لزوم تدوین طرح پژوهشی جامع به منظور آسیب شناسی چالش‌های واردات استان و ارائه راهکار برای آن

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار کرد:  در حال حاضر موضوعاتی نظیر ثبت سفارش، وجود سامانه‌های متعدد و صف طولانی تخصیص ارز، از مهم‌ترین چالش‌های حوزه واردات محسوب می‌شود. علاوه بر این، نرخ‌های متفاوت ارز نیمایی و ترجیحی و اختلاف آن با ارز آزاد، چالش‌های عدیده‌ای ایجاد نموده است.

وی در ادامه سخنانش به راه اندازی مرکز مبادله ارز اشاره کرد و گفت: به رغم راه اندازی مرکز مبادله ارز باز هم شاهد اختلاف معنادار نرخ ارز دولتی با ارز بازار آزاد هستیم که ‌این مساله نقش مستقیمی ‌در افزایش تورم و کوچک شدن سفره‌های مردم دارد. در این میان، تنها راهکار، تک نرخی شدن ارز است. مهم‍تر آن که تا زمانی که کشور ما با تمامی ‌کشورهای دنیا به مصالحه نرسد و سفارت آنان در تهران به منظور تسهیل تبادل تجاری کالا بازگشایی نشود، تحریم‌ها و بالتبع آن چالش‌های اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند و تغییر سیاست‌ها تحت عناوین ارز نیمایی، ارز ترجیحی، محدودیت واردات کالا، افزایش نامعقول تعرفه‌های واردات و… راه به جایی نخواهد برد؛ بلکه بالعکس زمینه ساز رانت و فساد خواهد بود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی اذعان کرد: بر این باوریم که تقویت تولید داخل برای صادرات مهم است؛ اما نباید به بهانه تولید داخل برای واردات مانع تراشی کرد؛ چراکه ‌این مساله سبب ایجاد رانت برای برخی از شرکت‌های خصولتی خواهد شد و در نتیجه کالای گران با کیفیت کم به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

«مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: مقرر است همایشی تحت عنوان «تجارت آزاد و توسعه اقتصادی» در اوایل بهمن ماه برگزار گردد. محورهای پیشنهادی ما برای این رویداد شامل: «نقش واردات در رشد و توسعه اقتصادی»، «چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران»، «ضرورت آزادی اقتصادی در تعاملات تجاری»، «تعامل دولت و بخش خصوصی در حل مشکلات واردات و آینده نگری در سیاست‌های وارداتی ایران» است. اعضای کیمسیون می‌توانند با ارائه نظرات خود، در برگزاری هر چه بهتر این همایش ما را یاری کنند.

نیم نگاهی به چالش‌های واردات استان و ارائه راهکار برای آن

در ادامه این نشست، «دارابی»، پژوهشگر اقتصادی در تشریح مدل «برون رفت از چالش‌های فرآیند واردات کالا در استان خراسان رضوی» اظهار کرد: چالش‌های واردات در برخی استان‌ها به ویژه خراسان رضوی بسیار است؛ به طوری که برخی از فعالان اقتصادی و واردکنندگان ترجیح می‌دهند کالای خود را در گمرک بندرعباس یا تهران ترخیص کنند و بعد به کارخانه و یا انبار خود که در استان خراسان رضوی است، انتقال دهند که ‌این یعنی فرآیند ترخیص کالا در استان با مشکل جدی رو به رو است.‌

وی عنوان کرد: جامعه آماری پژوهش شامل واردکنندگان، تولیدکنندگان، کارشناسان گمرک، کارشناسان فروش، کارشناسان بازاریابی، مدیران و کارشناسان اتاق بازرگانی، مدیران و کارشناسان سازمان استاندارد و انبارداران در استان خراسان رضوی بودند که از این میان 67 نفر به عنوان نمونه تحت بررسی انتخاب شدند.

این پژوهشگر افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که وجود قوانین و مقررات پیچیده و متناقض، نبود شفافیت در روندهای گمرکی، کمبود نیروی انسانی متخصص در ادارات گمرکی و نهادهای نظارتی، فقدان مدیریت یکپارچه در گمرک و سایر نهادها، تاخیر در بررسی و پردازش اسناد و مدارک، مشکلات مالی و بانکی، نوسانات قیمت ارز، نبود سیستمهای پاسخگویی و پشتیبانی موثر، تاخیر در اعلام نتایج بازرسی‌ها و بررسی اصالت کالاها و… مهم ترین چالش‌های واردات استان است که عمده ‌این مشکلات را می‌توان در حوزه مشکلات قانونی، مقرراتی و استانداردها، مشکلات مدیریتی و ساختاری، مشکلات نیروی انسانی و تجهیزات، مشکلات مالی و بانکی، مشکلات نظارتی و فساد و مشکلات زیرساختی و لجستیکی دسته بندی کرد.

