جذب سرمایه‌گذاران خارجی در گرو بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات اقتصادی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های واردات فناوری و تکنولوژی، اظهار داشت: فرسودگی ماشین‌آلات و عقب‌ماندگی بخش صنعت از فناوری‌های روز، از مشکلات اساسی این حوزه است.

وی همچنین، فاصله میان گروه کارشناسی و مدیریت در سازمان‌ها را از دیگر موانع توسعه دانست و افزود: پیچیدگی‌های بروکراسی اداری نیز، مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است.

یزدانبخش، ناترازی انرژی را از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کلان برشمرد و خاطرنشان کرد: این معضل، برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان اقتصادی را دچار اختلال کرده است و ضروری است دولت اقدامات حمایتی را برای بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار دهد.

وی اذعان کرد: پیشنهاد می‌‍‌شود دولت در حوزه مالیات با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و اقداماتی نظیر کاهش نرخ مالیات یا افزایش دوره تقسیط را در دستور کار قرار دهد.

لزوم رفع چالش‌های زیرساختی و ساماندهی سامانه‌های دولتی

«مسعود مهدی‌ زاده»، نایب‌ رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد نیز، روانی و سهولت فرآیندها، همراه با امنیت سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه خارجی خواند و گفت: تعدد سامانه‌های دولتی، از موانع اساسی بهبود فضای کسب‌وکار است و نبود زیرساخت‌های لازم در این سامانه‌ها، مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

وی همچنین، به محدودیت‌های تامین برق برای واحدها در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: با وجود تلاش برای تجمیع صنایع در شهرک‌ها، همچنان در تامین زیرساخت‌های اساسی مانند برق دچار مشکل هستیم.

لزوم جذب سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های کوچک و متوسط

در ادامه، «اشکناز اورعی»، نایب ‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان شاخصی کلیدی در اقتصاد کشورها، اظهار داشت: ایران با وجود ظرفیت‌های فراوان، جایگاه مناسبی در این حوزه ندارد و تاکنون عزم جدی برای شناسایی دلایل این وضعیت صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: گزارش‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۸ پروژه با ارزش ۷۴۲.۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده که نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد قابل توجهی داشته است. این آمار نشان‌دهنده افزایش ۵۲ درصدی تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و رشد ۸۲ درصدی در میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی است.

اورعی افزود: افزایش ۵۲ درصدی تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که تعداد سرمایه‌گذاران خارجی رشد داشته است؛ اما با توجه به افزایش ۸۲ درصدی حجم سرمایه، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً بر پروژه‌های کلان متمرکز شده‌اند و کمتر به پروژه‌های کوچک و متوسط توجه شده است.

نایب ‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در استان نشان ‌دهنده بهبود نسبی فضای کسب‌وکار است؛ اما برای حفظ این روند باید سیاست‌های متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های کوچک و متوسط تقویت شوند. همچنین، نیاز است مشخص شود که این سرمایه‌گذاری‌ها در چه بخش‌هایی متمرکز شده‌اند و چه تاثیری بر رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری صنایع استان خواهند داشت.

وی با اشاره به ماده یک قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: این ماده دارای مزایا و معایب متعددی است؛ برای مثال، میزان تسهیلات نسبت به آورده و هزینه استهلاک سرمایه مشخص نیست و عواملی نظیر تاثیر تحریم‌ها، نرخ بالای تورم و ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل عدم ثبات اقتصادی در آن لحاظ نشده است.

اورعی یادآور شد: قوانین حمایتی نظیر ماده ۹ قانون مذکور که تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن یا سلب مالکیت را ارائه می‌دهد، یا ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آن، که جبران زیان ناشی از توقف اجرای موافقت‌نامه‌های مالی را تضمین می‌کند، از جمله مزایای این قانون محسوب می‌شوند.

