چالش‌های سیستمی‌سازی بررسی درخواست‌های ثبت سفارش ارزی در سامانه وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: براساس مکاتبه اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد، وزارت صمت  ضرایبی برای اینتاکد این رسته شغلی تعریف کرده که این ضرایب با ضرایب تعیین شده از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همخوانی ندارد و سازمان امور مالیاتی نیز بر حسب تکالیف قانونی و یافته‌های خود، ضریب تعریف شده از سوی سازمان صمت را مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد. این در حالی است که ضریب مذکور با ضریب تعیین شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان (به عنوان ناظر) بسیار فاصله دارد؛ لذا به نظر می‌رسد که این فاصله باید به حداقل برسد. این مهم تنها در صورتی امکان پذیر است که  اتحادیه و صنوف، اسناد و مدارک قابل دفاع خود را به منظور اصلاح و تعدیل این ضرایب ارائه دهد.

در ادامه، سحر خاوریان، مسئول پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: براساس استدلال اتحادیه ذی‌ربط، به دلیل رکود حاکم بر بازار و تورم، این ضرایب خارج از عرف بوده و مالیات لحاظ شده برای این صنف ناعادلانه است؛ لذا اصلاح این ضرایب ضروری تلقی می‌شود.

لزوم تغییر ضریب مالیاتی اتحادیه صنف طلا و جواهر با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد

در ادامه، یوسف تقی زادگان، رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد تصریح کرد: سود حاصل از معاملات خرید و فروش طلای آب شده در هر مثقال نهایتا حدود 200.000 ریال معادل 0.002 می باشد (که طبق ضرایب اینتاکد این ضریب معادل 0.006 است که خارج از عرف و مظنه بازار می باشد) و همچنین برای سکه فروشان که مقدار مابه‌التفاوت خرید و فروش آن خیلی ناچیز است، ضرایب در نظر گرفته اختلاف فاحشی با ضریب اینتاکد 1.2 اصل سود دریافتی اعضای این رسته دارد؛ لذا تقاضای تغییر ضریب این دو کد (اینتاکد) به ضریب 0.002 را داریم.

وی با بیان اینکه ضریب محاسباتی خرده فروشان 4.7 درصد در نظر گرفته شده که به دلیل تورم تقاضا داریم این ضریب از 4.7 به 2.5درصد تغییر یابد، ادامه داد: سود تعریف شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای جواهرفروشان 7 درصد در نظر گرفته شده؛ حال آنکه در ضرایب مالیاتی، سود اعضا را 15 درصد تعریف و محاسبه می‌کنند؛ اما نمی‌شود دو ارگان و یا نهاد درجه یک کشور، دو نرخ داشته باشند؛ لذا تقاضا می‌شود ضریب مالیاتی این رسته از 15 درصد به 7 درصد که عرف بازار و عدالت اجتماعی است، تعدیل گردد.

در ادامه، محمدعلی محمدزاده، مشاور اتحادیه طلا و جواهر استان اظهار کرد: در رسته خرده فروشی طلا، ضریب 4.7درصد معادل سود فروش ویژه است؛ اما در دفترچه، 5درصد هزینه سود ویژه لحاظ شده که از نظر متولیان امر، این ضریب با لحاظ کسر هزینه قبوض، اجاره و کارگر و… مدنظر قرار گرفته است. نکته قابل توجه آن است که نهایت سودی که اعضای اتحادیه طلا و نقره از مشتری در بحث جواهر دریافت می‌کنند 7 درصد است اما رقمی‌که در دفترچه ضرایب به عنوان ضریب سود ناویژه درج شده 6.5 درصد است؛ لذا ضریب مذکور به هیچ عنوان امکان تحقق ندارد.

وی یادآور شد: اثبات سود ناویژه طلا وجواهر با ارائه فاکتور سود خرید و فروش کاملا امکان پذیر بوده و اتحادیه آمادگی ارائه این اسناد را دارد.

در بخش دیگری از نشست، حسن صادقی، مشاور اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: متولیان باید هزینه‌های واقعی اصناف را در اینتاکد لحاظ کنند؛ به طور مثال، برای هزینه اجاره مغازه باید عرف و سقفی تعیین شود. در حقیقت هزینه‌های مورد اشاره در ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم باید توسط سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش قرار بگیرد.

تغییر ضرایب با ارائه اسناد معتبر امکان پذیر است

در ادامه، مجتبی مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمایل دارد مالیات واقعی را با اخذ اسناد و مدارک معتبر دریافت کند؛ اما اصناف به دلیل هزینه استخدام حسابدار، تمایلی به ارائه دفاتر ندارند؛ لذا چاره ای جز نحوه محاسبه مالیات بر مبنای اینتاکد نیست. نکته قابل توجه دیگر آن است که هزینه‌های سربار برای اصناف از جمله هزینه اجاره از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است؛ لذا ملاک عمل قراردادن ضریب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز عملا امکان‌پذیر نیست.

معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: استدلال بخش خصوصی در خصوص طلای آب شده و سکه را می پذیریم و معتقدیم سود فعالان  حوزه طلا و جواهر کمتر از ضرایب اعمالی است. از این رو مباحث مطروحه قابل بررسی است. چنان که ما آمادگی داریم با سازمان در این خصوص مکاتبه کرده و آنالیز ارائه شده بخش خصوصی را به مرکز منعکس کنیم. به نظر می‌رسد با ارائه مستندات قابل دفاع شاهد تغییر ضرایب باشیم. البته ناگفته نماند گاهی در ادارات این ضرایب مشمول تعدیل می‌شوند؛ به طوری که بعضا رئیس اداره 30 درصد تخفیف بر روی مالیات اعمال شده، لحاظ می‌کند.

وی افزود: 50 درصد درآمد استان مربوط به بخش خدمات، 35 درصد مربوط به حوزه تولید و 15 درصد مربوط به بخش کشاورزی است؛ اما به همین نسبت از فعالین اقتصادی مالیات اخذ نمی‌شود و اکثر بار مالیاتی را بخش تولید به دوش می‌کشد؛ لذا باید در مالیات اخذ شده بازنگری شود.

مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بار مالیاتی نباید صرفا به بخش شفاف اقتصاد، تولیدکنندگان دارای مجوز و کارمندان تحمیل شود، افزود: تمام قصور را در بحث ضرایب مالیاتی نمی‌توان متوجه سازمان امور مالیاتی دانست؛ چرا که این سازمان طبق ضوابط ابلاغی باید عمل کند. در واقع عدم شفافیت بخش‌هایی از اقتصاد سبب شده ضرایب، مبنای محاسبه مالیات در نظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: این ضرایب در صورت ضرورت باید اصلاح شود البته ناگفته نماند تا زمانی که تورم بر اقتصاد حاکم است، ضرایب اعمالی هیچ گاه عادلانه نخواهد بود. با این حال در صورت ضرورت استانداری نیز در این خصوص مکاتبات لازم را خواهد داشت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار نخست اظهار کرد: به منظور کاهش اختلاف ضرایب اعمالی از سوی صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان پیشنهاد می‌شود جلسه ای میان اصناف، اتحادیه مربوطه و اداره کل مالیاتی در خصوص آنالیز اینتاکد برگزار شده و نتیجه آن به سازمان امور مالیاتی کشور منعکس شود.

نگاهی به علل طولانی شدن صف تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی

خاوریان، مسئول پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص دستور کار دوم با موضوع علل عدم تامین ارز از شهریور 1403 و طولانی شدن صف تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی اظهار کرد: براساس مکاتبه شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی و اتحادیه مربوطه، تامین ارز در این حوزه به کندی و تاخیر صورت می‌گیرد که این امر باعث ایجاد خسارت به واردکنندگان و بالتبع آن مصرف کننده نهایی می‌شود و تداوم این روند در بلندمدت به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

وی یادآور شد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی تایید تخصیص ارز را منوط به ارائه قبض انبار کالا در گمرک و اخذ مجوزهای مربوطه جهت اظهار کالا می‌داند حال با صرف نظر از دیگر چالش‌های موجود، این روند 4 الی 5 ماه زمان می برد؛ لذا شرکت‌های واردکننده برخلاف قوانین موجود، ناگزیر از تامین ارز از بازار آزاد هستند که در چنین شرایطی متخلف شناخته شده و برابر قانون با آنان برخورد می‌شود.

مشکلات تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی

سپس، محمد پیوندزاده، یکی از فعالان اقتصادی استان با اشاره به اینکه نهاده‌های دامی از مرداد و شهریور سال جاری وارد کشور شده‌اند، اظهار داشت: متأسفانه تاکنون ارزی برای این واردات تخصیص نیافته است.

وی با بیان اینکه فرآیند اخذ قبض انبار معمولاً بین ۸ تا ۱۰ روز زمان می‌برد، افزود: به دلیل طولانی شدن روند تخصیص ارز، مجبور به تأمین ارز از بازار آزاد هستیم، در حالی که طبق قوانین، خرید و فروش ارز در بازار آزاد تخلف محسوب می‌شود.

وی ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند تخصیص ارز، از مسئولان مربوطه خواست تا با تسهیل شرایط، از بروز مشکلات برای واردکنندگان جلوگیری کنند.

