بخشی از گرفتاری‌های امروز بخش خصوصی، ناشی از خلأهای قانونی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست، پس از استماع اظهارات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی خراسان رضوی، به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و تاکید بخش خصوصی برای پرهیز از این موضوع در کشور اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب، تقریبا یکی از عمده‌ترین مسائلی که به آن اشاره شد، همین بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری بود؛ ما در مجلس با وجود تضارب آراء، در تلاش هستیم که با حوصله و گفت‌وگو این مسائل را دنبال کنیم. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز، قیمت‌گذاری برای کالاها و خدماتی درنظر گرفته شده که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند. اما همین هفته گذشته در جلسه‌ای مصوبه‌ای مطرح شده بود که در جهت حمایت از مردم، لیست بلندی از کالاها شامل قیمت‌گذاری شود. این موضوع برخلاف قانون بود و بنده یکی از افرادی بودم که با آن مخالفت کردم. قیمت‌‌گذاری دستوری به نوعی دخالت در اقتصاد است و این دخالت، فعالان اقتصادی را گرفتار کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سایر مسائلی که در این نشست مطرح شد، اشاره کرد و آنها را در دو بخش «کلان و عمومی» و «مسائل استانی» تقسیم کرد و گفت: بخشی از گرفتاری‌های امروز بخش خصوصی، ناشی از خلأهای قانونی و بخشی دیگر، ناشی از اشکالاتی است که در اجرای قانون وجود دارد.

حسینی اظهار کرد: معتقدم ما همچنان در خصوص مسائل اصولی و کلان اقتصادی کشور از جمله مسئله سیاست‌های ارزی مفاهمه نداریم؛ تجربه بخش خصوصی در حوزه ارز ارزشمند است و باید به آن توجه نمود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین، برخی از مسائلی که از سوی فعالان اقتصادی استان مطرح شد را خارج از حیطه وظایف این کمیسیون دانست و در خصوص برخی دیگر از مسائل مانند پیگیری مسئله نسبت مصارف به منابع بانکی استان خراسان رضوی، حل مسئله صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی صادرات به افغانستان و… قول رسیدگی ویژه از سوی اعضای این کمیسیون را مطرح نمود.

وی خاطرنشان کرد: اتاق‌های بازرگانی استانی برای مجلس اهمیت زیادی دارند و در میان استان‌ها، خراسان رضوی به دلیل داشتن مرزهای مشترک و حساس با کشورهای همسایه از موضوعیت ویژه‌ای برای مجلس برخوردار است.

انتقاد از سهم  5.6 درصدی خراسان رضوی از بودجه کشور

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی از این جلسه گفت: خراسان رضوی 8 درصد مساحت و جمعیت کشور را در خود جای داده و مسائل خاص خود را دارد؛ اما چرا باید سهم این استان از بودجه کشور تنها 5.6 درصد باشد؟ امروزه مهاجرت جمعیت از روستاها به شهرها و سپس به تهران افزایش پیدا کرده و این موضوع به دلیل بی‌عدالتی در توزیع منابع در سطح کشور اتفاق افتاده است. در سیستم‌های بانکی و اختیارات این حوزه نیز در سطح کشور عدالت وجود ندارد به طوریکه فردی با 35 سال تجربه بانکی در استان، به اندازه یک رئیس شعبه در تهران اختیار ندارد.

وی خاطرنشان کرد: قوانین متعددی وجود دارد که در حوزه اجرای آن‌ها با چالش مواجهیم و دستگاه‌های اجرایی از آن‌ها تمکین نمی‌کنند و برای این موضوع، قانون اساسی ظرفیت نظارت شبه‌قضایی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی را پیش‌بینی کرده است. تعامل بین دو کمیسیون اقتصادی و اصل نود مجلس شورای اسلامی می‌تواند موثر باشد؛ همانطور که قانون اصلاح صدور چک در مجلس یازدهم با همکاری دو کمیسیون به تصویب رسید و بدین ترتیب، یکی از مسائل مهم کشور حل شد.

باید به مسائل مشهد و خراسان رضوی نگاه ملی داشته باشیم

محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: بهبود نسبت مصارف به منابع بانک‌ها در استان، اصلاح نظام صادرات به افغانستان و امکان تهاتر کالا و خدمت با این کشور، راه‌اندازی ریال آفشور، امکان تقسیط حقوق دولتی معادن، تخصیص سهم استان از محل حقوق دولتی، تسهیل و رفع موانع اخذ تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، رفع مشکل ماهیت خدمات حمل‌و‌نقل از مالیات بر ارزش افزوده، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، حل مشکل معافیت کالا‌های کشاورزی با الزام اخذ سیب سلامت، انجام معاینه کامیون‌ها در استان، عدالت در تقسیم بودجه استانی، پیگیری سهم حقابه ایران از رودخانه‌های همجوار و… از جمله خواسته‌ها و مشکلات بخش خصوصی است که در این جلسه به آن اشاره شد.

وی افزود: تقاضا داریم پروژه‌های شهر مشهد که سالانه حدود 25 میلیون نفر زائر به آن سفر می‌کنند را به عنوان مسائل منطقه‌ای نبینیم. مسائل مشهد و استان، بر تمام کشور و حتی جهان اسلام اثرگذار است و با انجام پروژه‌های موجود، نه تنها مردم این استان بلکه کل کشور از آن بهره‌مند خواهند شد.