دارابی یادآور شد: نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که مشکلات قانونی، مقرراتی و استانداردها، مشکلات زیرساختی و لجستیکی، مشکلات مدیریتی و ساختاری، مشکلات نیروی انسانی و تجهیزات، مشکلات مالی و بانکی و مشکلات نظارتی و فساد از مهم‌ترین دلایل عدم استقبال واردکنندگان از گمرکات استان است.

وی یادآور شد: تدوین و اصلاح قوانین و مقررات گمرکی، ایجاد دستورالعمل‌های روشن و شفاف، ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه، تقویت سیستم‌های پاسخگویی آنلاین، استخدام نیروی انسانی متخصص، تجهیز گمرکات با فناوری‌های نوین، ایجاد سیستم‌های مالی پیش‌بینی پذیر، کاهش هزینه‌های اضافی بوروکراسی، افزایش شفافیت در فرآیندهای نظارتی، تسریع در روند بازرسیها و آزمایشات، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، استفاده از سیستمهای دیجیتال و ایجاد برنامه‌های حمایتی و … از مهم‌ترین راهکارهای برون رفت از این چالش‌هاست.

مطالبات و پیشنهادات برای رفع موانع پیش روی واردکنندگان استان، باید منطقی و عملیاتی و تخصصی باشد

در ادامه، «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه قوانین سختگیرانه بازرگانی و گمرکی در تمام گمرکات کشور مصداق دارد؛ اما برای برون رفت از آنها باید راهکارهای جداگانه عملیاتی   کشوری و منطقه ای پیشنهاد گردد، افزود: مسماً مسائل و چالش‌های حوزه واردات باید به صورت منطقی احصا شده و راهکار آن نیز با همکاری بخش خصوصی و دولتی ارائه گردد.

وی با اشاره به‌ اینکه بخش خصوصی خواستار کاهش تعرفه‌های انبارهای عمومی گمرکات است، تصریح کرد: البته تحقق این مهم با ادله کارشناسی و موافقت کشوری امکان پذیر است. در واقع، باید مطالبات و پیشنهادات معقول و عملیاتی در طرح گنجانده شود تا این موضوعات جنبه اجرایی پیدا کند.

قندچی افزود: در یک مقطعی بیشتر واردات فولاد کشور از سرخس انجام می‌گرفت به طوری که واگن صادراتی استان نیز بیشتر از حد نیاز از محل این واردات تامین می گردید. علاوه بر این عمده واردات خوراک دام، طیور و کنجاله از مبادی ریلی خراسان رضوی انجام می‌گرفت؛ اما بنا به دلایل مختلف، واردات این محصولات به بنادر شمالی و جنوبی منتقل شد که بخشی از این مساله ناشی از سختگیری ادارات کل استاندارد و بهداشت بود. اگر این مسائل  و سایر موضوعات مرتبط با واردات در سطح استان  رسیدگی و حل و فصل  گردد میتوانیم امیدوار باشیم کالاهای وارداتی از  آسیای میانه و حتی افغانستان با حجم بیشتری  وارد استان گردد.که باعث افزایش اشتغال و درآمد گمرکات و ادارات استان و بخش خصوصی میگردد

در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه هر چند که بخشی از این پژوهش مربوط به چالش‌های استانی است اما در این میان نباید از خروجی مطالعات و پژوهش سایر استان‌ها غافل شد، عنوان کرد: تا زمانی که نظر اعضای کمیسیون در خصوص موانع و چالش‌های واردات استان گردآوری نشود، این پژوهش بسته نخواهد نشد. تقاضا می‌شود 3 جلسه برای دریافت نظرات اعضای کمیسیون به منظور تدوین یک طرح جامع برگزار شود.

وی افزود: فصل هفتم این پژوهش بسیار حائز اهمیت است چنان که از طریق مصاحبه حضوری با فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌توان این فصل را قوت بخشید؛ پژوهش تنها در این صورت ماندگار و قابل ارائه به مسئولین استانی و ملی خواهد بود.

عیدی زاده اظهار کرد: ناگفته نماند این طرح باید 3 مشکل اصلی گمرکات استان را نسبت به سایر استان‌ها احصا کند تا بتوان اهم موضوعات را به استانداری منعکس کرد. گفتنی است 2 هفته پیش مکاتبه‌ای از استانداری به اتاق ارسال شد که پاسخ این مکاتبه با استفاده از یافته‌های این پژوهش ارسال شد همچنین عنوان گردید که یافته‌های تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

«عباس ملت خواه»، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: مباحث مربوط به مذاکرات، گفت و گو و ثبت سفارش در این پژوهش کلی بوده و ارتباطی به چالش‌های استان ندارد. مهم تر آن که بررسی مشکلات واردات و گمرک از جمله ثبت سفارش از رویکرد فعالان اقتصادی، شرکت‌ها و یا حتی کالاهای مختلف از کشورهای مختلف متفاوت است که‌این مساله باید در پژوهش لحاظ گردد.

