شناسایی مصادیق و راهکارهای جبران خسارت ناشی از قطع گاز و برق صنایع

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علیرضا بنی هاشم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران طی مکاتبه‌ای از تشکل‌های استانی درخواست کرده که خسارت ناشی از قطعی برق به واحدهای تولیدی را با استناد به گزارش‌های دریافتی از بنگاه‌ها و در حد امکان با در نظر داشتن روش های مشخص، به مرکز ارسال کنند. این خسارت‌ها در 12 بند تقسیم بندی شده است؛ بند نخست، مربوط به خسارت ناشی از عدم امکان انجام تعهدات، طبق قراردادهای منعقده، از جمله اعمال جرایم سنگین از سمت مشتریان به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات بوده و بند دوم، خسارت ناشی از افزایش ضایعات تولید در اثر قطعی ناگهانی خط تولید است.

وی افزود: خسارت مربوط به افزایش ضریب خطای محصولات تولیدی و تولید کالاهای معیوب، خسارت مربوط به افزایش هزینه‌های سربار تولید، خسارت ناشی از آسیب دیدگی ماشین آلات، تابلوهای برق و … در اثر قطعی مکرر برق، خسارات ناشی از عدم امکان تامین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی در اثر قطعی برق چاه‌های آب و هزینه‌های راه اندازی و بهره برداری مولدهای اضطراری طی دوره خاموشی، بندهای سوم تا هفتم در این دسته بندی هستند.

به گفته بنی هاشم، خسارت مالی ناشی از دستمزد پرداخت شده (حقوق، بیمه و…) به کارکنان طی دوره خاموشی، هزینه ناشی از بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری، هزینه فرآوری مجدد مواد پس از وصل برق، هزینه‌های تاخیر در امور اداری (مانند پرداخت بیمه، مالیات و…) و هزینه‌های فشار بیش از حد به خط تولید جهت جبران کسری تولید (اورلود پس از قطعی برق)، سایر بندهای این دسته بندی (بندی هشتم تا دوازدهم) برای انواع خسارت ناشی از قطع انرژی صنایع به شمار می‌روند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های خدمات رسان برق و گاز ادعا می‌نمایند اقدام ایشان برای قطع انرژی، با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت می‌پذیرد. صرف نظر از درستی یا نادرستی این ادعا، لزوم جبران خسارت امری مسلم است و باید با توجه به ظرفیت‌های قانونی، خصوصاً ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اقدامات لازم از طرف واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی، صورت پذیرد.

ضرورت جبران خسارت از محل بیمه بیکاری

در ادامه، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در زمان قطعی برق و گاز به دستگاه‌ها و ماشین آلات صنعتی شوک وارد می‌شود و خسارات جبران ناپذیری به صاحبان صنایع تحمیل می‌گردد که ‌این مساله در خصوص صنایع کاشی، چینی، صنعت سیمان و صنایع شیمیایی بیش از دیگر صنایع مصداق دارد. علاوه بر این، قطعی‌ها سبب ایجاد ضایعاتی می‌شود که قابل بازیافت نیست؛ به‌طوری‌که دیگر نمی‌توان آن را به چرخه تولید بازگرداند.

وی یادآور شد: از آنجا که کارفرما در ارائه لیست بیمه، سه درصد بابت بیمه بیکاری پرداخت می‌کند؛ لذا پیشنهاد می شود به تعداد روزهای تعطیل ناشی از قطع برق و گاز، دستمزد کارگران از محل بیمه بیکاری پرداخت گردد.

وی با طرح این سوال که آیا بخش خصوصی می‌تواند خسارت ناشی از قطع برق و گاز را از دولت مطالبه کند یا خیر؟ یادآور شد: قطعا سهل‌الوصول‌ترین راهکار دریافت خسارت صنایع در رابطه با بحث تامین اجتماعی است؛ چنان که صنایع هشت روز در ماه با قطعی برق مواجه‌اند؛ اما کارفرمایان مجبور به پرداخت حقوق کارگران هستند و پیشنهاد می‌شود سازمان تامین اجتماعی این خسارت را از محل بیمه بیکاری جبران کند.

اثنی عشری عنوان کرد: خسارت وارده به ماشین‌آلات تولید، خسارت ناشی از عدم امکان انجام تعهدات قراردادها، خسارت ناشی از هزینه‌های نیروی انسانی، خسارت بابت هزینه‌های سوخت جایگزین و… از مهم‌ترین زیان‌های وارده به صنایع به دلیل قطع برق و گاز است.

