دست‌اندازهای اجرای آزادراه حرم تا حرم در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ادامه، مغایرت بند 14 دستور العمل شماره 200.1401.525 تاریخ 21 اردیبهشت 1401 سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از صادرات صادرکنندگان تبیین و واکاوی شد و ضرورت به‌روزرسانی و تنظیم آیین نامه‌های سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی، دیگر موضوع محوری این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهبود رتبه استان خراسان رضوی در محیط کسب‌وکار کشور

«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست، به صعود 6 پله‌ای جایگاه استان در شاخص محیط کسب‌وکار کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۳، استان خراسان رضوی با شش پله صعود، به جایگاه چهارم کشور دست یافته است. نمره محیط کسب و کار استان در پاییز امسال، نه تنها در قیاس با فصل گذشته بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز، رشد و پیشرفت مطلوبی را نشان می‌دهد.

وی به کسب رتبه نخست توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به عنوان یک اتفاق خوب دیگر برای خراسان رضوی نام برد و گفت: بدون شک، این موفقیت، نتیجه هم‌افزایی ارزشمند میان تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای دولتی و حاکمیتی اعم از استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، دیگر نهادهای دولتی و نیز حمایت‌های ارزشمند دستگاه قضایی استان و پیگیری‌های جدی مجمع نمایندگان خراسان رضوی است. نقش‌آفرینی دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز در این مسیر، شایسته قدردانی است. این همکاری‌ها، گواهی بر ظرفیت ‌همگرایی میان بخش دولتی و خصوصی است که امیدواریم استمرار یابد و با تقویت این تعاملات، مسیر پیشرفت را هموارتر سازد.

توکلی زاده خاطرنشان کرد: در این میان، اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم از سال گذشته تلاش کرده علاوه بر پایش فصلی محیط کسب و کار، تمرکز خود را بر پیگیری مستمر مشکلات، رفع موانع و تسهیل فرایندهایی معطوف نماید که تاثیر ملموسی بر همین شاخص‌ها دارند؛ اما با وجود این دستاوردها، همان‌طور که همه اذعان داریم، این مسیر همچنان ناهموار است و چالش‌های جدی پیش روی ما قرار دارد.

وی، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی را که امروز گریبان‌گیر بخش‌های مختلف اقتصادی است، بحران ناترازی انرژی نام برد و تصریح کرد: این معضل به‌طور مستقیم بر تولید، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است و خسارت جدی آن نیز تعطیلی فعالیت های اقتصادی لااقل در دو فصل سال است.

مروری بر چند چالش تضعیف کننده انگیزه سرمایه‌گذاری در استان

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، اذعان کرد: در گزارش اخیر پایش محیط کسب‌وکار، سه عامل اصلی که بیشترین نارضایتی را در میان فعالان اقتصادی استانمان ایجاد کرده بودند، «موانع پیچیده در فرآیندهای اداری»، «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» احصاء شد. این چالش‌ها، نه‌تنها مانعی در مسیر رشد اقتصادی هستند، بلکه موجب بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شوند. بنگاهی که با نوسان مداوم قیمت مواد اولیه و محصولات مواجه است، از هرگونه برنامه‌ریزی بازمی‌ماند. چالش تأمین مالی نیز که ریشه در همین نوسانات دارد، به مانعی جدی برای توسعه کسب‌وکارها تبدیل شده است. اگرچه مشکلات بخش خصوصی به این موارد محدود نمی‌شوند؛ اما بی‌تردید رفع این چالش‌های کلیدی می‌تواند گشایشی مهم در بهبود شرایط اقتصادی استان ایجاد کند.

وی یادآور شد: با این حال، آنچه حائز اهمیت است، عزم و اراده‌ای است که در میان مجموعه حاضر برای حل این مشکلات دیده می‌شود. اگر تمامی ما که امروز در این نشست حضور داریم، همتی جدی برای کاهش موانع و رفع مشکلات به کار بگیریم؛ هیچ مانعی غیرقابل عبور نخواهد بود. اگرچه برخی اصلاحات در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، راهی طولانی پیش روی ماست.

