به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان‌دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد در ابتدای این جلسه، به افزایش حریم‌های گوناگون نهادهای مختلف در سطح شهر پرداخت و تاکید کرد: حریم‌های نهادهای گوناگون در سطح شهر متعدد شده است. بخش خصوصی در حوزه ساختمان سازی سرمایه‌گذاری زیادی کرده و با افزایش حریم‌های نهادها در سطح شهر، امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری سلب می‌شود. این موضوع در دبیرخانه و صحن علنی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری خواهد شد.
وی در بخش دیگر سخنانش به تشریح برنامه‌های روز ملی مهندس پرداخت و تاکید کرد: انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای استان و کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد، در راستای مسئولیت حرفه‌ای و رسالت خود اقدام به برگزاری یازدهمین آیین پاسداشت روز ملی مهندسی با محوریت نقش مهندسی در توسعه پایدار در اسفندماه سال جاری کرده است. این برنامه با شعار «توسعه پایدار، برای ایران ماندگار» برگزار خواهد شد. بدون تردید نقش استراتژیک مهندسان در طراحی و اجرای راهکارهایی که تأثیر مستقیم بر پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد، انکارناپذیر است. این راهکارها باید پاسخی مؤثر به چالش‌های حیاتی نظیر اثرات زیست محیطی، توسعه کارآفرینی در راستای پایداری، تحول دیجیتال و تأثیر آن بر اقتصاد و جامعه باشند. در راستای اهمیت این موضوعات، چهار محور اصلی برای این همایش درنظر گرفته شده است. نقش و مسئولیت مهندسان در توسعه پایدار، توسعه پایدار و اثرات زیست محیطی، مهندسی، کارآفرینی و توسعه پایدار و تحویل دیجیتال و توسعه پایدار، از محورهای اصلی این همایش است. تقدیر از مهندسین پیشکسوت، تقدیر از مهندسان نام آور گمنام، تقدیر از دانشجویان نمونه رشته‌های فنی و مهندسی، تقدیر از طرح‌های پژوهشی برگزیده دانشجویی، تقدیر از واحدهای نمونه فنی و مهندسی و… از برنامه‌های این همایش خواهد بود. این همایش با همکاری کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد تا با دیگر آیین‌های پاسداشت روز ملی مهندس در ادوار گذشته متفاوت باشد.
ضرورت مطالبه‌گری در حوزه خدمات فنی و مهندسی استان
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه نقش بخش خصوصی در عمران و آبادانی کشور بر کسی پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، کارآفرینی محسوب می‌شود؛ اما در حوزه فنی و مهندسی و ساختمان تشکل‌های اندکی وجود داشته و چالش‌ها در این حوزه کمتر بیان و بررسی می‌شود. از سویی، متاسفانه بخش فنی و مهندسی زیر مجموعه خدمات قرار گرفته است و این امر ظلم بزرگی به این حوزه اقتصادی است.
روشنک خاطرنشان کرد: با طرح چالش‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی، عمران و مشاوره‌ای در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و برگشت در کمیسیون برای پیگیری بیشتر مطالبات، موضوعات در این حوزه ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.
روشنک بخش دیگر سخنانش را به امنیت سرمایه‌گذاری در بافت حرم مطهر رضوی اختصاص داد و بیان کرد: طرح تاش، حریم رضوی و… در شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب شده و سرمایه‌گذاری‌های متعددی در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی صورت گرفته است. عدم اجرای این طرح ضربه سنگینی به سرمایه‌گذاران وارد می‌کند. این موضوع باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود تا علت عدم اجرایی سازی آن مشخص شود.
«اقبال شاکری»، رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران نیز در بخش دیگر این جلسه با اشاره به مواد قانونی در حوزه شناسایی ساختمان‌های ناایمن، تاکید کرد: ظرفیت‌هایی در قانون وجود دارد که باید مطالبه‌گری شود. برخی از قوانین در حوزه نظام مهندسی نیاز به اصلاح دارد که این امر از کمیسیون عمران مجلس شورای درخواست شده است. باتوجه به روابط تنگاتنگ اتاق بازرگانی مشهد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان، کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری امور و تدوین قوانین مطالبه‌گر باشد.
«سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب ۱۹ مرداد سال 93 است. براساس این قانون، تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آن‌ها براساس مفاد این قانون لازم الاجراء است. مسئولیت تعریف و تعیین رده‌های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آن‌ها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف هستند، در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش‌بینی کنند. نکته اینکه اجرای طرح‌های عمرانی همانند شبکه‌های انتقال و توزیع آب فاضلاب،برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در این حریم‌ها به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ناقض امنیت این اماکن نباشد. در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت‌وساز و یا اعمال برخی محدودیت‌ها در استفاده از زمین و تراکم‌های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن به مرجع ذی‌ربط قانونی ارجاع می‌شود. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از تعیین و تصویب حریم برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تامین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه برخی از املاک و اراضی در حریم اماکن و تأسیسات نظامی، انتظامی قرار گرفته‌اند و این محدوده‌ها دارای ضوابط امنیتی و حفاظتی ویژه بوده و قطعا ساخت‌وساز در حریم این اماکن دارای شرایطی متفاوت از سایر محدوده‌های شهری است، به منظور جلوگیری از بروز برخوردهای سلیقه‌ای و ناهمسان و ممانعت از تضییع حق مالکان تعیین تکلیف نحوه مواجهه با پرونده این املاک و اراضی امری ضروری است. قانون‌گذار در سال ۱۳۹۳ قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را مصوب کرده و به منظور مشخص کردن نحوه اجرای این قانون آیین‌نامه اجرایی آن در قالب مصوبه در ۱۱ مهر ۹۷ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. اجرای دقیق قانون مذکور بعضاً مورد بی توجهی قرار گرفته یا ابهاماتی را برای مجریان ایجاد کرده و در موارد متعدد دستگاه‌های اجرایی راساً و بدون طی مراحل قانونی تعیین رده حفاظتی و حریم بیشتر برای اماکن تحت نظر خود اعمال کرده‌اند که این امر منجر به سردرگمی و بروز نوعی از بی‌قاعدگی در برخی موارد شده است.
صراف‌زاده پیشنهاد کرد: پیشنهاد می‌شود که اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری با هدف جلوگیری از سرگردانی شهروندان و جلوگیری از بروز نارضایتی در مالکان اراضی و املاک واقع در حریم حفاظتی یا امنیتی، پس از انجام بررسی و کار کارشناسی، مستند به متن قانون فرادست، بخشنامه‌ای را تهیه و تدوین کند که در آن نحوه اقدام در خصوص موارد مرتبط با آن به طور صریح قید شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