چالش‌های طرح‌های بلندمرتبه‌سازی در مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان دل»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: در اسفند‌ماه سال جاری ششمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم در شهر مشهد با محوریت کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی استان برگزار می‌شود و طرح ارتقاء پایه مهندسین از سه به دو و از دو به یک در این کنفرانس پیگیری خواهد شد. سه پیش‌رویداد در این خصوص برگزار شده و چهارمین پیش‌رویداد در هفته جاری در محل انجمن شرکت‌های تاسیسات و پیمانکاری برگزار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت هوشمندسازی فرآیندهای صدور مجوزهای ساختمانی اشاره کرد و گفت: مشکلات طرح‌های بلندمرتبه‌سازی، طرح بازنگری پیرامون حرم مطهر رضوی و طرح‌های تفصیلی باعث خروج سرمایه‌گذاران از کلانشهر مشهد می‌شود و بر رونق صنعت ساختمان تاثیر منفی می‌گذارد؛ بر همین اساس، ضروری است در این زمینه بررسی‌های همه جانبه و سپس مطالبه‌گری صحیح به منظور رفع چالش‌های موجود در این حوزه صورت پذیرد.

کاهش 70 روزه صدور پروانه‌های مرحله اول ساختمان در مشهد

سپس «حمید ضمیری»، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به فعالیت کارگروه رفع موانع تولید صنعت ساختمان شورای شهر مشهد  در این دوره گفت: کارگروه مذکور دارای سه ضلع اصلی است که یک ضلع آن بخش خصوصی، ضلع دیگر دستگاه‌های اجرایی و ضلع سوم دستگاه‌های نظارتی است.

وی افزود: در گذشته بوروکراسی پیچیده‌ای در صدور مجوزها وجود داشت. در فرآیند صدور مجوز خصوصا پروانه، 18 دستگاه و نهاد دخیل هستند. هدف از تشکیل کارگروه رفع موانع تولید صنعت ساختمان شورای شهر مشهد، یکپارچه کردن این روند و فعالیت بود تا بتوانیم پاسخگویی را در قالب نظام الکترونیک انجام دهیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد بیان کرد: ما به کاهش 70 روزه صدور پروانه‌های مرحله اول دست پیدا کرده‌ایم. از 13 دستگاه اصلی که در صدور پروانه‌ها دخیل هستند، 10 دستگاه فاقد وب سرویس بوده و جزیره‌ای عمل می‌کنند. این در حالی است که دستگاه‌ها و نهاد‌های محلی حداقل باید این ارتباط وب سرویسی را برقرار کنند. در حوزه حرایم دغدغه همه ما این است که استعلام موردی را حذف کنیم، امید داریم در کنار یکدیگر دستگاه‌ها را مجاب کنیم که ضوابط حرایم را به شهرداری ابلاغ کنند و شهرداری نیز این ضوابط را در سامانه پیاده‌سازی کند.

سپس «سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در این کمیسیون موضوعات تسهیلگری، تنقیح و پایش قوانین در حوزه پایان کار و قوانینی که منجر به صدور پایان کار می‌گردد، بررسی می‌شود. همچنین مشکلات طرح تفصیلی مشهد و حقوق مکتسبه در منطقه ثامن مشهد نیز در این کمیسیون بررسی شده یا در دستور کار آینده است.

وی ادامه داد: در بیست جلسه برگزار شده این کمیسیون، 43 دستور کار اجرایی داشتیم و با توجه به ارتباطات مستمر با کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد و کارگروه رفع موانع صنعت ساختمان، 28 دستور کار اجرایی مطرح شده است.

وی تاکید کرد: راه‌اندازی وب‌سرویس‌های اداره استاندارد برای ارتباط با سامانه مدیریت و بازرسی آسانسور و وب‌سرویس‌های کمیسیون ماده 5 و اعتبارات پروانه‌های اشتغال مهندسین در زمینه صدور مجوز اهمیت زیادی دارد.

هدف‌گذاری برای کاهش زمان صدور پروانه از سوی شهرداری

در ادامه «جواد اصغری»، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: صدور مجوزها یکی از مسائل جدی و مورد مطالبه همه شهروندان است. بر اساس اسناد بالادستی صدور پروانه سه مرحله‌ای است.

وی با بیان اینکه در مجموعه شهرداری قرارگاهی با عنوان تحول نظام پاسخگویی با رویکرد کاهش زمان صدور مجوزها تشکیل شد، اضافه کرد: در ابتدای تشکیل قرارگاه تحول نظام پاسخگویی، زمان متوسط صدور پروانه 129 روز بود که بر اساس آخرین گزارش‌ها این عدد به 59 روز رسیده و 20 روز آن در اختیار مودیان و متقاضیان برای تسویه حساب بوده و عملا این زمان به 39 روز کاهش پیدا کرده است. هدف ما رساندن این زمان برای 80 درصد از پروانه‌ها به زیر 30 روز است.