توکلی زاده اضافه کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی، همواره بر بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و توسعه صادرات غیرنفتی تأکید داشته است. ما معتقدیم که در کنار تلاش برای رفع مشکلات، باید به توسعه فرصت‌ها نیز توجه کنیم. خوشبختانه، این رویکرد را در راهبردهای مدیریت عالی استان نیز شاهد هستیم.

ضرورت حل مسئله FATF برای تسریع در روند اجرای مذاکرات تجاری

وی در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای سفر هیات اقتصادی استان به  پاکستان اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر به پاکستان همراه با استاندار خراسان رضوی، مذاکرات ارزنده‌ای صورت گرفت و تفاهمات ارزشمندی حاصل آمد که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی باشد. بی‌تردید، حل برخی مسائل اساسی همچون موضوع FATF نیز می‌تواند این روند را تسریع کند و مسیر همکاری‌های بین‌المللی را هموار سازد.

توکلی زاده تاکید کرد: امروز، ما از مسئولان و نهادهای اجرایی انتظار داریم که با اقدامات عملی و مؤثر، بستری مناسب برای توسعه اقتصادی استان فراهم کنند. در این راستا، لازم است موانع قانونی زائد برطرف شوند، فرآیندهای اداری تسهیل گردد، تأمین پایدار منابع انرژی تضمین شود، مسیر اخذ تسهیلات و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هموار گردد و در نهایت، سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شوند که نه‌تنها از تداوم روند مطلوب موجود، اطمینان حاصل کنیم، بلکه بتوانیم به آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد استان بیاندیشیم. امید که با همدلی، هم‌افزایی و نگاه مسئولانه، بتوانیم چالش‌های موجود را پشت سر گذاشته و آینده‌ای پربارتر برای اقتصاد استان خراسان رضوی رقم بزنیم.

 احداث آزادراه حرم تا حرم، تاثیر قابل توجهی در توسعه گردشگری و صنعت استان خواهد داشت

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به کسب رتبه نخست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: این اتفاق، نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت و بخش خصوصی در حل مسائل کلیدی استان است؛ در بهبود محیط کسب‌وکار به موفقیت‌های خوبی رسیده‌ایم؛ اما همچنان مسیر دشواری پیش رو داریم که امیدوارم آن را به نتیجه برسانیم.

وی در ادامه در خصوص دستورکار نخست با موضوع موانع و چالش‌های پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم در قطعات حوزه استان خراسان رضوی اظهار داشت: موضوع زیرساخت‌های استان، به‌ویژه پروژه آزادراه حرم تا حرم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. خراسان رضوی به دلیل موقعیت استراتژیک خود در کشور، نیازمند توسعه در بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی است و نه ‌تنها توسعه بخش گردشگری، بلکه اقتصاد و صنعت استان نیز متاثر از احداث پروژه حرم تا حرم خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر اجرای آزادراه حرم تا حرم، گفت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی در حال پیگیری است و باید با جدیت دنبال شود. نکته اینکه رویکرد مطالبه‌گری منطقه‌ای در تغییر اولویت‌های پروژه‌ها منطقی نیست و دولت باید بر اساس مطالعات آمایشی، در این پروژه‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کند.

وی در واکنش به پیشنهاد استفاده از منابع مولدسازی استان برای تأمین منابع مالی این پروژه، اظهار کرد: معتقدم منابع مولدسازی استان باید در داخل استان هزینه شود و این پروژه دارای ماهیت ملی است و برای اجرای چنین طرح‌هایی باید از منابع کلان در سطح ملی بهره گرفت؛ چراکه تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی درگیر آن هستند.

مظفری همچنین به سرمایه‌گذاری‌های آستان قدس رضوی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: پروژه‌هایی نظیر آزادراه مشهد – چناران یا مشهد – شمال با مشارکت ۵۰ درصدی آستان قدس رضوی در حال اجراست.

