ترامپ قصد دارد تعرفه‌هایی به میزان ۶۰درصد بر واردات از چین و ۱۰ تا ۲۵درصد بر کالاهای وارداتی از کشورهایی مانند مکزیک و کانادا اعمال کند و ادعا می‌کند؛ این اقدامات می‌توانند شغل‌‌‌‌‌‌‌های کارخانه‌‌‌‌‌‌‌ای بیشتری ایجاد کنند، کسری‌بودجه فدرال را کاهش دهند و قیمت کالاهای تولیدی آمریکایی را با افزایش هزینه کالاهای خارجی پایین بیاورند، اما استدلال‌‌‌‌‌‌‌های او برای افزایش تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها با نظریات اقتصادی برخی کارشناسان در تضاد است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها به شرکای تجاری آسیب می‌زند و تاثیرات منفی بر اقتصاد ایالات‌متحده، از جمله نیروی کار آمریکایی دارد.
حال، در آستانه آغاز به‌کار دولت جدید ترامپ، تهدیدات این دولت مبنی‌بر اعمال تعرفه‌های تجاری بر رقبای اقتصادی و حتی شرکای تجاری خود، افق‌‌‌‌‌‌‌های نامشخص بخش معدن و فلزات را در سال۲۰۲۵ بیش از پیش پیچیده کرده‌است. این تهدیدات نه‌‌‌‌‌‌‌تنها بازارهای جهانی را با تردید و آشفتگی مواجه کرده، بلکه احتمال تشدید تنش‌های تجاری و اقتصادی را میان قدرت‌های بزرگ جهان افزایش داده‌است.اگرچه حجم تجارت مستقیم مواد معدنی بین چین و آمریکا طی سال‌گذشته محدود بوده، اما آمریکا هنوز واردکننده بزرگی در این زمینه است. برای تامین این مواد، چین، کانادا و مکزیک بزرگترین شرکای تجاری آمریکا هستند و اعمال تعرفه‌های ۱۰ تا ۶۰درصدی توسط دولت جدید آمریکا می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد. در این شرایط، چین نیز واکنش نشان‌داده و کنترل‌‌‌‌‌‌‌های سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌تری بر صادرات مواد «دوگانه» که هم در کاربردهای غیرنظامی(مانند تولید نیمه‌‌‌‌‌‌‌هادی‌‌‌‌‌‌‌ها، باتری‌ها و تجهیزات الکترونیکی پیشرفته) و هم در کاربردهای نظامی(مانند تجهیزات فضایی و فناوری‌های دفاعی) استفاده می‌شوند، اعمال کرده‌است؛ همچنین صادرات گالیم، ژرمانیوم، آنتیموان و سایر مواد «فوق‌‌‌‌‌‌‌العاده سخت» که ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بسیار مقاوم دارند و در صنایع پیشرفته و فناوری‌های خاص مورد‌استفاده قرار می‌گیرند را ممنوع کرده‌است، همچنین چین اخیرا برنامه‌‌‌‌‌‌‌ای را برای کاهش هزینه‌های لجستیکی اعلام کرده‌است.
هدف این طرح کاهش هزینه‌ها به ۱۳.۵درصد تولید ناخالص داخلی تا سال۲۰۲۷ است. این اقدام از طریق توسعه مدل‌های جدید، استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند رانندگی خودکار و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی در بنادر اجرا خواهدشد. ادامه افزایش صادرات چین در محصولات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله باتری‌های لیتیوم-یونی و پنل‌‌‌‌‌‌‌های خورشیدی، می‌تواند تقاضا برای فلزات اولیه مانند قلع و مواد خام باتری را برای سال‌جاری میلادی افزایش دهد. بازار مواد معدنی در شرایط پیچیده‌‌‌‌‌‌‌ای قرار دارد که تحت‌تاثیر قدرت فزاینده کشورهای بریکس و سیاست‌های تجاری پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر ایالات‌متحده است.
همچنین با پیوستن اندونزی در کنار کشورهای دیگر عضو بریکس، به‌ویژه چین، روسیه و مکزیک، نقش کلیدی در تامین مواد معدنی دارند که می‌تواند موجب نوسانات قیمتی و چالش‌های عرضه در بازار جهانی شود. در مقابل، سیاست‌های ترامپ در زمینه تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها، ممکن است به افزایش هزینه‌ها و اختلالات بیشتر در عرضه مواد معدنی منجر شود.کشورهای غربی به‌دنبال کاهش وابستگی خود به زنجیره‌های تامین موجود هستند، اما این تغییرات به زمان و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی نیاز دارد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0