لزوم تعیین سازوکار مشخص به منظور نحوه استرداد اضافه پرداخت مالیات بر درآمد حقوق

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد در ابتدای این نشست در خصوص استرداد اضافه پرداختی حقوق بگیران بابت مالیات بر درآمد حقوق اظهار کرد: از سال 1387 تاکنون، دادنامه‌های متعددی از سوی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه‌هایی از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شمول و یا عدم شمول مزایای رفاهی حقوق بگیران و چگونگی استرداد آن صادر گردید که اخیرا سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای امکان استرداد را اعلام نموده؛ اما تاریخ و نحوه استرداد مبهم بوده و نیاز به بررسی و تشریح دادنامه‌ها و بخشنامه‌ها از سوی مسئولان امور مالیاتی استان دارد.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 33553 تاریخ 1387.04.12 اعلام کرد وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا که به حقوق بگیران پرداخت می‌شود، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. حال پس از چندین دوره از اصلاح و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در این خصوص، سازمان امور مالیاتی طی بند 3 بخشنامه شماره 200.1403.39 تاریخ 1403.09.20 و در راستای رفع ابهام از عبارت «در حد متعارف»، مقرر می‌دارد نسبت «کل پرداختی‌های مبتنی بر ماده 40 قانون الحاق» به «کل پرداختی‌ها به حقوق بگیران دولت» به عنوان مصداقی از حد متعارف سالانه در کلیه رسیدگی‌های مالیاتی در بخش دولتی و خصوصی برای مجموع فهرست پرداختی شناخته می‌شود و نسبت فوق الذکر توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان اعلام می‌گردد.

لزوم همکاری اداره کل امور مالیاتی استان جهت استرداد اضافه پرداخت مالیات بر حقوق کارگران

در ادامه این جلسه، احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اخذ مطالبه به حق مودیان همراه با ارائه مدارک و مستندات فرآیند بسیار زمان بری است، چرا که نرم افزاری برای محاسبه مالیات پرداختی و مطالبه مودی در سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. لذا با توجه به مشغله فراوان کارفرمایان در حوزه‌های مختلف تقاضا می‌شود اداره کل امور مالیاتی در جهت پرداخت مطالبات حقوق بگیران، نهایت همکاری را داشته باشد.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه آن است که ‌این مطالبات از سال 1387 مطرح است که پرداخت آن طی ابلاغیه به زمان فعلی موکول شده است؛ لذا با توجه به تورم موجود در بازار، این مطالبات به میزان کافی ارزش ریالی خود را از دست داده‌اند که این اجحاف در حق کارگر است؛ لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا منافع کارگران و حقوق بگیران در این میان تضییع نگردد.

مشخص نبودن سرفصل عودت مالیات بر حقوق

در ادامه، معصومه موحدی‌فر، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر مشخص نیست عودت مبلغ مذکور، از کدام سرفصل از مزایای رفاهی اعم از حق مسکن، اولاد و… باید انجام بگیرد؛ لذا در وهله نخست باید سرفصل آن مشخص گردد. نکته مهم آن که ‌این مبلغ نباید بیش از 11.7 % باشد. حال اگر این موارد مذکور مشخص و نحوه محاسبه صحیح باشد، می‌توان براساس بخشنامه نسبت به عودت مبلغ به مودی اقدام کرد. در همین راستا مودی و یا کارفرما می‌توانند به اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و با داشتن مستندات، مدعای خود را اثبات کنند. اگر اداره از تاریخ درخواست حقوق بگیر ظرف 3 ماه نسبت به پرداخت اقدام نکند، مشمول جریمه خواهد شد.

