لزوم تامین برق پایدار برای بخش کشاورزی با هدف حفظ امنیت غذایی کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، با اشاره به ناترازی ۲۵ هزار مگاواتی برق در کشور، بر ضرورت ارائه راهکارهای عملیاتی برای کاهش خسارت‌های بخش کشاورزی تاکید و اظهار کرد: عدم تولید و مصرف بهینه و صحیح موجب تشدید مشکلات این حوزه شده و لازم است با هم‌اندیشی و مطالبه‌گری، چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

وی همچنین خواستار رعایت مواد ۲ و ۳و24 و 30  «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و مواد ۶۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در برنامه‌های خاموشی شد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه‌ها تامین کنند، اما به دلیل کمبود اعتبارات، این امر هنوز محقق نشده است.

به گفته لبافی، ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای تولید انرژی‌های تجدیدناپذیر، تامین سوخت چاه‌های کشاورزی و تدوین برنامه زمان‌بندی خاموشی برق، از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت برای حل این معضل است.

خسارت‌های جبران‌ناپذیر قطعی برق بر بخش کشاورزی

در ادامه این نشست، «سحر خاوریان»، مسئول امور تحقیقات و پژوهش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، با اشاره به مکاتبات خانه کشاورز و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، در خصوص فشارهای ناشی از ناترازی انرژی بر بخش کشاورزی، بیان کرد: قطع برق در تابستان‌های گذشته خسارات سنگینی به این حوزه وارد کرده و تداوم آن در پاییز و زمستان، محصولات استراتژیکی همچون گندم و جو و صنایع جانبی کشاورزی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود قطع برق چاه‌های کشاورزی هم‌زمان با خاموشی برق روستاها، این چاه‌ها روزانه تا ۵ ساعت (۱۶ تا ۲۱) خاموش می‌شوند. عدم برنامه‌ریزی دقیق در خاموشی‌ها موجب افزایش ساعات قطعی برق چاه‌ها تا ۷ یا ۸ ساعت شده است. از آنجا که بخش کشاورزی تامین‌کننده امنیت غذایی کشور است، لازم است تدابیر مؤثری برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از قطعی برق اتخاذ شود.

لزوم تدوین قوانین حمایتی به منظور احداث نیروگاه‌های خورشیدی

در بخش دیگری از نشست، «محمد صبور»، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام، طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در گذشته سطح زیر کشت جو در استان حدود ۱۲۰ هزار هکتار ارزیابی می‌شد؛ اما در حال حاضر، به دلیل افزایش قیمت و ناترازی انرژی، این میزان به ۷۰ هزار هکتار کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه کشاورزان وظیفه‌ای در تولید برق ندارند و ماموریت اصلی آن‌ها تامین امنیت غذایی است؛ اما آمادگی خود را برای تولید انرژی اعلام کرده‌اند. با این حال، تولید برق توسط کشاورزان با چالش‌های متعددی مواجه است؛ چرا که قوانین حمایتی و تسهیلات لازم در این زمینه تصویب نشده‌اند؛ لذا تشکل‌های بخش کشاورزی باید با پشتوانه قوانین حمایتی وارد حوزه تولید برق شوند تا زمینه احداث نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس فراهم گردد.

صبور یادآور شد: پیشنهاد می‌شود از طریق کمیسیون‌ها و دستگاه‌های فرادستی، حمایت از تولید برق خورشیدی در دستور کار قرار گیرد تا مشکل ناترازی انرژی حل شود.

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام، طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ابلاغیه وزارت نیرو در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۳ مبنی بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط، افزود: مطابق این ابلاغیه، هزینه ترانزیت مشترکان صنعتی با قدرت قراردادی بیش از ۳۰ کیلووات تا ۲۵۰ کیلووات تا پایان سال ۱۴۰۳ بر مبنای قدرت قرائت شده و با ضریب ۰.۵ محاسبه و دریافت خواهد شد. اما مصرف برق برخی از صنایع تبدیلی بخش کشاورزی بیش از ۲۵۰ کیلووات ارزیابی می‌شود و این واحدها علاوه بر هزینه‌های انرژی، با چالش‌هایی همچون بیمه، مالیات، اشتغال، دستمزد و هزینه‌های سربار ناشی از تورم مواجه هستند.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود ابلاغیه وزیر نیرو به تمام واحدهای تولیدی، از جمله صنایع تبدیلی کشاورزی، تسری یابد و دبیرخانه این مسئله را در دستور کار قرار دهد.