سپس «محسن سویزی»، دبیر کارگروه مانع‌زدایی و رفع موانع تولید صنعت ساختمان شورای شهر مشهد بیان کرد: در کارگروه رفع موانع تولید صنعت ساختمان شورای شهر برای اولین بار از ظرفیت بخش خصوصی حوزه صنعت ساختمان استفاده شده است. در 23 جلسه برگزار شده این کارگروه، 121 مصوبه داشتیم که از این بین، 76 مصوبه اجرایی و 45 مصوبه ارشادی و توسعه‌ای بود.

فریزی، معاون اداره شهرسازی و معماری شهرداری مشهد و مدیر پروژه تحول نظام پاسخگویی نیز اظهار کرد: در بهمن‌ماه سال گذشته، اجرای پروژه تحول نظام پاسخگویی با هدف کاهش فرآیند‌ها و تسهیل در فرآیند صدور مجوزها آغاز شد. هدف از این پروژه این است که 80 درصد درخواست‌ها در زمان کمتر از یک ماه پاسخگویی شود. از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای این پروژه می‌توان به رفع موانع پاسخگویی املاک خدماتی ستاره‌دار، رفع برخی از موانع پاسخگویی اراضی دارای کاربری انتفاعی و غیر انتفاعی از طریق مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 5، تنقیح دفترچه ضوابط عمومی و اختصاصی با اعمال مصوبات ماده 5 بعدی، انعقاد 20 عنوان قرارداد تهیه نقشه‌های اجرایی با شرکت‌های نقشه برداری و مشاورین طرح‌های تفصیلی و…، اصلاح فرآیند شناسنامه پیش‌فروش ساختمان، بازمهندسی فرآیند پروانه مرحله دوم با رویکرد استانداردسازی زمان پاسخگویی طرفین و تدوین چک لیست مشترک مابین سازمان نظام مهندسی و سازمان آتش‌نشانی، تنظیم و ابلاغ فرم تعیین شمولیت و مقادیر سهم سرانه، بازنگری در چک‌لیست‌های سامانه شهرسازی و اصلاح و ادغام موارد تکراری یا غیر مهم، ارتقاء سامانه از نسخه سرای 6 به سرای 10 در منطقه ثامن و جبران عقب‌ماندگی سیستمی، اصلاح فرآیند تهیه انطباق شهری و… نام برد.

برنامه‌ریزی برای خودکارسازی صدور پیش‌پروانه تا انتهای سال

وی افزود: یکی از چالش‌های ما با دستگاه‌های دولتی این است که این دستگاه‌ها اختیارات محلی ندارند و سامانه آن‌ها یکپارچه است و در تهران تصمیم‌گیری می‌شود. خودکارسازی صدور پیش‌پروانه تا انتهای سال در دستور کار ما است و در صورت کامل شدن نقشه‌ها می‌توانیم پیش‌پروانه را در سامانه صادر کنیم. ما با دستگاه‌های اجرایی مختلفی در فرآیند صدور مجوز تعامل داریم و هدف‌گذاری شده که این تعامل به صورت کاملاً خودکار و سیستمی انجام شود اما چالش‌های جدی در سطح محلی داریم زیرا دستگاه‌ها اختیار نداشته و باید پیگیری در سطح کشور انجام شود.

سپس فعالان بخش خصوصی حوزه صنعت ساختمان به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.

«محمدمهدی خوش‌گفتار»، عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان اظهار کرد: طرحی در بیش از سه دهه گذشته برای احیای بافت پیرامون حریم رضوی از طریق شورای عالی شهرسازی مصوب و ابلاغ شده و قرار بود این طرح 10 ساله اجرا شود اما به دلیل بی‌انضباطی‌های رخ‌داده این طرح طولانی شده و با گذشت زمان نیازمند اصلاح است؛ نکته اینکه در مناطق دیگر شهر مشهد در صورت انجام استعلام از شهرداری، افراد حائز حقوق مکتسبه بودند اما در منطقه ثامن پروژه‌هایی که حتی دارای پروانه صادر شده قطعی بودند، نیز مجبور شدند در جلسه تعیین حقوق مکتسبه شرکت کنند.

همچنین «سید جمال شوشتری»، دبیر انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران خراسان رضوی گفت: ضوابط طرح بلندمرتبه‌سازی را تا جایی پیش برده اما ابلاغ نکرده‌ایم و سرمایه‌گذاران بلاتکلیف هستند. سرمایه‌گذاران در حال مهاجرت به شهر‌های دیگر کشور هستند. در حال حاضر فروش واحد‌هایی با متراژ بالا در طرح بلند‌مرتبه‌سازی صرفه‌ اقتصادی نداشته و مشکلات زیادی در ضوابط این طرح وجود دارد. فضای کسب‌و‌کار در صنعت ساختمان 20 درصد تولید ناخالص ملی را در برمی‌گیرد و خراسان رضوی سهم بسیار کمی در آن دارد. طرح تفصیلی مشهد مشکلات زیادی داشته و حتی شهرداری مشهد را دچار مشکل کرده است.

