رونق گردشگری آبی در خراسان رضوی؛ نیازمند شفافیت و تسهیل سرمایه‌گذاری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، تبیین پیشنهاد اصلاح شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع، تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها و تعیین حرائم حوزه سدها در استان، ارائه پیشنهادات نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه پیرامون دستورالعمل شماره 202865 وزارت کشور با موضوع بند 8 ماده 2 قانون درآمد پایدار و ضرورت تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 21،14،4 و 44 قانون توزیع عادلانه آب و مواد 31 الی 34 قانون افزایش بهره‌‎وری، موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی موضوع نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور نیز، یکی دیگر از موضوعات محوری این نشست بود.

بهره‌برداری از مرکز فناوری‌های پیشرفته دانشگاه فردوسی؛ گامی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، به امضای تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه در راستای تکمیل و بهره‌برداری مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد و گفت: این تفاهم که میان دانشگاه فردوسی مشهد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و استانداری خراسان رضوی به امضا رسید، دو هدف شاخص یعنی رشد و توسعه زیرساخت‌های فناوری و اقتصاد دانش بنیان در استان و هدایت هدفمند اعتبارات مالیات‌های موضوع بند ب ماده 11 و ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان را در این راستا، دنبال می‎کند.

به گفته وی، پس از اتمام پروژه، مدیریت بهره‌برداری از این فضا از سوی دانشگاه فردوسی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی واگذار می‌شود تا زمینه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، شتاب‌دهنده‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌های فعال و واجد شرایط در استان فراهم گردد.

توکلی‌زاده خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی مسئولیت ساماندهی شرکت‌های واجد شرایط و هدایت اعتبار مالیاتی آن‌ها را در راستای تکمیل این پروژه بر عهده خواهد داشت. همچنین، استانداری خراسان رضوی متعهد شده است تا در فرآیند اخذ تأییدیه‌های لازم برای پذیرش مبالغ پرداختی شرکت‌های مشارکت‌کننده به‌عنوان اعتبار مالیاتی، تسهیل‌گری‌های مورد نیاز را انجام دهد.

راهبری استفاده از اعتبار مالیاتی شرکت‌های خراسان رضوی برای توسعه زیرساخت‌های فناوری

محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان اتاق بازرگانی استان، دانشگاه فردوسی مشهد و استانداری خراسان رضوی گفت: این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت مالیات‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تسهیل استقرار واحدهای فناور در مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی مشهد به امضا رسید.

وی با اشاره به چالش‌های استفاده از اعتبارات مالیاتی در استان، اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد تلاش داشت از این ظرفیت برای تکمیل پروژه‌های ناتمام خود بهره ببرد؛ اما به دلیل ساختار اقتصادی استان، این امر با پیچیدگی‌هایی مواجه شده بود. برخلاف برخی استان‌های دیگر، خراسان رضوی فاقد شرکت‌های بزرگ دولتی با درآمدهای کلان و مالیات‌های قابل‌توجه است که بتوان این منابع را به پروژه‌های دانش‌بنیان هدایت کرد. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های بزرگ موجود نیز مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند.

چمنیان با بیان اینکه تجمیع مبالغ مالیاتی شرکت‌های کوچک‌تر راهکاری عملی و مؤثر خواهد بود، افزود: در جلسات مشترک با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، مقرر شد اتاق بازرگانی خراسان رضوی مسئولیت هدایت اعتبار مالیاتی شرکت‌های استان را بر عهده بگیرد. بر این اساس، شرکت‌های واجد شرایطی که تمایل دارند مالیات خود را در مسیر توسعه زیرساخت‌های فناورانه استان به کار گیرند، از سوی اتاق بازرگانی ساماندهی و تجمیع خواهند شد. در چارچوب تفاهم‌نامه منعقده، تکمیل مرکز فناوری‌های پیشرفته شماره ۲ دانشگاه فردوسی مشهد نیز به طور ویژه پیگیری خواهد شد.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه اقتصادی استان ضروری است

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در منطقه شرق کشور به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست اظهار کرد: هدف اصلی از تاسیس این دبیرخانه باید به‌طور واضح مشخص شود، به‌ویژه اگر توسعه تجارت و صادرات در نظر باشد که می‌تواند خروجی مطلوبی به همراه داشته باشد.

