آسیب‌شناسی چالش‌های شرکت‌های خانوادگی و بررسی راهکارهای آن

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علیرضا بنی هاشم، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: مسائل و مشکلات مربوط به شرکت‌های خانوادگی یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. شرکت‌های خانوادگی عمدتا سهامی خاص بوده و سهامداران آن اعضای یک خانواده هستند و اگر فرد قبل از ایجاد یک شرکت خانوادگی دوراندیشی داشته باشد، بسیاری از چالش‌ها به وجود نمی‌آید. لذا باید راهکارهایی را مطرح کرد که این گونه شرکت‌ها در آینده پایدار بمانند.

بی‌توجهی به شایسته سالاری، عامل توقف فعالیت شرکت‌های خانوادگی

در ادامه، احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با ذکر طول عمر چند شرکت ژاپنی و اروپایی اشاره کرد: در ژاپن بیش از 150 شرکت با عمر بالای دویست سال در حال فعالیتند؛ اما در ایران تنها یک شرکت کبریت‌سازی بیش از 100 سال عمر دارد. یکی از علل عدم تداوم کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران، انتخاب افرادی از نسل دوم برای عضویت در هیات مدیره بدون در نظر گرفتن شایستگی آنان است؛ این مساله نه تنها منجر به توقف خود به خودی کسب ‌وکار خانوادگی می‌شود؛ بلکه پذیرش این افراد از سوی نیروی انسانی شرکت در لایه‌های زیرین نیز، دشوار بوده و چالش آفرین می‌شود.

وی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد به منظور کاهش اطاله دادرسی مسائل مربوط به شرکت‌های تجاری، پیگیر ایجاد دادگاه‌های خاص تجاری باشد تا مباحث تجاری منفک از سایر دعاوی، مورد قضاوت و داوری قرار بگیرد و همچنین این مسائل در کمترین زمان ممکن حل و فصل شود.

وی، ایجاد کانون ارزیابی و شایستگی را یکی از راهکارهای حل معضلات شرکت‌های خانوادگی دانست و گفت: این مهم می‌تواند با به کارگیری 2 الی 3 مشاور و اخذ تست روانشناسی از پرسنل بستری را فراهم سازد تا افراد براساس توانمندی‌های خود آماده پذیرش سِمت شوند.

فقدان چهارچوب‌های مشخص، علت بروز اختلاف میان شرکت‌های خانوادگی

در ادامه، فرهاد سحرخیز، رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: انجام فعالیت‌های تجاری در کسب‌وکارهای خانوادگی از برخی جهات بسیار راحت و از برخی جهات دشوار است؛ چرا که گاهی فرآیندهای تصمیم‌گیری در قالب‌های رسمی هیات‌ها و مجامع نمی‌گنجد و این مساله مشکلات عدیده ای را برای فعالین اقتصادی به وجود آورده است. لذا به نظر می‌رسد باید در فرآیند تصمیم‌گیری این شرکت‌ها بازنگری شود. فرآیند فروش سهام یکی از سخت ترین فرآیندها در شرکت‌های خانوادگی است به طوری که شاید بتوان بسیار راحت از یک شرکت غریبه و یا یک شرکت بورسی با فروختن سهام خارج شد؛ اما در کسب‌وکارهای خانوادگی این مهم مصداق ندارد و خروج یک فرد از شرکت خانوادگی باعث سوء برداشت از سوی دیگران می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از  دلایل عدم تداوم کسب‌وکارهای خانگی مشخص نبودن چهارچوب‌ها بین نسل‌هاست؛ به طوری که عدم حضور یکی از اعضای خانواده ممکن است فرآیند تصمیم‌گیری را مختل کند. نکته قابل توجه دیگر آن است که بعضا نمی‌توان مشکلات و چالش‌های شرکت‌های خانوادگی را در مجامع رسمی‌راحت بیان کرد. لذا باید برای این چالش‌ها راهکاری اندیشید.

