تشدید مشکلات صنایع با پرداخت هزینه «ترانزیت» برق

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در بررسی دستور کار دوم این جلسه به بررسی پیشنهاد اصلاح نحوه میزان مانده و میانگین حساب برای دریافت تسهیلات ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه سپرده‌های نقدی پرداختند. در این پیشنهاد به لحاظ شدن پیش پرداخت بابت ال سی، تخصیص ارز و… به عنوان میانگین حساب مشتریان اشاره گردید. علاوه بر این، بررسی ضرورت کاهش روند طولانی و زمان اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO17025  واحدها و مراکز آزمایشگاهی، دیگر موضوعی بود که در این نشست، به آن پرداخته شد.

تاکید بر اهمیت تعریف نظام تشویقی برای صرفه‌جویی آب

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در آغاز این جلسه اظهار داشت: برخی‌ واحدهای تولیدی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و پایبند به اصول مدیریت منابع، توانسته‌اند از طریق صرفه‌جویی هوشمندانه در مصرف آب، ذخایر قابل‌توجهی را در قالب چاه‌های خود محفوظ نگه دارند. این اقدام شایسته نه تنها به حفظ منابع ارزشمند آبی کمک کرده، بلکه الگویی اثربخش برای مدیریت بهینه آب در سایر بخش‌ها نیز فراهم آورده است.

وی ادامه داد: با این حال، نگرانی جدی در خصوص رویکرد کنونی شرکت آب وجود دارد. مطابق با ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در شرایط خاص می‌تواند برای بهره‌وری و احیای منابع آبی اقدامات مقتضی را به اجرا گذارد. اما در برخی موارد، کاهش مصرف بنگاه‌های اقتصادی نسبت به میزان تخصیص یافته، به‌جای تشویق به صرفه‌جویی، عملاً موجب کاهش سهمیه برداشت آن‌ها در سال‌های آتی شده و به نوعی رویکرد تنبیهی تعبیر می‌شود. این روند نه تنها با اهداف قانون در تناقض است، بلکه انگیزه آنان برای مدیریت بهینه منابع آبی را نیز تضعیف می‌کند.

توکلی زاده با تأکید بر ضرورت طراحی نظام تشویقی برای واحدهای صرفه‌جو خاطرنشان کرد: ایجاد مکانیزم‌هایی که به‌جای کاهش سهمیه به‌دلیل صرفه‌جویی، از اقدامات مسئولانه حمایت کند، گامی اساسی در راستای پایداری منابع آبی کشور است. ضروری است این چالش در چارچوب تعاملات سازنده میان واحدها و وزارت نیرو و شرکت آب بررسی شود و راهکارهایی جامع و منصفانه تدوین گردد؛ راهکارهایی که نه تنها تضمین‌کننده حقوق قانونی و اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی باشد، بلکه بتواند به الگویی ملی برای مدیریت هوشمندانه منابع آبی کشور با رویکردی تشویقی، تبدیل شود.

گریزی به برخی دستاوردهای اخیر شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی

«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در بخش ابتدایی این جلسه و پیش از ورود به دستورکارها، در خصوص برخی از پیگیری‌های اخیر این دبیرخانه گفت: توسعه دو شهرک صنعتی توس و شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری‌های برتر (هر کدام به میزان 100 هکتار) که در سال‌های گذشته مصوب شده بود، توسط دبیرخانه پیگیری گردید. طبق اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، تاکنون، 36 هکتار در ضلع جنوبی شهرک ماشین سازی تملک شده است که از این میزان تا به امروز، 3.5 هکتار به شرکت‌های دانش بنیان واگذار شده و تملک 2.2 هکتار دیگر قطعی گردیده است.

وی بیان کرد: توسعه شهرک صنعتی توس نیز، به میزان 120 هکتار محقق شده که بخشی از آن در مسیر تملک و بخشی دیگر با رویکرد استقرار شرکت‌های دانش بنیان، در حال واگذاری است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه، با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود برای واگذاری آب و برق و گاز به کسب‌وکارهای خارج از محدوده شهرها و روستاها گفت: این موضوع در گذشته، در شورای گفت‌وگوی استان مصوب و مقرر شد با معرفی صمت استان، به آن‌ها انشعاب موقت آب و برق گاز اعطا شود؛ ولیکن به دلیل ابهاماتی که در اجرای مکاتبات سازمان بازرسی با دستگاه‌های اجرایی به‌وجود آمده بود و اختصاص انشعابات به کسب و کارها و اجرای مصوبه شورا متوقف شده بود؛ با پیگیری دبیرخانه و ورود دستگاه قضایی، موضوع برطرف شد.

