تاکید بر پیگیری تفویض مجدد ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: کمیسیون معدن در خصوص تفویض اختیار ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی به استان بسیار تلاش کرد هر چند که کمیته ارزش‌گذاری در استان ایجاد شد و فرآیند به خوبی پیش می‌رفت؛ اما پس از 6 ماه، این کمیته از سوی مرکز لغو گردید؛ این در حالی است که کلانشهر مشهد پتانسیل و متخصص فراوانی در حوزه گوهرسنگ‌ها دارد؛ لذا نباید تمام امور این حوزه در تهران انجام بگیرد. در تلاش هستیم تا احیای کمیته مذکور را از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری کنیم.

وی یادآور شد: اولویت ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها با خراسان رضوی است، لذا پیگیری‌های لازم در این حوزه انجام خواهد گرفت. این مطالبه را از طریق معاونت معدنی وزارت صمت پیگیری می‌کنیم. همچنین تشکل‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط باید با پرهیز از موازی کاری و پراکنده کاری به صورت یکپارچه در این حوزه مطالبه گری کنند. به نظر می‌رسد اگر تفویض اختیار به استان افزایش یابد، بسیاری از مسائل حوزه معدن حل و فصل ‌شود.

در ادامه، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی تصریح کرد: سال‌ها بود که واردات گوهرسنگ خام از افغانستان ممنوع بود به طوری که فعال اقتصادی نمی‌توانست با تراش، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بر روی گوهرسنگ‌های افغانستان نسبت به صادرات آن اقدام کند؛ چرا که در گذشته گوهرسنگ‌ها جزو کالاهای لوکس شناسایی می‌شد و به دلیل ترویج مصرف گرایی، امکان واردات آن فراهم نبود. حال با تلاش فراوان، گوهرسنگ‌ها از گروه کالایی 4 به گروه 25 تغییر جایگاه داده که باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کرد.

وی افزود: اخیرا این ادعا مطرح شده است که استان در فرآیند ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها دچار خطا شده بنابراین ارزش‌گذاری به وزارت صمت واگذار می‌شود. این در حالی است که مرکز باید در وهله نخست  برای اثبات ادعای خود گزارش مبسوطی به استان ارائه می‌کرد.

تبعات ارزش‌گذاری غیرواقعی گوهرسنگ‌ها

در بخش دیگری از نشست، عبدالصمد رحیمی مقدم، صادرکننده سنگ‌های قیمتی اظهار کرد: در حال حاضر  ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی به تهران واگذار شده و متاسفانه ‌این مساله تبعات بسیاری به دنبال دارد؛ این در حالی است که فرآیند ارزش‌گذاری این کالاها در استان طی 24 ساعت و بدون هیچ هزینه‌ای انجام می‌گرفت.

وی یادآور شد: استان خراسان رضوی ظرفیت بسیاری خوبی در حوزه سنگ‌های قیمتی، تراشکاران متخصص و… دارد؛ اما ارزش‌گذاری به تهران واگذار شده که هیچ شناختی نسبت به گوهرسنگ‌ها ندارند. نیز با طرح این ادعای مبهم و غیرکارشناسی که استان ما به لحاظ تجهیزات سنگ شناسی وضعیت ایده آلی ندارد، تفویض اختیار واگذار شده به خراسان رضوی در این زمینه لغو شد. حال سوال اینجاست که چطور سرنوشت یک صنف هزار و 500 واحدی به تهران که هیچ تخصصی در حوزه گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی ندارد، واگذار شده است؟

او با بیان اینکه 256 نوع سنگ‌ قیمتی و زیورآلات وجود دارد، افزود: در گذشته ارزش‌گذاری صادرات به صورت رایگان انجام می‌شد؛ اما در حال حاضر برای ارزش‌گذاری هر کالا 10 میلیون تومان اخذ می‌شود، لذا کسی که نسبت به واردات سنگ‌های زینتی و قیمتی مبادرت می ورزد باید تنوع کالا را در نظر داشته باشد، در این صورت بحث واردات توجیه اقتصادی ندارد.