وی در ادامه توضیح داد: دبیرخانه مذکور با حضور پنج استان، بدون توجه به تقسیم‌بندی‌های سند آمایش سرزمینی یا وزارت کشور، تشکیل خواهد شد. در واقع، بر این باوریم که موضوعات سه استان خراسان باید به‌طور یکپارچه مورد توجه قرار گیرند و در خصوص دو استان سیستان و بلوچستان و گلستان، موضوعات به‌صورت موردی بررسی شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین به نشست روز دوشنبه با استانداران سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در این نشست، موضوع تشکیل دبیرخانه با استانداران استان‌های مذکور مطرح و موافقت آنها جلب خواهد شد.

مظفری همچنین بر اجرای تکالیف مصوب برنامه هفتم توسعه اقتصادی فرهنگی کشور و لزوم تهیه و تدوین برش‌های استانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم در بخش‌های مختلف اقتصادی برای رشد و توسعه استان به عنوان یک ضرورت استانی تاکید نموده و خواهان تشکیل بانک اطلاعاتی قوی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با مشارکت دانشگاه ها، اتاق های سه گانه و تشکل های بخش خصوصی در خصوص خلاءها و نیازهای حوزه اقتصادی استان شد.

وی همچنین، به وضعیت نامطلوب بودجه عمرانی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: بودجه عمرانی استان از سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است و بایستی تلاش کنیم تا خلاء ناشی از کاهش بودجه جبران شود.

مظفری در پایان سخنانش، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را موظف کرد که از طریق برگزاری نشست‌هایی با پژوهشکده‌های مختلف، برش استانی برنامه هفتم توسعه را برای خراسان رضوی تدوین کند.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری آبی؛ موانع و راهکارها

در ادامه این نشست، موضوع اصلاح شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع، تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها و همچنین تعیین حرائم حوزه سدهای استان به عنوان اولین دستور کار مورد بررسی قرار گرفت.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به توافقات اولیه در خصوص اصلاح این شیوه‌نامه در دبیرخانه شورا اظهار کرد: هدف ما استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان در توسعه گردشگری آبی است. این حوزه دارای دو متولی اصلی، یعنی شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان است که تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مدیران این دو نهاد خواهد بود.

وی در ادامه افزود: دستورالعمل‌های صادرشده در این خصوص از شفافیت کافی برخوردار نیست و همین امر موجب ابهام برای سرمایه‌گذاران می‌شود. همچنین، تعدد مجوزهای موردنیاز و نبود حریم‌های مشخص برای کاربری‌های گردشگری پیرامون سدها، روند سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه کرده است. در حال حاضر، فرآیند معرفی سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی روبه‌رو است. از یک‌سو، حرایم سدها هنوز به‌طور رسمی ابلاغ نشده و از سوی دیگر، معرفی متقاضیان سرمایه‌گذاری به سازمان‌های ذی‌ربط، ازجمله محیط زیست، علاوه بر پیچیدگی‌های اداری، هزینه‌بر و زمان‌بر است.

ضرورت اجماع برای توسعه گردشگری آبی

در ادامه این نشست، مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر اهمیت توسعه گردشگری آبی تاکید کرد و گفت: بر اساس سند توسعه گردشگری آبی، تمامی منابع آبی که قابلیت بهره‌برداری گردشگری دارند، باید به‌عنوان بسترهای توسعه این صنعت شناسایی و معرفی شوند. بااین‌حال، اداره‌کل محیط زیست استان نگران تهدیدهای احتمالی برای گونه‌های بومی و آلودگی منابع آبی است. به‌عنوان نمونه، در «سد درونگر»، باوجود دریافت مجوز از میراث فرهنگی، به دلیل عدم انجام امنیت‌سنجی و حساسیت‌های محیط زیستی، اجرای پروژه با تاخیر مواجه شده است. برای رفع این موانع، دستیابی به اجماع میان دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری است.