لزوم ارائه الگوی کشت استان توسط جهاد کشاورزی

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت ارائه الگوی کشت توسط سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف این موضوع ظرف یک ماه آینده شد.

وی در خصوص دستور کار دوم این نشست با موضوع به‌روزرسانی و تنظیم آیین‌نامه‌های سند ملی توسعه گیاهان دارویی اظهار کرد: به جز مسائل مالی، هیچ مانعی برای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان وجود ندارد. موضوع اصلی برای توسعه فعالیت در این حوزه، تعیین الگوی کشت است که برعهده سازمان جهاد کشاورزی است و این سازمان باید متناسب با ظرفیت‌ها، محدودیت‌های منابع آبی و شرایط اقلیمی استان، الگوی کشت مناسب را ارائه دهد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به گستره ۳۴ هزار هکتاری اراضی کشاورزی استان، تصریح کرد: کشت محصولات مختلف در این استان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. یک طراحی مناسب بر پایه الگوی کشت علمی می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای استان به همراه داشته باشد.

مظفری همچنین به تجربه چین در استفاده از گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: کشوری مانند چین با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت، توانسته است ۴۰ درصد از نیازهای پزشکی خود را از طریق گیاهان دارویی و طب سنتی تأمین کند. ما نیز باید بدون بزرگ‌نمایی موانع و ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری، مسیر توسعه این بخش را تسهیل کنیم و با حمایت از متولیان، شرایط لازم را برای ارائه تسهیلات، رفع موانع و توسعه کشت گیاهان دارویی فراهم آوریم.

گریزی به چند دستاورد شاخص شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی

در بخش دیگری از این نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ابتدای سخنانش به توفیقات اخیر این شورا اشاره کرد و گفت: عدم انطباق مصوبات وزارت نیرو در بحث تعرفه  ترانزیت برق با مواد ۲، ۳ و ۲۵ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، یکی از موضوعاتی است که در دستور کار شورا قرار گرفت و مقرر شد برای تداوم توقف عملیات اجرایی مربوط به دریافت ترانزیت برق برای نیمه دوم امسال از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری گردد؛ چرا که این موضوع باید قبلا اطلاع رسانی و کارگروه مربوطه برای آن تشکیل می‌شد؛ ضمن اینکه  برای سال آینده کارگروه مربوطه در وزارت نیرو تشکیل شده و وزارت صمت هم نمایندگان خود را برای حضور در این کارگروه معرفی کرده است، ما پیگیر این هستیم که بخش خصوصی نیز نماینده‌ای در این کارگروه داشته باشد. تعرفه‌های ترانزیت برق امسال، حداکثر تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده اعلام خواهد شد.

لبافی از پیگیری برای اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (پرداخت خسارت ناشی از قطع انرژی بخش تولید) و طرح آن در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای شورای گفت‌وگوی استان نام برد و اظهار کرد: مقرر شد روش‌های تامین مالی برای اجرای این ماده قانونی مشخص شود؛ یکی از موارد این است که وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان، خدمات خود را بیمه خواهند کرد تا در موارد قطع برق و انرژی از طریق شرکت‌های بیمه‌ای، بخشی از ضرر و زیان فعالان اقتصادی جبران شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص صادرات سیب و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان آن از طریق واردات موز و انبه به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری این شورا گفت: مقرر شد با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی به هر میزانی که صادرات سیب از خراسان رضوی انجام می‌شود، رفع تعهد ارزی از طریق واردات موز و انبه صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به کسب رتبه نخست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: طبق ارزیابی وزارت کشور و شورای گفت‌وگوی مرکز، شورای استان خراسان رضوی در 5 شاخص مربوط به ارزیابی، نمره ۱۰۰ را به دست آورده است. بیشترین فراوانی موضوعات پیگیری شده در این شورا شامل موضوعات مالیات، حوزه زیرساخت و انرژی، بیمه ای و تامین اجتماعی، بانکی بوده است و بیشترین دستاوردها نیز در سطح کشور در قالب دستاوردهای استانی و ملی از آن خراسان رضوی بوده است.