قطع انرژی صنایع به دلیل کمبود سوخت، در زمره شرایط فورس ماژور نیست

در بخش دیگری از نشست، «جواد اعظم صادقی»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: شرکت‌های خدمات رسان کمبود منابع سوختی (گازوئیل) را دلیل عدم  تامین برق اعلام کرده‌ و این مساله را خارج از کنترل مدیریتی و جزو مصادیق فورس ماژور درنظر گرفته‌اند؛ این در حالی است که این مقوله در زمره شرایط فورس ماژور نیست.

وی افزود: مصادیق فورس ماژور باید خارج از مباحث مدیریتی مانند سیل، زلزله، جنگ، حریق و … باشد و قطع انرژی صنایع به دلیل کمبود سوخت، ناشی از ضعف مدیریتی و عدم پیش بینی صحیح است.

در ادامه، «مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: تامین اجتماعی با بخش خصوصی در خصوص خسارات ناشی از پرداخت دستمزد کارگران در ایام تعطیلی صنایع به دلیل قطع انرژی اتفاق نظر ندارد و ‌این مبحث باید مورد رایزنی قرار بگیرد.

وی از ایجاد ضایعات، عدم بهره وری، هزینه‌های سربار تولید، ضرر ناشی از عدم استفاده از برند و… به عنوان برخی خسارت‌های ناشی از قطع انرژی صنایع نام برد.

مطالبه خسارت در صورت عدم اطلاع رسانی شرکت برق مبنی بر قطع انرژی واحدهای صنعتی ضروری است

«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز ابراز کرد: کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران از چهار مرجع میزان خسارت ناشی از قطع برق صنایع را استعلام کرده است. پیشنهاد می‌شود خسارات را به دو دسته خسارات ناشی از عدم اطلاع رسانی شرکت برق و خسارت ناشی از شرایط فورس ماژور تقسیم کنیم. در بسیاری از مواقع خرابی شبکه‌ها تحت عنوان شرایط فورس ماژور مطرح می‌شود که ‌این مساله آسیب های زیادی به جهت عدم اطلاع از قبل به واحدهای صنعتی اعمال می‌کند. ضمناً مشترکین خانگی طبق قانون می‌توانند از این حیث از شرکت‌های توزیع مطالبه خسارت کنند. به نظر می‌رسد اگر رقم خسارات ناشی از قطعی برق به صورت کلان مدنظر قرار بگیرد و دولت اعتباری بابت پرداخت آن نداشته باشد، وارد مذاکره با بخش خصوصی نخواهد شد.

خسارت 40 همتی صنایع استان از قطعی گاز و برق

در ادامه، «شهرام عیدی زاده»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه صنایع غذایی، سهم به سزایی در بخش صنعت استان دارند، افزود: میزان خسارت روزانه صنایع غذایی ناشی از عدم امکان تولید به دلیل قطع برق، 180 میلیارد تومان در استان است. در واقع صنایع کشور روزانه 412 میلیارد تومان از محل قطعی برق زیان می بینند. حال از آن جا که صنایع استان با 100 روز قطعی برق در سال مواجه هستند، این خسارات معادل 40 همت است. مهم‌تر آن که خسارت 40 همتی صنایع استان صرف نظر از زیان وارده به دستگاه‌ها و قطعات محاسبه شده است.

لزوم ارزیابی خسارت واحدهای تولیدی با توجه به تفکیک رسته‌های صنعتی

«محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: براساس گزارش مرکز مطالعات پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، سهم بخش صنعت از مصرف برق در سال 1402، 37 درصد بوده و بیشترین صنایع مصرف کننده برق صنایع فولاد بوده اند که ‌این مساله باید در موارد 12 گانه خسارات لحاظ شود.

وی افزود: در حال حاضر 33 رسته صنعتی در استان شناسایی شده است که ماهیت متفاوتی دارند؛ لذا در هر یک از این رسته‌ها باید مصادیق همان رسته در بحث خسارات وارده، مورد بررسی قرار گرفته و گزارش تحلیلی در این رابطه تدوین شود.

در صورت اثبات رابطه سببیت، می‌توان مطالبه جبران خسارت داشت

در بخش دیگری از نشست، «حانیه جلیلی تقویان»، وکیل دادگستری و عضو این کمیسیون تصریح کرد: رفتار زیان بار باعث تحمیل یکسری هزینه‌ها به واحد تولیدی می‌شود. هر چند ممکن است‌ این رفتار زیان بار به طور مستقیم این هزینه‌ها را ایجاد نکرده، اما واحد تولیدی این مخارج را ناگزیر بابت جبران ضرر خود انجام داده است. حال سوال اینجاست این هزینه‌ها قابلیت مطالبه دارند یا خیر؟ برای حل این مساله بر اساس قانون مسئولیت مدنی، باید رابطه سببیت اثبات شود. در واقع باید مشخص شود آیا رابطه سببیتی بین فعل زیان بار و مخارج تحمیل شده وجود دارد یا خیر؟ تنها در صورت اثبات این رابطه می‌توان مطالبه جبران خسارت کرد.

تضاد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار

«مهدی احمدی»، وکیل دادگستری و دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد نیز با اشاره به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عنوان کرد: در این ماده اشاره شده است: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است؛ ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود». این در حالی است که در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به صراحت آمده است: «… هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌ کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به ‌این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند».

لزوم ارائه راهکار برای پرداخت مطالبات بانکی در شرایط قطعی برق و گاز صنایع

در ادامه، «امیرمهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن صنایع مدیران خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به تورم موجود تمامی واحدهای تولیدی ناگزیر به دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش خود هستند و غالباً سرمایه در گردش‌ها توسط بانک تامین می‌شود. در چنین شرایطی به رغم تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود انرژی، سیستم بانکی نرخ بهره را بدون توجه به ‌این موضوع دریافت می‌کند که ‌این مساله فشار سنگینی را به واحد صنعتی تحمیل می‌کند. این مساله از همان ابتدا توسط انجمن مدیران صنایع پیگیری شده و مکاتبات بسیاری صورت گرفته و برآورد خسارات نیز شده است؛ اما از آنجا که رقم کلانی است، دولت به ‌این مبحث ورود پیدا نکرده که باید برای این مساله راهکاری اندیشید.

«سعید محسنی»، وکیل دادگستری و دیگر عضو این کمیسیون هم با بیان اینکه خسارت باید منتسب به عامل زیان باشد، یادآور شد: پذیرش جبران خسارت در تعهدات قرارداد کارفرما با شخص ثالث توسط دولت دشوار است؛ چرا که بعضا در چنین شرایطی ممکن است عوامل رافع مسئولیت مصداق پیدا ‌کند؛ به طور مثال اگر اقدام به قطع برق، بدون اطلاع قبلی نباشد و این مساله اطلاع رسانی شده است و توجهی به اخطار شرکت برق صورت نگیرد، این بی توجهی ممکن است مشمول جبران تمامی خسارت وارده نشود.

این عضو هیات علمی‌ دانشگاه فردوسی مشهد وی با طرح این سوال که آیا خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: در مواقعی منفعت مسلم و موجود در اثر قطعی برق از بین می‌رود که ‌این مبحث ذیل عدم النفع مطرح نیست. در مورد بندهای چندگانه مورد نظر اتاق بازرگانی ایران باید مطالبه‌گری با توجه به سه مولفه زیان وارده، فعل زیان بار و رابطه سببیت مدنظر قرار بگیرد. در این میان کشف و اثبات رابطه سببیت رکن مهمی است که باید برای طرح ادعای جبران خسارت از سوی دولت مورد مطالعه کارشناسی قرار بگیرد.

«جواد اعظم صادقی»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث این نشست اظهار کرد: بحث تقسیم بندی خسارت اعم از خسارت مستقیم، خسارات ناشی از عدم النفع، خسارات ناشی از منفعت مسلم و… یکی از مباحث پیچیده حقوقی است.

وی افزود: در قانون بهبود محیط کسب‌وکار دو نوع خسارت پیش بینی شده است: نخست وجه التزام در قرارداد شرکت‌های خدماتی با شرکت‌های تولیدی که متاسفانه ظاهرا در قراردادها پیش بینی نمی‌شود؛ حتی شرکت‌های خدماتی برای اینکه خسارتی پرداخت نکنند مدت قراردادشان را از  12 ماه به 8 ماه کاهش دادند که‌ این مساله نوعی گریز و فرار از مسئولیت است که باید به‌این مساله ورود کرد. دوم، قانون گذار در ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت را مکلف کرده که خسارت ناشی از قطعی برق و جبران آن را پیش بینی کند و در بودجه شرکت‌های خدماتی مدنظر قرار دهد و یا به نحو دیگری می‌تواند آن خسارت را به عنوان مالیات شرکت‌ها لحاظ کند که دولت در این حوزه نیز تاکنون اقدامی انجام نداده اند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه ضروری است نظر کمیسیون‌های اتاق را در رابطه با خسارات وارده دریافت و دسته بندی کنیم، تصریح کرد: با توجه به وضعیت بودجه دولت، مراجعه به دستگاه قضایی به منظور پیگیری موضوع، راهکار دیگری است که باید در نامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی به اتاق ایران عنوان شود.