وی همچنین، به بخشنامه1777 سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه اصلاح عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: بر اساس این بخشنامه تامین اجتماعی همه اختیارات مربوط به  شناسایی اصلاح عناوین شغلی و تعهدات و صدور آرا و اجرای آن بر علیه بنگاه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده بود؛ موضوعی که مورد اعتراض شدید بنگاه‌های اقتصادی بود. از سویی، تشخیص و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما، با مراجع مندرج در قانون کار است که با پیگیری‌های انجام شده، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار، مرجع اظهار عناوین شغلی شناخته شدند و بخشنامه اصلاح شد.

به گفته لبافی، حل مسئله ارزی مربوط به صادرات سیب در ازای واردات موز در خراسان رضوی از طریق انجام مکاتبات استان با شورای گفت‌وگوی مرکز، توسط رئیس اتاق ایران و استاندار خراسان رضوی و از طریق وزیر جهاد کشاورزی دنبال شد.

برخورد با دستگاه‌های اجرایی در صورت بلاتکلیفی تقاضا‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها

سپس «سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص شاخص محیط کسب و کار به ایراد سخن پرداخت. وی به موضوع رصد محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: اخیراً وزیر امور اقتصادی و دارایی مکاتبه‌ای با وزرا و استانداران داشته‌ و در این نامه تاکید شده تمام دستگاه‌ها یکی از معاونین خود را به عنوان نماینده آن دستگاه برای بهبود محیط کسب‌و‌کار معرفی کنند. طبق این مکاتبه مقرر شد تا اول بهمن‌ماه اگر درخواستی در درگاه ملی مجوزها بلاتکلیف باشد، بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خود وزارت اقتصاد اقدام به صدور مجوز نماید. همچنین، اگر تخلف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه محرز و برآورد شود، موضوع به سازمان بازرسی ارجاع داده می‌شود و اگر جرم تلقی گردد، دستگاه قضایی با متخلفین برخورد خواهد کرد. همچنین بر اساس نامه مذکور، دستگاه‌ها ارزیابی می‌شوند.

تبعات ابلاغیه وزارت نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق صنایع

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار اول یعنی چالش‌ها و پیامد‌های ابلاغیه وزارت نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق صنایع تحت عنوان «ترانزیت» شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص اظهار کرد: تعرفه ترانزیت برق به معنای پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال برق در سطوح ولتاژ انتقال و فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف است. منشاء مصوبه‌های صادر شده اعم از ترانزیت و سایر تصمیمات وزارتخانه ناشی از اختیارات مواد ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 است؛ اما پس از این تاریخ، قوانین متعدد دیگری از جمله مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید مصوب گردیده که در آن تاکید شده در هنگام صدور بخشنامه و دستورالعمل، باید نظر تشکل‌های تاثیرپذیر بخش خصوصی اخذ شود.

وی افزود: مطابق ماده 3 تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، باید حداقل یک ماه قبل از هرگونه تغییرات نرخ، موضوع به اطلاع ذی‌نفعان رسیده و به نحو مقتضی از طریق وب سایت‌های اقتصادی اطلاع‌رسانی شود.

لبافی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال باید توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. این کارگروه باید در ابتدای هر سال این موضوع را بررسی کند اما هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتاد و در تاریخ اول مهر‌ماه سال جاری بخشنامه‌ای صادر شد که بر مبنای آن مقرر گردید از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری هزینه ترانزیت برق دریافت شود. این موضوع از استان‌های مختلف پیگیری شد و از اردیبهشت‌ماه تا اول مهرماه، توقف در اجرای این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری اتفاق افتاد و اما برای نیمه دوم سال، در این حوزه تصمیم‌ گرفته نشده است و کماکان شرکت توزیع برق از ابتدای مهرماه تعرفه ترانزیت را دریافت می‌کند که انطباق با اسناد بالادستی ندارد.

