‌شود، تصریح کرد: حقوق مالکیت ادبی- هنری به موضوعاتی مانند حق مولف و آثار هنری می‌پردازد و متولی آن وزارت ارشاد است. حقوق مالکیت صنعتی به موضوعاتی مانند علائم تجاری و اختراعات در حوزه بین‌المللی و داخلی، طرح‌های صنعتی و نشانه جغرافیایی‌ می‌پردازد. در حوزه جهانی نیز، ثبت بین‌المللی علائم تجاری وجود دارد.

معقول اظهار کرد: از نگاه اشخاص حقوقی، علائم تجاری در استراتژی بازاریابی و معرفی کالای شرکت‌ها نقش محوری دارد. علائم تجاری یک ارزش مالی تلقی می‌شود. تفاوت علامت تجاری با نام تجاری، در معنای آن است. نام تجاری باید معنا داشته باشد و علامت تجاری فاقد معنای خاص اما واجد عنصر و ویژگی خاص، به‌نظر موفق‌تر است.

وی با بیان ویژگی‌های علائم تجاری گفت: علائم تجاری تضمین می‌کند مشتریان محصول را تشخیص دهند و محصول را از دیگران متمایز ‌کنند. علائم تجاری، ابزار بازاریابی و اساس ایجاد شهرت شرکت‌ها با امکان اعطای حق امتیاز به دیگران و اجازه استفاده به آنان، منبع مستقیم درآمد و ابزاری برای تشویق شرکت در حفظ و بهبود کیفیت محصولات است.

وی در ادامه، به تشریح سیر تاریخی قانون‌گذاری در حوزه علائم تجاری پرداخت و سپس، از فرایند ثبت علائم تجاری سخن گفت و اظهار کرد: اولین گام برای ثبت علامت تجاری، ثبت‌نام متقاضی در سامانه ثنا با مراجعه به دفتر خدمات قضایی است. سپس متقاضی بایستی با مراجعه به درگاه اینترنتی مرکز مالکیت معنوی، نسبت به ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری اقدام نماید. در ادامه، متقاضی می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در مورد اشخاص حقوقی اهراز هویت خود را انجام دهد. با دریافت حساب کاربری و رمز عبور، دریافت شناسه یکتا، ورود به شناسه یکتا و ایجاد کاربری، اجازه پر کردن اظهارنامه به متقاضیان داده می‌شود.

وی اظهار کرد: اظهارنامه قانون حمایت از مالکین صنعتی باید بر اساس برگه مخصوص که مطابق آیین‌نامه اجرایی تهیه می‌شود، به زبان فارسی و شامل نمونه علامت، توصیف علامت، فهرست کالا و خدمات باشد. متقاضی ثبت باید ضمن پرداخت هزینه قانونی، مواردی شامل مدرک مثبت هویت متقاضی، مدرک دال بر تعهد متقاضی با استفاده از علامت یا تعهد نامبرده و ارائه مدارک در حوزه تولید، توزیع یا خدمات مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون را به اظهارنامه پیوست کند. در صورتی که متقاضی ظرف یکسال از زمان تاریخ ثبت علامت از آن استفاده نکند و مدرکی دال بر فعالیت خود ارائه ندهد، گواهینامه ثبت علامت از تاریخ ثبت اظهارنامه ملغی محسوب می‌شود.

یکی از قدم‌های ایجاد برند، توجه به مقوله علامت تجاری است

در ادامه «حبیب دانش‌یار» کارشناس ارشد اداره ثبت علائم تجاری با اشاره به تفاوت میان علامت تجاری و برند گفت: علامت تجاری یکی از قدم‌های ساختن برند است و هر علامت تجاری، برند نیست.

وی در خصوص مالکیت فکری نیز بیان کرد: سازمان مالکیت معنوی ۷ بُعد برای مالکیت فکری تعریف کرده که شامل آثار علمی، ادبی و هنری، اجراهای هنری و پخش‌های رادیویی و تلویزیونی، اختراعات، کشفیات علمی، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری و حمایت در برابر رقابت غیرمنصفانه و سایر حقوق ناشی از فعالیت‌های فکری می‌شود. هر یک از این ابعاد از سال ۱۳۰۴ تا کنون به قوانین ما اضافه شده‌اند.

