قفل شدن پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای استان توجیه‌پذیر نیست

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی» در سی و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص موانع و مشکلات کارخانجات داروسازی پیرامون تامین منابع مالی و ارزی، افزایش سقف تسهیلات و تعهدات در سایه سرمایه و روند اجرایی قیمت گذاری داروهای تولید داخل به عنوان دستور کار نخست این نشست اظهار کرد: متاسفانه بخش قابل توجهی از منابع بانکی استان از این خطه خارج می شود و در دیگر نقاط از جمله تهران مصرف می گردد. این مساله باید حل و فصل شود تا تامین مالی بنگاه های اقتصادی استان بهبود یابد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد، خراسان رضوی در حوزه سرانه های درآمدی جایگاه مناسبی ندارد  و بسیاری از کارخانجات تولیدی با مشکل مواجه هستند. این مساله موید آن است که همگرایی و هم افزایی لازم می بایست بیشتر ایجاد شود.

واردات دارو سود بسیار بیشتری از داروسازی دارد
در ادامه، عباسعلی فرج زاده، مدیرعامل شرکت سجاد داروی شرق در خصوص مشکلات کارخانجات داروسازی پیرامون تامین منابع مالی و ارزی، با بیان اینکه دولت در حوزه داروسازی در استان سرمایه گذاری نکرده است، گفت: تنها 2 الی 3 کارخانه فعال داروسازی در استان فعالیت دارند. نکته مهم آن است که قیمت گذاری نیز در حیطه اختیار کارخانه های داروسازی نیست و این مقوله در خارج از استان و در هیات 9 نفره متشکل از تامین اجتماعی، صنعت و معدن، بازرسی کل کشور، وزارت بهداشت و درمان و … در تهران صورت می گیرد.
فرج زاده خاطرنشان کرد: استدلال قیمت گذاران این است که کارخانجات داروسازی باید قشر ضعیف را تحت پوشش قرار دهند. این در حالی است که این مهم در سایر کشورها بر عهده سازمان های بیمه گر است.

وی افزود: کارخانجات داروسازی در کشورهای پیشرفته 20 الی 30 درصد درآمدشان را به تحقیق و توسعه اختصاص می دهند این در حالی است که با قیمت گذاری های دستوری دارو در ایران، به سختی می توان حقوق کارکنان را پرداخت کرد.

مدیرعامل شرکت سجاد داروی شرق در خصوص حذف ارز دارو و آثار آن نیز یادآور شد: در گذشته دولت تنها ارز 4200 تومانی را به مواد موثره دارو اعطا می کرد. نکته قابل تامل آن است که دارو صرفا از مواد موثره تشکیل نشده و تنها 30 درصد دارو از این مواد است.
وی تصریح کرد: گرچه ارز دولتی از صنعت دارو حذف شد اما بعد از حذف آن، ارز نیمایی مدنظر قرار گرفت و موجب شد قیمت ها در قیاس با گذشته 7 برابر گردد. با توجه به افزایش هزینه های کارخانه ها، بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ کرد که به میزان 200 درصد فروش 1400 کارخانجات داروسازی، تسهیلات به آنان ارائه شود؛ اما بانک های استانی اعلام می کنند که علی رغم دریافت ابلاغیه، دولت اعتباری در این رابطه پیش بینی نکرده است. نکته قابل تامل آن است که اگر استان نتواند سهم تخصیص یافته به بانک های عامل را برای تسهیلات دهی به کارخانجات داروسازی دریافت کند، قطعا این اعتبارات توسط کارخانجات تهران جذب خواهد شد.

همکاری نامطلوب دستگاه های اجرایی با شرکت های داروسازی مشهد
در ادامه، حسن انصاری محسنی، مدیرعامل شرکت دارو سازی سامی ساز تصریح کرد: متاسفانه همکاری مطلوبی از سوی دستگاه های اجرایی با شرکتهای داروسازی در مشهد صورت نمی گیرد؛ کارشناسان ادارات دولتی در مشهد خود را به شدت تابع بخشنامه ها می دانند این در حالی است که کارشناسان ملی انعطاف بسیار بیشتری دارند.
وی اظهار داشت: نرخ استهلاک شرکت های داروسازی از نرخ سرمایه گذاری شرکت بسیار بیشتر است و هیچ تسهیلاتی توسط دولت ارائه نمی شود. مشکلات و دغدغه های کارخانجات داروسازی بایستی به طور مستقیم به سمع و نظر نظام بانکی برسد.

بودجه ای برای شرکت های داروسازی به بانک ها تخصیص پیدا نکرده است
در بخش دیگری از نشست، امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان یادآور شد: سرمایه در گردش کارخانجات داروسازی 8 برابر شده و بانک مرکزی ابلاغ کرده معادل 200 درصد فروش سال گذشته این کارخانه ها، سرمایه در گردش تخصیص یابد؛ اما متاسفانه علی رغم این که سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات مشخص شده، تاکنون هیچ بودجه ای به بانک ها تخصیص پیدا نکرده است.
وی افزود: مکاتباتی با بانک ملی و صادرات انجام شده اما تاکنون قول مساعدی برای دریافت تسهیلات صورت نگرفته است.

