به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان، با اشاره به مشکلات موجود در ثبت و تمدید سفارشات صنعتی افزود: در حال حاضر، برخی از فرآیندهای اجرایی که پیش‌تر بدون مانع انجام می‌شد، متوقف شده و این امر آسیب‌های جدی به تولیدکنندگان و صنعتگران وارد کرده است. پروژه‌های نیمه‌تمامی که به دلیل این سیاست‌های متمرکز دچار وقفه شده‌اند، نمونه‌ای از این چالش‌ها هستند.
توکلی‌زاده تأکید کرد: تمرکزگرایی، نه‌تنها امکان رفع مشکلات را در سطح استان سلب کرده، بلکه روند تصمیم‌گیری را نیز به‌شدت کند کرده است. بی‌شک، تفویض بخشی از اختیارات به استان‌ها، ضمن تسریع امور، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش فساد خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین، ناترازی انرژی و مشکلات مرتبط با تخصیص ارز را از دیگر دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، این چالش‌ها مورد توجه قرار گرفته و برای آن‌ها راهکارهای عملی ارائه شود.
تغییر رویکرد در ثبت سفارش و تخصیص ارز از سال آینده
«سیدمحمد اتابک»، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تغییرات اساسی در روند ثبت سفارش و تخصیص ارز از سال آینده خبر داد و تاکید کرد که تنها برای مبالغ بالا، مراجعه به تهران ضروری خواهد بود.
وی افزود: برخی مشکلات در کوتاه‌مدت قابل حل هستند، اما برخی دیگر نیاز به زمان بیشتری دارند. در وزارت صمت، ظرفیت‌هایی در استان‌ها وجود دارد که باید از آن‌ها بهره‌برداری شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری‌ها در تهران است که به ارث رسیده و نیازمند اصلاح است. ما آمادگی داریم تا بخشی از پرمراجعه‌ترین امور را به استان‌ها تفویض کنیم.
اتابک در ادامه با تأکید بر تمرکززدایی در فرآیندهای تصمیم‌گیری گفت: «برای هر استان، یک معاون وزارتخانه به عنوان معین تعیین شده است تا مدیران استانی در صورت نیاز، مستقیماً با او در ارتباط باشند. این معین‌ها اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری‌های کلان را خواهند داشت.
وی همچنین از برنامه‌های وزارت صمت برای اصلاح روند تخصیص ارز خبر داد و تصریح کرد: موضوعات مرتبط با ارز را طبقه‌بندی کرده‌ایم و بخشی از آن را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم. برخی سامانه‌های مرتبط با این حوزه خارج از وزارت صمت هستند و حل مشکلات آن‌ها نیازمند زمان است، اما تلاش داریم فرآیندها را تسهیل کنیم. از سال آینده، ثبت سفارش و تخصیص ارز به شکل متفاوتی انجام خواهد شد و تنها برای مبالغ بالا نیاز به مراجعه به تهران خواهد بود.
وزیر صمت با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کشور گفت: بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در منطقه خواف انجام شده است. صنعت، محرک آبادانی کشور است و به همین دلیل، باید اختیارات بانکی در استان‌ها به نحوی تنظیم شود که عملکردی مشابه تهران داشته باشند. همچنین معتقدم دفاتر مرکزی شرکت‌ها باید به استان‌ها منتقل شوند، زیرا این اقدام در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
اتابک در پایان با اشاره به ضرورت توسعه صنعتی متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه خاطرنشان کرد: باید از مزیت‌های استانی به‌درستی استفاده کنیم. در برخی استان‌ها، ایجاد برخی صنایع توجیه‌پذیر نیست. در این راستا، استراتژی صنعتی کشور در حال تدوین است و به‌زودی با همکاری بخش خصوصی و دانشگاه‌ها منتشر خواهد شد.
سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی با توانایی‌هایش انطباق ندارد
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز گفت: سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور ۵.۵ درصد است که با وضعیت جغرافیایی، وسعت و مرزی بودن آن انطباق ندارد. سهم بخش صنعت استان از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از این میزان یعنی ۲.۵ درصد است که نشان از ضعف سرمایه گذاری در بخش صنعت این منطقه دارد.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر سرانه درآمدی هر فرد در خراسان رضوی کمتر از ۷۰ درصد میانگین سرانه درآمدی در کشور است در حالی که خراسان رضوی استان پهناور و حساسی در حوزه مرزی است.
استاندار خراسان رضوی گفت: با این که بیشتر از ۸۵ درصد سرمایه گذاری در بخش صنعت خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است؛ اما پایین بودن سرانه درآمدی مردم نشان می دهد که سرمایه گذاری در حوزه صنایع بزرگ در این استان ناچیز بوده است. این استان ظرفیت و منابع زیادی به ویژه در حوزه معدنی دارد و باید در حوزه سرمایه گذاری بزرگ در راستای تکمیل زنجیره های ارزش در آن توجه ویژه شود.
چالش تأمین سوخت و مشکلات مالی در معادن خراسان رضوی
در بخش دیگری از این نشست، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه معدن، از تأثیرات منفی عدم تقسیط حقوق دولتی بر این بخش انتقاد کرد و گفت: عدم امکان تقسیط حقوق دولتی، باعث بروز بحران در بخش معدن شده است. این موضوع در دیوان محاسبات کشور در حال بررسی است؛ اما در صورت اجرای سخت‌گیرانه آن، بخش خصوصی در حوزه معدن استان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وی با تأکید بر چالش‌های تأمین مواد ناریه برای معادن افزود: وضعیت تأمین مواد ناریه به مرحله بحرانی رسیده است. علاوه بر این، بازگشت عواید حاصل از پرداخت حقوق دولتی معادن از خزانه به وزارتخانه و استان همچنان با مشکلاتی همراه است. طبق قانون، ۶۵ درصد از این منابع باید به وزارتخانه و ۱۵ درصد به استان تخصیص یابد، اما این سهم تاکنون محقق نشده است. در صورت تداوم این روند و عدم مشاهده نتایج توسعه معدنی توسط مردم، معارضات محلی افزایش خواهد یافت.
نازپرور همچنین با اشاره به مشکل تأمین سوخت برای معادن خراسان رضوی تصریح کرد: شرکت توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی، تأمین سوخت معادن استان را مشروط به دریافت تأییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده است. این در حالی است که اگر تفویض اختیارات لازم از سوی شورای عالی معادن کشور به شورای معادن استان صورت گیرد، این چالش به‌طور کامل برطرف خواهد شد. تفویض برخی اختیارات کلیدی به استان‌ها می‌تواند روند فعالیت معادن را تسهیل کرده و از بروز مشکلات جدید برای فعالان این حوزه جلوگیری کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