لبافی همچنین به تبیین پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی را برای اثرگذاری بیشتر بر محیط کسب و کار پرداخت.

آزادراه حرم تا حرم؛ احداث ۳۳ کیلومتر و 14درصد پیشرفت فیزیکی در 12 سال!

سپس، جلسه وارد بررسی دستورکار نخست با موضوع موانع و چالش‌های پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم در قطعات حوزه استان خراسان رضوی شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان دراین‌باره گفت: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها، خواستار توجه ویژه به پروژه‌های مختلف هستند و در این راستا، پروژه‌هایی همچون آزادراه حرم تا حرم، قطار سریع‌السیر و قطار برقی در دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. متاسفانه طی ده سال اخیر در خراسان رضوی پیشرفت قابل توجهی در این زمینه‌ها مشاهده نشده است. در حالی که شورای اقتصاد با قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران موافقت کرده، قطار سریع‌السیر خراسان رضوی به تهران هنوز در شورای اقتصاد مطرح نشده و در پروژه قطار برقی نیز، قطعه گرمسار به تهران در اولویت اجرا قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طی 12 سال اخیر، پروژه آزادراه حرم تا حرم در خراسان رضوی تنها 33 کیلومتر با 14 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. هدف اولیه این طرح، ایجاد شبکه آزادراهی ارتباط مرکز با جنوب و شمال شرق کشور بوده است. کارفرمای این طرح شرکت ساخت‌ و توسعه زیربناهای حمل‌ و‌ نقل کشور است و سرمایه‌گذاری به صورت مشترک با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) انجام شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: این پروژه حدود 908 کیلومتر طول دارد که به قطعات مختلف تقسیم شده است. در سال 1390 قرارداد مشارکتی بین وزارت راه و شهرسازی به عنوان سرمایه‌پذیر و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان سرمایه‌گذار برای احداث این پروژه تنظیم شد و در آبان‌ماه 1390، کمیسیون ماده 215 برنامه اجرایی بخش‌هایی از آزادراه حرم تا حرم حد فاصل قم-سمنان و نیشابور-مشهد به طول 350 کیلومتر را تصویب کرد.

لبافی اضافه کرد: از مجموع 908 کیلومتر این پروژه، که در چهار فاز در حال انجام است، قطعه قم-گرمسار به طول 150 کیلومتر در سال‌های گذشته افتتاح شده و در حال بهره‌برداری است. قطعه گرمسار به سمنان به طول 114 کیلومتر با پیشرفت فیزیکی حدود 17 درصد و با مشارکت 30 درصدی دولت در حال اجراست. مطالعات قطعه سمنان-سبزوار هنوز انجام نشده و عملیات اجرایی قطعه نیشابور به سه‌راهی تربت حیدریه نیز آغاز نشده است. همچنین قطعه باغچه-مشهد به طول 33 کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 14 درصد، به حدود 7 همت نیاز دارد.

وی افزود: مسئله اساسی در این پروژه، تأمین مالی و روش‌های مختلف تأمین مالی است. دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان پیشنهاد می‌دهد که به صورت جامع، از طریق مجمع نمایندگان استان، وزارت کشور و وزارت راه‌ و‌شهرسازی، پیگیری شود که قطعات خراسان رضوی در اولویت قرار گیرند و نقش نمایندگان و دستگاه‌های استانی در جذب منابع پروژه‌های ملی ارزیابی شود. همچنین، اگرچه فروش اموال استانی از طریق مولدسازی برای هزینه‌کرد در راه‌های کشور رویکرد ملی مناسبی ندارد؛ اما با توجه به اینکه قرار بود بخشی از بودجه از این طریق تأمین شود و تاکنون سه قطعه زمین در حوزه‌های راه‌آهن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و گمرک مشخص شده است، باید این موضوع از طریق وزارتخانه مربوطه پیگیری و حل و فصل شود.