ضرورت اولویت بندی متقاضیان در ارائه تسهیلات
در بخش دیگری از نشست، جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی عنوان کرد: ما در جریان مشکلات کارخانجات داروسازی هستیم. باید از صنعت داروسازی حمایت شود اما نباید از این نکته غافل شد که سیستم بانکی نیز چالش های خاص خود را دارد.
وی یادآور شد: دستورالعمل ارائه تسهیلات معادل 200 درصد فروش سال گذشته شرکت های داروسازی به عنوان سرمایه در گردش به بانک های عامل ابلاغ شده است؛ اما متاسفانه به دلیل سیاست های انقباضی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات توسط تمامی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی بسیار محدود شده است. تسهیلات تکلیفی بر عهده سیستم بانکی قرار گرفته است و در حال حاضر سیستم بانکی درگیر با این قضیه است.
کارشناس شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی یادآور شد: متاسفانه بسیاری از صنایع ما اعم از مرغداری، دامداری، داروسازی و … مشکل دارند و هر روز عنوان می کنند که یک صنعت باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار بگیرد. تقاضای ما از مسئولین مربوطه این است که اولویت ها را برای دریافت تسهیلات مشخص کنند. در این رابطه شورای گفت‌وگو قطعا می تواند بسیار موثر عمل کند.
در ادامه، رسول اکبرنیا، نماینده بانک صادرات خراسان رضوی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم که جلسه ای برای حل مشکلات شرکت های داروسازی در استان برگزار کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر تقاضای شرکت های داروسازی برای دریافت تسهیلات توسط کارشناسان اعتباری در حال بررسی است لذا در اولین فرصت جلسه ای با حضور فعالان حوزه صنعت دارو برگزار خواهد شد.
در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در شرایط فعلی بار بسیار سنگینی بر نظام بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی تحمیل شده است که صرفا رسیدگی به این پرونده ها نظام بانکی را به تحلیل می برد. در حال حاضر 6 هزار میلیارد مربوط به تبصره 16 و 7 هزار میلیارد مربوط به وام ازدواج و… تکلیف شده است که مجموع تسهیلات بسیار کلان است. از این رو باید به بانک ها مهلت داد.
وی خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر از وزارت کشور گزارشی مبنی بر اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ارسال شد. در تبصره 7 این قانون تنبیهاتی برای کارشناسانی که در روند کسب و کارها اخلال ایجاد می کنند ذکر شده بود این در حالی است که تاکنون هیچ کارشناسی در کل کشور به مراجع تخلفات اداری معرفی نشده است. لذا بخش خصوصی در صورت مشاهده تخلف می تواند نسبت به گزارش موصوع اقدام نماید.

عدم تفویض اختیار سازمان غذا و دارو به استان
در ادامه، مهناز احمدی منش، کارشناس فنی و نظارت امور دارایی معاونت غذا و داروی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: سالهاست که دانشگاه های مختلف برای اعطای تفویض اختیار به استان با مرکز نامه نگاری می کنند اما این مهم محقق نشده و تنها بخش کوچکی از این فرآیندها به دلیل کرونا به معاونت ها تفویض شده است.
احمدی منش با بیان اینکه متاسفانه سازمان غذا و دارو حتی پاسخگوی مکاتبات استانی نیست، افزود: داروهای داخلی که به آن یارانه تعلق گرفته توسط زائران به صورت چمدانی در مقادیر بالا از کشور خارج می شود که این مساله سبب متضرر شدن داروساز و مردم می شود. چنان که بعضا جلوی صادرات برخی از داروها به دلیل نیاز داخلی گرفته شده است؛ اما به صورت چمدانی توسط زائران از کشور خارج می شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار نخست تصریح کرد: برای بانک صادرات و بانک ملی فرصت یک هفته ای مشخص خواهد شد تا با شرکت های داروسازی جلسه ای برای رفع مشکلات برگزار کنند.

موانع و مشکلات تسویه اعتبار اسنادی

در ادامه این نشست، دستور کار دوم در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تسویه اعتبار اسناد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