در ادامه «عباس غیب‌دوست»، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی بیان کرد: رونق صنعت ساختمان در گرو مجموعه‌ای از عوامل متعدد است اما چیزی که به نظر بنده در حیطه اختیارات کارگروه رفع موانع تولید صنعت ساختمان شورای شهر مشهد است، به تعرفه‌گذاری عوارض صدور پروانه و پایان کار برمی‌گردد. بعضا عوارض صدور پروانه و پایان کار از قیمت خود زمین بیشتر است که در این صورت صرفه ‌اقتصادی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. همچنین به عنوان مثال، معاف از پارکینگ بودن این ساختمان‌ها بر اساس طرح تفصیلی مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. این ایرادات ساختاری در تمام مناطق اصلی شهر وجود دارد. باید یک بازنگری و بازخورد از طرح تفصیلی طی سال اخیر که اجرا شده داشته باشیم.

ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی فعالان حوزه صنعت ساختمان در استان گفت: در سیستم اداری کشور برخی طرح‌ها را تغییر می‌دهیم؛ اما به فکر خسارت‌های ناشی از آن نیستیم. در منطقه ثامن بخش خصوصی دو خسارت دید که یکی ناشی از کاهش ضوابط و دیگری حذف شبکه معابر بود؛  شاید دلایل تغییر این طرح درست باشد اما نباید خسارت آن را بخش خصوصی بدهد. موضوعی بر طرح‌های تفصیلی کشور سایه انداخته و آن هم شاخص‌گذاری اصلی این طرح در جمعیت است. ملاک و شاخص اصلی طرح‌های تفصیلی، جمعیت بوده و به عینه دیده‌ایم که جمعیت قابل پیش بینی و کنترل نیست.

وی اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم طبقات را در طرح تفصیلی مشهد بالا ببریم، مجبور شده‌ایم که افق طرح جامع را هفت سال طولانی‌تر کنیم. پیشنهاد می‌کنم از استاندار تقاضا کنیم که جلسه‌ای مشترک با شورای عالی شهرسازی و معماری برای بررسی سه موضوع از جمله طرح‌های بلندمرتبه‌سازی، طرح بازنگری پیرامون حرم مطهر رضوی و طرح‌های تفصیلی در مشهد برگزار شود.

سپس اصغری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد اظهار کرد: متولی تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی بوه و شهرداری مجری است. مطالعات طرح‌های تفصیلی شهر مشهد بالغ بر 15 سال طول کشید اما در یک بازه زمانی فشرده تصویب شد. مسائل و مشکلات این طرح‌ها احصا شده و طی 15 ماهه اخیر چند صد مصوبه از کمیسیون ماده 5 گرفتیم تا این مشکلات را برطرف کنیم.

در ادامه «ایمان فرهمندی»، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: رویکردی که در طرح تفصیلی در خصوص پارکینگ وجود دارد ما را در آینده دچار چالش خواهد کرد. به کاربری‌های متعددی بدون پارکینگ مجوز داده می‌شود و پارکینگ‌های عمومی در طرح تفصیلی در مرحله تصویب حذف گردیده است. نکات و نقد‌های مختلفی به طرح تفصیلی وارد بوده و در حوزه اجرا نیز مشکلات و محدودیت‌های زیادی وجود دارد. تلاش ما این است که با همین شرایط با تمهیداتی که در شهرداری در نظر می‌گیریم کاری کنیم که شهر از رونق نیفتد. هرچه مقیاس کار فراتر می‌رود، متاسفانه با توجه به نیاز به اخذ مشاور از مشاوران خارج از شهر و استان، دچار مشکلات بیشتری می شویم.

سپس «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد عنوان کرد: اتفاق خوبی به همت بخش خصوصی برای مشهد افتاده و کافه‌هایی با بافت قدیمی ایجاد شده که علاوه بر درآمدزایی باعث حفظ بافت تاریخی می‌شود.

در پایان «رضا احدیان»، عضو انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران خراسان رضوی در جمع‌بندی این جلسه گفت: در طرح بلندمرتبه‌سازی جلسات متعددی داشتیم اما این طرح نباید حجت باشد و باید امکان اصلاح آن در کمیسیون ماده 5 وجود داشته باشد. در کمیسیون ماده 5 باید به موضوع تجمیع پرداخته شود تا هم کسری پارکینگ و هم مسئله عوارض زمین‌های طرح تفصیلی حل شود. طرح پیرامون حرم مطهر رضوی بدون همکاری شورای عالی شهرسازی به نتیجه نخواهد رسید. در موضوع طرح تفصیلی و استفاده از مشاورین خارج از استان، شهرداری باید با بازنگری‌های خوبی که انجام می‌دهد و نیز از طریق کمیسیون ماده 5 مشکلات را حل کند. در موضوع صدور پروانه و پایان کار نیز، طولانی شدن موضوع بعضا به بخش خصوصی از جمله حدنگار، نقشه‌بردار و دفتر پیشخوان برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: سازمان‌های درگیر با صنعت ساختمان بقای خود را در افزایش عوارض خود می‌دانند. پروژه بلند‌مرتبه‌سازی موضوع کشوری بوده و نمی‌توان پروانه‌های بالای 10 هزار متری صادر کرد.