ضرورت چاره‌اندیشی در برداشت آب از دشت‌های استان و مدیریت مصرف در این حوزه

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، پیرامون بحران فزاینده منابع آبی در این استان اظهار داشت: موضوع آب و ضرورت تدبیر در مصرف آن، از مسائل بنیادین استان به شمار می‌آید که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه است. در این میان، نمی‌توان از واکاوی سهم مصرف آب در بخش‌های مختلف، به‌ویژه بخش خانگی و خدمات در کنار صنایع و کشاورزی، غفلت کرد.

تأکید بر ضرورت تدبیر صنایع در مدیریت مصرف آب

وی با تأکید بر نقش صنایع در مدیریت منابع آبی افزود: صنایع باید درک کنند که شرایط دسترسی به آب، مانند گذشته نخواهد بود و از این‌رو، نیازمند راهکارهای عملی و نوآورانه برای بهینه‌سازی مصرف آب و استفاده مجدد از پساب‌های صنعتی هستند. یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی، ایجاد گلخانه‌هایی در کنار واحدهای صنعتی است که ضمن تصفیه پساب، امکان استفاده مجدد از آب را فراهم می‌آورد؛ این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در افزایش بهره‌وری مصرف آب باشد.

«توکلی‌زاده» با اشاره به شرایط پیش‌روی کشور در حوزه منابع آبی خاطرنشان کرد: چالش کمبود آب در سال‌های آینده، دشوارتر و پیچیده‌تر از مسائل کنونی خواهد بود. همان‌گونه که در سال‌های اخیر، تجربه کمبود انرژی و قطعی برق را پشت سر گذاشتیم، اما تفاوت اساسی اینجاست که فقدان آب، راهکار جایگزین و مؤثری ندارد. اگر از همین حالا به مدیریت صحیح مصرف آب نپردازیم، بسیاری از واحدهای صنعتی و کشاورزی با بحران‌های جدی مواجه خواهند شد؛ همان‌گونه که کمبود آب در برخی مناطق کشور، تأثیر خود را بر توزیع محصولات کشاورزی آشکار کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت پایدار منابع آبی و بهره‌گیری از رویکردهای نوین در مصرف آب، نه‌تنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، بلکه مسئولیتی حیاتی برای صنایع، کشاورزی و تمام بخش‌های جامعه به شمار می‌آید.

50درصد برداشت آب در دشت مشهد مربوط به بخش شرب و بهداشت است

«محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست اظهار داشت: اساتید حوزه آب در دنیا بین مصرف و برداشت آب تفاوت قائل می‌شوند و مسئله‌ای که امروز باید بیشتر بدان توجه نماییم، مدیریت برداشت است. در ایران به طور میانگین، 85درصد برداشت آب در بخش کشاورزی، 10درصد در بخش شرب و بهداشت و 5درصد در بخش صنعت و خدمات صورت می‌گیرد؛ اما دشت مشهد تنها دشتی است که 50درصد برداشت آب مربوط به بخش شرب و بهداشت است و 48درصد برداشت مربوط به بخش کشاورزی و تنها 2درصد مربوط به حوزه صنعت و خدمات است. نکته کلیدی این است که چرا با این وضعیت برداشت، اقدامات لازم برای افزایش بهره‌وری آب و درنظر گرفتن الگوی کشتی متناسب با این شرایط را شاهد نیستیم.

وی در ادامه با ذکر این نکته که 25درصد آب شرب در شبکه توزیع و انتقال به هدر می رود و مدیریت صحیحی در این زمینه صورت نمی گیرد، افزود: بحث بازچرخانی آب مدل مطلوبی است و ضروری است در این زمینه هم افزایی لازم صورت گیرد.

علایی تاکید کرد: امروز در امریکا که سومین کشور پر آب جهان است، بخش صنعت با تصفیه فاضلاب به تولید می‌پردازد؛ اما در کشور ما از آب شرب استفاده می شود. نکته مهمی که در بحث جداسازی آب شرب و بهداشتی باید مطرح کرد نیز این است که نمی‌توان این دو را در کشور ما جداسازی کرد.

وی افزود: اصلاح فرهنگ مصرف آب به اصلاح بهای آب وابسته است و تا زمانی که نرخ آب اصلاح نشود، هیچ اتفاقی رقم نخواهد خورد.

تاکید بر مشخص شدن میزان مصرف آب بخش‌های صنعت و کشاورزی

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز اظهار کرد: ضروری است میزان مصرف آب بخش کشاورزی و بخش صنعت در استان مشخص شود؛ چون آمارهای ضد و نقیضی وجود دارد. توأمان با مشخص شدن دقیق میزان مصرف، باید برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت مصرف صورت پذیرد.