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن حریم ۱۵۰ متری از ساحل منابع آبی، امکان احداث تاسیسات گردشگری وجود دارد. همچنین، در صورت تجهیز مجموعه‌ها به سیستم‌های مدیریت پساب و فاضلاب، امکان تغییر این حریم نیز فراهم خواهد شد. در حال حاضر، در تعامل با نهادهای مرتبط در تهران، در تلاش هستیم تا تجهیزات تفریحی مرتبط با تاسیسات آبی را به استان وارد کنیم؛ اما موانع موجود همچنان سرمایه‌گذاران را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است.

رفع چالش‌های بهره‌برداری از سد درونگر؛ نیازمند همکاری اداره کل محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای

محمدعلی نعمت‌نژاد، مدیرعامل  شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در بررسی وضعیت سد درونگر و چالش‌های مرتبط با بهره‌برداری از آن، گفت: خراسان رضوی و شرکت آب منطقه‌ای استان در زمینه واگذاری و احداث سدها و پهنه‌های آبی در کشور پیشرو هستند و سد چالیدره نمونه‌ای موفق از این تلاش‌ها است. بر اساس دستورالعمل‌های جدید تهران و تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای به امضا رسیده، ما اولین شرکتی بودیم که دو سد را واگذار کردیم. با این حال، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، واگذاری سدهای آب شرب ممنوع است، اما برای سایر سدهای استان فراخوان داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های موجود در حوزه واگذاری سدها، استعلامات بعدی به‌ویژه در حوزه محیط زیست است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که اداره‌کل محیط زیست در فرآیند اولیه واگذاری حضور داشته باشد تا از بروز مشکلات پس از انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.

تاکید بر رعایت الزامات محیط زیستی

در ادامه، جواد نباتی، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان، درباره وضعیت سد درونگر گفت: گزارش ارزیابی برای این سد تهیه شده است. در این گزارش، مواردی از سوی سازمان محیط زیست ذکر شده که در صورت رعایت آن‌ها، مشکلی با بهره‌برداری از سدها وجود نخواهد داشت. یکی از این موارد، صید با قلاب است که نیاز به اخذ پروانه دارد و در غیر این صورت، باید اقدام به پرورش در قفس صورت گیرد تا آسیبی به گونه‌های بومی نرسد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در گذشته، اداره‌کل محیط زیست عضو کمیته واگذاری سدها و تاسیسات آبی بود، اما در حال حاضر عضویت نداریم و الزامات زیست‌محیطی نیز حذف شده است که این موضوع نگرانی ما را در خصوص حفاظت از محیط زیست و گونه‌های بومی همچنان پابرجا نگه داشته است.

در ادامه نشست، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: تمام سدهای کشور زیان‌ده هستند، اما می‌توان با رعایت تمامی نکات امنیتی و زیست‌محیطی از این ظرفیت بهره‌برداری کرد. برای سد درونگر قراردادی در حوزه گردشگری با سرمایه‌گذاری در سال 1398 منعقد شده است. این سد خارج از بستر طبیعی خود واقع شده و باید از این ظرفیت استفاده شود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز، در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: با پیشنهادات ارائه شده توسط دبیرخانه موافقم؛ اما قانون توزیع عادلانه آب به‌خوبی این موضوع را شفاف بیان کرده و نیازی به مداخلات این‌چنینی وجود ندارد و بایستی دستگاه‌های متولی بر اساس همان عمل  کنند و از طولانی نمودن فرایندها خودداری کنند.

تنگناهای فضای کسب و کار در خراسان رضوی

سپس، محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به مشکلات فضای کسب و کار در استان اشاره و تاکید کرد: در خراسان رضوی و مشهد فضای کسب و کار محدود شده است. ما در کشور قوانینی داریم و هر دستگاهی که بخواهد فراتر از این قوانین عمل کند، خلاف است؛ این در حالی است که در استان خراسان رضوی و مشهد فعالیت‌هایی ممنوع می‌شود که در کشور ممنوع نیست. در حال حاضر بخش عمده‌ای از اشتغال مشهد در فضای غیرصنعتی است و بایستی در راستای رفع تنگناها و موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در این استان تلاش شود.