چالش‌ها و محدودیت‌های احداث نیروگاه خورشیدی توسط کشاورزان

سپس، «غلامحسین هادی‌زاده رئیسی»، عضو شورای خانه کشاورز، با اشاره به بحران ناترازی انرژی و اثر بی‌برنامگی و سوءمدیریت در این حوزه گفت: ۳۰ درصد از کشت پاییزه امسال به دلیل قطعی برق از بین رفته است و علاوه بر آن، ضایعات میوه و تره‌بار نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: احداث نیروگاه‌های ۲۰۰ مگاواتی در مناطق روستایی و اتصال آن‌ها به چاه‌های کشاورزی که در فاصله حدود ۳.۵ کیلومتری قرار دارند، عملاً امکان‌پذیر نیست. بنابراین، نباید بر تولید انرژی توسط کشاورزان اصرار ورزید.

هادی‌زاده همچنین با انتقاد از عملکرد شرکت آب و فاضلاب تصریح کرد: آبفا در بسیاری از دشت‌های مشترک با کشاورزی، بدون نیازسنجی اقدام به حفر چاه کرده و در صورت لزوم، آب را به فروش می‌رساند. همچنین، جهاد کشاورزی نیز در بحث آبخوان‌داری عملکرد مناسبی نداشته است.

وی اظهار داشت: در استان، ۲۲۰۰ حلقه چاه کشاورزی با مصرف متوسط ۵۰ مگاوات برق فعال است. اگر این میزان برق تامین و ترانزیت شود، مشکل برق کشاورزی تا حد زیادی حل خواهد شد. همچنین، وزیر نیرو اخیراً اعلام کرده که ۳۰۰ مگاوات برق از ترکمنستان در ازای صادرات خدمات فنی و مهندسی وارد کشور خواهد شد. پیشنهاد می‌شود که ۱۰۰ مگاوات از این میزان به استان اختصاص یابد و در این زمینه، مطالبه‌گری صورت گیرد.

عدم امکان اجرای الگوی کشت پیشنهادی دولت

در بخش دیگری از این جلسه، «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی، با بیان اینکه برق چاه‌های کشاورزی در برخی استان‌ها مانند کرمان قطع نمی‌شود، افزود: صرف‌نظر از اینکه الگوی کشت پیشنهادی دولت کارشناسی شده است یا خیر، اجرای آن امکان‌پذیر نیست؛ زیرا کشاورز تابع تقاضای بازار است و نه برنامه‌ریزی دولتی.

رضازاده همچنین تصریح کرد: بخش کشاورزی استان، ۷۶۰ مگاوات برق خریداری کرده اما دیماند مصرفی آن ۴۲۰ مگاوات است که نشان‌دهنده صرفه‌جویی ۳۰ درصدی در مصرف انرژی این بخش می‌باشد.

وی در پایان پیشنهاد کرد: تشکل‌های کشاورزی با همکاری شرکت توزیع برق، جلساتی برگزار کنند تا زمان‌بندی قطعی برق کشاورزی، مشابه بخش صنعت، تجمیع شود. به این ترتیب، قطع برق هفت‌روزه در این بخش به دو روز در هفته کاهش یابد.

لزوم شناسایی واحدهای غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال

در بخش دیگری از نشست، «محمدرضا اورانی»، از فعالان حوزه کشاورزی استان تصریح کرد: از زمانی که واحدهای ماینینگ وارد میدان شدند، مساله ناترازی برق ظهور کرد لذا تقاضا می شود دولت فهرست واحدهای ماینینگ در استان و میزان برق مصرفی آنان را به بخش خصوصی اعلام کند. مسئولین ذی ربط باید برخورد قانونی با این واحدها داشته باشند و تشکیل کمیته ای در این خصوص در استان ضروری است.

اورانی افزود: تا زمانی که وزارت نیرو نسبت به اصلاح شبکه توزیع به منظور جلوگیری از هدرفت اقدام نکند، حتی در صورت تولید انرژی خورشیدی، مشکل ناترازی همچنان به قوت خود باقیست. حل مساله ناترازی باید دو سویه باشد، از یکسو بخش خصوصی باید پای کار باشد و از سوی دیگر باید وزارت نیرو برنامه مدون خود را در این حوزه ارائه کند.