سپس «سید هادی شریعت‌یار»، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: موضوع اخذ هزینه ترانزیت برق در نیمه اول سال با دستور دیوان عدالت اداری متوقف شده است؛ اما باید تلاش گردد که دیوان، این مصوبه را به صورت کلی برای سال جاری متوقف یا شیوه تصویب آن را تغییر دهد.

ضعف سیستم برق ما در حوزه رگولاتوری، به زیان مصرف‌کننده است

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز در این خصوص با بیان اینکه قانون‌گذاری و تعرفه‌گذاری باید قابلیت اجرایی داشته باشد، تصریح کرد: موضوع هزینه ترانزیت برق را از بُعد اقتصادی می‌توان با سایر شبکه‌ها همچون مخابرات مقایسه کرد؛ اما نکته این است که در بحث مخابرات، دولت زیرساخت‌هایی شامل بخش‌های رگولاتوری، زیرساختی و شرکت‌های مادرتخصصی دارد یا اوپراتور‌های تولید وجود دارند. در واقع، در قبض‌های موبایل، هزینه انتقال پرداخت نمی‌شود؛ بلکه در پروانه اپراتوری، اپراتور‌هایی که داده و شبکه را تولید می‌کنند، موظف می‌شوند هزینه‌ای به بخش‌های زیرساخت پرداخت کنند و از مصرف‌کننده چیزی اخذ نمی‌گردد؛ لذا ضعف سیستم برق ما و نداشتن رگولاتوری و خصوصی‌سازی نکردن، موجب ضرر مصرف‌کننده می‌شود.

چرا قوانینی که به نفع بخش خصوصی است، اجرا نمی‌شود؟

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: مشکل اساسی ما، عدم رعایت عدالت در اجرای قوانین است. هر سازمان و نهاد دولتی که بخشنامه‌ای ایجاد می‌کند، خود مجری آن است؛ اما اگر قانونی به نفع بخش خصوصی تصویب شود و اجرایی نگردد، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه شود. تقاضا داریم که صادرکننده بخشنامه، خود مجری آن نباشد و در این زمینه تغییر رویه صورت گیرد. از سویی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، از قوانین مترقی کشور است که اجرا نمی‌شود و تنها راهکار ما، مراجعه به دستگاه قضایی است.

اثرات منفی افزایش تعرفه برق، بر صنعت و تولید

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت اخذ نظر بخش خصوصی پیش از ابلاغ هر بخشنامه و دستورالعملی که بر این بخش اثرگذار است، گفت: صدور چنین بخشنامه‌هایی، باعث غیرقابل پیش‌بینی شدن هزینه‌های تولید شده و دیگر مفهومی از صنعت، قیمت تمام‌شده و رقابت باقی نمی‌ماند.

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گفت: صنایع به تازگی از قطعی برق در تابستان رها شده بودند که در پاییز این مصوبه مطرح شد. تدوین شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌ها بدون نظرخواهی از بخش خصوصی معنی ندارد. تقاضا داریم این موضوع برای سال جاری از دستور کار خارج شده و برای سال آینده با نظرخواهی از بخش خصوصی تصمیم گیری شود.

در ادامه «عبدالوحید مهدوی‌نیا»، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: بخشنامه مذکور، با شکایت اتاق بازرگانی به دیوان عدالت اداری، متوقف گردید و اخذ مابه‌التفاوت نرخ برق با احتساب هزینه ترانزیت در قبوض برق، برای بازه زمانی پیش از مهر‌ماه، حذف خواهد شد.

«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه این مباحث تصریح کرد: رتبه کنونی استان در بحث محیط کسب‌و‌کار، با توجه به صنایع موجود و ظرفیت اقتصادی این خطه به هیچ عنوان مناسب نیست؛ ضروری است مدیران دولتی خراسان رضوی نسبت به ارتقاء محیط کسب‌وکار استان تلاش کنند؛ چرا که اگر مولفه‌های اقتصادی استان مناسب باشد، بر عملکرد مثبت دستگاه‌ها صحه می‌گذارد.