دیدار رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و حکمران ایالت سند پاکستان 22 آذر

لزوم انجام مطالعات تطبیقی در خصوص قانون تجارت

جواد اعظم صادقی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با بیان اینکه اختلافات شرکت‌های خانوادگی را می‌توان به سه حوزه فرهنگی، سازمانی و حقوقی تقسیم کرد، تصریح کرد: علل حقوقی بروز مشکلات در این شرکت‌ها ناشی از قدیمی بودن قانون تجارت است؛ به طوری که  لایحه قانون تجارت سال‌ها بین مجلس، دولت و شورای نگهبان بلاتکلیف باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: عدم انجام مطالبات تطبیقی، یکی از ضعف های نظام حقوقی ماست. استفاده از قانون دادرسی کیفری فرانسه سبب تدوین قانون جزای مطلوبی در کشور شد؛ اما به نظر می‌رسد قانون گذار تمایلی ندارد چنین تجاربی را در خصوص قانون تجارت به کار بگیرد، حال پیشنهاد می‌شود از تجارب کشورهای آمریکا، انگلیس و ژاپن در این خصوص استفاده گردد.

او ادامه داد: اساسنامه شرکت‌ها معمولا واحد است بدون اینکه بر روی آن مطالعه‌ای انجام گرفته باشد. به نظر می‌رسد در زمان اصلاح قانون تجارت، اصلاح اساسنامه‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد و کار پژوهشی در این رابطه انجام شود تا اساسنامه متناسب با این شرکت‌ها طراحی شود.

عدم تفکیک بین سرمایه‌گذار و مدیریت، بسترساز اختلافات شرکت‌های خانوادگی

در بخش دیگری از نشست، امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: در پی برگزاری سلسله همایش‌های برند دریافتیم که کسب‌وکارهای خانوادگی که طی چند نسل تداوم داشته باشند، اندک هستند و قدمت این کسب‌وکارها نسبت به سایر کشورها کم است.

وی اظهار کرد: اختلافات بین اعضای خانواده یا روابط فامیلی، سیستم کسب‌وکار خانوادگی را مختل می‌کند و اصولا در کسب‌وکارهای فامیلی در پی موفقیت‌های متعدد یک فرد، بسیاری تمایل دارند خود را جایگزین وی کنند. این مساله خود منشا بسیاری از مشکلات است. به بیان دیگر، رقابت‌های ناسالم بین اعضای خانواده بدون توجه به توانمندی و کاریزمای لازم، مانع تداوم فعالیت شرکت‌های خانوادگی می‌شود. ایجاد شرکت‌های جدید ذیل شرکت‌های قدیمی نیز مبحث دیگری است که در چنین شرایطی موفقیت هر کدام از آن شرکت‌ها نیز به دلیل رقابت‌های ناسالم، موفقیت شرکت را به چالش می‌کشاند و این روند معیوب تداوم می‌یابد.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تصریح کرد: برخی بر این باورند که فرد سرمایه‌گذار به صورت مداوم می‌تواند به فعالیتش ادامه دهد و هیچ‌گاه بین سرمایه‌گذار و مدیریت تفکیک قائل نمی‌شوند که این مساله ریشه بسیاری از معضلات است. تجارب نشان داده اگر سرمایه‌گذار صرفا بر فرآیند مدیریت نظارت کند؛ اما جزو هیات مدیره شرکت نباشد، ضریب موفقیت شرکت افزایش می‌یابد.

لزوم توجه به اصول حاکمیت شرکتی به منظور کاهش چالش‌های کسب‌وکارهای خانوادگی

سپس، مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بحث حاکمیت شرکتی مزایای مختلفی دارد که نباید از آن غافل شد و کشورهای توسعه یافته به اهمیت این مقوله پی برده‌اند؛ اما در کشور ما تاکنون به این موضوع پرداخته نشده است. حاکمیت شرکتی یکی از مباحث مهم در تمامی‌شرکت‌ها است که اثر مهمی ‌در مدیریت شفاف و پاسخگویی در روند تصمیم‌گیری دارد. رعایت اصول حاکمیت شرکتی به افزایش اعتماد عمومی و اعتبار برند کمک می‌کند و ارزش برند را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، مقوله حاکمیت شرکتی تاثیر مطلوبی در جذب سرمایه‌گذار دارد؛ اما قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی در ایران ناقص است.