تاکید بر همکاری برای تسهیل فرآیندها

در راستای رفع ابهامات و تسهیل اجرای امور، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان توافق کرد که اداره‌کل محیط زیست استان و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به عنوان اعضای کمیته واگذاری سدها و تاسیسات آبی، حق اظهارنظر داشته باشند. همچنین مقرر شد که شرکت آب منطقه‌ای استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن حریم‌های حوزه سدها را تعیین و برای شفافیت بیشتر اطلاع‌رسانی کند.

بر اساس آنچه مصوب شد، برای جلوگیری از اتلاف منابع و ایجاد شفافیت، دستگاه‌هایی که مورد استعلام قرار می‌گیرند، به‌ویژه اداره‌کل محیط زیست استان، باید پاسخی شفاف به همراه پیوست مطالعاتی با جزئیات و الزامات بهره‌برداری قبل از ارسال به کارگروه امور زیربنایی به سرمایه‌گذاران ارائه دهند.

لزوم بازنگری در تعیین عوارض پسماند برای صنوف، اصلاح قوانین و توجه به شرایط محلی

ارائه پیشنهادات نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه پیرامون دستورالعمل شماره 202865 وزارت کشور با موضوع بند 8 ماده 2 قانون درآمد پایدار، دومین موضوع محوری این نشست بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، درخصوص اخذ عوارض پسماند از صنوف استان اظهار کرد: بررسی‌های انجام ‌شده توسط این دبیرخانه نشان می دهد اولا شورای شهر و شهرداری در فرایند مصوبات شورای شهر و دستورالعمل های شهرداری، تکالیف مواد 2، 3، 24، 30 قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید را رعایت نمی نماید و تصمیمات اتخاذ شده دقیقا مغایر با قوانین جاری کشور و بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور است که تاکید موکد شده قبل از هرگونه تصمیمی برای جامعه هدف می بایست نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر گرفته شود و از طرفی فرمانداران به عنوان مرجع تایید مصوبات شورای شهر، حتما به صدور این مصوبات در چهارچوب قانون عنایت نمایند و از اجرای مصوبات و تصیمات مغایر با قانون لازم است جلوگیری شود.

وی افزود: نکته دوم این است که دستور العمل و بخشنامه ها و مصوبات شورای شهر در ارتباط با نحوه محاسبات عوارض پسماند، بدون عنایت به میزان ضریب اشغال هتل ها و میزان تولید زباله صنف مربوطه، مبنای مناسبی ندارد؛ در حالی که سامانه «جانا» دقیقا ضریب اشغال هتل را را به وضوح نشان می دهد. علاوه برآن بخش خصوصی اعتقاد دارد از 10 درصد عوارض ارزش افزوده 4 درصد سهم شهرداریهاست که از بنگاه اقتصادی اخذ و به شهرداریها پرداخت می گردد.

وی ادامه داد: میادین بار آمادگی دارند تا پسماند خود را مستقلاً جمع‌آوری و به شهرداری تحویل دهند تا عوارض پسماند از آن‌ها اخذ نشود.

لبافی افزود: سامانه جانا به‌صورت آنلاین میزان اشغال هتل‌ها را رصد می‌کند. اداره‌کل میراث فرهنگی امکان اتصال سامانه جانا به شهرداری را فراهم کرده تا هزینه‌های پسماند براساس ظرفیت اشغال هتل‌ها محاسبه شود.

وی در ادامه درخواست کرد که شهرداری مشهد فرمول محاسبه عوارض پسماند در قبوض اتحادیه‌های صنفی را بازنگری کرده و نظرات اتحادیه‌ها را در نظر بگیرد.

ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: میانگین ضریب اشغال هتل‌ها بین 50 تا 56 درصد است؛ اما محاسبه عوارض پسماند بر اساس تعداد پذیرش هتل‌ها دقیق نیست؛ زیرا ممکن است برخی افراد هیچ پسماندی تولید نکنند.

هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: فرمول برآورد عوارض برای صنوف تبعیض‌آمیز است. در حالی که واحد صنفی در مناطق مختلف شهر تفاوت‌های زیادی دارد، این فرمول برای همه واحدها یکسان محاسبه می‌شود.

مخملی پیشنهاد کرد که کمیته‌ای استانی تشکیل شود تا دستورالعمل‌های عوارض پسماند بر اساس شرایط محلی و نیازهای هر منطقه بازنگری و بومی‌سازی شوند.

قانون تجمیع عوارض نادیده گرفته شده است

محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به مخالفت با تعیین عوارض اضافی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون تجمیع عوارض که در برنامه سوم توسعه کشور تصویب شد، دیگر نباید اجازه دریافت عوارض جدید ‌داده می‌شد؛ اما شاهدیم که این قانون نادیده گرفته شده است.

در ادامه، صادقی، نماینده اتاق اصناف مشهد به مغایرت‌های قانونی و تبعیض در تعیین عوارض پسماند برای برخی اصناف پرداخت و خواستار بازنگری در فرمول محاسبه عوارض شد.

وی تصریح کرد: بسیاری از صنوف پسماندی تولید نمی‌کنند و این عوارض بر کسب‌وکارها فشار وارد می‌کند. همچنین، برخی صنوف پسماند خود را به طور مستقل جمع‌آوری می‌کنند و نباید تحت فشار عوارض قرار گیرند.

وصول عوارض شهرداری بر اساس قانون درآمدهای پایدار است

سپس، قربانعلی شیرازی، مدیر کل شهرسازی شهرداری مشهد اذعان کرد: ضرورت حمایت از کسب و کارها بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اما بار زیادی بر دوش شهرداری است و تامین هزینه‌ها برای حفظ پاکیزگی شهر دشوار است، هزینه‌ای که اصناف و هتلها تحت عنوان عوارض پسماند پرداخت می‌کنند، صرف خدمات شهری می شود.

وی افزود: مشهد تنها کلانشهری است که سالانه 30 میلیون زائر را میزبانی می کند، درآمدی از محل عوارض بر زائر ندارد در حالی که از زمان ورود به شهر تا خروج از آن به زائران خدمات می دهد، شهرداری مشهد خدمات گسترده ای به زائران می دهد و با همه این شرایط شهر را زیبا و تمیز نگه می دارد و منافع آن را همین اصناف و هتلها می برند.

وی بیان کرد: شهرداری مشهد براساس سرفصل‌های قانون درآمدهای پایدار، فرآیند قانونی را طی می کند و نمی توان این عوارض پسماند را غیرقانونی دانست؛ لذا شهرداری مشهد در نحوه برآورد عوارض پسماند براساس قانون عمل می کند.

محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی هم با بیان مشکلات هتل‌ها گفت: هتل‌ها ۶۰ درصد از درآمد خود را در قالب مالیات‌ها و عوارض مختلف به دولت پرداخت می‌کنند و ادامه این روند دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

او افزود: برخی از هتل‌ها در شرایطی هستند که دو تا سه ماه است نمی‌توانند حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند؛ لذا کاهش هزینه‌های هتلداری در استان ضروری است.

احسان نجاری مقدم، نماینده اداره کل خدمات شهری شهرداری مشهد نیز در این بخش از جلسه به شفاف‌سازی محاسبه عوارض پسماند پرداخت و گفت: این محاسبه عوارض پسماند به هیچ وجه غیرقانونی نیست و براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور است، در 28 آذرماه سال 1403 وزیر کشور در نامه ای ابلاغ کرده است که بهای خدمات مدیریت پسماند به قوت خود باقی و قابل وصول است.