5 پیشنهاد شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی برای حل و فصل موضوع هزینه ترانزیت برق صنایع

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی مباحث مطروحه درباره این دستور کار گفت: شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص 5 پیشنهاد دارد که یکی از این پیشنهادات، با توجه به عدم انطباق این بخشنامه‌ها با اسناد بالادستی، درخواست توقف و ابطال این بخشنامه‌ها است. پیشنهاد دوم این است که با توجه به عدم همخوانی مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید با ماده ۹ قانون سازمان برق ایران، حذف ماده 9 صورت پذیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد سوم، ضرورت تعیین هرگونه افزایش نرخ برق توسط توانیر، وفق مقررات ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، در پایان اسفند یا فروردین هر سال است تا بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی لازم را لحاظ کند. همچنین، پیشنهاد می‌شود مطابق تبصره بند «ج» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 درباره قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت و موضوع چگونگی اجرای این تکالیف قانونی، از طریق دستگاه‌های حوزه برق استان و شورای مرکز پیگیری شود تا میزان تلفات در خطوط انتقال، مطابق جدول 9 انرژی ماده 42  فصل 9 قانون برنامه هفتم کاهش یابد. در نهایت پیشنهاد می‌گردد نظر به آنکه اعمال هزينه ترانزيت برای مشترکان صنعتی با قدرت قراردادی بیش از 30 کیلووات تا يک مگاوات بدون استنادات و مبنای قانونی اعمال شده و منجر به افزايش بیش از حد و غیر قابل توجیه بهای برق واحدهای صنعتی و اعتراض تولیدکنندگان شده، مصوبه وزارت نیرو با موضوع بهای انرژی برق مشترکان صنعتی و… حذف و تحت عنوان هزينه ترانزيت در صورتحساب درج نشود.

چند پیشنهاد کاربردی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی

پیشنهاد اصلاح نحوه میزان مانده و میانگین حساب برای دریافت تسهیلات ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه سپرده‌های نقدی، دومین موضوع مورد بحث در این نشست بود. لبافی در این باره اظهار کرد: دبیرخانه شورا پس از برگزاری نشست‌هایی با فعالان اقتصادی و مدیران مرتبط دستگاه‌های اجرایی، اصلاح نحوه میزان مانده سپرده و لحاظ کردن میانگین حساب برای دریافت تسهیلات ضروری و مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه آنها را خواستار شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به سیاست اعتباری در مدیریت کلان، هر بانکی بنا به نسبت مصارف به منابع سالانه که طی بخشنامه‌ای داخلی به استان‌ها ابلاغ می‌شود، تسهیلات را پرداخت می‌کند. پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان این است که سپرده‌های نقدی، پیش پرداخت‌ها و ضمانت‌نامه مشتریان بابت ال.سی جزو میانگین حساب بانکی مشتریان لحاظ شده و این مهم به تمامی بانک‌ها تسری یابد. همچنین، پیشنهاد می‌شود که برای واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات بانکی، میزان لحاظ کردن میانگین حساب بانکی به حداقل هفت برابر افزایش یابد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین پیشنهاد کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد این بوده است که پرداخت تسهیلات (به جز خرید دِین) واحدهای تولیدی با میانگین حساب پنج برابری محاسبه شود و برای انعقاد خرید دین، میزان لحاظ کردن میانگین حساب به دلیل اینکه بخش بازرگانی نیز به صورت غیرمستقیم از این تسهیلات بهره‌مند می‌شود، به هشت برابر افزایش یابد.

وی در تبیین پیشنهادی دیگر در این حوزه گفت: شرکت‌های تولیدی به دلیل تورم و کم شدن سرمایه در گردش خود، برای تمدید وام از قاعده میانگین مستثنی باشند و در صورت عدم تمایل به تمدید وام، امهال وام ها با کمترین میزان پیش پرداخت (20 درصد) صورت گیرد.

کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، از مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی است

سپس، «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: از جمله مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی، کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه است، هم اینک با توجه به قطعی گاز، قیمت مواد اولیه در بورس به میزان چشمگیری افزایش یافته و بین واحدها در دریافت مواد اولیه رقابت ایجاد کرده است.

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اظهار کرد: لازم است تعامل مدیران اقتصادی با بخشهای تولیدی در این شرایط اقتصادی بیشتر شود، این تعامل می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد، بخش دولتی باید بداند که هر چه از بدنه کارشناسی بخش خصوصی بهره گیرد، ثمرات آن به نفع استان خواهد بود.

«امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز با بیان اینکه این موضوع در کارگروه بانکی ستاد تسهیل استان نیز بررسی شده است، گفت: حتی در خصوص استمهال تسهیلات بانکی نیز به شدت با مشکل مواجه هستیم، بانکها تمایل دارند که کل وجه تسهیلات پرداخت شود و سپس، درصدی از آن وجه را در شرایط خاص به فعالان اقتصادی در قالب تسهیلات پرداخت نمایند. در واقع، بانکها ابتدا میانگین حساب مشتری (فعال اقتصادی) را بررسی می‌کنند، سپس تاکید دارند که تسهیلات قبلی که در اختیار مشتری قرار داده اند، کاملا تسویه شود تا بار دیگر تسهیلات پرداخت شود.

انتقاد از عدم اعطای تسهیلات سرمایه ثابت به واحدهای صنعتی توسط برخی بانک‌های استان

در ادامه این نشست، «حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی گفت: رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته در این استان قول‌هایی در خصوص افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی داد؛ اما به آن عمل نشد و به نظر می‌رسد در خصوص خروج منابع بانکی از این استان، به نحوی سهل انگاری صورت می‌گیرد.

محمدیان اظهار کرد: مدیران عامل بانک‌ها در مرکز کشور می‌گویند که حاضرند سرمایه ثابت به واحد صنعتی پرداخت کنند؛ اما در استان ما، برخی مدیران بانک‌ها در این زمینه ریسک‌پذیر نیستند و باید در این زمینه تدبیراندیشی اساسی صورت گیرد. از معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی درخواست داریم که اسامی بانک‌هایی که حاضر به همکاری در پرداخت تسهیلات نیستند را به بخش خصوصی اعلام کنند تا فعالان اقتصادی نیز در خصوص همکاری خود با آن بانک‌ها بر اساس نحوه تعامل بانک، برنامه‌ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: هم اینک بخش زیادی از منابع بانک‌ها از داخل استان خارج می‌شود که بایستی از تداوم این رویه جلوگیری شود تا شاهد افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی باشیم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین، سوالی در خصوص تفاوت اختیارات بانکها در استانهای مختلف مطرح کرد و گفت: چرا سقف اختیارات یک بانک دولتی در استانی بالاتر از یک استان دیگر است؟ این رویکرد ناعادلانه بایستی اصلاح شود.

پرداخت 80 همت تسهیلات بانکی در استان در 9 ماهه امسال

«محمدحسن براتی»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۳۰ بانک در استان فعالیت دارند که ۲۶ بانک عضو شورای هماهنگی هستند و از این تعداد، ۲۱ بانک آمار عملکرد خود را به این شورا ارائه می دهند.

براتی اظهار کرد: در آذرماه امسال، حجم منابع بانکی در خراسان رضوی ۴۱۴ همت بود. از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۸۱ همت منابع بانکی جذب و ۸۰ همت در قالب تسهیلات پرداخت شده است و اگر آمار عملکرد ۹ بانک باقیمانده نیز دریافت شود، شفاف سازی خوبی در عملکرد بانکی استان صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: نگاه به عملکرد بانکها در خراسان رضوی صرفا استانی است، اما سیاستهای انقباضی باعث می شود که بانکها در استانهای مختلف شیوه‌های متفاوتی را اتخاذ کنند، در بحث سرمایه ثابت نیز، بیشتر، بانکهای دولتی ورود می کنند و بانکهای خصوصی وارد موضوع نمی شوند.

وی بیان کرد: در بحث محاسبه گردش حساب یا میانگین حسابها برای پرداخت تسهیلات باید گفت سیاستی که از بخش کلان به بانکها ابلاغ شده است، نسبت میانگین حساب در بانکهای خصوصی را به میزان دو برابر و در بانک دولتی به میزان چهار برابر تعیین کرده است.