وی با بیان اینکه اداره کل امور مالیاتی در خصوص سرفصل‌ها با اداره کل کار مکاتبه‌ای داشته تا عناوین مزایای رفاهی را به ما اعلام کند، تصریح کرد: روند باید مشخص باشد، به طور مثال اگر اداره با کل مبلغ درخواستی متقاضی موافقت نکرد، باید مشخص شود که چه میزان از این مبلغ قابل استرداد است. البته انجام استرداد منوط به آن است که شخص متقاضی بدهکار نباشد؛ در غیر این صورت، مبلغ اضافه پرداختی با بدهکاری‌اش تهاتر خواهد شد.

پیشنهاد تکمیل فرم استرداد مالیات بر حقوق توسط کارفرمایان به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی

در بخش دیگری از نشست، محسن کامی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: باید راهکاری در خصوص نحوه استرداد اضافه پرداخت مالیات حقوق بگیر لحاظ شود تا از یکسو در فعالیت سازمان خللی وارد نشود و از سوی دیگر مودی نیز به حقوق حقه خود دست یابد. نکته قابل توجه آن است که اگر هر مودی بخواهد رأسا برای دریافت مطالبات خود به سازمان مراجعه کند، به دلیل حجم بالای تقاضا، فرآیند پاسخگویی به کندی انجام خواهد گرفت و مودی نیز با اطاله فرآیند مواجه می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌گردد شرکت‌هایی که مزایای رفاهی بخشی از نیروهایشان مشمول مالیات شده و سقف آن طبق قانون معادل 11.7 درصد است، برای اخذ مطالبات، فرم استرداد مطالبات را توسط نیروهایشان تکمیل کرده و میزان مزایای نقدی، غیرنقدی، حق ماموریت‌ها و… را در فرم، درج و مالیات آن را محاسبه کنند تا با مالیات اخذ شده مقایسه شود. در صورت اضافه پرداخت، سازمان طبق بخشنامه بایستی نسبت به عودت مبلغ مازاد اقدام کند. در واقع، این فرآیند باید توسط کارفرما به حوزه مالیاتی مشخص ارائه شود که در صورت صحت ادعا، مبلغ به حساب مودی عودت داده خواهد شد.

تعیین «حد متعارف» توسط سازمان امور مالیاتی خلاف قانون است

در بخش دیگری از این نشست، مهران مرشد، رئیس کمیته قانون سامانه مودیان کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در قانون بودجه 1402 و 1403 اصطلاحی تحت عنوان «حد متعارف» وجود ندارد؛ لذا سازمان نباید بر خلاف قانون، حد متعارفی برای حقوق بگیر مشخص کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، مودی نباید درخواستی مبنی بر عودت مطالبه خود به سازمان امو مالیاتی داشته باشد چنان که ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت اشاره دارد: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند».

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ‌اینکه سامانه مودیان از نظارت مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی خارج شده است و گروه تنظیم مقررات در سازمان امور مالیاتی ادغام و در زیرمجموعه معاونت درآمد قرار گرفته است، افزود: طی جلساتی در تهران مقرر شد الگوی صادرات در سامانه مودیان تا انتهای سال تغییر یابد که البته احتمالا به دلیل ابهامات موجود در حوزه واردات نیز، تغییراتی را در سامانه مودیان شاهد باشیم.

مهدی حشتمی، عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص یادآور شد: پیشنهاد می‌شود ممیزین مالیاتی نیز آموزش‌های لازم را در خصوص سامانه مودیان ببینند. متاسفانه ممیزین هیچ اعتقادی به سامانه مودیان ندارند. به طوری که به رغم بارگذاری اسناد و مدارک در سامانه، باز هم از مودی درخواست ارائه اسناد و مدارک دارند.

سپس، محمد قبول، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ‌ایران با بیان اینکه تفسیر به رأی از بخشنامه‌های ابلاغی سبب ایجاد چالش میان مودی و ممیز مالیاتی شده است، افزود: اگر رأی دیوان عدالت اداری بر ابطال بخشنامه است و تخلف سازمان در صدور بخشنامه محرز و آشکار است، فرد صادرکننده ابلاغیه باید به عنوان متخلف شناخته شده و برابر با مواد 250 و 270 قانون مالیات‌های مستقیم با وی برخورد شود، اتاق بازرگانی باید در این حوزه مطالبه گری کند. فرد صادرکننده ابلاغیه باید با شورای عالی مشورتی و نخبگان مشورت کند و سپس نسبت به ابلاغ بخشنامه اقدام نماید.

