پیشنهاد جذب سرمایه برای استان، با ایجاد گروه توسعه مالی و اقتصادی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد در ابتدای این نشست به ذکر تأثیر رشد سرمایه‌گذاری بر رشد تولید ناخالص داخلی استان و نیز پارامترهای تأثیرگذار بر میزان سرمایه‌گذاری نظیر وجود بازارهای موازی و رقیب، ریسک‌های سرمایه‌گذاری، ضمانت سرمایه‌گذاری، تسهیلات مالی جهت سرمایه گذاری، کمبود نیروی متخصص در متنوع‌سازی کسب و کار و… پرداخت و اظهار داشت: در حوزه بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و تقدم و تأخر میزان تأثیرگذاری، پروژه تحلیل دینامیکی توسط دانشگاه فردوسی در حال انجام است؛ ولی در یک نگاه کلی، آنچه باید بدان توجه کرد موضوع کیفیت سرمایه‌گذاری، توسعه پلتفرم های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری است.

کاووسی یادآور شد: یکی از عوامل محدودکننده رشد سرمایه‌گذاری، عدم تأمین منابع کافی از سوی بازار پول و نظام بانکی است؛ به طوری‌که نسبت مصارف به منابع در استان به حدود 72 درصد رسیده است. از سویی، بخش بزرگی از صنایع استان، کوچک مقیاس بوده و توان کافی برای تودیع وثایق و تضامین ندارند؛ به طوری‌که عامل اصلی محدودکننده رشد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان شده است.

وی یادآور شد: در چنین شرایطی که خود بانک‌ها با محدودیت ارائه تسهیلات مواجهند، ناگزیریم با ارائه الگو و مدلی ضمن تأمین منابع و جاری کردن منابع از بازارهای دیگر نظیر بازار سرمایه، شرایطی فراهم آوریم که منابع مالی ایجاد شده در چرخه‌های مولد خود استان به‌کار گرفته و مصرف شود و از استان خارج نشود. در این خصوص، مدل‌ها و الگوهای بهینه تجربه شده و موفق در ایران و دنیا وجود دارد که در این جلسه به آن خواهیم پرداخت.

کاووسی با ارائه مدل توسعه مالی و اقتصادی استان که در برگیرنده کلیه ظرفیت‌های موجود در بازارسرمایه است، نسبت به معرفی این اکوسیستم پرداخت که در آن چهار بخش اصلی شامل مدیران و متولیان اجرایی، مشاوران داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاران جمعی و کارآفرینان، نقش آفرین هستند.

وی در ادامه به چگونگی قرار گرفتن این گروه‌ها در کنار هم و درجهت ایجاد فرصت‌هایی برای رفع موانع توسعه اقتصادی کسب و کارها، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین و تخصیص منابع مالی و حمایت‌های فکری و تخصصی پرداخت و گفت: خروجی چنین مدلی، منجر به افزایش تولید ثروت در بنگاه‌ها، هدایت منابع مالی به سمت تولید و رشد سطح تکنولوژی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی، هدایت منابع بازار سرمایه و منابع مالی فرا استانی به داخل استان، تولید اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی و تسهیل فرایند برای سرمایه‌گذاری خارجی و تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد با ارائه توضیحاتی درباره ساختار و نحوه شکل گیری گروه توسعه مالی و اقتصادی در استان و نهاد مالی که حسب قوانین بازارسرمایه ذیل آن شکل خواهند گرفت به چگونگی ارتباط ارگانیک بین آنها در چارچوب نظام شفاف، سالم و کنترل شده پرداخت.

وی در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت ایجاد شده در بودجه سالانه تحت عنوان صندوق عدالت و پیشرفت، به نحوه تعامل با صندوق عدالت و پیشرفت پرداخت و بیان کرد: خوب است در دراز مدت، این صندوق استانی در کنار گروه توسعه مالی و اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفته تا ضمن تأثیر مضاعف اهرمی در حجم سرمایه گذاری، منابع این صندوق حفظ و نیز افزایش یافته و در پروژه‌های کلان توسعه‌ای به کار گرفته شود.

استفاده از تجارب دیگر استان‌ها در ایجاد گروه‌های مالی و اقتصادی

در بخش دیگری از این نشست «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در زمینه ایجاد گروه‌های مالی و اقتصادی در استان‌های دیگر تجاربی وجود دارد که می توان آنها را نیز بررسی کرد. بررسی چالش‌هایی که این گروه‌ها با آنها مواجه بوده اند و اینکه چگونه به راهکارهایی برای برون رفت از این چالش‌ها رسیده اند، می تواند در ارائه طرحی جامع‌تر، کمک کننده باشد.