براتی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصدی حواله های ارزی در قالب چک است، گفت: این موضوع به دلیل عدم نقد شدن و مشکل فعال اقتصادی در رفع تعهد ارزی، پرونده های متعددی را در دستگاه های نظارتی بین بانک و فعال اقتصادی ایجاد کرده است.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که اقتصاد کشورمان بانک محور است، ورود نقدینگی به بانکها کاهش یافته و خروجی یا تقاضا برای دریافت نقدینگی افزایش یافته است، در واقع به میزان تقاضا برای دریافت وام، جذب سپرده یا نقدینگی در بانکها صورت نمی گیرد.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وجود مگاپروژه‌های بزرگ و نفوذ برخی مدیران در بانکهای برخی استانها در نسبت مصارف به منابع اثرگذار است؛ اما در خراسان رضوی فقط دو پروژه بزرگ یا واحد بزرگ صنعتی، آورده مالی برای بانکهای استان دارند؛ لذا نسبت مصارف به منابع بانکی در استانی مانند اصفهان باید بیشتر از خراسان رضوی باشد.

روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه گفت: مشکل اصلی در استان ما این است که اصل 44 قانون اساسی را قبل از تصویب آن، در خراسان اجرا کردیم و این مساله باعث شد که سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری‌ها بیشتر از بخش دولتی باشد؛ به طوریکه هم اینک سهم شرکتهای خصولتی در استانهای دیگر بیشتر از سهم خراسان رضوی از این بخش است. از سویی، رفتار با بخش خصوصی در مقایسه با بخشهای خصولتی در بازپرداخت تسهیلات سختگیرانه تر است و بانک‌ها ترجیح می دهند تسهیلات را به بخشهای خصولتی بپردازند.

«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته، اختیارات مدیران بانک‌ها در همه استانهای کشور تقریبا یکسان است و سهم بانکهای خصوصی از کل منابع بانکی استان 12 درصد بوده و به همان نسبت، سهم پرداخت تسهیلات آنها نسبت به کل استان، یک درصد است؛ لذا اگر آنان از ارائه آمار خودداری می کنند، چندان هم در آمار عملکردی بانک‌های استان تاثیرگذار نیستند.

وی اضافه کرد: براساس اعلام بانک مرکزی نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی تا پایان آبان ماه امسال 71.9 درصد بوده است و این استان، رتبه بیست و هشتم کشور را در مصارف خود دارد.

ضرورت استفاده از ظرفیت دو ماده قانون جهش تولید دانش بنیان برای کاهش مالیات پرداختی واحدهای صنعتی

«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه به ماده 11 و ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان به عنوان ظرفیتی برای بخش تولید اشاره کرد و گفت: این ماده های قانونی به فعالان صنعتی اجازه می‌دهد که به هر میزان که در بخش تحقیق و توسعه هزینه کنند، از اصل مالیات پرداختی شان کسر شود؛ اما از این ظرفیت در خراسان رضوی مانند سایر بخش‌ها به خوبی استفاده نشده است.

وی اظهار کرد: سهم کل واحدهای صنعتی از کسر مالیات در ازای هزینه در بخش تحقیق و توسعه در کل کشور 14 هزار میلیارد ریال است که سهم خراسان رضوی از این بخش به 400 میلیارد ریال می‌رسد و لازم است واحدهای صنعتی از این ظرفیت بهره گیرند.

وی افزود: رتبه خراسان رضوی در وضعیت بهبود فضای کسب و کار با وجود چنین افراد خوشنام در حوزه اقتصادی و برندهای شاخص و مطرح در سطح کشور، چندان مناسب نیست، هرچند مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور رتبه‌های اول تا چهارم را در دستگاه خود از منظر ارزیابی وزارتخانه یا دستگاه بالادستی دارند اما به نظر می‌رسد کسب این رتبه‌ها به سبب زیادی عمل کردن به قوانین و مقررات داخلی است چرا که در نتیجه عدم انعطاف پذیری مدیران، وضعیت نگران کننده ای برای فضای کسب و کار در استان رقم خورده است.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور ۶ درصد است اما سهم جمعیت آن از کل کشور هشت درصد است، از سوی دیگر میانگین درآمد یک شهروند در خراسان رضوی ۷۵ درصد میانگین درآمد یک ایرانی است، خراسان رضوی رتبه بیست و یکم را در سرانه درآمدی افراد دارد و این نشان می‌دهد که سرانه درآمدی یک فرد در خراسان رضوی از 20 استان کشور پایین‌تر است.

جمشیدی نسبت مصارف به منابع بانکها در خراسان رضوی را نامطلوب دانست و افزود: این نسبت نشان می دهد که تسهیلات بانکی در این استان بسیار سختگیرانه پرداخت می‌شود، این مسائل در شورای هماهنگی بانکهای استان به جد پیگیری خواهد شد و از این پس بخش خصوصی نماینده ویژه‌ای در این شورا خواهد داشت.