کرباسی تصریح کرد: مشکلاتی که در حاکمیت شرکتی وجود دارد ناشی از نقش ذی نفعان است؛ به طوری که بعضا نسل دوم و سوم کسب‌وکارها چالش‌های مختلفی را به وجود آورده اند. یکی دیگر از چالش‌ها، ناشی از ضعف نظارت و کمبود شفافیت و نداشتن فرهنگ سازمانی در این مدل است؛ لذا در این خصوص باید اصلاح قوانین موجود در دستور کار قرار گیرد.

اصلاح قوانین و فرآیندهای مدیریتی بسترساز کاهش بروز اختلافات شرکت‌های خانوادگی

در بخش دیگری از نشست، سعید محسنی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد اظهار کرد: عدم شناخت مقررات حاکم بر شرکت‌ها یکی از چالش‌های شرکت‌های خانوادگی است؛ به طوری که بعضا اعضای این شرکت‌ها درک قابل قبولی از مقررات حاکم بر شرکت‌ها ندارند. این موضوع باید از طریق آموزش فعالان اقتصادی مرتفع شود و اتاق بازرگانی می‌تواند در این حوزه موثر باشد. تعامل خوب و سازنده با مراجع قضایی از دیگر اقدامات ضروری است تا بدین ترتیب، شعبه ویژه ای به منظور حل دعاوی مربوط به کسب‌وکارهای خانوادگی تخصیص یابد. در این میان نباید از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق غافل شد. این مرکز می‌تواند چالش‌ها و آسیب‌های شرکت‌های خانوادگی را شناسایی کرده و راهکارهای مدونی برای آن ارائه کند.

در بخش دیگری از نشست، سحر بازرگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد اظهار کرد: در فرآیند شغلی، ساختار باید به گونه ای تعریف شود تا افراد را هدایت کند و وظایف آنان را گوشزد نماید تا تنش‌ها به حداقل برسد. این مهم می‌تواند در کنار اصلاح اساسنامه و  بورسی شدن شرکت، در کاهش مشکلات تاثیرگذار باشد. البته در فرآیند تعریف ساختار باید منشورهای متعددی از جمله منشور هیات مدیره، منشور خانواده و منشور مشاغل تعریف شود؛ چرا که بدین ترتیب  دعاوی به حداقل می‌رسد.

در بخش دیگری از نشست، روح الله کامکار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو این کمیسیون تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود دستگاه ارائه کننده مجوز تاسیس شرکت همچون صمت در رابطه با شرکت‌های خانوادگی نگاه نظارتی و حمایتی بدون مداخله در تصمیم‌گیری داشته باشد تا از بروز برخی چالش‌ها در این شرکت‌ها جلوگیری گردد.

شرکت‌های خانوادگی باید مبتنی بر مبانی علمی ایجاد شوند

در ادامه، محمد هاشم صفار، کارشناس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اذعان کرد: روابط شرکت‌ها با سازمان‌های بیرون از مجموعه مانند شرکت‌های پشتیبانی و بخش فروش بایستی مبتنی بر ضوابط باشد نه روابط. اگر این ارتباطات مبتنی بر ضوابط باشد، بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود.

احسان شجاعی، نایب رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: در طول عمر شرکت‌های خانوادگی سه دوره شامل ورود و ایجاد شرکت، دوره بلوغ  و خروج سهامدار بسیار مهم است. متاسفانه بعضا خروج از این گونه شرکت‌ها به دلیل اختلافات خانوادگی است که به توقف فعالیت شرکت ختم می‌شود اما گاهی این مساله مصداق ندارد و فعالیت شرکت تداوم خواهد داشت.

شجاعی ادامه داد: به نظر می‌رسد فرآیندسازی باید در خصوص شرکت‌های خانوادگی که در شرایط فعلی پا به عرصه می‌گذارند صورت بگیرد. چنان که در کنار اساسنامه حداقل باید سندی بین اعضای خانواده امضا شود و موارد مهم مثل شرایط ورود و خروج اعضا و مواردی از این دست باید در آن قید شده باشد تا چالش‌های محتمل به حداقل ممکن برسد.