تشریح فرآیند اخذ مطالبات ناشی از جرایم دوران تقسیط

در ادامه این نشست، شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم این جلسه با موضوع «تبیین و تشریح دادنامه تاریخ 1403.10.18 هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری در ارتباط با عدم تعلق جریمه دوران تقسیط» اظهار داشت: به استناد ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که مالیات قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند، از ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوطه را حداکثر به مدت 3 سال تقسیط نماید.

وی یادآور شد: بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت (بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه) در ماده فوق الذکر، جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط. لذا عبارت (تا تاریخ پایان دوره تقسیط) در بخشنامه شماره (200.5150) مورخ 1402.07.30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به نوعی رجعت به ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345.12.28 می باشد که مقرر می‌داشت «وزارت دارایی می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند، با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند، بگذارد». ولی در راستای فرمایش امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359.03.02، عبارت «به اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق» از ماده 158 حذف شده و از طرفی طبق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم به دوران تقسیط جریمه تعلق نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات می باشد، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می‌دارد (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون؛ موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود). بنابراین این مبلغ (جریمه دوران تقسیط یا زیان دیرکرد) مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی می باشد.

شامل یادآور شد: رأی هیات عمومی ‌دیوان عدالت اداری نیز این مهم را تایید می‌کند؛ البته تاکنون سازمان امور مالیاتی رأی دیوان را ابلاغ نکرده است.

حسین عبادی راد، مدیر مالی یک موسسه حسابرسی نیز یادآور شد: در حال حاضر مبالغ بسیاری از زمان صدور این بخشنامه توسط مودیان پرداخت شده؛ لذا دستورالعمل و سازو کار عودت این مبلغ باید مشخص شود. هر چند که به نظر می‌رسد بخشودگی جرایم در اختیار سازمان است اما همان درصدی که در آن زمان مورد بخشودگی قرار گرفته باید مبنا قرار گیرد؛ ولی جریمه تا لحظه اقساط محاسبه شود و مابه‌التفاوت آن مبلغ اضافی، منظور و عودت گردد.

کامی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: اداره کل امور مالیاتی استان یا جریمه‌ای را در خصوص دوران تقسیط اعمال نکرده یا اگر جریمه اعمال شده بسیار ناچیز است، با این حال اگر مودی در خصوص جرایم دوران تقسیط خود اعتراضی دارد می‌تواند به اداره مراجعه کند تا در صورت صحت ادعا، مبلغ عودت داده شود.

وی افزود: اگر مودی بابت دوره تقسیط خود جریمه‌ای پرداخت کرده است می‌تواند درخواست خود را به سازمان امور مالیاتی منعکس کند تا طبق بخشنامه ابلاغی این مبلغ مازاد یا استرداد شود یا با بدهی‌های وی تهاتر گردد.

در پایان این نشست، شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس شورای اسلامی‌تحویل داده است؛ از این رو اتاق بازرگانی ایران نیز طی مکاتبه‌ای از اتاق‌های استانی درخواست کرده تا نظر خود را در این خصوص اعلام کنند. از آن جا که‌ این لایحه در ابتدای سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، ضرورت دارد تا فعالین اقتصادی نظر خود را در این خصوص به ما منعکس کنند.

وی افزود: همچنین، باید به این نکته توجه داشت که مبالغ اضافه پرداختی مالیات حقوق کارکنان بابت مزایای رفاهی از 1387.04.13 قابل استرداد می باشد. ضمن اینکه جریمه‌های پرداخت شده مودیان بابت تقسیط بدهی مالیاتی  از تاریخ 1402.07.30 بایستی به مودی مسترد گردد.