تأکید بر مدیریت بحران آب و احیای مالکیت مردم بر منابع آبی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد، با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی استان تاکید کرد: آبخوان‌های ما در معرض نابودی قرار دارند و در دشت نیشابور، ضخامت آبخوان تا ۴۰ متر کاهش یافته است. این تهدید جدی باید به‌درستی مدیریت شود.

وی در ادامه از لزوم طرح برخی مسائل برای استاندار خراسان رضوی ارسال و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سخن گفت و افزود: برای جلب مشارکت مردم در مدیریت منابع آبی، احیای مالکیت مردم بر آب ضروری است. همچنین در دشت‌های ممنوعه، باید از هرگونه فعالیت و حفر چاه جلوگیری شود و هیچ استثنایی در این زمینه پذیرفته نیست.

علایی تصریح کرد: پرهیز از هرگونه تخصیص آب سطحی و زیرزمینی در دشت های ورشکسته برای هر نوع مصرفی، پرهیز از فروش آب بیش از حجم پروانه‌های بهره‌برداری، ممانعت از حفر چاه غیرمجاز با همکاری مردم و به‌ویژه تشکل‌های کشاورزی، پرهیز از اجرای طرح تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری، کف‌شکنی و جابجایی چاه‌ها برابر قانون، ممانعت از آلوده کردن آب‌ها، زنده کردن دوباره مالکیت مردم بر آب، مدیریت مشارکتی آب با کمک شرکت آب منطقه‌ای، تشکل‌های کشاورزی، دانشگاهی و مدنی، برپا کردن بازار آب در همه دشت‌های استان در چهارچوب آیین‌نامه‌های وزارت نیرو، به روز کردن و اجرای سند سازگاری با کم‌آبی استان، انتشار اطلاعات به روز، شفاف و درست آب در سایت شرکت آب منطقه‌ای، آبخیزداری و آبخوان‌داری و تغذیه مصنوعی در همه دشت‌های ورشکسته با همکاری تشکل‌های کشاورزی و صنعتی و دانشگاهی و خیرین، از جمله پیشنهادات کمیسیون در زمینه مدیریت آب است.

وی یادآور شد: نصب کنتور هوشمند بر روی همه چاه‌ها با هر نوع مصرفی، برداشت از چاه‌ها با هر نوع مصرفی تا حجم مجاز، اجرای بند«ز» ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب و صدور کارت شارژ از چاه‌ها با هر نوع مصرفی متناسب با حجم بارش آن سال یا سال پیش از آن، جمع‌آوری و پالایش پساب‌های شهری و صنعتی برابر استانداردهای زیست محیطی و مصرف‌کنندگان و جایگزین کردن آن با منابع آب کشاورزی، نیروگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها به جز صنعت‌های غذایی، آب، بسته‌بندی و نوشابه‌سازی و خاموش کردن چاه‌های مربوطه برای کمک به تعادل رسیدن آبخوان زیرزمینی و خرید چاه‌های با بهره‌وری کم و خاموش کردن آن‌ها، از دیگر پیشنهادات کمیسیون در این زمینه است.

به گفته علایی، افزایش بهره‌وری از کشاورزی با هر شیوه ای (اصلاح خاک، بذر، الگوی کشت، مکانیزه کردن فرآیندهای کاشت، داشت و برداشت و شیوه های آبیاری و…) با اعتبارات دولت و کاهش حجم آب مصرفی متناسب با آن به گونه‌ای که مقدار فرآورده‌های کشاورزی و درآمد کشاورزان کم نشود، مکانیزه کردن فرآینده‌های جابجایی فرآورده‌های کشاورزی به سیلو تا رسیدن به دست مصرف‌کننده با  اعتبارات عمرانی یا خصوصی و کاهش حجم برداشت آب متناسب با آن به گونه ای که درآمد کشاورزان از آن کم نشود، تشکیل شهرک‌های گلخانه‌ای با کمک دولت و کاهش حجم آب برداشتی به گونه ای که درآمد کشاورزان کم نشود و کوشش برای گرفتن حقابه ایران در هریررود از دیگر مواردی است لازمه مدیریت آب است.

احیای مالکیت مردم بر آب و لزوم ایجاد بازار محلی آب

در ادامه، کامران داوری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، بر اهمیت احیای مالکیت مردم بر آب تاکید کرد و گفت: با احیای این مالکیت، وزارت نیرو در مرحله نخست میزان استحصال آب را مشخص کرده و سپس شورای حوضه آبریز مسئولیت تخصیص منابع آبی به بخش‌های مختلف را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: جابه‌جایی آب بین بخش‌های مختلف باید از طریق خرید و فروش و در چهارچوب مالکیت قانونی مردم بر آب انجام شود. وزارت نیرو تنها باید میزان آب قابل برداشت از منابع زیرزمینی را تعیین کند؛ اما تصمیم‌گیری درباره تخصیص این منابع به بخش‌های مختلف باید در چهارچوب یک طرح اقتصادی، اجتماعی و سیاستی درون حوضه‌ای مدیریت شود.