لزوم تخصیص سهمیه ویژه انرژی به استان به لحاظ زائرپذیری

در بخش دیگری از نشست، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: کمیسیون انرژی در خصوص تاریخچه، علت چالش‌های ناترازی انرژی، راهکارها و روش‌های اجرایی حل مساله ناترازی انرژی برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت تدوین کرده است. نکته قابل توجه آن است که عدم مدیریت مصرف و قطعی برق در استان توسط شرکت‌های توزیع چالش آفرین شده؛ لذا پیشنهاد گردید که توانیر سهمیه مشخصی به استان ارائه کند تا استان خود این سهمیه را مدیریت کند.

وی ادامه داد: ایجاد بازارهای داخلی پیشنهاد دیگر ماست تا صنایع بتوانند برق مصرفی خود را مدیریت کنند، چرا که مدیریت بازار داخلی در تمام دنیا مرسوم است. علاوه بر این برنامه‌ریزی قطع برق باید توسط شرکت برق اعلام شود تا بخش کشاورزی و صنعت بتوانند برنامه‌ریزی صحیحی در این حوزه داشته باشند.

وی اظهار کرد: استان خراسان رضوی به لحاظ زائرپذیری در فصل تابستان مصرف برق بالایی دارد، لذا باید سهمیه ویژه‌ای در این خصوص به استان تعلق بگیرد. این مساله باید توسط شورای گفت‌وگوی استان پیگیری شود.

یوسفی عارفی یادآور شد: بنا به ابلاغیه توانیر تمامی بانک ها باید نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی اقدام کنند، حال سول اینجاست که چرا بانک ها به رغم نداشتن مشکل مالی به این حوزه ورود پیدا نکرده اند. اگر سیستم بانکی 20 درصد از برق مصرفی خود را از احداث نیروگاه به دست آورد، 20 الی 30 مگاوات برق به شبکه می افزاید.

«مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز گفت: استفاده از منابع دولتی برای احداث نیروگاه در سال 96 ممنوع شده است، بنابراین انتظار تولید 20 درصد برق مصرفی دستگاه‌های اجرایی از منابع انرژی تجدیدپذیر منطقی نیست.

«مهندس دهقان»، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات ناترازی برق و احتمال تشدید آن در سال آینده، اظهار کرد: مشکل اصلی ناترازی انرژی باید از طریق هم‌افزایی بین بخش دولتی و خصوصی حل شود. با وجود پیگیری‌های زیاد از سوی بخش خصوصی، این مشکل همچنان باقی است.

وی همچنین، به لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: بهینه‌سازی مصرف برق چاه‌های کشاورزی می‌تواند 30 تا 50 درصد مصرف انرژی را کاهش دهد.

«تورانی»، نماینده اداره‌کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم در این نشست تاکید کرد: تعیین الگوی کشت برای کشاورزان با توجه به شرایط موجود ممکن نیست. کشاورزان به دنبال تامین معیشت خود هستند و تحمیل برنامه‌ها به آنان می‌تواند تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد.

وی همچنین، از عدم همراهی کشاورزان با تغییر الگوی کشت گلایه و اعلام کرد: 30 درصد از سطح زیرکشت غلات استان آبیاری نشده و خسارت آن در زمان برداشت قابل مشاهده خواهد بود.

در پایان این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، تاکید کرد: باید با صرفه‌جویی بخشی از میزان برق مورد نیاز بخش کشاورزی تامین شود و این بخش با توجه به فصول سال در اولویت قرار گیرد

وی همچنین پیشنهاد تجمیع ساعات قطعی برق چاه‌های کشاورزی را مطرح کرد و گفت: برای تولید انرژی تجدیدپذیر باید خط اعتباری ویژه‌ای تعریف شود و بانک‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

لبافی در نهایت از جهاد کشاورزی خواست تا برنامه‌ای برای حل مشکل ناترازی انرژی به دبیرخانه ارسال کند و تاکید کرد که تغییر الگوی کشت استان باید حداکثر ظرف یک ماه جهت ارائه در جلسه اصلی شورای گفت و گو به دبیرخانه شورا ارائه گردد.