لبافی گفت: پیشنهاد می‌شود براساس پیشنهاد کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، مشارکت بانک‌ها در احداث آزادراه‌ها، همانند پروژه آزادراه باغچه-مشهد، ارزیابی و مورد توجه قرار گیرد. همچنین، استفاده از اوراق مشارکت با تضمین دولت و بازپرداخت از طریق عوارض دریافتی، تهاتر نفت برای اجرای پروژه، شناسایی و تفکیک قطعاتی که توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارند و ارائه آن به سرمایه‌گذاران داوطلب و همچنین مطالبه‌گری به‌صورت نشان‌دار کردن مالیات از دیگر پیشنهادات دبیرخانه است.

تکمیل پروژه حرم تا حرم نیازمند 6 همت اعتبار است

احمدی، مدیر پروژه‌های آزادراهی منطقه شرق کشور نیز در ادامه این مبحث گفت: در خراسان رضوی، 33 کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم با پیشرفت فیزیکی 14 درصد اجرا شده است. مبلغ قرارداد پیمانکار این پروژه 6006 میلیارد ریال است و اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه حدود 6 همت برآورد می‌شود.

وی افزود: قطعه گرمسار به سمنان هزینه کمتری دارد و پیشرفت این قطعه نیز نسبت به خراسان رضوی به دلیل تعریضی بودن بخشی از آن بیشتر است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پروژه نیز اظهار کرد: مشکل اصلی در پروژه، تأمین اعتبار بوده و نسبت به دیگر استان‌ها توجه کمتری به این پروژه در خراسان رضوی شده است.

او افزود: کم کردن سهم قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) از 70 درصد به 50 درصد در سرمایه‌گذاری این پروژه می‌تواند به پیشرفت آن کمک کند. نکته اینکه، با وجود موافقت با مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های آزادراهی، بانک‌ها به دلیل عدم بازدهی مناسب در این پروژه‌ها مشارکت نمی‌کنند.

لزوم اهتمام برای افزایش سهم استان از اعتبارات عمرانی

در ادامه، محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از مشکلات زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل در استان سخن گفت و افزود: خراسان رضوی با وجود اینکه 8 درصد از مساحت و جمعیت کشور را به خود اختصاص داده، سهم کمتری از بودجه کشور دارد و ضروری است نسبت به بهبود سهم استان در حوزه اعتبارات عمرانی تلاشی جدی صورت پذیرد.

مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به مشکلات حمل‌و‌نقل در استان اشاره کرد و گفت: به دلیل هزینه بالای قطار و هواپیما، افراد سفر با خودرو را ترجیح می‌دهند که این مسئله موجب افزایش ترافیک در مسیرهای منتهی به مشهد و کاهش امنیت در جاده‌ها شده است.

وی افزود: پروژه قطار مشهد-تهران به صورت برقی باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد تا از سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش گردشگری استان محافظت شود.

عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: یکی از زیرساخت‌های توسعه صنعتی استان، ایجاد زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل است. احداث و تکمیل پروژه آزادراه حرم تا حرم همت خاصی می‌طلبد و امیدواریم با همراهی بخش‌های مختلف شاهد راه‌اندازی این پروژه در استان باشیم.

در ادامه فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هزینه کردن از منابع استان از جمله طرح مولدسازی برای یک پروژه ملی، اقدام صحیحی نبوده و باید روش‌های تامین این پروژه نیز ملی باشد.

تأکید بر مشارکت ملی و حل موانع مالی

سیدحامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در ادامه این نشست، به جزئیات چالش‌های پروژه آزادراه حرم تا حرم اشاره کرد و گفت: سه قطعه زمین در حوزه راه آهن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و گمرک برای ورود به چرخه مولدسازی تعیین شده‌اند و مصوبات هیئت برای بخشی از آن اخذ شده است. اما سه مشکل اساسی در مسیر اجرای این طرح وجود داشت که منجر به تشکیل کارگروهی با محوریت معاون اجرایی رئیس جمهور شد. از جمله این مشکلات می‌توان به مالکیت موقوفی و آستانی زمین‌ها و نبود شفافیت در تفکیک بخش‌های مختلف گمرک و راه آهن اشاره کرد.