لزوم اخذ نظر بخش خصوصی در خصوص ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها

در بخش دیگری از نشست، مجید مدالیان، ‌رئیس اتحادیه فیروزه و عقیق تراشان خراسان رضوی با بیان اینکه ادعای تهران مبنی بر فقدان لابراتور در خراسان رضوی کذب بوده و بخش خصوصی به نحوه ارزش‌گذاری تهران معترض است، اظهار کرد: واردات گوهرسنگ‌ها خبر بسیار خوبی است، به طوری که بسیاری از اتحادیه‌ها از این مهم استقبال می‌کنند؛ اما هنوز در حوزه ارزش‌گذاری دغدغه وجود دارد. تقاضا می‌شود نظر بخش خصوصی نیز در این رابطه اخذ گردد. نکته مهمتر آن که اگر فرآیند صادرات تسهیل شود، آزادسازی واردات گوهرسنگ‌ها اثرگذار خواهد بود در غیر این صورت آزادسازی کارساز نخواهد بود.

ضرورت توسعه واحدهای فرآوری سنگ‌های قیمتی در استان

ابوالفضل درویش، از فعالان حوزه گوهرسنگ نیز، فقدان واحدهای فرآوری را از بزرگترین چالش‌ها در خصوص گوهرسنگ‌های افغانستان دانست و گفت: با آزادسازی واردات باید واحدهای فرآوری در استان توسعه پیدا کند. عموما گوهرسنگ‌های افغانستان قیمتی هستند؛ اما تراش کاری در استان به صورت استاندارد صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر در حوزه تراش کاری هنوز استانداردهای جهانی در استان رعایت نمی‌شود.

وی یادآور شد: واردات گوهرسنگ‌ها از افغانستان به ‌ایران حدود 27 درصد (صرف نظر از خواب پول) هزینه دارد. این در حالی است که کشورهایی مانند پاکستان برای واردات گوهرسنگ‌ها از افغانستان مجبور به پرداخت این هزینه‌ها نیستند و گوهرسنگ‌ها را از مسیر قاچاق به کشورشان وارد می‌کنند. این مساله موجب شکل‌گیری رقابت ناعادلانه‌ای است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

درویش تصریح کرد: افغان‌ها به شدت تمایل به همکاری با ایران را دارند، اما مسئولین ما در این حوزه مانع تراشی می‌کنند. چنان که تاجران افغانستان به دنبال اخذ زمین برای ایجاد بازار به منظور عرضه گوهرسنگ‌های خود طبق ضوابط مشخصی هستند که متاسفانه پیگیری در این خصوص صورت نگرفت و کشورهای رقیب همچون هند و پاکستان در حال سوءاستفاده از این شرایط هستند.

پیشنهاد تدوین پروپوزالی در حوزه گوهرسنگ‌ها به منظور ارائه به صمت و ایمیدور

در ادامه، علی عمو، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: متاسفانه تعداد تراشنده حرفه‌ای سنگ‌های قیمتی در کشور بسیار کم است. از این رو باید نسبت به اعزام کارشناسان جهت آموزش در دوره‌های گوهرشناسی و گوهرتراشی اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نبود یک مرجع تصمیم گیرنده در حوزه گوهرسنگ‌ها به مسائل و مشکلات این حوزه دامن زده است، در نتیجه تا زمانی که مرجعی برای تصمیم گیری در این حوزه نداشته باشیم مشکلات به قوت خود باقیست.

وی با بیان اینکه معیارهای کارشناسی جهت ارزش‌گذاری در این حوزه مشخص نیست، ادامه داد: انتظار می‌رود پروپوزال حرفه‌ای در حوزه گوهرسنگ‌ها تدوین و به سازمان صمت و ایمیدور منعکس شود تا مطالبات با جدیت بیشتری پیگیری گردد.