لزوم احیای شعب ویژه تجاری در مراجع قضایی

در بخش دیگری از نشست، مسعود زوار آذر، دبیر انجمن تولیدکنندگان پلیمر خراسان رضوی و دیگر عضو کمیسیون تصریح کرد: یکی از معضلات شرکت‌های خانوادگی آن است که فردی که در راس شرکت خانوادگی مستقر است هیچ الزامی برای خود نمی بیند که تمامی اعضای خانواده در مجمع حضور داشته باشند و این مساله زمینه ساز طرح دعاوی در مراجع حقوقی است. در اوایل دهه 90 شعب اختصاصی ویژه صنعت در دادگستری راه اندازی شد و تقریبا در آن مقطع 42 شعبه دادگستری را به عنوان شعبه ویژه صنعت معرفی کردند اما متاسفانه پس از 7 الی 8 سال این موضوع به فراموشی سپرده شد؛ لذا باید تلاش شود که این مهم بار دیگر احیا شود. یکی از نکات مثبت شعب ویژه آن است که قاضی اشراف ویژه به پرونده‌های تجاری دارد.

زوار آذر تصریح کرد: هر چند که نمی‌توان قانون تجارت را تغییر داد و امکان اینکه یک قانون تجارت جدید برای شرکت‌های خانوادگی تدوین شود، وجود ندارد. با این حال تغییراتی از طریق اداره ثبت شرکت‌ها در اساسنامه‌های شرکت‌های خانوادگی قابل اعمال است.

سپس حسین بهرامی زاده، وکیل پایه یک دادگستری و عضو دیگر این کمیسیون تصریح کرد: مقررات بورس در خصوص شرکت‌های سهامی عام قابل اعمال است که این مهم بحث نظارت بر شرکت‌ها را تقویت می‌کند به طوری که نماینده بورس باید در مجمع شرکت‌های خانوادگی حضور داشته باشد. همچنین در گذشته اداره ثبت شرکت‌ها، اسناد و مدارک مربوط به ثبت و تغییرات شرکت ها را فقط به لحاظ شکلی کنترل می‌کرد؛ اما در حال حاضر به لحاظ ماهیتی نیز به موضوع ورود پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: دخالت بانک‌ها نیز از دیگر مصادیق نظارتی در اینگونه شرکت‌هاست، به طوری که در حال حاضر بانک‌ها، شرکت‌ها را ملزم به برگزاری مجمع می‌کنند. دخالت اداره کل امور مالیاتی نیز مبحث دیگری است به طوری که اگر شرکتی بیش از پنج سال فعال نباشد، اداره کل امور مالیاتی به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کند و کل شرکت بسته می‌شود. علاوه بر این، براساس مصوبات دولت الکترونیک، شرکت ها از طریق سازمان های مختلف کنترل می‌شوند که این کنترل ها و نظارت‌ها از باب حفظ نظم عمومی است

در ادامه جلسه، داوود علی اکبری، وکیل پایه یک دادگستری گزارشی در خصوص قراردادهای BOT ارائه کرد و گفت: در موارد متعدد در بحث مشارکت‌ها زمانی که دو سرمایه و دو امکان می‌خواهند تجمیع شوند، به کارگیری سازوکارهای موجود فعلی راهگشا نیست؛ لذا در این خصوص باید قراردادهای BOT مدنظر قرار گیرد.

وی یادآور شد: گریزناپذیر بودن استفاده از مدل قراردادیBOT ، وجاهت قانونی این قراردادها، کارایی استفاده از مدل قراردادی BOT در رفع محدودیت‌ها، ضرورت تنظیم قرارداد جامع و پیش بینی تمهیدات حقوقی، ضرورت استفاده از افراد مجرب در مرحله تنظیم قرارداد، احداث و بهره‌برداری از پروژه، مکمل یکدیگر بودن آورده طرفین قرارداد و عدم تمایل فعلی سرمایه‌گذار خارجی به انعقاد قراردادهای BOT از مهم ترین مباحث مربوط به این قرادادهاست که متاسفانه به دلیل ناشناخته بودن این قراردادها، میان فعالان اقتصادی تاکنون آن طور که باید و شاید از آن استفاده نشده است.