مهدی اصغری، مدیر عامل زرین فوم نصر به تشریح مشکل واحد خود در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: سال 87، از طریق سه اعتبار اسنادی، برخی از ماشین آلات مورد نیاز واحد را وارد کردیم. دو اعتبار اسنادی را تسویه کردیم اما موفق به تسویه یک اعتبار نشدیم. در حال حاضر بانک نرخی را برای تسویه عنوان کرده که 30 برابر مبلغی است که ما دریافت کردیم. به بیان دیگر اگر ما تمام دارایی خود را بفروشیم باز هم نمی توانیم آن را تسویه کنیم.
منصوریان تصریح کرد: در توان واحد تولیدی نیست که بر مبنای فرمول بانک نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند. ضرورت دارد در شورای گفت‌وگو موانعی که برای پرداخت بدهی وجود دارد به استاندار منعکس گردد تا ما بتوانیم از طریق بانک صادرات مکاتبات لازم را با تهران داشته باشیم و معضلی که 14 سال با آن درگیر هستیم حل و فصل شود.
در ادامه، لیلا صداقتیان، رئیس اداره ارزی بانک صادرات خراسان رضوی تصریح کرد: بدهی شرکت زرین کوب سال 88 ایجاد شده و قریب به 6 میلیون درهم است که در زمان گشایش با درهم 280 تومانی ماشین آلاتی از پاریس برای این شرکت دریافت شد؛ اما از بهمن ماه 1388 این بدهی پرداخت نشده است. در این میان ارز مبادله ای به جای ارز مرجع مطرح شد که در حال حاضر ارز مبادله ای نیز منتفی است.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده که این بدهی باید به صورت استرداد عین ارز پرداخت شود. بانک نیز به عنوان حامی تولیدکننده می داند که پرداخت چنین مبلغی عملا امکان ناپذیر است، چرا که این بدهی بیش از 2 هزار میلیارد تومان است.
صداقتیان یادآور شد: بانک نمی تواند بدهی را مطابق با روز اول بازگشایی تسهیلات از شرکت مطالبه کند. این مساله به بزرگترین پرونده ارزی بانک تبدیل شده و رتبه بانک صادرات را به شدت کاهش داده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی این دستور کار گفت: این مساله باید در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد پیگیری قرار بگیرد، دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز پیگیری اصلاح آیین نامه مربوط به این موضوع را قطعا در دستور کار قرار خواهد داد.

شرکت های خدمات رسان متعهد به تامین زیرساخت ها هستند
دستور کار سوم جلسه در خصوص « موانع و مشکلات یک شرکت تعاونی (یاران ثامن معلم) پیرامون دریافت انشعابات و پرداخت عوارض تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغی و به طور کلی زیرساخت ها» بود.

محمد لطفی پور، رئیس اداره ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد در این خصوص عنوان کرد: در سال 1399 مصوبه تغییر کاربری زمین را از کارگروه امور زیربنایی استان دریافت کردیم. کلیه شرکت های خدمات رسان متعهد به تامین زیرساخت ها هستند؛ اما پروسه شرکت مذکور در قالب شرکت تعاونی طولانی شد، چرا که باید با هزینه کمتری که توسط اعضا پرداخت می شد، پیش می رفت. سال 97 پروانه اخذ شد و در حال حاضر پروژه 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 22 بهمن افتتاح خواهد شد؛ اما این پروژه با چالش تامین برق مواجه است.
لطفی پور یادآور شد: مسئولان این شرکت برای دریافت امتیاز برق مراجعه کردند که تاییدیه آن باید توسط اداره کل جهاد کشاورزی ارائه شود؛ اما جهاد کشاورزی عنوان کرده عوارض تغییر کاربری بایستی پرداخت گردد.
رئیس اداره ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد یادآور شد: در آیین نامه مربوط به سال 92 اشاره ای نشده  که برای برخورداری از امتیاز برق باید به جهاد کشاورزی یا دستگاه دیگری مراجعه شود.
حمیدرضا نوری، نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: براساس قانون هر گونه نقل و انتقال و واگذاری به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از محدوده اعم از داخل و یا خارج از حریم ممنوع است (به جز شهرهای جدید و شهرک هایی که براساس طرح های مصوب احداث شده اند.)

وی افزود: هیچ گونه پرونده ای از شرکت تعاونی ذکر شده به مدیریت اراضی جهاد کشاورزی استان ارائه نشده است. باید مدارک به جهاد کشاورزی ارائه و مساله به صورت قانونی پیگیری شود.

ارائه خدمت برق منوط به پروانه معتبر است
در ادامه، شیوا نجم آبادی، نماینده شرکت توزیع برق مشهد تصریح کرد: ارائه خدمات برق منوط به پروانه معتبر است اما از آن جا که پروانه ها معمولا یکساله تمدید می شود، ما از شهرداری منطقه 2 استعلام کردیم تا مساعدتی در این خصوص صورت بگیرد. امید می رود اگر استعلام مثبت بود و پروانه تداوم داشت، برای شرکت برق این مساله جهت ارائه خدمات کفایت کند.
در بخش دیگری از نشست، مهدی صابری، مدیرعامل شرکت تعاونی یاران ثامن نیز در خصوص مشکلات این شرکت در حوزه انشعاب گاز گفت: علی رغم  این که زیرساخت های انتقال گاز را مهیا کردیم و لوله های گاز نصب شده است اما تاکنون امتیاز گاز به ما ارائه نشده است.
احمد فرخنده شریف، رئیس هماهنگی فروش گاز خراسان رضوی نیز یادآور شد: باید موارد مربوط به جهاد کشاورزی، تایید پروانه و … حل و فصل شود، اگر این مساله حل و فصل شود درخواست انتقال گاز مورد قبول خواهد بود و بر مبنای ایستگاه تقویتی منطقه، میزان متناسبی از گاز به این واحد منتقل خواهد شد. در واقع با اخذ استعلامات بر روی میزان گاز درخواستی بررسی های لازم انجام خواهد گرفت.