مصاحبه با فعالان اقتصادی حاکی از عملیاتی بودن پژوهش است

در ادامه، «پیام رشیدی»، مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد با بیان اینکه یکی از مهم‎‌ترین چالش‌های پیش روی تدوین این پژوهش، عدم دسترسی به اطلاعات بود، اظهار کرد: مصاحبه با فعالان اقتصادی حاکی از عملیاتی بودن این پژوهش است. در نتیجه کلیت و ساختار اصلی تحقیق بسیار منسجم است و با کمک فعالان اقتصادی می‌توان نتیجه بسیار مطلوبی را عاید کرد.

کاهش چشمگیر واردات استان نسبت به 10 سال گذشته

در بخش دیگری از نشست، «محمود رخصت»، یکی از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد:  به نظر می‌رسد بخشی از پژوهش باید به مبحث سهمیه بندی و تبعات آن مانند رانت و فساد اختصاص یابد. به نظر می‌رسد توان وارداتی استان به لحاظ حجم واردات نسبت به 10 سال پیش به شدت کاهش یافته است که قسمت اعظمی از این مساله ناشی از افزایش نرخ ارز و سهمیه بندی‌هااست، به طوری که می‌توان ادعا کرد واردات نسبت به گذشته به یک دهم کاهش یافته است.

«محمد نجاریان»، عضو  کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: برای احصا مشکلات واردکنندگان باید بیشتر از اظهارات فعالان این حوزه در پژوهش استفاده شود، چرا که ممکن است کارشناسان گمرک به‌ این مسائل واقف نباشند، ناگفته نماند بخشی از مشکلات واردکنندگان ناشی از تفسیر به رای قوانین توسط کارشناسان گمرک است. لذا توصیه می‌شود بخشی از این پژوهش صرفا به چالش‌های واردات به تفکیک واحدهای تولیدی و بازرگانی تخصیص یابد، چرا که چالش‌های این حوزه با چالش‌های سایر واحدهای اقتصادی قابل قیاس نیست.

«سید علیرضا گرجی نیا»،دیگر عضو کمیسیون گفت: از آن جا که تمرکز این پژوهش باید معطوف به خراسان رضوی باشد لذا آمارهایی در خصوص این که چه کالاهایی که در گذشته به استان وارد می‌شده اما در حال حاضر امکان واردات آن نیست و یا بالعکس باید در این پژوهش ارائه و دلایل آن نیز تشریح شود.

ضرورت ورود پژوهش به معرفی ساختار و جایگاه دستگاه‌های دولتی در حوزه واردات

در ادامه، «احسان ظهور کاری»، از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: در اکوسیستم اقتصادی استان یکسری خطاهای انسانی وجود دارد که 90 درصد مشکلات مربوط به‌این حوزه است. حال اگر قوانین و مقررات به درستی اجرایی شود براساس آن فعال اقتصادی می‌تواند به صورت روزانه و هفتگی برنامه ریزی کند. لذا مشکل اساسی همان ترک فعل و یا صدور بخشنامه و دستورالعمل خلاف قوانین و مقررات است.

در بخش دیگری از نشست، «هادی سابقی»، عضو کمیته امور گمرکی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: افراد از طیف‌های مختلف چه دانشگاهی و یا فعال اقتصادی باید بتوانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند؛ لذا از یکسو باید چهارچوب و قاعده آکادمیک این پژوهش حفظ شود و از سوی دیگر تمرکز باید بر کاربردی بودن این پژوهش باشد. اگر مقرر باشد 80 درصد این پژوهش آکادمیک و  10 درصد کاربردی و 10 درصد آن مربوط به چالش‌های استان باشد، قطعا با چالش مواجه خواهیم شد.

وی یادآور شد: برخی از واردکنندگان در بخش واردات سیستم قوی ندارند تا خودشان بتوانند فرآیند واردات را از صفر تا صد انجام دهند؛ لذا در چنین شرایطی دلالان خارجی و داخلی به پروسه واردات ورود پیدا می‌کنند که ‌این مباحث باید در پژوهش دیده شوند.

بامشکی، رئیس کمیسیون واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مطروحه در این نشست اظهار کرد: به نظر می‌رسد این پژوهش باید عملیاتی‌تر شده و مشکلات خراسان رضوی به نحوه ویژه‌ای در آن گنجانده شود. در همین زمینه جلسات دیگری به منظور تکمیل این پژوهش با حضور فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان برگزار خواهد شد.