اهمیت ثبت علامت تجاری

کارشناس ارشد اداره ثبت علائم تجاری بیان کرد: تقریبا ۱۰۰ سال از حقوقی که در مالکیت صنعتی تصویب شد، می‌گذرد؛ اما در مرکز مالکیت معنوی، فعالین اقتصادی و تجار ما اطلاعی از اهمیت ثبت علامت تجاری خود ندارند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین معاهده‌هایی که در بُعد مالکیت فکری از آن استفاده می‌شود، کنوانسیون پاریس است. طبق کنوانسیون پاریس تمام کشورهای عضو این کنوانسیون می‌توانند علامت تجاری خود را در کشورهای عضو این کنوانسیون ثبت کنند. بدین منظور، ابتدا باید علامت تجاری در داخل کشور ثبت شود، سپس کشورهای مقصد خود را انتخاب کنند. ایراد کنوانسیون پاریس این بود که مالک علامت تجاری باید در کشورهای مقصد حضور پیدا کرده و یا وکیل برای ثبت می‌فرستاد. برای راحت‌تر کردن کار در پروتکل مادرید این ایراد برطرف گردید. ایران جزو پروتکل مادرید است.

کارشناس ارشد اداره ثبت علائم تجاری در ادامه، با اشاره به تکالیف جدیدی که طبق قانون حمایت از مالکیت صنعتی بر عهده این نهاد گذاشته شده، گفت: بررسی ماهوی اظهارنامه اختراع ظرف یک سال توسط مرجع ثبت (۶ ماه قابل تمدید است)، ثبت نمونه اشیا مصرفی، تغییر درخواست ثبت اختراع به شی مصرفی و بالعکس، رد علامت عین طرح صنعتی برای همان کالاها و خدمات، امکان دسترسی عموم به اظهارنامه‌های رد شده، حمایت از اسرار تجاری و تشکیل کارگروه پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات توسط دولت به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرای تمام مراحل ثبت در قالب سامانه الکترونیکی و انتشار تمام آگهی‌ها در سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی و به‌روزرسانی هزینه‌ها از جمله این تکالیف است.

دانش‌یاری درباره روند درخواست ثبت علامت تجاری در ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ گفت: طی این سال‌ها تعداد درخواست‌ها از ۵۵ هزار به ۹۵۰ هزار و سپس در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۰ هزار رسیده است. در توزیع فراوانی درخواست ثبت علامت تجاری، بیشترین تقاضاها مربوط به حوزه مواد غذایی، مواد دارویی و آرایشی و بهداشتی است.

تلاش برای برگزاری دوره‌های تخصصی در حوزه برند برای وکلا

سپس «رضا حضرتی»، رئیس کانون وکلای مرکز استان اظهار کرد: مرکز وکلا به دنبال این است که دوره تخصصی در حیطه برند برای وکلا برگزار نماید. وقتی یک وکیل پروانه تخصصی در این حوزه داشته باشد، مشاوره اشتباه نمی‌دهد. ارائه مشاوره تخصصی به همه، تکلیف ماست. از سویی، کانون رابطه تنگاتنگی با کمیسیون حقوقی مجلس دارد و در صورتی که فعالان اقتصادی، موضوعات و مسائل خود را به ما انتقال دهند، نسبت به اعلام موضوعات به کمیسیون حقوقی مجلس و برگزاری جلسات با آنان اقدام خواهیم نمود. اصلاح‌ قوانین مجلس شاید سخت باشد اما نیاز است کارگروهی تشکیل شود تا کار در این حوزه اصولی پیش برود. مرکز وکلا تلاش خواهد کرد در حد توان به عنوان تکلیف قانونی موضوعات و مسائل حوزه برند و مالکیت فکری و معنوی را پیگیری کند.

حضرتی با بیان اینکه هنوز به اندازه کافی مخصوصا در حیطه برند، قضات تخصصی و حتی وکیل تخصصی نداریم، خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این رویداد گفت: پیشنهاد می‌شود چالش‌های این حوزه به دادگاه منتقل نشود؛ بلکه با مراجعه به مرکز داوری، وکلا، کارشناس متخصص و حقوقدان متخصص به شما پیشنهاد می‌شود تا هزینه کمتری صرف کنید و با چالش کمتری مواجه شوید.

تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها؛ از الکترونیکی شدن تا حذف دفاتر فیزیکی 

«ابوالفضل نصیری»، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، در مورد فرآیند و نکات علائم تجاری و اختراع در مرکز مالکیت به توضیحاتی پرداخت و ضمن بیان اهمیت فرهنگ‌سازی در تأسیس شرکت‌ها، اظهار کرد: بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی از نحوه تأسیس شرکت‌ها، از فرصت‌های اقتصادی غافل می‌شوند؛ در حالی که  تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان برای افراد مزایای فراوانی را به دنبال می‌آورد که از جمله آنها می‌توان به معافیت مالیاتی و دسترسی به وام‌های کلان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت طی همکاری با سازمان امور مالیاتی، طرح حذف دفاتر فیزیکی تجاری را در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: با نهایی شدن طرح مجامع عادی و عمومی، دفاتر فیزیکی به الکترونیکی تبدیل شده و پلمپ دفاتر نیز به صورت الکترونیک انجام می‌گردد. این اقدام باعث حذف تشریفات زائد و کاهش هزینه‌ها می‌شود و اطلاعات دفاتر الکترونیکی حفظ و غیرقابل خدشه خواهد شد.

نصیری اظهار کرد: در چند ماه اخیر، فرایندهای ثبت شرکت‌ها به صورت کاملاً الکترونیک انجام می‌شود و این باعث کاهش ۸۰ درصدی مراجعه به واحدهای ثبتی شده است. طبق برنامه‌ریزی‌ها، تا اردیبهشت ماه سال آینده، تمامی فرایندهای ثبت و تغییرات شرکت‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این فرایند در کمتر از یک ساعت امکان‌پذیر خواهد بود.

وی ضمن بیان اینکه قوانین جدیدی برای جلوگیری از تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی وضع شده است، گفت:  نظارت بر شرکت‌ها بهبود یافته است و در لایحه تجارت، میزان سرمایه‌گذاری برای تاسیس شرکت‌ها افزایش یافته است تا از تاسیس شرکت‌های غیرواقعی جلوگیری شود. در نهایت، تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و جلوگیری از کلاهبرداری‌های مالی باید به صورت جدی انجام گیرد.

وی در مورد مشکلات و چالش‌های مرتبط با ثبت شرکت‌ها توسط کلاه‌برداران بیان کرد: برخی افراد با استفاده از اطلاعات شخصی دیگران، اقدام به ثبت شرکت‌های جعلی میکنند و این موضوع باعث بروز مشکلات قانونی برای دیگر افراد می شود. تأیید امضاها و صحت اطلاعات در سامانه‌های ثبت شرکت یکی از اقدامات بسیار موثر است و افراد باید از طریق پیامک تأییدیه‌ای را دریافت کنند تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

نصیری درمورد تبدیل شرکت‌ها اظهار کرد: تبدیل شرکت‌ها برای استفاده از تسهیلات می‌تواند موثر باشد. طبق قانون، تبدیل مسئولیت عام به خاص تنها یک سال و تبدیل شرکت خاص به عام نیازمند سپری شدن دو سال از موعد تاسیس آن شرکت است.

وی بیان کرد: ایرادی به افرادی که شرکت‌های متعددی را ثبت می‌کنند، گرفته نمی‌شود اما برای جلوگیری از ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی باید قوانینی مانند افزایش بهای ثبت شرکت در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا چک‌های زیادی در پروسه‌های مالی به دلیل استفاده از کارت ملی معتادین متجاهر‌، برگشت خورده است.

مبارزه با شرکت‌های صوری و کاغذی، در اولویت وزارت اقتصاد و دارایی است

سپس، «محمد فیضی»، رئیس اداره نظارت بر امور شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان‌ها اظهار کرد: ثبت شرکت‌ها و مبارزه با شرکت‌های صوری و کاغذی در ایران بسیار حائز اهمیت بوده و در این راستا، دو رویکرد اصلی در وزارت اقتصاد وجود دارد که شامل تسهیل فرآیندها و دیگری مبارزه با شرکت‌های صوری و غیرمجاز است و این موضوع به ویژه در زمینه رتبه‌بندی جهانی ثبت شرکت‌ها و بهبود فضای کسب و کار در ایران اهمیت دارد.

وی ادامه داد: دستورالعمل جدیدی که به منظور مبارزه با شرکت‌های صوری تدوین شده، به تعریف دقیق این نوع شرکت‌ها پرداخته و فعالیت‌های غیرواقعی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و قاچاق را شامل می‌شود. این دستورالعمل همچنین به نهادهای متولی کسب و کار و بانک‌های اطلاعاتی الزام می‌کند که اطلاعات خود را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهند.

