لزوم اعمال پیوست اقتصادی برای پروژه‌های عمرانی به منظور تعیین نرخ ریسک و جلب مشارکت بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد،«محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار کرد: بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص «استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی درحوزه تامین مالی» حاکی از اهمیت جایگاه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اقتصاد است. حال امید می‌رود دولت به عنوان یک کارفرما، از رویکرد دستوری از این حوزه خارج شود تا بخش خصوصی بتواند در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در پروژه‌ها ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه امنیت سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیمی با دیپلماسی کشور دارد، تصریح کرد: پروژه‌ها درکشور ما فاقد نقشه راه کارشناسی شده و مدل تامین مالی به‌روز است این در حالی است که تمامی پروژه‌های عمرانی باید دارای پیوست اقتصادی باشند. در غیر این صورت بسیاری از پروژه‌ها نیمه کاره متوقف شده و سرمایه‌گذار نیز در این پروژه‌ها درگیر مشکلات و روندهای قضایی می‌شوند.

خندان دل ضمن اشاره به برخي از روش‌هاى تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاى شهرى با تاكيد بر روش سهام پروژه و صکوک استصناع، اظهار کرد: عمدتا روش‌های تامین مالی بسیاری برای پروژه‌ها وجود دارد؛ اما معمولا این روش‌ها به دلیل نرخ ریسک بالا مورد قبول سرمایه‌گذار نیست. با این حال، از آنجا که در روش تامین مالی  BOT دولت هیچ مداخله‌ای در طراحی، تامین مالی، ساخت و بهره برداری پروژه ندارد و تمامی امور با مدیریت بخش خصوصی صورت می‌پذیرد، روش موفق‌تری نسبت به سایر روش‌هاست. در این روش کنسرسیومی از شرکت‌ها به منظور ایجاد و تامین مالی پروژه طرف قرارداد دولت هستند که اعضای آن متشکل از بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای و سرمایه‌گذاران می‌باشند.

وی ادامه داد: در ایران دو تضمین برای BOT وجود دارد؛ یکی از آن‌ها، قانون سرمایه‌گذاری است که ملی شدن، مصادره شدن و دخالت دولت در پروژه را پوشش می‌دهد و دیگری، ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ضمانت نامه دولت بر حسب مورد ارائه می‌شود) است که ریسک عدم پرداخت و انجام تعهدات قراردادی شرکت دولتی را پوشش می‌دهد.

وی اظهار کرد: الگوی طرح‌های جامع- تفصیلی مبتنی بر نظرات و دیدگاه‌هایی است که ذاتاً مغایر با طبیعت واقعی شهر است و در نتیجه نمی‌تواند در عمل تحقق پیدا کند. در این حوزه می‌توان به عدم توجه کافی به ماهیت پیچیده و پویای شهر و مشکلات آینده‌نگری برای آن، سردرگمی دانش شهرسازی میان رشته های مختلف علوم مهندسی، طبیعی و اجتماعی، تقلیل برنامه‌ریزی شهری به برنامه ریزی کالبدی و عدم توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی، عدم توجه به پیوستگی روندهای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا و عدم توجه کافی به تفاوت شهرها و ارزش‌های بومی و محلی اشاره کرد.

خندان دل افزود: تحقق پذیری با دو معیار ثمربخشی (Effectiveness) و کارآیی (Effectiveness) تعریف می‌شود. ثمربخشی یعنی اینکه تا چه حد یک طرح یا یک پروژه به اهداف خود رسیده است. کارآیی یعنی نسبت بین ورودی و خروجی یک طرح یا نسبت منابع صرف شده و حاصل کار. در اینجا، مسأله این است که طرح های توسعه شهری چرا ثمربخشی و کارآیی لازم را ندارند؛ یعنی معمولاً  به اهداف خود نمی‌رسند و به نسبت منابعی که صرف تحقق آنها شده حاصل آنها اغلب ناچیز است.

وی با بیان اینکه نياز روز افزون پروژه‌ها و طرح‌هاى اقتصادى باعث احساس نياز به ابزارهاى مالي و پولي مي‌شود، خاطرنشان کرد: بهره گیری از دو ابزار «صكوك استصناع» و روش سهام پروژه، نشان‌دهنده آن است كه مي‌توان از ابزارهاى مالي اسلامي نيز در پيشرفت بهينه طرح‌ها و پروژه‌هاى شهرى استفاده نمود و روش مشارکت عمومی خصوصی یا PPP نیز یکی از روش‌های نوین و موفق می‌باشد.

«سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ذیل سازمان برنامه و بودجه کشور، وظیفه نظارت و ارزيابي برنامه و بودجه استان و نظارت بر اجراي طرح‌هاي عمراني و فني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ملي و استاني و گزارش‌گيري از پيشرفت برنامه‌ها و ارزيابي آن‌ها را برعهده دارد.