تحقق تکمیل زنجیره ارزش با ایجاد گروه‌های مالی و اقتصادی

در ادامه، «شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ایده ایجاد گروه‌های مالی و اقتصادی، از پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در استان شکل گرفت. اینکه گروه مالی و اقتصادی مجزا از دولت و متعلق به بخش خصوصی بتواند به تامین منابع مالی بپردازد. این گروه مالی و اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی شکل می گیرد و در گام‌های مختلف اهدافی را دنبال می کند که به سودآوری بیشتری بیانجامد. همچنین برای ثمربخشی بیشتر، این گروه‌ می تواند وظایف متنوعی داشته باشد.

وی افزود: این گروه می تواند در پروژه‌های دولتی نیز مشارکت داشته باشد با این نگاه که از سودآوری حاصل از پروژه‌ها نیز همانند بخش دولتی برخوردار شود. همچنین، در سرمایه‌گذاری از محل منابع صندوق عدالت و پیشرفت استان که در بودجه لحاظ می‌شود، به اولویت بندی پروژه‌های سودآور بپردازد.

عیدی زاده تصریح کرد: البته در گام اول همه اهداف محقق نمی شود؛ بلکه به مرور توسعه و گسترش می‌یابد. مهم‌ترین هدف این گروه، توسعه شرکت‌های بخش خصوصی است که منجر به توانمندی آنها در سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش می شود.

برخی اهداف نهایی گروه توسعه مالی و اقتصادی در استان

«حسین سرحدی»، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به برخی از اهداف نهایی گروه توسعه مالی و اقتصادی خراسان رضوی پرداخت و گفت: با توجه به مزیت های استان، ایجاد گروه توسعه اقتصادی و مالی در استان می‌تواند زمینه دستیابی به اهدافی همچون توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌های تامین، توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد شرکتهای بزرگ مقیاس، جهت دهی منابع با هدف داخلی سازی و تکمیل زنجیره ارزش، بازنگری در طرح های توسعه ای با هدف تخصیص بهینه منابع تولید و متوقف کردن طرح های بدون توجیه فنی و مالی، تکمیل زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی بر اساس اسناد آمایش و قوانین و اسناد بالادستی، افزایش ارزش افزوده تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی و کاهش خام فروشی از طریق تکمیل زنجیره‌های ارزش، حمایت از شکل گیری اکوسیستم های استارت آپی و بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش بنیان، افزایش سهم واحدهای بزرگ مقیاس و تجمیع واحدهای با قابلیت ادغام افقی و عمودی و تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصادی استان با توجه به توانمندی ها و مزیت‌های صادراتی را فراهم نماید.

در ادامه این نشست «سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: برای تحقق رشد 7 درصدی استان، جمع عددی که استان برای سرمایه نیاز دارد 28 هزار میلیاردتومان است که به تفکیک از بودجه عمومی دولت، منابع بخش خصوصی، تسهیلات بانکی، بازار سرمایه و بورس، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، منابع شهرداری ها، منابع سرمایه‌گذاری خارجی در استان و…  تامین می شود. سهم بودجه عمومی دولت نیز در این میان، 3 درصد است.

ابراهیمی افزود: ایجاد گروه  مالی و اقتصادی می‌تواند با الگوهای جدیدتری برای تامین مالی در استان ورود کند و اگر به شکل خوبی مدیریت شود، می‌تواند منابع مالی تازه‌ای را برای استان شکل دهد.

در ادامه «مصطفی باقری»، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی به توضیحاتی درباره تاسیس نهادهای مالی در بازار سرمایه پرداخت و بیان کرد: در مدل ارائه شده، بهترین نهاد مالی که می تواند ایجاد شود، شرکت تامین سرمایه است که عملکرد آن مشابه بانک است.

صندوق‌های مشابه تا چه اندازه به اهداف خود عمل کرده اند؟

در بخش دیگری از این نشست «حسین محمدی» عضو کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد گفت: عملکرد صندوق های مشابهی که وجود دارد، پس از چند سال مشخص شده است و می توان در جلسه ای آن را بررسی کرد که این صندوق ها تا چه اندازه توانسته اند در مسیر اهدافی که برای آنها تعریف شده است حرکت کنند.

محمدی تصریح کرد: همچنین باید موانع و چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد و اینکه شرکا و سرمایه‌گذاران خارجی تا چه اندازه می توانند در این زمینه در استان کمک کننده باشند را بررسی کرد. همچنین در پارک علم و فناوری استان شرکت‌های بسیاری فعال هستند که به دنبال تامین مالی به همین سبک هستند و شاید در ابتدا بتوان از جذب مشارکت این شرکت‌ها استفاده کرد.