«عبدالله یزدان بخش»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی گفت: فقدان آب برای صنایع، یک دغدغه به سایر دغدغه های این بخش اضافه خواهد کرد و ضروری است راهکارهای حل مسئله صنایع در صورت نبود آب برای این بخش تبیین گردد.

«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: امروز بحران آبی در برخی مناطق کشور موجب شکل گیری موج مهاجرت شده؛ به طوری که تعداد زیادی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان خالی از سکنه شده است و این بحران در شرق کشور بیشتر نمایان می‌شود. در بررسی مسائل حوزه آبی باید به این نکته توجه نمود که عمل به راهکارها مهم است؛ اما سال‌هاست که راهکارهای تبیین شده، عملیاتی نگردیده است.

«غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد هم بر ضرورت توجه به مسئله تامین آب در هنگام تایید طرح‌های حوزه معدن تایید کرد تا از نابودی سفره‌های آب زیرزمینی و نیز سرمایه معدن‌کاران جلوگیری گردد.

«مجید محمدنژاد»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز گفت: در بحث آبی با بحران جدی مواجه هستیم و باید در این زمینه به طور دقیق فرهنگسازی صورت گیرد.

«علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان اتاق مشهد نیز پیشنهاد انجام اقدامی مشترک از سوی  سه الی چهار کمیسیون اتاق برای پیگیری مسئله پیاده سازی کشاورزی هوشمند را مطرح کرد و گفت: نهضت بهینه سازی مصرف آب را می‌توان از مسیر هوشمندسازی و با محاسبات اقتصادی آن، پیگیری نمود.

«فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد نیز به موضوع صندوق‌های تامین مالی برای تامین سرمایه مورد نیاز در بحث تامین آب و انجام راهکارهای مدیریت مصرف اشاره کرد.

سپس، «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی به ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون پرداخت و از تمرکز بر بحران ناترازی آبخوان‌های استان به عنوان اساسی ترین مسئله حوزه آب، شناسایی وضع فعلی و پیش بینی آینده، کمک به حفظ تعادل بین فعالیت های اقتصادی و توان سرزمین، بررسی کارشناسی مشکلات فعالین اقتصادی در حوزه محیط زیست با محوریت توسعه پایدار و ارائه بسته پیشنهادی در حوزه مدیریت آبخوان به عنوان اهداف و برنامه‌های این کمیسیون نام برد.

وی با اشاره به حل مسئله کشف‌رود به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کمیسیون گفت: در بررسی مسئله کشف رود، بازدید میدانی صورت گرفت و موضوعی که در بحث کشف رود وجود دارد، دستیابی به فهم مشترک درباره این موضوع است. فعال‌سازی بازار آب هم از مسائلی است که از محورهای اساسی مورد بحث در کمیسیون بوده و همچنان در حال بررسی است. همچنین، راه اندازی ستاد سازگاری با کم آبی و ایجاد شبکه تعاملی با دستگاه‌های ذیربط، دیگر برنامه‌های مهم کمیسیون است که در این راستا در حال فعالیت هستیم.

مروری بر عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان

اما در بخش دیگری از این جلسه، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تبیین گزارشی از عملکرد این شورا پرداخت. وی از شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این زمینه به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف تعریف شده برای شورا نام برد و گفت: پس از بررسی کارشناسانه موضوع در دبیرخانه شورا و پیوست گزارش کارشناسی آن، موضوع در صحن شورا مطرح می‌گردد.

به گفته لبافی، در سال 1402، 98 دستورکار در شورای گفت‌وگوی استان بررسی شد که حاصل بررسی آن‌ها، 200 مصوبه بود و در نهایت 55 دستاورد حاصل گردید. در سال 1403 نیز تاکنون، 66 دستاورد از بررسی 66 دستور کار و 175 مصوبه شورا به دست آمده است.

وی از موضوعات بانکی، بیمه ای و تامین اجتماعی و مالیاتی و زیرساخت‌ها به عنوان بیشترین موضوعات بررسی شده در جلسات شورا نام برد.

لبافی در ادامه به بخشی از دستاوردهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با پوشش ملی و استانی اشاره کرد و گفت: تملک و واگذاری 200 هکتار برای طرح توسعه دو شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار با رویکرد اولویت واگذاری به شرکت‌های دانش بنیان، رفع موانع واگذاری اراضی شهرک شماره 5 و چالش‌های آن، رفع موانع صدور مجوز آب و برق ده‌ها واحد تولیدی خارج از محدوه شهری و روستایی، رفع مشکل اسناد مالکیتی 40 واحد صنعتی فاز 3 شهرک صنعتی توس دارای عرصه موقوفه، خروج حدود 100 واحد صنعتی، با اختصاص کدهای جدید  از شمول افزایش نرخ‌ گاز بهاء با اجرای توافقات استانی و… از جمله دستاوردهای شوراست.