در بخش دیگری از نشست، محمداسماعیل اعتمادی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی اظهار کرد: در بحث اصلاح گروه گوهرسنگ‌ها در سال جاری، چندین مکاتبه با وزارت میراث فرهنگی و استاندار صورت گرفت. در استانداری نیز جلساتی به همین منظور برگزار شد و خوشبختانه با پیگیری‌های فراوان، گروه کالایی گوهرسنگ‌ها تغییر کرد.  البته به نظر می‌رسد اصلاح گروه کالایی به تنهایی موثر نیست و نیاز است پیگیری های بعدی برای حل سایر مسائل انجام شود. با این حال معاونت صنایع دستی آمادگی همکاری با کمیسیون را دارد و در صورت ضرورت در بحث ارزش‌گذاری پیگیری‌های لازم را از وزارتخانه خواهیم داشت.

لزوم تشکیل کنسرسیوم به منظور واردات گوهرسنگ‌ها از افغانستان

در بخش دیگری از نشست، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: خوشبختانه واردات گوهرسنگ‌ها پس از تلاش‌های بسیار آزاد شده لذا باید از این فرصت استفاده کرد، چرا که گردش مالی آن بسیار است. لذا پیشنهاد می‌شود برای واردات گوهرسنگ‌ها از افغانستان کنسرسیومی‌تشکیل شود تا واردات به صورت هدفمند صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی باید به استان تفویض شود و این مساله باید از طریق وزیر صمت و استاندار پیگیری شود، اظهار کرد: صادرات فیروزه از رفع تعهد ارزی معاف است، اما زمانی که بر روی صنایع دستی و با نقره همراه شود این کالا مشمول تعهد ارزی است. لذا ضروری است در این حوزه پیگیری شود تا انگشتر، موارد تزیینی و…  مشابه صنایع دستی درنظر گرفته شود و مشمول تعهد ارزی نگردد. در صورت تحقق این مهم، این مساله می‌تواند به زمرد نیز تسری پیدا کند.

عیدی زاده با اشاره به ‌اینکه خراسان رضوی نسبت به سایر استان ها در حوزه تراشکاری سنگ‌های قیمتی پتانسیل بالایی دارد، ادامه داد: علاوه بر این باید پیگیری شود تا صادرات چمدانی صنایع دستی دارای گوهرسنگ با وزن بیش از 3 کیلوگرم نیاز به اظهار گمرکی نداشته باشد.

در ادامه، وحید ابراهیمی، رئیس اداره امور معادن اداره کل صمت  خراسان رضوی تصریح کرد: در گذشته فرآیند قیمت گذاری در استان بدون هیچ هزینه‌ای و نهایتا طی 48 ساعت انجام می‌گرفت؛ اما ارزش‌گذاری توسط وزارت دارای هزینه است. نکته مهم تر آن که خراسان رضوی از تجهیزات و دستگاه‌های لازم برای ارزش‌گذاری برخوردار است. حال ما باید در قالب لایحه‌ای از ظرفیت‌ها و پتانسیل استان در حوزه ارزش‌گذاری دفاع کنیم.

وی یادآور شد: در وهله نخست باید مستنداتی در خصوص مرجع، روش قیمت گذاری و نمونه موجود در گمرک را به تهران منعکس کنیم. در مقابل انتظار می‌رود مرکز ایرادات وارده به نحوه ارزش‌گذاری استان را اعلام کند. ما دفاعیه خود را به وزارتخانه و استانداری نیز منعکس می‌کنیم اما در حال حاضر  منتظر دفاعیه کمیته ارزش‌گذاری وزارت صمت هستیم. در مجموع، به نظر می‌رسد بتوانیم ارزش‌گذاری را به استان بازگردانیم.