داوری همچنین خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای ایجاد بازار آب شد و تصریح کرد: ضروری است این موضوع در شورای گفت‌وگو به تصویب برسد تا مکانیزم‌های مشخصی برای مبادله آب بین بخش‌های مختلف تعریف شود.

ضرورت توجه به رهاسازی آب سدها و تغذیه آبخوان‌ها

در ادامه این نشست، احمدرضا رضازاده، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان، با اشاره به اهمیت حقابه محیط زیست و نقش سیلاب‌ها در تغذیه آبخوان‌ها، تاکید کرد: باید بر لزوم رهاسازی آب سدها برای تغذیه آبخوان‌ها و حفظ محیط زیست تاکید شود. در حال حاضر، سیلاب‌ها که یکی از منابع طبیعی تغذیه سفره‌های زیرزمینی هستند، به سمت سدها هدایت شده و از چرخه طبیعی تغذیه آبخوان خارج می‌شوند.

رضازاده در بخش دیگری از سخنان خود، احداث شهرک‌های گلخانه‌ای را یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری منابع آبی دانست، اما در عین حال لزوم بررسی کارشناسی این طرح را ضروری خواند.  وی گفت: اجرای این پروژه نیازمند مطالعات دقیق و بررسی محدودیت‌های موجود است. در برخی مناطق، محدودیت‌های اقلیمی و زیست‌محیطی ممکن است مانع از توسعه گسترده کشت گلخانه‌ای شود، لذا لازم است پیش از هر اقدامی، کار کارشناسی دقیقی در این زمینه انجام شود.

چالش‌های اجرای بند «ز» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب در خراسان رضوی

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، بر ضرورت تفویض اختیار و اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با مدیریت منابع آبی در استان تاکید و اظهار کرد: در صورت اجرای سند سازگاری با کم‌آبی، تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط باید به استان واگذار شود تا متناسب با شرایط منطقه‌ای اصلاح و اجرایی گردد.

وی با اشاره به تلاش وزارت نیرو برای تصویب قانون جامع آب، تصریح کرد: چنانچه وزارت نیرو قصد اجرای بند «ز» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب را دارد، باید از این لحظه از هرگونه کاهش دبی چاه‌های کشاورزی جلوگیری کند.

رضوی خبیر با انتقاد از نحوه محاسبه میزان مصرف آب توسط شرکت آب منطقه‌ای گفت: طبق قانون، باید میانگین مصرف پنج سال منتهی به اعمال محدودیت‌ها مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، اما در حال حاضر، تنها وضعیت کنونی لحاظ شده که منجر به کاهش ۶۰ درصدی تخصیص آب شده است. اگر قرار بر اجرای این بند باشد، باید وضعیت موجود حفظ شود و در صورت وقوع بارش‌های مناسب، میزان برداشت به سطح پروانه سال‌های دارای جیره‌بندی بازگردد.

نقد سیاست‌های کاهش برداشت آب از چاه‌های کشاورزی

در ادامه نشست، علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تصمیمات وزارت نیرو مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی برداشت از چاه‌های کشاورزی اظهار کرد: این تصمیم در نهایت اجرایی نشد، اما امکان جابه‌جایی کارت شارژ چاه‌ها می‌تواند جایگزینی برای این سیاست باشد.

وی همچنین تاکید کرد: کاهش برداشت در سال‌های کم‌آبی، اقدامی برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت منابع آب است؛ اما اگر در سال‌های پربارش افزایش برداشت اتفاق بیفتد، مشکلاتی مانند سقف پروانه‌های برداشت و توان عملیاتی چاه‌ها و شبکه برق‌رسانی به وجود خواهد آمد.

اسماعیل برادران حسینی، رئیس هیات ‌مدیره انجمن دشت مشهد نیز در این جلسه، با اشاره به شرایط ویژه منابع آبی در دشت مشهد عنوان کرد: در بیشتر دشت‌های استان، ۹۰ درصد مصرف آب به بخش کشاورزی اختصاص دارد، اما در دشت مشهد این سهم تنها ۵۰ درصد است؛ از این‌رو، اجرای بند «ز» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب در دشت مشهد امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین با تاکید بر لزوم جبران خسارت کشاورزان در سال‌های کم‌آبی افزود: چنانچه در سال‌های خشک میزان برداشت آب کاهش یابد، باید خسارت‌های کشاورزان نیز در نظر گرفته شود.

بازار آب، راهکاری برای مدیریت بهینه منابع آبی

در بخش پایانی این نشست، داوری، عضو هیات ‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد، به نقد سیاست‌های گذشته در زمینه تخصیص پروانه‌های حجمی برای چاه‌های کشاورزی پرداخت و گفت: از ابتدا، تعیین حجم معین برای پروانه چاه‌ها اقدامی نادرست بود. در شرایط فعلی، با اجرای بازار آب، امکان خرید و فروش حقابه و تخصیص منابع آبی به بخش‌های مختلف وجود دارد که می‌تواند مدیریت منابع را بهینه‌تر کند.