وی همچنین، اظهار کرد: نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1402 نشان می‌دهد که در نیمه اول سال، شورای استان خراسان رضوی رتبه سوم را به دست آورد و در نیمه دوم سال، استان ما رتبه نخست را کسب کرد. نکته اینکه حدود 30درصد دستاوردهای شورای گفت‌وگو در کشور، مربوط به استان خراسان رضوی بوده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، از آزادراه حرم تا حرم، سند آب استان، قطار برقی، قطار سریع السیر، کشت فراسرزمینی، استفاده از ظرفیت خراسانی‌های مقیم خارج از کشور در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان، به عنوان مهم‌ترین دستورکارهای پیش روی شورای استان نام برد که نیازمند مطالبه‌گری است.

اهمیت اولویت‌بندی مسائل و وجود ضمانت اجرای مصوبات شورا

سپس، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد در خصوص این گزارش گفت: اولویت‌بندی دستورکارها و نیز مسئله ضمانت اجرای مصوبات شورا، بسیار مهم است که باید بدان پرداخته شود. اینکه چرا برخی مصوبات اجرایی نمی‌شود، مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز از اهمیت بسیار زیاد شورای گفت‌وگو سخن گفت و اذعان کرد: خروجی مباحث مورد مطالبه در اتاق بازرگانی باید در نهایت از مسیر شورای گفت‌وگو به مصوبه تبدیل شود تا مطالبه‌گری اثربخش باشد. ضروری است برای نتیجه بخش بودن بیشتر شورای گفت‌وگو، کمیسیون‌های اتاق و تشکل‌های بخش خصوصی بیش از این با دبیرخانه شورا عجین شوند و دبیرخانه شورا نیز از این ظرفیت فکری بخش خصوصی بیشتر استفاده نماید. همچنین، ضروری است دبیرخانه شورا با مرکز پژوهش‌های اتاق ارتباط داشته باشد تا در بررسی کارشناسانه موضوعات، اقدام بهتری صورت گیرد.

«رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز، خواستار بررسی موضوع کشت غرقابی و ضرورت پیشگیری از آن در شورای گفت‌وگوی استان شد و گفت: مسئله قطع برق و خسارات وارد شده به صنایع نیز بایستی در دبیرخانه شورا به طور دقیق بررسی گردد تا مطالبه گری بهتری صورت گیرد.

«محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز گفت: در شرایط فعلی جامعه، شاید قانون بهبود محیط کسب و کار دیگر جوابگوی حل مسائل نباشد. شورای گفت‌وگو نیز در این میان به عنوان درمان کننده مسائل عمل می‌کند در حالیکه باید نسبت به پیشگیری از بروز مشکلات تدبیراندیشی کند. ضروری است علت حجم بالای مشکلات موجود از سوی شورای گفت‌وگو تحلیل گردد تا از بروز مشکلات به طور ریشه‌ای پیشگیری شود.

یزدان بخش، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز تصریح کرد: قوانین مخل و پیچیدگی بوروکراسی باید مرتفع گردد و لازمه این امر، تدوین بسته ای از موانع موجود و ارائه به استاندار است تا در نهایت پیگیری لازم صورت پذیرد.

نقش موثر کمیسیون‌های اتاق مشهد در دستورکارها و مصوبات شورای گفت‌وگوی استان

کبیر، دبیرکل اتاق خراسان رضوی نیز ضمن قدردانی از عملکرد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اظهار کرد: امروز خوشبختانه بخش اعظم خروجی شورای گفت‌وگو، مسائلی است که ابتدا در کمیسیون‌های اتاق مطرح می‌گردد. نکته مهمی که به آن باید توجه نمود این است که این شورا به شورای گفت‌وگو بخش خصوصی با بخش خصوصی تبدیل نشود؛ در این صورت بخش دولتی تنها نظاره گر خواهد بود؛ بخش خصوصی بایستی قبل از ورود موضوع به صحن شورا، چکش کاری لازم را انجام دهند تا پس از آن موضوع با بخش دولتی مطرح گردد.

شریعتی مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز خواستار بررسی مسائل ارزی در شوای گفت‌وگوی استان شد و گفت: مکانیزم پایش عملکرد دولت در اجرای مصوبات شورا باید مشخص باشد تا بررسی دقیق‌تری در خصوص اثرگذاری شورا صورت گیرد.

گفتنی است؛ موضوع اصلاح آیین نامه وظایف هیات نمایندگان در اتاق ایران نیز موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و نقش تشکل‌ها در اتاق ایران، ماهیت آنها و ضرورت اعلام نظر اتاق مشهد بر این اصلاحیه، از جمله موضوعات مهم در این بحث بود.