وی افزود که کارگروهی با محوریت معاونت اجرایی رئیس جمهور و استانداری تشکیل شد؛ اما هنوز نتیجه جلسات آن اعلام نشده است.

در ادامه، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به ضرورت مشخص شدن سهم آستان قدس در تأمین منابع مالی پروژه‌های بزرگ مانند آزادراه حرم تا حرم اشاره کرد.

پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ضرورت احداث پروژه آزادراه حرم تا حرم واضح و روشن است و باید تصمیمات درستی در این زمینه اتخاذ شود. نکته اینکه این پروژه ملی است و نباید تمام بار آن بر دوش خراسان رضوی باشد.

در پایان مباحث این دستور کار، با موافقت استاندار خراسان رضوی و اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیشنهادات دبیرخانه در خصوص پروژه آزادراه حرم تا حرم، به جز موضوع استفاده از مولدسازی زمین‌های دولتی برای تأمین اعتبار این پروژه، مصوب شد.

ضرورت به‌روزرسانی سند ملی توسعه گیاهان دارویی و تدوین برش استانی

اما در ادامه این جلسه و در بررسی دستور کار دوم، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بر لزوم به‌روزرسانی سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی و تدوین برش استانی آن تأکید و اظهار کرد: بر اساس این سند، مقرر بود که سهم داروهای گیاهی در بازار دارویی کشور به ۲۰ درصد برسد؛ اما آمارها نشان می‌دهد که با وجود رشد تولید، در سال ۱۴۰۲ تنها ۴ درصد از داروهای موجود در بازار، داروهای گیاهی بوده‌اند.

عدم اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی سند ملی گیاهان دارویی

لبافی با اشاره به وظایف نهادهای متولی اجرای سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، تصریح کرد: بر اساس این سند، شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت کلان را برعهده دارد و ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی مسئول هماهنگی و گسترش فناوری‌های مرتبط است.

وی با انتقاد از عدم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این سند اظهار کرد: بر اساس جز (ج) بند ۱-۵ ماده پنج سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب سال ۱۳۹۲، لازم است آیین‌نامه‌ها، طرح‌ها و لوایح مربوطه تهیه و برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود. اما با گذشت ۱۱ سال از تصویب این سند، اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

او تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های استان خراسان رضوی در تولید گیاهان دارویی، ضروری است که سند ملی توسعه گیاهان دارویی به‌روزرسانی شود و برش استانی آن، با در نظر گرفتن زنجیره ارزش تولید، تدوین و اجرایی گردد.

لزوم تشکیل شورای استانی برای توسعه گیاهان دارویی در خراسان رضوی

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی بر ضرورت تشکیل شورای استانی برای توسعه گیاهان دارویی تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در حوزه آب و انرژی، توسعه کشت گیاهان دارویی می‌تواند ارزش اقتصادی بالایی برای استان به همراه داشته باشد. خراسان رضوی رتبه اول سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور را دارد و تاکنون ۶۰ گونه گیاهی در این بخش شناسایی و کشت شده که نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار داشته است.

رضوی خبیر با اشاره به چالش‌های اجرایی سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی تصریح کرد: این سند فاقد برش استانی است و سازوکار اجرایی آن در سطح ملی تعریف شده است. در این سند، ۱۵ هدف کلان در ارتباط با گیاهان دارویی، طب سنتی و داروهای گیاهی تدوین شده که شامل ۲۱ راهبرد و ۷۶ اقدام اجرایی است؛ اما هر دستگاه، صرفاً در حوزه تخصصی خود تولید محتوا و اجرای برنامه‌ها را انجام داده است. برای تحقق اهداف این سند، باید شورای استانی ویژه‌ای تشکیل شود تا علاوه بر هماهنگی میان دستگاه‌ها، روند اجرای برنامه‌ها را پیگیری و تسهیل کند.