او بیان کرد: مرکز اطلاعات مالی با تهیه فهرست‌های خاکستری و سیاه، به شناسایی و محدود کردن فعالیت‌های مشکوک می‌پردازد. فهرست خاکستری شامل شرکت‌هایی است که مدیران آن‌ها دارای محکومیت‌های اقتصادی یا سابقه ورشکستگی بوده و حتی امکان انتقال این افراد به فهرست سیاه نیز وجود دارد. لیست سیاه شامل شرکت‌های صوری شناسایی شده و یا در حال شناسایی است. تشخیص و تعریف شرکت‌های صوری به عهده مرکز اطلاعات و گاهی اوقات با احکام دادگاه‌ها بوده که در این راستا، قضات می‌توانند به دلیل صوری بودن عملیات شرکت، احکامی را صادر کنند.

رئیس اداره نظارت بر امور شرکت‌ها وموسسات غیرتجاری استان‌ها گفت: طراحی سامانه‌ها برای احراز هویت سیستمی ضروری بوده و استفاده غیرمجاز از یک کد پستی برای چند شخصیت حقوقی غیرقانونی است. حوزه ثبت اشخاص حقوقی با چالش‌هایی برای فعالین اقتصادی مواجه است. یکی از مشکلات اصلی، تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است که به اعضای هیات مدیره شرکت‌های بدهکار مالیاتی اجازه نمی‌دهد به عنوان مدیر انتخاب شوند. در حالی که برای اشخاص حقیقی بدهکار مالیاتی هیچ محدودیتی وجود ندارد، اگر بدهکاری ناشی از مدیریت در یک شرکت بدهکار باشد، اعضای هیات مدیره آن شرکت نمیتوانند در شرکت‌های دیگر به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند.

وی اضافه کرد: اگر یک شخصیت حقوقی به مدت پنج سال فعالیت نکرده باشد و اظهارنامه مالیاتی ارائه ندهد، به عنوان غیرفعال مالیاتی شناخته میشود؛ اما این موضوع به معنای ممنوع المعامله بودن نیست. همچنین، اشخاص ورشکسته نمیتوانند به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند و این اطلاعات به صورت الکترونیکی در سامانه‌ها ثبت می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر امور شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان‌ها با اشاره به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، بیان کرد: هیچ نهادی نمی‌تواند مجوز جدیدی برای ثبت شرکت‌ها ایجاد کند و تنها این مهم از طریق هیات مقررات‌زدایی تصویب می‌شود. محدودیت دیگری مربوط به کارمندان دولت است که نمیتوانند به عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌های خصوصی فعالیت کنند. تنها اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها میتوانند به عنوان مدیر در شرکت‌های خصوصی انتخاب شوند. در مواردی که نمایندگان دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی میشوند، استعلام‌هایی از مقام‌های مربوطه انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که این افراد به درستی به عنوان نماینده دولت عمل می‌کنند.

فیضی گفت: طبق ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری مانند بانک‌ها و صرافیها تنها با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است. همچنین، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت باید مجوز بانک مرکزی را دریافت کنند. فعالیت‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری، نیاز به مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دارد و همچنین، شرکت‌های بیمه برای ثبت نمایندگی‌های خود نیاز به مجوز بیمه مرکزی دارند، اما اخیراً تغییراتی در این روند به وجود آمده که به تسهیل فرآیند کمک کرده است.

وی اضافه کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود در ثبت شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف مانند طراحی مد و لباس و چاپخانه‌ها،  اخذ مجوز رسمی از وزارت تعاون و وزارت فرهنگ و ارشاد ضروری است و همچنین، شرکت‌های مرتبط با سازمان‌های حج و زیارت، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و هواپیمایی کشور نیز برای فعالیت‌های خود نیاز به مجوز از این ارگان‌ها دارند؛ به‌علاوه، تشکل‌های اقتصادی باید مجوز اتاق بازرگانی را برای ثبت دریافت کنند.

رئیس اداره نظارت بر امور شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان‌ها بیان کرد: اگر در درخواست ثبت شرکت از کلمه‌هایی مانند شیلات و آبزی‌پروری استفاده شود، باید از سازمان شیلات ایران مجوز دریافت کند.

وی بیان کرد: موسسات داوری تنها با مجوز معاونت قضایی قوه قضاییه مجاز به فعالیت هستند. در این زمینه، جلساتی برای بررسی وضعیت موسسات حقوقی و داوری برگزار شده و تغییراتی در آیین‌نامه‌ها در حال انجام است. برای ثبت موسسات حقوقی و دریافت مجوزها، نیاز به رعایت قوانین و مقررات وجود دارد و این موضوع به‌طور مستمر در حال بررسی و به‌روزرسانی است.