وی همچنین، بر ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد ثبات اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش موانع بروکراتیک تاکید و خاطرنشان کرد: بدون این اصلاحات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

نیم‌نگاهی به وضعیت بهبود محیط کسب‌وکار استان

در ادامه نشست، «محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به آخرین وضعیت محیط کسب‌وکار استان، اظهار کرد: موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مواد اولیه و محصولات و دشواری تامین مالی از بانک‌ها، از نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب‌وکار در استان محسوب می‌شوند. در مقابل، نحوه استقبال از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات، دسترسی به منابع آبی، و امکان بهره‌برداری از حامل‌های انرژی، از جمله نقاط مثبت (مناسب‌ترین مولفه‌ها) محیط کسب‌وکار استان در پاییز ۱۴۰۳ بوده است.

هاشمی با اشاره به روند بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار استان افزود: شاخص کلی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۳ با کسب نمره ۵.۹۶ به بهترین وضعیت خود طی سه سال اخیر رسیده است. تنها پنج مولفه نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳) با کاهش امتیاز مواجه شده‌اند که در این میان، بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی مربوط به فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار بوده است. این در حالی است که با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها و الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوز، انتظار می‌رفت مشکلات این حوزه کاهش یابد؛ اما عدم رضایت فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که این سامانه نیاز به بررسی و اصلاحات بیشتری دارد.

ارزیابی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان

دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه، به تبیین وضعیت نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۳ پرداخت و اذعان کرد: نماگرهایی همچون عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، ثبات و پیش‌بینی ‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، از جمله معیارهای ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری هستند. در این میان، استان خراسان رضوی در سه نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، ثبات و پیش‌بینی ‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و شفافیت و سلامت اداری، وضعیت مطلوب‌تری نسبت به میانگین کشوری داشته است.

شناسایی موانع کسب‌وکار و تلاش برای رفع آن‌ها در کمیسیون صنعت اتاق مشهد

در ادامه این نشست، «محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به فعالیت‌های این کمیسیون در دو سال اخیر اظهار کرد: بیشترین دستورکار کمیسیون در این مدت، شناسایی موانع تاثیرگذار بر کسب‌وکار بوده است. در همین راستا، چندین کمیته تخصصی از جمله کمیته‌های منابع انسانی، استاندارد، آینده‌پژوهی در صنعت، صنایع غذایی و شرکت شهرک‌های صنعتی، ذیل کمیسیون صنعت تشکیل شده‌اند.

وی افزود: اعضای کمیسیون با نگاه کارشناسی در حال بررسی و شناسایی چالش‌های قانونی حوزه کسب‌وکار هستند. دغدغه اصلی ما نه‌ تنها شناسایی موانع، بلکه ارائه راهکارهای عملی برای حل آن‌هاست. خوشبختانه در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده و رویدادهای مطلوبی نیز در جهت بهبود وضعیت صنعت استان برگزار شده است.

جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور به منظور تداوم در جلب سرمایه خارجی

در ادامه این نشست، «هادی خباز»، کارشناس مرکز سرمایه‌گذاری خارجی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1402 معادل 742 میلیون دلار ارزیابی شده است که بخش عمده‌ای از این مبلغ به طرحی در حوزه پتروشیمی با ارزش 614 میلیون دلار اختصاص داشته و در صورت حذف این طرح، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1402 نسبت به سال 1401 کاهش یافته است.

خباز با اشاره به مصوب شدن 44 طرح سرمایه‌گذاری داخلی به ارزش 265 میلیون دلار در 10 ماه نخست سال جاری، تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی در جذب سرمایه خارجی، مشکلات موجود در مسیر ورود ارز به کشور است. تحریم‌ها، عدم مبادلات بانکی و عدم پذیرش FATF از جمله عواملی هستند که این مشکل را تشدید کرده‌اند.

وی افزود: به‌ منظور تداوم جذب سرمایه خارجی، تمرکز بر سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و پیوند آن‌ها با صاحبان صنایع داخلی جهت تامین نقدینگی و مواد اولیه، در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته خباز، از 265 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری، حدود 150 تا 160 میلیون دلار مربوط به سرمایه‌گذارانی است که به‌منظور تامین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی فعالیت می‌کنند.