ابراهیمی با اشاره به‌ اینکه روال قیمت گذاری در استان با نظر متخصصین و به دقت انجام می‌گرفت، افزود: هر چند که به نظر می‌رسد مرکز با قیمت گذاری خارج از اداره کل موافقت نکند با این حال پیشنهاد قیمت گذاری در دانشگاه فردوسی مطرح می‌شود. مرکز در قالب ابلاغیه‌ای عنوان کرده در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها در استان ارزش‌گذاری بار دیگر به استان بازمی‌گردد.

پیشنهاد استانداردسازی فرآیند ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها

بهروز اسماعیلی، نماینده انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: از آن جا که خراسان رضوی دارای پتانسیل خوبی در حوزه سنگ‌های قیمتی است، پیشنهاد می‌شود تیمی با همکاری اداره کل استاندارد خراسان رضوی و متخصصین دارای دانش فنی در حوزه ارزش‌گذاری در استان تشکیل شود؛ چرا که تنها در سایه استانداردسازی ارزش‌گذاری، امکان تفویض اختیار به استان در این زمینه افزایش می‌یابد.

نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث دستور کار نخست اظهار کرد: اعضای کمیسیون نظرات کارشناسی خود را در رابطه با ارزش‌گذاری به ما منعکس کنند تا این موارد پس از جمع بندی به اتاق بازرگانی ایران و وزارت صمت منعکس شود. همچنین ضروری است لیستی از آزمایشگاه‌ها و ظرفیت استان به کمیسیون ارسال گردد تا مطالبه گری لازم از تهران صورت پذیرد. این مطالبه باید با هم افزایی تمامی ‌تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتاق بازرگانی انجام بگیرد.

نیم نگاهی به عملکرد دو ساله کمیسیون

در بخش دیگری از نشست، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ارائه گزارشی از عملکرد دو ساله کمیسیون پرداخت و یادآور شد: آموزش بهره برداران در حوزه قوانین و ملاحظات معدن کاری، تسهیل در ایجاد واحدهای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، تکمیل زنجیره ارزش، تجمیع واحدهای سنگبری در شهرک صنعتی مشهد، تشکیل کمیته سنگ، تشکیل میز سنگ برای مباحث بازرگانی سنگ، مالکیت عمومی معادن، مشکلات مربوط به مزایده‌ها، ایراد در نحوه اجرای قوانین، ممنوعیت واردات گوهرسنگ‌ها و سنگ خام از افغانستان، پرداختن به مشکلات ماده 19 و… از جمله مسائل مطرح شده در کمیسیون بوده است.

وی افزود: قانون معادن و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوطه در سه بخش (اکتشاف و استعلامات، بهره برداری و حقوق دولتی، فرآوری)، واردات ماشین آلات معدنی و تجهیزات فرآوری مواد معدنی، آموزش نگارش قراردادهای پیمانکاری معادن، آموزش قوانین و ملاحظات زیست محیطی در ارتباط با فعالیت معدن و صنایع معدنی (مشترک با کمیسیون آب و محیط زیست) از جمله دوره‌ها و سمینارهای آموزشی پیشنهادی کمیسیون بوده که در دست پیگیری است.

رجحانی تصریح کرد: برقراری رابطه تعاملی و سازنده بین ذی نفعان ستادی و بخش خصوصی (ایفای نقش میانجیگری توسط کمیسیون)، تقسیم کار و تخصصی سازی فضای بین تشکل های معدنی، ارتقا آگاهی فعالان بخش خصوصی در زمینه محدودیت‌ها و فرصت‌های بخش معدن، احصا و دسته بندی و همرسانی فرصت‌های مغفول سرمایه‌گذاری در بخش معدن و ساماندهی و ظرفیت سازی (به ویژه پیگیری مساله راه اندازی دفاتر فنی و شرکت‌های فعالیت پشتیبان معدن از مدیریت سازمان نظام مهندسی معدن استان)  از جمله اهداف آینده کمیسیون است.