پیوندزاده یادآور شد: دولت ارز را به شرکت‌های متفرقه و پشتیبان تخصیص می‌دهد؛ اما ساختار این شرکت‌ها به گونه‌ای است که عملا دسترسی به آن‌ها دشوار است و واردکنندگان نهاده‌های دامی به رغم مراجعه بسیار، توفیقی در اخذ ارز ندارند. چالش دیگر آن است که انبارهای گمرک به هیچ وجه مجهز نیستند؛ اما از سال 1402 تاکنون 2 مرتبه هزینه انبارهای عمومی افزایش داشته و بار دوم این افزایش 300 درصدی بوده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان دراین‌باره اظهار کرد: در حال حاضر واردکنندگان براساس کد اعتباری ساتا نسبت به ترخیص کالای خود اقدام می‌کنند. در واقع شورای گفت‌وگوی استان طی سفر رئیس کل بانک مرکزی به مشهد پیرامون این مساله توافق کرد که به دلیل صف طولانی تخصیص ارز، بانک مرکزی به واردکننده کد ساتا بدهد تا واردکننده بتواند کالای خود را از گمرک ترخیص کند و پس از آن بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به تخصیص ارز اقدام کند؛ اما گویا مقرراتی مغایر با موضوع وجود دارد که این مساله باید مورد پیگیری قرار بگیرد و پیشنهادات اصلاحی به مرکز ارائه شود.

فرهادیان، مشاور امور گمرکی فعالان اقتصادی نیز اظهار کرد: با استناد به تبصره 1 و 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات مصوب بهمن 1400، دولت مکلف است ارز مورد نیاز را از طریق قانونی تامین نماید و در اختیار واردکننده قرار دهد بر این اساس تهیه ارز توسط واردکننده از بازار آزاد به مثابه قاچاق ارز تلقی می‌شود. چالش اصلی ما مربوط به شرکت‌های بزرگی که براساس رانت‌های مختلف از ارز دولتی منتفع می‌شوند. به رغم پیگیری بسیار بخش خصوصی هر یک از سازمان‌ها قصور را متوجه سازمان دیگری می‌داند. لذا پیگیری کاهش روند تخصیص از سطح کلان، مطالبه جدی ماست.

پیشنهاد تامین ارز واردکنندگان نهاده‌های دامی از مرکز مبادله ارز و طلا

در ادامه، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود واردکنندگان نهاده‌های دامی ارز مورد نیاز خود را (از محل ارز صادرکننده) از طریق مرکز مبادله ارز و طلا اخذ کنند. این روند از یکسو سبب تسهیل در تامین ارز می‌شود و از سوی دیگر، تامین ارز بدین طریق قانونی بوده و پولشویی محسوب نمی‌شود.

در بخش دیگری از نشست، عاطفه صمدی، مسئول واحد اداری شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی اظهار کرد: ورود به سامانه خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا منوط به آن است که بانک مرکزی تخصیص ارز داده باشد؛ لذا تامین ارز برای واردکنندگان نهاده‌های دامی از این طریق امکان پذیر نیست.

در ادامه، محمدحسین سالار پیشه، معاون اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور استان تصریح کرد: معمولا در گمرک بنادر شاهد توقف‌های طولانی مدت بار هستیم که این مساله منجر به فساد نهاده‌های دامی می‌شود. بسیاری از مواقع نهاده‌های فاسد شده که به نحوی مجوز اخذ کرده اند، تحت عنوان نهاده‌های درجه 2 در کشور توزیع می‌شود که این مساله سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد. از سویی، از آنجا که به موقع نهاده‌ها ترخیص نمی‌شود، کمبود در بازار ایجاد شده و این کمبود منجر به افزایش قیمت می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌گردد در راستای تسهیل در تخصیص ارز هر چه سریع‌تر پیگیری‌های لازم صورت بگیرد تا از یکسو مشکل ماندگاری بار در گمرک کاهش یابد و از سوی دیگر، کمبود نهاده‌ها و به تبع آن، افزایش قیمت در بازار حل شود.