پیشنهاد ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه برای جذب سرمایه خارجی

در ادامه، «شهرام عیدی ‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، آمارسازی طی سه سال گذشته را یکی از عوامل افزایش ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق ‌شده بین 500 تا 700 میلیون دلار است و در عمل، تنها 10 تا 20 درصد از طرح‌های مصوب به مرحله اجرا می‌رسند. این وضعیت در مورد استان خراسان رضوی نیز صادق است.

عیدی‌ زاده با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: در یک بازه زمانی 20 ساله، تنها 20 درصد از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به نتیجه رسیده‌اند.

به گفته وی، در بودجه سال آتی، کل بودجه عمرانی 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در حالی که 777 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته تا از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شود. این امر نشان می‌دهد که دولت برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی، با محدودیت‌های جدی مواجه است.

وی تاکید کرد: تهاتر نفت، مولدسازی دارایی‌ها و مشارکت بانک‌ها در توسعه زیرساخت‌ها، از جمله راهکارهای ممکن برای جذب سرمایه هستند؛ اما باز هم تنها راهکار عملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی یادآور شد: ضروری است سرمایه‌گذاران داخلی شبه‌دولتی از پروژه‌ها کنار بروند تا هزینه‌ها کاهش یابد و بهره‌وری افزایش پیدا کند.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برای جذب سرمایه در شرایط تحریم، بایستی مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه ایجاد شود. اگرچه تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور زیاد است؛ اما ایجاد مناطق آزاد مشترک مانند آنچه در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود، می‌تواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند.

به گفته وی، ایجاد مناطقی آزاد بین ایران و افغانستان، ایران و ترکمنستان و سایر کشورهای همسایه، می‌تواند اثرات تحریم‌ها را کاهش داده و فرصت‌های جدیدی برای حضور شرکت‌های چندملیتی فراهم کند.

«مجتبی شاکری روش»،عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد تاکید کرد: طبق گزارش‌ها، نخستین چالش کسب‌وکارها در سطح جهانی، کمبود نیروی انسانی است. به عنوان مثال، اوبر در دنیا حدود 3 میلیون و 700 هزار راننده دارد، در حالی که تعداد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در ایران حدود 4 میلیون و 600 هزار نفر است. این مساله نشان می‌دهد که نیروی انسانی از صنایع خارج شده و به سمت فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی جذب شده‌اند. در نتیجه، شاهد رقابت شدید میان صنایع و کسب‌وکارهای جدید هستیم.

«محسن محمدیان»، عضو کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز اظهار داشت: به ‌علت مشکلات و چالش‌های موجود، لازم است که سرمایه‌گذار خارجی به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که نیاز واقعی در کشور به آن‌ها احساس می‌شود. متاسفانه در حال حاضر برنامه‌ای مشخص برای هدایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد. به عنوان مثال، در حالی که چالش ناترازی انرژی در کشور جدی است، سرمایه‌گذاری‌ها همچنان به سمت پروژه‌های انرژی‌بر هدایت می‌شود.

وی افزود: دستمزد کارگران فنی در کشورهای همسایه با ایران قابل مقایسه نیست و بسیاری از نیروی انسانی صنایع یا به فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی پرداخته‌اند یا مهاجرت کرده‌اند. به نظر می‌رسد که حقوق کارگران باید متناسب با میزان تورم موجود باشد تا در نهایت مشکل صنایع و کارفرمایان در بحث نیروی انسانی مرتفع گردد.

سپس، «سولماز الهامی»، مسئول کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق مشهد گفت: این کمیته طرحی به نام «عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی منابع انسانی صنعت» در دست دارد و این موضوع از سوی اتاق بازرگانی در دست بررسی است.

«علیرضا کیوانی»، مسئول کمیته استاندارد کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: تولید بر اساس استانداردهای بین‌المللی یکی از عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. متاسفانه در حال حاضر استاندارد در کشور اهمیت کافی ندارد و باید در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد. به همین دلیل، فرهنگ‌سازی برای ترویج استاندارد باید از مدارس و دانشگاه‌ها تا تبلیغات شهری و تلویزیونی در دستور کار قرار گیرد.