وی افزود: نحوه محاسبه عوارض پسماند فرمول دارای پارامترهای مختلف است، تنها پارامترش تعداد مهمانان هتل نیست، جلسات کارشناسی مختلفی با صنوف در این زمینه برگزار شده است. با این حال اگر قائل به تضییع حقی از اصناف در عوارض پسماند شهری هستید، شهرداری حاضر به مشورت و بررسی و اصلاح بهای تمام شده عوارض پسماند است. این قانون برای490  صنف فرمول داده است و تاکید کرده که اگر شهرداری‌ها اعداد دقیقی برای آن ندارند، می‌توانند با استفاده از نظرات مشاوران، آن را اصلاح کنند. شهرداری مشهد نیز حاضر است مشاور بگیرد و همه اطلاعات را در اختیار او بگذارد که اگر فرمول در جایی دچار مشکل است، اصلاح شود.

در ادامه بررسی این دستور کار، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تاکنون حوزه اقتصادی سهم خود را به طور کامل در مبلمان و زیبایی شهری پرداخت کرده است، امسال فعالان اقتصادی استان بیش از 6 هزار میلیارد تومان به شهرداری و دهیاری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند که از این میزان سه هزار و 500 میلیارد تومان سهم شهرداری مشهد است.

تبعات ضعف سرمایه‌گذاری‌های دولتی در مشهد

پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اهمیت حضور مستمر شهردار و نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر در این نشست‌ها گفت: 52 درصد از هتل‌های کشور در خراسان رضوی قرار دارد و مشهد به عنوان مقصد اصلی زائران، به دلیل حجم بالای تردد زائران نیازمند زیرساخت‌های مناسب برای پذیرایی است. از سویی، زائران مشهد عمدتاً از اقشار کم‌درآمد هستند و مدت اقامت آنها کوتاه است. از این رو، باید برای ارائه خدمات مناسب، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد.

پژمانفر همچنین به ضعف سرمایه‌گذاری‌های دولتی در مشهد اشاره کرد و گفت: از آنجا که آورده دولت برای مشهد اندک است، هزینه‌های زیادی به شهرداری تحمیل می‌شود. بنابراین شهرداری مجبور است هزینه‌های خدمات خود را از اصناف و مردم دریافت کند. وی با تاکید بر رویکرد جدی کمیسیون اصل 90 نسبت به موضوع گردشگری، اعلام کرد که آمادگی دارد تا در خصوص عوارض پسماند با وزیر کشور وارد گفت‌وگو شود.

در ادامه این نشست، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: توجهی به متراژ واحدهای صنفی در محاسبه عوارض نشده است. از سویی، مشهد سالانه پذیرای حدود 30 میلیون زائر داخلی و 6 میلیون زائر خارجی است و بر اساس محاسبات، 10 درصد از عوارض پسماند به زائران مربوط می‌شود.

جمشیدی همچنین به پایین بودن درآمد خراسانی‌ها نسبت به میانگین کشوری اشاره کرد و اظهار داشت: بودجه استان با حجم بالای زائران و هزینه‌های مرتبط با آنها تناسبی ندارد. وی از نمایندگان استان در مجلس خواست تا پیگیری‌های لازم برای تغییر وضعیت بودجه استان را انجام دهند.

در پایان این دستور کار، پیشنهادات دبیرخانه با موضوع استفاده از سامانه جانا و شکل گیری کارگروهی با مشارکت اتاق اصناف، شهرداری، صنف مربوطه و رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از طریق مبادی ذی ربط پیگیری شود.

ضرورت تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی برای توزیع عادلانه آب در خراسان رضوی

سپس جلسه وارد دستور کار سوم یعنی بررسی موضوع عدم تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 4، 14، 21 و 44 قانون توزیع عادلانه آب و مواد 31 الی 34 قانون افزایش بهره‌وری شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: علی‌رغم تاکیدی که در قانون توزیع عادلانه آب وجود دارد، آیین‌نامه‌های اجرایی مواد مذکور تنظیم نشده است. به همین دلیل مشکلاتی در حوزه آب و کشاورزی به‌وجود آمده است. در جلسات دبیرخانه تصمیم گرفته شد به صورت استانی و ملی این موضوع دنبال شود تا آیین‌نامه‌های اجرایی این مواد که جزو تکالیف دولت است تنظیم و ابلاغ شود.