اصلاح قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها، کمک شایانی به مشهد خواهد کرد

سپس، جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون تامین مالی و زیرساختها در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است کلیات این طرح در یکشنبه هفته گذشته به تصویب رسیده است و اکنون این مهم در حوزه ظرفیت‌های گردشگری متمرکز شده است و به مشهد در حوزه زیارت می‌تواند کمک شایانی کند.

وی همچنین گفت: از 59 بخشنامه و آیین نامه مربوط به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تاکنون 5 تا 6 مورد به تصویب رسیده است و تصویب مابقی آن‌ها در دست انجام است.

وی اظهار کرد: اصلاح قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس طی چندین جلسه بررسی شده است، در این راستا تلاش داریم استفاده از ظرفیت‌های تعاونی و وقف را به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اضافه کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص اصلاح قانون اتاق بازرگانی نسبت به استفاده از نظرات اعضای اتاق در این بخش قول مساعدت و همکاری داد.

وی افزود: بخش خصوصی همچنین، می‌تواند اجرای قوانین و کاهش بخشنامه ها و آیین نامه ها را از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها دنبال کند.

کم‌توجهی به خراسان رضوی در اسناد توسعه‌ای کشور

میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: این استان به دلیل فاصله از مرکز، در اسناد توسعه‌ای کشور، آنطور که باید، دیده نشده است؛ لذا سهم بخش خصوصی در اقتصاد آن افزایش یافته و بنگاه‌های اقتصادی دولتی بزرگ در این استان وجود ندارد. این موضوع از یک سو فرصت‌هایی برای اقتصاد استان از جمله اشتغالزایی بالا ایجاد می‌کند اما از سوی دیگر، تهدیدهایی به ویژه در شرایط سیاست ریاضتی کشور که انعطاف پذیری بخش خصوصی در برابر شوک‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، این استان را بیشتر متاثر می‌سازد.

وی با اشاره به زائرپذیر بودن خراسان رضوی گفت: این موضوع باعث شده است که سهم بخش خدمات در اقتصاد این استان به شدت افزایش یابد، هرچند حضور میلیون‌ها زائر در سال در خراسان رضوی ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی استان ایجاد می کند؛ اما تسهیلات و امکانات زیرساختی در استان متناسب با این حجم از زائر نیست.

وی بیان کرد: سهم استان از آزادراه ها بسیار کم است، پروژه هایی مانند آزادراه حرم تا حرم یا قطار سریع‌السیر مشهد – تهران هر چند برای جبران این عقب ماندگی‌ها تعریف شده اما یا تعطیل شده اند یا رشد و پیشرفت خیلی کندی دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سهم بالای خراسان رضوی از مساحت و جمعیت کشور اشاره کرد و گفت: با این حال سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور 5.5 درصد است؛ لذا بهبود این مهم نیاز به یک نگاه ملی به خراسان رضوی دارد.

وی اضافه کرد: دولت در بودجه سال آینده یک همت از محل عوارض خروج از کشور در بخش فرودگاهی برای مشهد در نظر گرفته، البته اندک است اما تا حدی برای این بخش راهگشاست.

هادی محمدپور نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی نیز به رتبه سوم خراسان رضوی به لحاظ برخورداری از معادن در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در  گناباد از 80 الی 90 معدنی که وجود دارد، فقط 26 معدن فعال بوده و باقی آنها راکد هستند؛ این نشان می‌دهد که باید در حوزه سیاست‌های معدنی بازنگری ویژه ای صورت گیرد.

وی به پروژه قطار سرخس، مشهد، چابهار اشاره کرد و گفت: ساخت این قطار از سمت گناباد به بعد متوقف شده است و باید در راستای تسریع در اجرای این پروژه و تکمیل آن تسهیلگری شود.

علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت توجه بیشتر به شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی ایران اسلامی تاکید کرد و گفت: لازم است مشکلات این شهر به صورت ویژه از سوی مجلس پیگیری و توسط دولت حل شود، از جمله بحث سهم استانها از بودجه مربوط به آب است که باید شفافیت و عدالت در این زمینه برقرار شود.

سهم 85 درصدی شرکت‌های دولتی در صادرات کشور، بخش خصوصی را به حاشیه رانده است

«منوچهر متکی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
ما در سال گذشته 50 میلیارد دلار صادرات داشتیم که 85 درصد آن توسط دولت و شرکت‌های دولتی صادر شد. در سال گذشته 93 درصد از پروژه‌های پیمانکاری در دست بخش دولتی و تنها 7 درصد در دست بخش خصوصی بود که نشاندهنده نبود توازن در این عرصه است. سازمان خصوصی‌سازی باید در هیئت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، توازن را در این حیطه ایجاد کند.

در ادامه «روح‌الله ایزدخواه»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آینده مطلوب اقتصاد کشور، اقتصاد مردمی بوده و خراسان رضوی ظرفیت بالایی برای تحقق این آینده مطلوب دارد. منشا تشکیل سرمایه در خراسان رضوی به واسطه پروژه‌های رانتی نبود و با ظرفیت کارآفرینان شکل گرفته است. خوشه‌های کسب‌و‌کار به عنوان طرح پیشران در خراسان رضوی ظرفیت بالایی دارد و مشهد در کریدور شرق به غرب قرار گرفته و می‌تواند نقش کلیدی و بین‌المللی ایفا کند.