وی یادآور شد: خراسان رضوی به جهت وسعت و جمعیت خود به لحاظ برخورداری از منابع بانکی رتبه سوم یا چهارم را در کشور دارد و به همان نسبت میزان مصارف بانکی آن نیز عدد بزرگی است اما نسبت مصارف به منابع بانکی آن در مقایسه با جمعیت استان بسیار پایین بوده و رتبه بیست و پنجم کشور را دارد.

لزوم تسریع در روند اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO17025

بررسی موضوع ضرورت کاهش روند طولانی و زمان اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO17025 واحد‌ها و مراکز آزمایشگاهی، سومین موضوع محوری این نشست بود.

«مهدی محمودی فریمانی»، رئیس هیأت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون خراسان رضوی بیان کرد: در استان برای آزمایشگاه‌ها یک گواهینامه استانی صادر می‌شود و یک گواهینامه ISO17025 که بین المللی است. از سال 1395 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برخی مهلت‌ها را برای صنایع و آزمایشگاه‌های مختلف اعلام کرد که بر این اساس درخواست‌های دریافت مجوز ISO17025 از این مرکز اخذ شود. در دوره پاندمی کرونا، مرکز ملی صلاحیت‌ها دو سال فعالیت خود را نمی‌توانست به درستی انجام دهد و این مهلت‌ها تغییر کرد و در حال حاضر آزمایشگاه‌هایی که درخواست‌هایی در مهلت‌های مشخص داده‌اند با توجه به زمان‌بر بودن این رویه و مشروط شدن اخذ مجوز استانی به اخذ این گواهینامه، بلاتکلیف هستند.

در ادامه «اعظم مهربان»، معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد خراسان رضوی گفت: از سال 1400 که مرکز ملی تایید صلاحیت تصمیم گرفت به عضویت اتحادیه تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه دربیاید، آزمایشگاه‌ها را ملزم به دریافت ISO17025 کرد. گرفتن پروانه زمان‌بر بوده و 103 آزمایشگاه دارای گواهی ISO17025 هستند و 30 آزمایشگاه در انتظار این گواهینامه هستند. طبق جلسه‌ای که روز گذشته با رئیس سازمان ملی استاندارد داشتیم، این موارد منتقل شد که مهلت‌ها افزایش پیدا کرده و فرآیند ارزیابی‌ها تسریع شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان در این باره بیان کرد: به این دلیل که گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO17025 واحد‌ها و مراکز آزمایشگاهی به صورت متمرکز در تهران صادر می‌شود، واحدهای استان برای تمدید این گواهینامه‌ها دچار چالش شده‌اند؛ لذا دو پیشنهاد از سوی دبیرخانه مطرح شده است. بر اساس پیشنهاد دبیرخانه مقرر شد به مراکز آزمایشگاهی که علی‌رغم اخطارهای سازمان ملی استاندارد تاکنون برای تمدید مجوزشان اقدام نکرده‌اند، از طریق اداره کل استاندارد استان و انجمن آزمایشگاه‌های همکار و کالیبراسیون خراسان رضوی اطلاع‌رسانی شود و تذاکرات لازم به آنان پیرامون تبعات عدم تمدید پروانه فعالیت ظرف مدت یک هفته ارسال شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم این است که برای واحدها و مراکز آزمایشگاهی که پروانه آزمایشگاهی آن‌ها تا 30 آذرماه 1403 با مساعدت اداره کل استاندارد استان تمدید شده است، اقدامات و مکاتبات لازم در خصوص تسریع در فرایند اخذ گواهی استاندارد ایزو 17025 توسط اداره کل استاندارد صورت پذیرد و درباره واحدها و مراکز آزمایشگاهی که طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده مدارک مورد نیاز را ارسال و فرآیند اجرا را طی کرده‌اند؛ اما به دلیل فقدان کارشناس متخصص و… معطل اخذ مجوز هستند، موضوع از طریق شورای گفت‌وگو، استانداری و مجمع نمایندگان مورد پیگیری قرار ‌گیرد تا فرآیند اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO 17025 تسریع شود.