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد که در حوزه تدوین قوانین مشکلی وجود ندارد، اما نبود شفافیت و تأخیر در نگارش آیین‌نامه‌های اجرایی موجب اختلال در بخش اقتصادی شده است.

وی افزود: عدم ضمانت اجرایی قوانین باعث شده برخی قوانین به صورت گزینشی یا با تفسیر به رای عمل شوند. به عنوان مثال، در 42 سال گذشته از تصویب قانون توزیع عادلانه آب، مشکلات ناشی از توزیع ناعادلانه آب همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: در سه حوزه، آیین‌نامه‌های این قانون ارائه نشده است: اول، بهره‌برداری از دشت‌های ممنوعه که به دلیل عدم آیین‌نامه اجرایی رعایت نمی‌شود؛ دوم، مالکیت مجوز‌ها و ثبات امنیت اقتصادی که نیازمند اصلاحات قانونی است؛ سوم، اگر سد‌ها و چاه‌های احداثی در دشت مشهد مانع تغذیه آبخوان‌ها شوند، وزارت نیرو باید به کشاورزی خسارت پرداخت کند.

رضوی خبیر همچنین، از قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی که در 14 سال گذشته تصویب شده اما اجرا نمی‌شود، یاد کرد و آن را کلیدی برای تحول در بخش کشاورزی دانست.

در ادامه، نعمت نژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به تاریخچه قانون توزیع عادلانه آب، توضیح داد که این قانون در سال 1361 تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال 1363 به تصویب رسید.

وی گفت: قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 با 52 ماده مصوب شد. این قانون شامل پنج فصل بوده که فصل اول در خصوص مالکیت آب و فصل دوم که شامل مواد 3 تا 17 می‌شود در رابطه با آب زیرزمینی است؛ آیین‌نامه اجرایی فصل دوم در سال 1363 مصوب شد. آیین‌نامه اجرایی فصل سوم نیز در همین سال مصوب گردید. در واقع، آیین‌نامه‌های این مواد تصویب و ابلاغ شده و نیازی به مکاتبه با تهران نیست.

نعمت نژاد خاطرنشان کرد: در مواد 41،44 و 14 این قانون نیز عنوان شده که شرکت آب منطقه‌ای برای بحث خسارت چگونه باید عمل کند و در انتهای مواد نیز عنوان شده که معترضین به دادگاه عمومی صالحه مراجعه کنند که در حال حاضر جایگزین دادگاه مزبور، کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی است.

در پایان مباحث این دستور کار، با موافقت اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر شد مواد قانونی که تکالیف آیین نامه ای دارد و لیکن تاکنون آیین نامه های آن تهیه و ابلاغ نگردیده است، به شورای گفت و گوی مرکز منعکس و تقاضای طرح در جلسات شورای مرکز شود.

ضرورت امضاء نظام‌نامه  نحوه تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور توسط استانداران شرقی

در ادامه این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تبیین موضوع نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور پرداخت و گفت: هدف از تشکیل دبیرخانه مزبور، قوام دادن به موضوعات منطقه ای و پیگیری آن به صورت منطقه ای در سطح کشور است که این طرح به شورای مرکزی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد و 15 استان درباره آن نظر مثبت دادند.

لبافی اظهار کرد: نظام نامه این دبیرخانه تدوین و فرآیند هم افزایی اعضای دبیرخانه نیز مشخص شده است، موضوعات مشترک پنج استان منطقه شرق کشور پیرامون مرز، گمرک، مسائل مالیاتی و حوزه خدمات فنی و مهندسی و…. که اهداف و تعاریف و تعیین موضوعات اولویت دار از مواردی است که در گردش کار این دبیرخانه قرار گرفته است.

وی افزود: قرار است این نظام نامه به امضای استانداران و مسئولان دبیرخانه‌های شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های مزبور برسد.

پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد داد که یکی از اعضای مجمع نمایندگان استان‌ها در مجلس نیز در عضویت این دبیرخانه دیده شود تا مسائل و نتیجه گیری‌ها ضمانت اجرایی داشته باشد.

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز انتخاب پنج استان مرزی برای عضویت در این دبیرخانه را براساس موضوعات مشترک مرزی و تفویض اختیاری که قرار است از سوی رئیس جمهور به استانداران انجام گیرد، انتخابی هوشمندانه دانست.

روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: پیش از این نیز، حضور پنج استان در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور به تصویب رسیده بود که بیشتر هدف توسعه تجارت را دنبال می‌کرد. بر این باورم که هم‌افزایی استان‌هایی که دارای مرز مشترک هستند، برای این مهم ضروری است.

نگاهی به موضوع زنجیره ارزش تولید در برنامه هفتم توسعه

اما در بخش پایانی این جلسه، لزوم تدوین و اجرای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور (موضوع بند ت ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه) به بحث گذاشته شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این باره گفت: طبق این بند قانونی، وزارت صمت مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها و… در چهارچوب الزامات و در تشریفات قانونی اقدام کرده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن قانون، آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

وی ادامه داد: این سند در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، مبنای کلیه تصمیم گیریها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. لذا وزارت صمت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های دولتی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف بر مبنای سند فوق نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانها را متناسب با ظرفیتها و مزیتهای بومی و نقش استانها را در زنجیره های ارزش ملی ظرف 2 سال از لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند.

وی بیان کرد: همچنین به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیتهای موجود در آنها، فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد، باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح صورت گیرد که در شهرکها و نواحی صنعتی هر استان برعهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است.

وی اضافه کرد: تمهیدات قانونی برای انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی و بیمه از سازمان متبوع موضوع بند (ت) ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اندیشیده شود.

ضرورت پیشگیری از قطع برق واحدهای متصل به زنجیره‌های ارزش

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به ناترازی انرژی و در اولویت قرار گرفتن قطعی برق زنجیره های ارزش در استان گفت: فولاد بخشی از زنجیره ارزش در استان است اما در شرایط ناترازی انرژی، برق و گاز آن قطع می شود.

وی اظهار کرد: این در شرایطی است که خراسان رضوی مازاد بر نیاز برق تولید می کند، لذا نباید برق واحدهای مربوط به زنجیره های ارزش قطع شود. لازم است همه فعالیتهای اقتصادی استان معطوف به زنجیره های ارزش شود تا قطع انرژی آنها به حداقل برسد.

شهرام عیدی زاده، مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست گفت: آمادگی داریم در تعامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تدوین برش استانی برنامه هفتم همکاری نماییم.

جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: همه اقدامات برای تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه باید با محوریت شرایط استان بود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل صمت باید هر چه سریعتر زنجیره های ارزش را به لحاظ نوع فعالیت و محل استقرارشان مشخص و تعیین تکلیف کنند.

جمشیدی اظهار کرد: منابع مالی تحت عنوان کمکهای فنی و اعتباری نیز وجود دارد که می توان آنها را در قالب کمکهای بلاعوض و تسهیلات بانکی و… به زنجیره های ارزش اختصاص داد. ضمن اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چند سال قبل 21 زنجیره ارزش را تعیین و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رساند، می توان با بهره گیری از ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه آن زنجیره ها را کامل کرد.

رجبی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: غیر از فولاد بخشهای ارزشمند دیگری مانند مس یا بخشهایی از کشاورزی نیز باید در زمره زنجیره ارزش برای استان قرار گیرند، در این راستا باید کمیته ای تشکیل و این موارد را بررسی کند.

مظفری، استاندار خراسان رضوی در جمع بندی این بخش گفت: لازم است کمیته استانی پیرامون بررسی زنجیره‌های ارزش و تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه تشکیل شود، چرا که این بخش نیاز به ساماندهی دارد و ممکن است برخی از زنجیره های ارزش تکراری باشند.

گزارش تصویری یکصدوبیست‌‍ و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی