به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد در ابتدای این نشست گفت: مشکلاتی که واردکنندگان در دریافت ارز و ثبت سفارش کالا دارند، در نهایت روی قیمت تمام شده کالای مصرفکننده نهایی یعنی مردم تاثیر میگذارد.
وی با تاکید بر لزوم تک نرخی شدن ارز گفت: در نشستی که با حضور مدیران بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، عدم تک نرخی بودن ارز و تاثیر آن بر معیشت مردم به بحث و بررسی گذاشته شد؛ اما به نظر می رسد تا زمانی که واردات ۲ هزار و ۴۰۰ قلم کالا در کشور ممنوع باشد، تک نرخی شدن ارز تقریبا غیرممکن است.
وی بیان کرد: پیشنهاد یا درخواست ما این است که از آنجا که نماینده بانک مرکزی در استان، اختیارات زیادی ندارد، بانک مرکزی دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان را به عنوان نماینده مطلع از مسائل ارزی در استان تعیین کند، همچنین از مدیران بانکهای خصوصی درخواست می شود که در نشستهای مربوط به شورای هماهنگی بانکهای استان شرکت کرده و آمار عملکردی خود را ارائه دهند؛ چرا که استاندار نیز بر این قضیه تاکید دارد.
روشنک اظهار کرد: هم اینک اختلاف نظری در حوزه ناترازی نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی وجود دارد؛ بانکهای خصوصی ضمانت نامههای بانکی که صادر میکنند را به عنوان تسهیلات به حساب میآورند؛ اما فعالان اقتصادی آن را تسهیلات نمیدانند، این اختلاف نظر قابل گفتوگو و حل شدن است. با این همه، میدانیم که بانکها دستورات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را انجام میدهند و زیاد و کم کردن تسهیلات در اختیار آنها نیست.
نرخ 23 درصدی تسهیلات بانکی، فاقد توجیه اقتصادی است
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: رویه اقتصاد در جهان به گونه ای است که باید به سمت تجارت آزاد حرکت کنیم و راهی جز تجارت آزاد نداریم. از سویی، در شرایطی که نرخ تورم و ارز به شدت رو به افزایش است و فعالان اقتصادی معطل دریافت ارز هستند، چندین برابر شدن مالیات توجیهی ندارد؛ لذا چارهای جز آزاد شدن تجارت و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری برای ساماندهی اقتصاد کشور وجود ندارد. نرخ سود تسهیلات بانکی مثل اکثر کشورهای پیشرفته دنیا بایستی آزاد و در اختیار بانک ها باشد؛ چرا که نرخ 23 درصد به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد.
وی در ادامه گفت: مالیاتهای وضع شده برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به شدت سنگین است و تولید و بازار راکد است و وقتی به سراغ بانکها برای اخذ تسهیلات میرویم، دیگر اعتبار فعال اقتصادی را برای پرداخت تسهیلات در نظر نمیگیرند و ملاکشان فقط معدل حسابهای بانکی است و این مبنا نیز در دو سال اخیر به یک سوم کاهش یافته است.
بخشی از مشکلات عدم ترخیص به موقع و رسوب کالاها در گمرکات، از تبعات مشکلات ارزی واردکنندگان است
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مشکلات واردکنندگان در ارتباط با موضوعات ارزی به ۲ بخش شامل: طولانی شدن زمان تخصیص ارز و عدم ثبت شناسهها و کدهای مربوطه و عدم ارتباط و تصفیه سیستمی سامانهها با بانکها، تقسیم میگردد. رسیدگی و حل این مشکلات مدت زمان ترخیص را طولانی نموده و هزینه های مضاعف برای واردات به وجود میآورد.
وی بیان کرد: در خصوص مشکلات ارزی واردات، بانکهای استان هیچگونه قصور و کوتاهی ندارند و اصولا مشخص نیست که اختیارات بانکها و شعب در استانها در حوزه تخصیص ارز چقدر است. در واقع، عدم حضور نماینده مطلع و پاسخگوی بانک مرکزی در استان باعث سردرگمی واردکنندگان گردیده است. در خصوص سهم استان از منابع و اعتبارات باید اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد اگر سهم استان کمتر از نیاز بوده و یا سهم جذب شده اعتبارات کمتر از میزان اعتبارات پیش بینی شده برای استان است، باید علل آن مشخص شود. باید بدانیم قصور در این موضوع از طرف بانکها، بخش دولتی و یا بخش خصوصی بوده است. از سویی، سامانه بارفرابران نیز در خصوص برخی واردات مسافری و لنجی و غیر تجاری، مشکلات و ابهاماتی دارد که باید برطرف گردد.
«مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به موضوع این نشست گفت: در یک سال و نیم گذشته این کمیسیون همه چالشهای واردکنندگان استان را احصا کرده و آنها را به مدیران دستگاههای اجرایی ارائه داده است، طبق نظرسنجی که از واردکنندگان انجام شده، مهمترین چالش آنها مسائل ارزی و بانکی است که نشستهای کارشناسی در قالب کمیته ای پیرامون این مسائل برگزار شده و اهم موضوعات جمع بندی گردیده است.
«گرجی نیا»، رئیس کمیته ارزی و اجرایی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به ارائه جمع بندی از مهمترین مشکلات واردکنندگان اشاره کرد و گفت: زمان بر بودن تحقق معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تحمیل ۲ درصد کارمزد به فعالان اقتصادی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، عدم امکان برگشت یا انصراف فعال اقتصادی از سفارش ثبت شده خود در سامانه مرکز مبادله، بلاتکلیفی در پرداخت ما به التفاوت ارزهای ترجیحی که در سال ۱۴۰۱ به واردکنندگان پرداخت شد، طولانی شدن زمان تخصیص ارز به واردکنندگان، ارسال پروندههای واردکنندگان از بانک به تعزیرات حکومتی، تعیین کف و سقف قیمت توسط سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، عدم شفافیت در نرخ گذاری خرید و فروش ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دشواری دریافت تسهیلات از بانکها، الزام صادرکننده به دادن ارز خود به مرکز مبادله ارز و ماندن این ارز نزد مرکز مبادله در صورت عدم فروش آن که در مواردی این زمان سه ماه نیز به درازا کشیده است، از مهمترین مشکلاتی بود که واردکنندگان در خصوص ارز عنوان کردند.
در ادامه این جلسه، هر یک از واردکنندگان به بیان مهمترین مشکلات خود در خصوص ارز به ویژه معطلی آنها در دریافت ارز و ثبت سفارش اشاره کردند که مدیران بانکهای خصوصی و دولتی حاضر در این نشست پاسخگوی آنان شدند.
گسترش روابط بانکی با روسیه
رجبیان، معاون مدیر عامل در امور بین الملل بانک سپه که به صورت تلفنی در این نشست حضور داشت در پاسخ به مشکلات نقل و انتقالات ارزی گفت: در حال حاضر نظام بانکی مبتنی بر مرکز مبادله طلا و ارز می باشد و مشکل اصلی واردکنندگان ناشی از روند انتقال ارز است، مشتریان براساس نرخ توافقی با صادر کننده ارز را خریداری می کنند و انتظار دارند که در مهلت قانونی، وجه به حساب فروشنده واریز شود، اما در برخی موارد پس از ۴۰ تا ۴۵ روز، دستور پرداخت بانک خریدار بدون تایید باقی می ماند.
وی دلیل این چالش جدی را تاخیر در واریز ارز از سوی کارگزاران خارجی دانست و افزود ارز در حساب بانک عامل قرار می گیرد اما به دلیل تحریم های خارجی این حسابها به صورت تراستی اداره می شوند و در نتیجه کارگزاران خارجی زمان واریز را خودشان تعیین می کنند و این موضوع موجب معطلی واردکنندگان می شود، لذا سیستم بانکی در حال رایزنی و رفع این مشکل است.
رجبیان همچنین از توافقات جدید بانک سپه با بانکهای روسی خبر داد و گفت: بانک سپه با هشت بانک اصلی روسیه روابط کارگزاری ایجاد کرده است. این بانکها در چین و هند نیز روابط کارگزاری دارند و از طریق سیستم بانکی میتوان اقداماتی مانند گشایش السی، تأمین مالی و صدور ضمانتنامه را انجام داد.
نسبت مصارف به منابع بانکی 21 بانک در استان، حدود 90درصد است
محمدحسن براتی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان، در این نشست درباره نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی گفت: دو مدل آمار در خصوص این نسبت در استان وجود دارد. یک آمار مربوط به شورای هماهنگی بانکهای استان است که براساس آن، ۳۰ بانک و مؤسسه اعتباری در استان فعالیت دارند که از این تعداد، ۲۱ بانک به شورا آمار عملکرد خود را ارائه میدهند. طبق این آمار، نسبت مصارف به منابع در استان بین ۸۹ تا ۹۰ درصد است؛ اما ۹ بانک دیگر، آمار عملکرد خود را به شورا ارائه نمیدهند و اطلاعات آنها مستقیماً به بانک مرکزی ارسال میشود و بر اساس آمار بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع بانکی در استان، ۷۲ یا ۷۳ درصد است.
وی افزود: براساس آخرین آماری که دو هفته قبل توسط شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی ثبت شده، بانکها بیش از منابع جذبشده خود، تسهیلات پرداخت کردهاند که این امر به سیاستهای بانک مرکزی مربوط میشود. در واقع، برخی بانکها در استان بودجه کشوری دارند و همین موضوع موجب میشود ضریب جذب منابع بانکی در استان بیشتر از بودجه تخصیصی به آن باشد.
براتی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد که مدل تخصیص بودجه بانکی به استانها نیازمند بازنگری است و باید فرهنگ حاکم بر هر استان و شرایط اقتصادی آن در بودجهبندی لحاظ شود. اگر مبنای تخصیص بودجه، سرانه جمعیت باشد، استانهایی که فرهنگ ازدواج و فرزندآوری بالایی دارند، با افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی مواجه خواهند شد و نسبتها کاهش خواهند یافت. این موضوع موجب میشود که عملکرد خراسان رضوی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پایینتر به نظر برسد.
در ادامه این نشست، «سید حمید حسینی»، معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، اظهار کرد: تغییرات مداوم قوانین و مقررات، آسیبهای جدی به حوزه صادرات و واردات وارد کرده است. در سال ۱۴۰۲، بهطور میانگین روزانه ۱.۵ مقرره جدید تصویب و به بخش خصوصی ابلاغ شده است. این روند، شرایط محیط کسبوکار را سختتر کرده است.
وی تأکید کرد: چهار ماده قانونی شامل ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و مقررات و دستورالعمل نحوه تدوین پیشنویس مقررات محیط کسبوکار، میتوانند از تصویب مقررات خلقالساعه جلوگیری کنند. طبق این قوانین، هیچ مقررهای نباید پیش از ثبت در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسبوکار و اخذ نظرات بخش خصوصی، به اجرا درآید. این موضوع باید به مطالبه جدی بخش خصوصی تبدیل شود.
«رضا منصوری»، معاون واحد ارزی مدیریت شعب بانک تجارت در خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به سؤالات واردکنندگان گفت: اختیار مسائل ارزی در دست بانکهای استان نیست و این موضوعات، از جمله تخصیص ارز و راهکارهای تسهیل آن، به بانک مرکزی مربوط میشود.
«عاطفه صمدی»، مسئول واحد ارزی مدیریت شعب بانک سپه در خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هیچ تفاوتی در شیوه تخصیص ارز بین بانکها وجود ندارد و آنها صرفاً مجری قوانین و مقررات بانک مرکزی هستند. آنچه گاهی موجب تسریع در تخصیص ارز به واردکننده میشود، گزینه «نظر – دستگاه» است که توسط دستگاههای تخصصی تعریف شده و باعث میشود شرکت واردکننده زودتر ارز دریافت کند.
وی اظهار کرد: در خصوص استفاده از کمیته ماده ۳ یا کمیته «مهلت واردات»، واردکنندگان باید از طریق بالاترین مقام دفتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی نامه دریافت کنند تا به بانکها ابلاغ شود. سپس بانک عامل موظف به ارسال اطلاعات پرونده به مرجع ذیربط جهت طرح در کمیته مهلت واردات است.
در ادامه این نشست، «محمدجواد کرمانیفر»، مسئول امور شعب بانک آینده در خراسان رضوی گفت: مشکلات واردکنندگان تحت تأثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است؛ از یک سو تحریمهای مالی و پیچیدگی مقررات بانکی و از سوی دیگر تغییر نرخ ارز، واردکنندگان را با چالش مواجه کرده است.
«مهدی توزندهجانی»، مسئول امور شعب بانک سامان در خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این بانک محدودیتی در پرداخت تسهیلات ندارد؛ اما شرایط کنونی تحت تأثیر سیاستهای انقباضی بانک مرکزی است. ضوابط بانک مرکزی در خصوص میزان رشد داراییهای ترازنامهای و جرایم اعمالشده، بانک سامان را در پرداخت تسهیلات محدود کرده است.
«مهدی محمدیان»، مسئول اعتبارات مدیریت شعب بانک توسعه صادرات خراسان رضوی نیز گفت: این بانک خدماتی مانند گشایش السی، صدور ضمانتنامه و پرداخت تسهیلات ارزی ارائه میدهد. مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان به بانکها مربوط نیست؛ اما ضوابط بانک مرکزی باعث شده تا برای دستیابی به نرخ مناسب در بازار سرمایه، از راههای جایگزین بهره گرفته شود، که این امر محاسبه میانگین حسابهای بانکی را برای پرداخت تسهیلات ضروری میسازد.
تاکید بر همافزایی در استان برای بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی
در بخش پایانی این جلسه، «احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: اولویت استان این است که نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی به میانگین کشوری نزدیک شود؛ اما تحقق این امر با چالشهایی مواجه است که عمدتاً ناشی از تمرکزگرایی در تهران است. بنابراین، همه باید برای حل این مشکل همکاری کنند.
وی افزود: در حال حاضر نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی ۷۲ درصد است. اگر این نسبت به ۹۰ درصد برسد، به معنای پرداخت ۲۳ همت تسهیلات بیشتر خواهد بود؛ اما بانک مرکزی اعلام کرده که افزایش این نسبت در اختیار استان نیست و به تهران مربوط میشود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