موانع موجود در مسیر شفافیت مالی، سد راه سرمایه‌گذاری خارجی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی، در این نشست، با تاکید بر ضرورت تسهیل مراودات مالی برای سرمایه‌گذاران خارجی، تصریح کرد: سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به بازار ایران نیازمند ابزارهای مشخصی است و مهم‌ترین این ابزارها، امکان تبادلات مالی شفاف و مستند است.

وی افزود: سرمایه‌گذار باید بتواند سرمایه خود را به صورت قانونی و مستند وارد کشور کند، دارایی‌های خود را به ‌طور شفاف ثبت کرده و ارزش تجهیزات و سرمایه‌اش مشخص شود. همچنین، خروج سرمایه و سود حاصل از آن نیز باید با شفافیت و بر اساس ضوابط قانونی امکان‌پذیر باشد. اگر این بستر فراهم شود، سرمایه‌گذاران خارجی حضور پررنگی خواهند داشت؛ در غیر این صورت، تنها سرمایه‌گذاری‌های خرد صورت خواهد گرفت.

توکلی‌زاده با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های کنونی، تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازار ایران را کاهش داده و مشکلات متعددی برای آن‌ها ایجاد کرده است. با این شرایط، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاید؛ اما در صورت رفع موانع و تسهیل فرآیندهای مالی، سرمایه‌گذاران بسیاری در صف ورود به کشور خواهند بود.

پیمان‌های تجاری و چالش‌های اجرایی آن‌ها در ایران

در بخش دیگری از این نشست، «محمدعلی چمنیان»، نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های پیمان‌های تجاری برای مبادلات اقتصادی گفت: تا زمانی که مشکلات مالی حل نشود و پذیرش FATF صورت نگیرد، نمی‌توانیم از بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت این پیمان‌ها بهره‌برداری کنیم. ضمن اینکه در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده و محدودیت‌های جدید اعمال می‌شود، باید بررسی کنیم که این پیمان‌ها تا چه اندازه از این وضعیت تأثیر می‌پذیرند.

قوانین سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی شفاف نیست

سپس، «احمد اثنی‌عشری»، نایب ‌رئیس اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: قوانین سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی شفاف نیست و پیچیدگی‌های قانونی، مانع بهره‌گیری آن‌ها از ظرفیت‌های موجود شده است. ضروری است که دستورالعمل‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری به‌صورت شفاف تدوین شود تا زمینه استفاده از این فرصت اقتصادی فراهم گردد.

مشکلات انتقال سرمایه و چالش‌های سرمایه‌گذاران خارجی

«محمدحسین روشنک»، عضو هیئت ‌رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز، با اشاره به مشکلات انتقال سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی گفت: انتقال سرمایه به ایران، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران افغانستانی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، با چالش‌های جدی مواجه است. هزینه‌های بالای انتقال پول موجب شده که سرمایه‌گذاران در پروژه‌های در حال ساخت با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند.

ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری

در ادامه این نشست، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به لزوم ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی محیط کسب‌وکار گفت: وزارت اقتصاد می‌بایست به نوعی برای بهبود محیط کسب‌وکار کشورمان چاره‌اندیشی کند که نتایج اقدامات در این حوزه، منجر به جذب سرمایه‌های خارجی شود. در حال حاضر، میانگین رشد تجارت خارجی ایران هفت درصد از میانگین جهانی عقب‌تر است. ما باید رشد اقتصادی کشور را با معیارهای جهانی مقایسه کنیم و از طرفی، به این نکته توجه نماییم که تا زمانی که قواعد بین‌المللی را نپذیریم، هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها افزایش یافته و رقابت‌پذیری ما کاهش می‌یابد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور افزود: ایران از نظر منابع، چهاردهمین اقتصاد دنیا است؛ اما باید بررسی کنیم که تولید ناخالص داخلی کشور با این ظرفیت‌ها تناسب دارد یا خیر. بهتر است مشخص شود که وزارت اقتصاد چه برنامه‌ای برای افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها دارد.

لزوم تعیین راهکارهای مشخص برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

«سعید ابراهیمی»، مشاور اتاق بازرگانی مشهد در حوزه طرح و برنامه نیز بر اهمیت تعیین سازوکارهای مشخص برای سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی باید بداند که چه تضمین‌هایی برای امنیت سرمایه در نظر گرفته شده است. برای جذب سرمایه خارجی نیز، لازم است که چهارچوب‌ها و دستورالعمل‌های مشخصی تدوین شود. این مهم باید با هم‌اندیشی میان بخش خصوصی و دولت صورت گیرد تا سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار ایران شوند.

ضرورت تقویت بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی

در ادامه این نشست، «ابوالفضل کوده‌‌ئی»، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با تأکید بر اهمیت جدی گرفتن بخش خصوصی، از برنامه‌های دولت برای حمایت از این بخش و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد.

وی با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، تاکید کرد: جدی گرفتن بخش خصوصی به دور از هرگونه شعار، یکی از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران است. باید از تجارب گذشته استفاده کرده و رفتارهای پیشین را اصلاح کنیم. اقتصادهای بزرگ دنیا، موفقیت‌های خود را مدیون بهره‌گیری از تفکر بهره‌وری در بخش خصوصی هستند. این رویکرد باید در کشور ما نیز به‌صورت جدی دنبال شود.

صدور نخستین ضمانت‌نامه دولتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

کوده‌ئی با اشاره به اقدامات جدید دولت در حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، گفت: صدور ضمانت‌نامه دولتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، پس از سال‌ها، یک اتفاق مهم است. نخستین ضمانت‌نامه در این زمینه برای صادرات به عراق صادر شده است و این روند ادامه خواهد یافت.

وی همچنین به ظرفیت‌های قوی شرکت‌های خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: امیدواریم زمینه صادرات این شرکت‌ها به کشورهای همسایه فراهم شود.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با اشاره به بررسی ۶۰۰ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری، اعلام کرد: مجموع رقم سرمایه‌گذاری‌های مصوب ‌شده، ۸.۷ میلیارد دلار بوده است که باید در عمل محقق شود. کوده‌ئی همچنین از اجرای طرح متنوع‌سازی کانال‌های ورود سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و افزود: یکی از محورهای این طرح، تدوین دستورالعمل ورود، ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری در حوزه طلاست.

ضرورت شفاف‌سازی در ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری

معاون وزیر اقتصاد در ادامه، نظام‌مند بودن مشوق‌های اقتصادی را ضروری دانست و افزود: در صورت پرداخت تسهیلات ترجیحی، باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن زنجیره ارزش منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی شناسایی شود.

وی تاکید کرد: در خراسان رضوی نیز باید حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، شناسایی و رفع گردد.

کوده‌ئی همچنین، از پیگیری ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با عراق در مناطق صفر مرزی خبر داد و تاکید کرد: این اقدام می‌تواند به افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه کمک شایانی کند.

«سیدحامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه با اشاره به سرمایه‌های خارجی که به دلیل موانع مختلف جذب نشده‌اند، گفت: لازم است سرمایه‌گذاری‌های خارجی که نتوانسته‌اند به مرحله عملیاتی برسند، بررسی گردیده و در این زمینه، آسیب‌شناسی شود.