وی ادامه داد: کارگروه نظام ساخت و ساز شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی یکی از کارگروه‌های با اهمیت ذیل شورای فنی استان است که پیرو تشکیل جلسه آن در 5 آبان ماه 1403 مصوبه‌ای در خصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های استان صادر شد که در آن بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه تامین مالی و مشارکت در پروژه‌های عمرانی تاکید و مقرر شد این کمیسیون به نمایندگی از بخش خصوصی چالش‌های این حوزه را احصا کرده و راهکارهای عملیاتی را در چهار محور «ضوابط و مقررات، دستگاه‌های اجرایی ذیربط، عوامل اجرایی شامل مشاورین و پیمانکاران و سرمایه‌گذاران» به کارگروه منعکس کند.

صراف زاده در ادامه تشریح کرد: یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی محیط کسب وکار هر کشور، دسترسی به تأمین مالی و جذب سرمایه است. دشواری‌های تأمین مالی ازجمله نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار در ایران به شمار می‌رود. عدم تامین منابع مالی سدی در برابر به نتیجه رسیدن پروژه‌های نیمه تمام عمرانی نیز می باشد. آمارهای مختلفی از تعداد پروژه های نیمه تمام داده شده است، اما شاید معتبرترین آن مربوط به گزارش مرکز پژوهش های مجلس می باشد که برآورد کرده است حدود 6 هزار طرح ملی و 87 هزار طرح استانی نیمه ‌تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها دست‌کم به 600 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. اگر حرکت به سمت اقتصاد باز را امری مطلوب بدانیم قطعا یکی از گام های مهم در این راه مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژه های عمرانی ست.

دبیر این کمیسیون در ادامه افزود: اگر برای هر پروژه‌ای پیوست اقتصادی به صورت دقیق تهیه شود، میزان ضریب ریسک پروژه در همان ابتدا مشخص خواهد بود، چرا که بعضا پروژه‌ها به دلیل ریسک‌های مالی، عدم شفافیت و توجیه ناپذیری اقتصادی برای بخش خصوصی جذابیتی ندارد. حال اگر پیوست اقتصادی برای پروژه‌ها تعریف شود، می‌توان به موفقیت آمیز بودن انجام پروژه و سودآوری آن امیدوار بود. ارزیابی تحقق پذیری طرح‌های توسعه شهری دارای چندین ویژگی اساسی است که تکنیک ^TOPSISرا به روش سودمندی برای ارزیابی تبدیل می‌کند. اول اینکه عوامل مؤثر دارای مطلوبیت کاهشی و افزایشی می‌باشند و دوم اینکه عوامل مؤثر شامل عوامل کیفی مبتنی بر نظر تصمیم گیرنده و چندگانه را شامل می‌شود.

نوسانات نرخ ارز و نرخ‌های دستوری، دو عامل مهم خارج شدن پروژه از توجیه اقتصادی است

در ادامه این جلسه، «عباس غیب‌دوست»، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی تصریح کرد: تامین مالی پروژه‌ها یکی از چالش‌ها و دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران است. واضح و مبرهن است که مسائل در پروژه‌های بخش خصوصی و مشارکت‌های خصوصی به دلیل مشخص بودن مالکیت شفاف‌تر است؛ اما از آنجا که در بحث مشارکت‌های عمومی، مالکیت پروژه در اختیار دولت است، بانک‌ها نیز تمایلی ندارند به حوزه تامین مالی پروژه‌ها ورود پیدا کنند به طوری که یا سرمایه‌گذار از تضامین لازم برای ارائه به سیستم بانکی برخوردار نیست (چرا که مالکیت پروژه از آن بخش خصوصی نیست) و یا این که تسهیلات با بهره‌های بالا به بخش خصوصی پرداخت می‌شود. همچنین از آن جا که مالکیت پروژه در اختیار بخش خصوصی نیست، قابلیت فروش و پیش فروش برای تامین مالی آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: رفتار سازمانی چالش دیگر پیش روی سرمایه‌گذاران است، ساختار نظام فنی و اجرایی به یک نظام سه عاملی پیمانکار، مشاور و کارفرما تبدیل شده به طوری که متاسفانه در طرح‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار را یک پیمانکار تلقی می‌کنند این در حالی است که بخش خصوصی باید به عنوان سرمایه‌گذار و شریک پذیرفته شود.

غیب دوست افزود: تغییر نرخ ارز و به تبع آن، خارج شدن پروژه از توجیه پذیری به دلیل نرخ های دستوری، از دیگر مسائل و چالش‌های پروژه‌ها است. البته ناپایداری قوانین و ضوابط و تغییر مدیران نیز مزید بر علت شده است. چنان که طی سال‌های اخیر، شاهد عدم اعتماد بخش خصوصی به بخش دولتی هستیم که‌این مساله ناشی از عدم شفافیت قوانین است. توان مالی بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها کاهش یافته است و رقبای خصولتی نیز امکان رقابت را برای بخش خصوصی واقعی تنزل داده‌اند که باید برای این مسائل چاره اندیشی کرد.