علی روحبخش، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: برخی از گیاهان دارویی سال‌ها در انبارها باقی می‌مانند و خاصیت درمانی خود را از دست می‌دهند، برخی دیگر نیز با آلودگی‌هایی همراه هستند که بدون رعایت استانداردها به بازار عرضه می‌شوند. شناسنامه‌دار کردن تولید و عرضه گیاهان دارویی از طریق تدوین برش استانی سند توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی، می‌تواند این مشکلات را برطرف کرده و به نظام‌مند شدن بازار این محصولات کمک کند.

محورهای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان

مجید جعفری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در ادامه بررسی این دستور کار اظهار داشت: در حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی گیاهان دارویی، با مشکلاتی مواجه هستیم که باید فناوری‌های نوین در این بخش مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین، بازاریابی و فروش گیاهان دارویی را یکی از چالش‌های اساسی این حوزه دانست و تصریح کرد: متأسفانه تاکنون بستر مناسبی برای تجارت دیجیتال، مراکز تجاری و نمایشگاه‌های تخصصی گیاهان دارویی در استان ایجاد نشده است و قراردادهای مطلوبی نیز برای توسعه کشت این محصولات منعقد نشده است.

جعفری ادامه داد: حمایت‌های دولتی و توسعه زیرساخت‌های لازم، نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق گیاهان دارویی از خراسان رضوی دارد. همچنین، تدوین برش استانی سند توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی می‌تواند بخش زیادی از چالش‌های موجود را برطرف کند. برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای توسعه کشت گیاهان دارویی در خراسان رضوی تدوین شده است که با اجرای آن‌ها، این استان می‌تواند نقش مهمی در تولید و تجارت این محصولات ایفا کند.

پیشنهاد تدوین سند استانی توسعه گیاهان دارویی در خراسان رضوی

سپس، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به عدم تطابق برخی اسناد ملی با نیازهای استانی گفت: تجربه نشان داده است که بسیاری از اسناد ملی یا فاقد برش استانی هستند یا در صورت وجود، با نیازهای واقعی استان تفاوت معناداری دارند. پیشنهاد ما تدوین یک سند استانی است که منطبق بر اهداف و مأموریت‌های سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی باشد.

وی همچنین به ظرفیت‌های مالی موجود برای حمایت از زنجیره ارزش تولید گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: علاوه بر تسهیلات بانکی، کمک‌های فنی و اعتباری استان می‌تواند در قالب پرداخت‌های بلاعوض، تسهیلات یا یارانه‌های حمایتی برای توسعه این حوزه اختصاص یابد. با مشخص شدن زنجیره‌های ارزش تولید در استان، می‌توان این حمایت‌ها را به‌صورت هدفمند در اولویت قرار داد.

در ادامه این نشست، امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، بر اهمیت صنعتی‌سازی تولید گیاهان دارویی تأکید کرد و گفت: ایجاد پالایشگاه‌های تخصصی در این بخش می‌تواند زنجیره تولید را تکمیل کند. هم‌اکنون یک پالایشگاه نیمه‌صنعتی گیاهان دارویی در کاشمر فعال است که موفق به صادرات به کشورهای اروپایی شده است. توسعه چنین زیرساخت‌هایی در استان به رشد پایدار این صنعت کمک خواهد کرد.

لزوم توسعه کشت گیاهان دارویی و رفع چالش‌ها با همکاری سازمان‌های مرتبط

در ادامه، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری مسائل مربوط به سند توسعه گیاهان دارویی است و به‌ویژه در تلاش است تا مشکلات این بخش را رفع کند؛ اما باید توجه داشت که استان در این زمینه نباید متوقف شود.