کاهش سهمیه تخصیص ارز به جهاد کشاورزی استان

در بخش دیگری از نشست، حمیدرضا نوری،  معاون سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: اصل موضوع به مشکلات ناشی از تحریم باز می‌گردد که این مساله در حیطه اختیارات ما نیست؛ لذا براساس پیگیری‌های صورت گرفته، میزان تخصیص سهمیه ارز به جهاد کشاورزی در نیمه نخست سال جاری نسبت به 6 ماهه دوم سال گذشته، به شدت کاهش پیدا کرده است و علل عدم تامین ارز از شهریور 1403 نیز ناشی از کاهش سهمیه بوده که در حیطه اختیارات بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه میزان ارز تخصیص یافته به نهاده‌های دامی انحراف زیادی دارد، یادآور شد: با این حال فرآیند ثبت سفارش، تایید و تخصیص آن به صورت متمرکز در وزارت جهاد انجام می‌شود و عملا  استان نقشی در این حوزه ندارد. پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی بسته پیشنهادی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تدوین کرده تا به وزارت منعکس شود. همچنین توصیه می‌شود این مهم از طریق اتاق بازرگانی ایران مورد پیگیری قرار بگیرد تا در این خصوص به جمع بندی برسیم.

پیشنهاد لحاظ تامین ارز از بازار آزاد تحت عنوان هزینه در دفاتر مالیاتی

محسن فلکی، مسئول امور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان کرد: موانع  پیش آمده در مبحث تخصیص ارز  ناشی از بخشنامه 02.261654 بانک مرکزی و دستورالعمل 67933 وزارت صمت در خصوص نحوه ثبت سفارش کالا است که مشکلات موجود را تشدید کرده است. در زمان ثبت سفارش نهاده‌های دامی با اینکه بعضا کالا وارد کشور می‌شود؛ اما ارزی به آن تعلق نگرفته است. این مساله سبب می‌شود بازرگان نتواند کالای خود را ترخیص کند. در برخی مواقع نیز با توجه به زمان طولانی فرآیند اخذ ارز، بازرگان ارز خود را از بازار آزاد تامین می‌کند تا بتواند کالای خود را تامین و به فروشنده خارجی پرداخت نمایند.

وی ادامه داد: اما این موضوع با چالش‌های قانونی مواجه است چنان که خرید ارز از بازار آزاد در هزینه‌های مالیاتی لحاظ نمی‌شود. مضاف بر آن که ارز خریداری شده از بازار آزاد مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌گردد از یکسو این فرآیند در دفاتر جز هزینه‌های مالیاتی لحاظ شده و از سوی دیگر تامین ارز از بازار آزاد تحت چنین شرایطی براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم تلقی نگردد.

لبافی در جمع بندی این موضوع یادآور شد: در این جلسه پیشنهاد شد ضوابط مغایر با اعطای کد ساتای اعتباری تا زمانی که ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی تامین شود، اصلاح گردد. همچنین پیشنهاد می‌شود ساز و کار تامین ارز برای واردکنندگان نهاده‌های دامی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا بررسی و ارزیابی شود تا در صورت عدم بروز مشکل، واردکنندگان از این طریق نسبت به تامین ارز اقدام کنند.

جهاد کشاورزی تخصصی در حوزه بازرگانی ندارد

مرتضی صالح زاده، از فعالان اقتصادی استان در بخش دیگری از این نشست در خصوص چالش‌های ضوابط سیستمی سازی بررسی درخواست‌های ارزی ثبت سفارش در سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: از سال 1395 با اعمال فشار تحریم ها، کلیه امور مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز و تعیین قیمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و مشکلات بخش خصوصی نیز از همان زمان آغاز شد. شاهد این مدعا آن است که بخشنامه‌های صادره هیچ کدام کارشناسی نیستند.

وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی و داشتن متولی مشخص در این حوزه را مطرح کرد.

نوری، معاون سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با طرح این سوال که آیا مشکل اساسی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است یا بانک مرکزی و آیا بانک مرکزی توانسته به موقع تخصیص ارز دهد؟ افزود: پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی بسته پیشنهادی برای حل این موضوع تهیه کند تا به وزارتخانه ارسال شود.

اما دستور کار سوم این نشست، در خصوص سقف کارت بازرگانی برای تعیین سهمیه واردات بود. محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: یکسری شاخص ها برای سقف کارت بازرگانی به منظور تعیین سهمیه واردات مشخص شده است که یکی از این شاخص ها رتبه بندی سامانه توسعه تجارت است این در حالی است رتبه بندی ها صحیح نیست. از سویی، مولفه «بررسی حسن رفتار تجاری» دارای ضوابط و شاخص های مشخصی است اما نوع بررسی و مدت زمان آن مشخص نیست.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این زمینه تصریح کرد: حوزه تجارت و بازرگانی به نظر می رسد  باید از حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی خارج شده و به وزارت صمت واگذار گردد. با این حال نیازسنجی و ضرورت واردات نهاده‌های دامی به کشور همچنان باید توسط جهاد کشاورزی صورت پذیرد. این پیشنهادات به سطح ملی منعکس خواهد شد.