تامین مالی به روش توکن سازی در پروژه‌های عمرانی

در بخش دیگری از نشست، «وجیهه اصغری»،کارشناس مسئول دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تشریح موضوع «تامین مالی پروژه‌های زیرساختی به وسیله توکن سازی» پرداخت و اظهار کرد: تامین مالی به وسیله توکن سازی روش جدیدی است که رئیس سازمان بورس 17 آذر ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای اعلام داشته و مقرر است تا یک ماه آینده قوانین و مقررات تامین مالی از این طریق منتشر شود. اگر بتوانیم یک پروژه را در سطح استان بدین طریق تامین مالی کنیم شاید خراسان رضوی، استان پیشرو در روش تامین مالی از طریق توکن سازی باشد.

اصغری یادآور شد: توکن‌سازی دارایی فرایندی است که در آن یک دارایی فیزیکی، مانند یک پروژه مسکونی، به توکن‌های دیجیتال تبدیل می‌شود و هر توکن نشان دهنده یک سهم از ارزش دارایی است. توکن ها روی بلاک‌چین ثبت می‌شوند و شفافیت، امنیت و قابلیت انتقال آسان را فراهم می‌کند.

او با بیان اینکه در واقع هدف از تامین مالی به ‌این روش تسهیل جذب سرمایه از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ است، اظهار کرد: شفافیت و امنیت (تمامی‌تراکنش‌ها روی بلاکچین Block chain ثبت می‌شوند)، جذب سرمایه‌گذاران خرد، افزایش نقدشوندگی، ارتقای نوآوری، افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، تقویتمشارکت بخش خصوصی، همراهی سرمایه‌گذاران از مهم ترین دلایل انتخاب توکن سازی در حوزه پروژه‌های عمرانی است.

وی از نبود قوانین جامع برای توکن سازی و هماهنگی با مقررات مالی، امکان حملات سایبری و نقص در قراردادهای هوشمند، کمبود تخصص (نیاز به نیروی کار ماهر در طراحی و مدیریت پروژه‌های توکن سازی) و ریسک پروژه‌ها، به عنوان مهم‌ترین چالش‌های اجرایی و فنی در این روش از تامین مالینام برد.

اصغری عنوان کرد: موضوع توکن سازی به عنوان یکی از دستورکارهای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد و کمیسیون خدمات فنی و مهندسی نیز می‌تواند به صورت مشترک ما را در این مسیر یاری کند تا بتوانیم در خصوص این روش جدید تامین مالی آگاهی سازی کنیم.

دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: انتخاب پروژه پایلوت، تشکیل کارگروه تخصصی (متشکل از اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و خدمات فنی و مهندسی)، جذب سرمایه‌گذار و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال از جمله مراحل پیشنهادی ما برای پیاده سازی این مدل از تامین مالی است.

وی یادآور شد: روش تامین مالی شرکت- پروژه نیز یکی از روش‌هایی است که اخیرا سازمان بورس بیشتر روی آن تمرکز کرده و دستورالعمل آن مجددا در سال 1400 منتشر شده و در سال 1402 اصلاحیه داشت تا این روند تسهیل شود. در حال حاضر طرح های بالای 500 میلیارد تومان می‌توانند در سازمان بورس به طور مستقل شرکت ایجاد کرده و از طریق شرکت- پروژه تامین مالی کنند. البته بورسی شدن شرکت‌ها کار آسانی نیست.

در بخش دیگری از نشست، «ابوالفضل کشافی»، عضو کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: باتوجه به اعمال محدودیت‌های قطعی برق صنایع به دو روز در هفته، ضروری است که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ورود پیدا کند. تنها راه گذار از مشکلات موجود در صنعت برق در کوتاه مدت، ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی است؛ چرا که دولت از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها برخوردار نیست. در واقع، بخش خصوصی می‌تواند برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی از روش‌های تامین مالی جدید استفاده کند.

لزوم خروج دولت از تصدی گری در پروژه‌های عمرانی

«مهدی منوچهری»، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بعضا سرمایه‌گذارانی در مناقصات،کف قیمتی را به دولت پیشنهادمی‌کنند؛ اما در اجرای پروژه با چالش مواجه می‌شوند به طوری که یا پروژه متوقف می‌شود و یا مجبور هستند نرخ قرارداد را تعدیل کنند. این مسائل باید به شورای فنی استان منعکس شود.

منوچهری با تاکید بر اینکه تصدی گری دولت در پروژه‌ها باید کاهش یابد، افزود: باید صفر تا صد یک پروژه به بخش خصوصی واگذار شود و اداره کننده وسایل و خدمات دهی پس از بهره برداری آن نیز، با بخش خصوصی باشد نه آن که دولت در حوزه خدمات دهی پروژه تصدی داشته باشد.

خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در جمع بندی جلسه یادآور شد: از آن جا که سازمان مدیریت به تمامی انجمن های ذی ربط طی نامه‌ای ابلاغ کرده تا موانع استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تامین مالی احصا شود، به نظر می‌رسد توجه به بخش خصوصی و ارتقا جایگاه آن در این مکاتبه به خوبی مشهود است؛ لذا باید تلاش کنیم که اتفاق خوبی در این حوزه حاصل شود. در همین راستا کمیسیون، گزارش مفصلی همراه با ارائه راهکار به شورای فنی استان ارسال خواهد کرد.