وی همچنین تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در خراسان رضوی، توسعه کشت گیاهان دارویی ضروری است و باید این بخش به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

پژمانفر همچنین پیشنهاد کرد که سازمان جهاد کشاورزی باید توسعه کشت گلخانه‌ای گیاهان دارویی را در اولویت قرار دهد و بهبود وضعیت این بخش را در استان‌های دیگر به عنوان الگویی برای خراسان رضوی مدنظر قرار دهد.

نگاهی به مشکلات استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

مغایرت بند ۱۴ دستورالعمل ۵۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و موانع استرداد این مالیات برای صادرکنندگان، سومین موضوع محوری مورد بحث در این نشست شورا بود.

ضرورت اصلاح دستورالعمل‌های مالیاتی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به الزام سازمان امور مالیاتی برای استرداد مازاد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان، اظهار کرد: طبق ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، مازاد پرداختی را مسترد کند. اما دستورالعمل ۵۲۵ سازمان امور مالیاتی این امر را مشروط به تسویه تمامی بدهی‌های مالیاتی مودی (از جمله بدهی‌های تعیین تکلیف شده بدون تاریخ سررسید شده) نموده است که این موضوع مغایر با قانون می باشد.

وی افزود: پیشنهاد ما حذف این بند از دستورالعمل و الزام به پرداخت استرداد مالیات بدون تسری آن به سایر بدهی‌های بدون تاریخ سررسید شده و معوق مالیاتی است. همچنین، در موارد خاص، پیشنهاد می‌شود مشکلات صادرکنندگان در ستاد تسهیل استان بررسی و پیگیری شود.

کاهش قدرت مالی صادرکنندگان در اثر تأخیر در استرداد مالیات

در ادامه، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تبعات تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات اظهار داشت: شرکت‌های دولتی و خصولتی هنگام صادرات مواد خام، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند؛ اما صادرکنندگان بخش خصوصی باید این هزینه را متحمل شوند و این امر، موجب کاهش توان رقابتی آن‌ها در بازارهای بین‌المللی می‌گردد. از سویی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، موب کاهش ارزش آن مبلغ برای صادرکننده می‌شود. به‌عنوان مثال، پس از یک سال تأخیر، ارزش مبلغ استردادی به ۴۰ درصد کاهش می‌یابد که این امر موجب زیان صادرکنندگان می‌شود.

در ادامه جلسه، روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان، تأکید کرد: صادرکنندگان در استرداد مالیات بر ارزش افزوده دچار چالشند و این امر باعث می‌شود در بازارهای بین‌المللی توان رقابت با سایر رقبا را از دست بدهیم. اصل دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالای صادراتی زیر سؤال است و این مالیات نباید از صادرکنندگان اخذ شود.

۱۹۰۰ میلیارد تومان استرداد مالیات در ۱۰ ماه

در ادامه، شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی بیان کرد: طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ مالیاتی بدون تصویب قانون وضع نمی‌شود و هیچ تخفیف یا بخشودگی نیز خارج از چهارچوب قانونی صورت نمی‌گیرد. طی ۱۰ ماه نخست امسال، ۱۹۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان مسترد شده است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی صرفاً مجری قانون است. در بخشنامه‌های موجود تصریح شده که در صورت بدهی مودیان، مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل استرداد خواهد بود و این مشکل تنها برای ۵ تا ۶ مودی در استان وجود دارد. در سال گذشته، خراسان رضوی رتبه اول کشور را در استرداد مالیات بر ارزش افزوده داشت.

مریدی همچنین درباره نشان‌دار کردن مالیات برای پروژه‌های توسعه‌ای اظهار داشت: سال گذشته، ۲۰۸ پروژه تحت این سازوکار قرار گرفت که ۴۸ پروژه از طریق مودیان مالیاتی تأمین اعتبار شد. در پروژه‌های ملی نیز می‌توان با هماهنگی استان‌های همجوار، فرآیند نشان‌دار کردن مالیات را تسهیل کرد.

گزارش تصویری یکصد و بیست‌‍ و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی