تاکید بر رایزنی با دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه اصلاح عناوین شغلی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در این نشست عنوان کرد: تاکنون کمیسیون در خصوص بخشنامه 1000.99.1777  جلسات متعددی برگزار کرده اما خروجی مدنظر حاصل نشده است؛ چراکه موضوع اصلاح عناوین شغلی باید توسط مرکز مورد بازنگری قرار بگیرد و اداره کل تامین اجتماعی استان جهت توقف اجرای این بخشنامه اختیار لازم را ندارد. ناگفته نماند اتاق بازرگانی نیز در این رابطه مکاتبه ای با دیوان عدالت اداری داشته با این حال به نظر می‌رسد برای حل قطعی این مساله باید راهکار عملیاتی موثری ارائه کرد.

وی عنوان کرد: آن چه مسلم است باید روش پیگیری به منظور الزام مدیران استانی به اجرای قانون تغییر کند، چرا که به رغم آن که نمایندگان اداره کل تامین اجتماعی قول همکاری با بخش خصوصی را می‌دهند اما در نهایت عنوان می‌کنند که از اختیارات لازم برخوردار نیستند. متاسفانه حتی به بخشنامه‌های ابلاغی به صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود و صرفا بخشنامه‌هایی اجرایی می‌گردد که منافع سازمان را به دنبال دارد.

نیشابوری ادامه داد: کمیسیون بنا به رسالت خود نباید در برابر بخشنامه‌های متضاد با قانون سکوت اختیار کند در این راستا تمام توان خود را برای رایزنی و چانه زنی به منظور اصلاح و یا حذف بخشنامه‌های متضاد به کار خواهیم گرفت.  برای حل این مساله از ظرفیت کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی نیز استفاده خواهیم کرد و پیشنهاد نهایی هر دو کمیسیون به اتاق بازرگانی جهت مکاتبه با دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.

70 درصد وصولی سازمان تامین اجتماعی از طریق حق بیمه تامین می‌شود

در ادامه، محسن محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: از آن جا که مدیریت سازمان تامین اجتماعی به صورت مرکز محور انجام می‌شود لذا صرف انعکاس مطالبات بخش خصوصی توسط اداره کل به مرکز کفایت نمی‌کند، شاهد این مدعا آن است که بسیاری از موضوعات علی رغم مطرح شدن در سطح ملی و پیگیری های مکرر اتاق به نتیجه دلخواه دست نیافته است.

محسنی با بیان اینکه بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال 1403 معادل 968 همت ارزیابی شده است، افزود: 70 درصد وصولی سازمان تامین اجتماعی از طریق حق بیمه تامین می‌شود لذا با این اوصاف بخش خصوصی نمی‌تواند انتظار همکاری از سازمان تامین اجتماعی داشته باشد. تنها 7 درصد از بودجه مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی از محل سرمایه گذاری تامین می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: برای حل مسائل مربوط به تامین اجتماعی و خروج از این دور باطل در برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی هایی صورت گرفته؛ اما نباید از یاد برد که در حال حاضر 51 درصد بازنشستگی های تامین اجتماعی مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد است که این مساله زنگ خطری برای افزایش عدم توازن مصارف به منابع سازمان است. لذا سازمان برای گذر از شرایط فعلی چاره ای جز اعمال فشار بر بخش خصوصی ندارد.

وی عنوان کرد: هر چند که بخشنامه‌ها و دستورالعمل های متناقضی توسط سازمان صادر می‌شود (به طور مثال موارد مشمول حق بیمه در مقاطع مختلف متفاوت اعلام می‌شود) اما نکته قابل تامل آن است که قانون تامین اجتماعی از سال 1354 هیچ تغییری نداشته و از این رو تفسیر به رای از این قانون به خوبی مشهود است.

لزوم رفع ابهام در نحوه محاسبه مابه‌التفاوت پرداختی به کارگر در بخشنامه اصلاح عناوین شغلی

در ادامه، سید رحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اصلاح عناوین شغلی با صدور بخشنامه 1000.99.1777 در مورخ 1401.1.18  به مرحله اجرا درآمد؛ اما به دلیل این که نحوه محاسبه مابه‌التفاوت پرداختی به کارگر مشخص نبود و تاکنون نیز نحوه محاسبه بدهی اعلام نشده، این بخشنامه مورد اعتراض کارفرمایان است. به بیان دیگر سازمان تامین اجتماعی بنا به ادعای یک کارگر، عنوان شغلی سنوات قبل وی را اصلاح کرده و پس از آن با لحاظ حقوق روز و موارد نامشخص دیگر نسبت به اعمال جریمه کارفرما اقدام می نماید.

وی تصریح کرد: تاکنون فرمول و یا جدول خاصی به کارفرمایان در خصوص نحوه محاسبه ارائه نشده اما سازمان بنا به محاسبات خود جرایم سنگینی از آنان مطالبه می‌کند. این مبحث توسط کمیسیون برای نخستین بار در 1402.10.7 و متعاقب آن در 1403.3.7  به منظور اصلاح این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفت. حال با توجه به شکایات و مشکلات پیش آمده، سازمان اصلاحیه ای پیرامون این بخشنامه ابلاغ کرد اما این اصلاحیه کماکان مورد اعتراض بوده و اخیرا یک مکاتبه با دیوان عدالت اداری به منظور لغو این بخشنامه صورت گرفته است. متاسفانه این بخشنامه به دلیل ابهام در خصوص مبنای محاسبه مابه‌التفاوت پرداختی به کارگران مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان در پی داشته است.

کابلی افزود: متاسفانه سازمان به مواد 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بی اعتنا بوده و نظر بخش خصوصی را در این رابطه اخذ نکرده و این مساله مشکلاتی را در این رابطه ایجاد کرده، امید می‌رود این بخشنامه اصلاح گردد.

ضرورت مخالفت نمایندگان اتاق در هیات‌ها با بخشنامه اصلاح عناوین شغلی

در ادامه، مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی در خصوص اصلاح عناوین شغلی مکاتبه ای با نمایندگان خود در هیات‌های حل اختلاف به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری داشته باشد تا نمایندگان اتاق باید با استناد به رای دیوان عدالت خواستار حسن اجرای قانون شوند.

لزوم مطالبه گری در خصوص بخشنامه 8047 تامین اجتماعی

در بخش دیگری از نشست، امیرحسین صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی تصریح کرد: به نظر می‌رسد  اصلاح بخشنامه به نفع کارفرما در کوتاه مدت عملیاتی نیست؛ اما بخش خصوصی می‌تواند اجرای صحیح بخشنامه ای که توسط خود سازمان منتشر شده را مطالبه کند. به بیان دیگر در بند 3.1 بخشنامه 8047 سازمان تامین اجتماعی آمده است: «بررسی و رعایت تناسب نوع شغل با فعالیت کارگاه و همچنین مبلغ دستمزد پرداختی شغل مندرج در لیست (ضمن بروزرسانی مبلغ پرداختی با احتساب ضریب افزایش سنواتی) با مبلغ دستمزد شغل انتخابی در لیست‌های جاری همان کارگاه و بررسی اشتغال سایر افراد در شغل مورد نظر». حال اگر بخشنامه 8047 اجرایی شود قطعا بخش اعظمی از بدهی ها تعدیل  و یا کلا رفع خواهد شد، چرا که دراین بخشنامه نحوه محاسبه مابه‌التفاوت عناوین شغلی به صراحت آمده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند باید مشاغل مشابه همان کارگاه را مورد بررسی قرار داده و مبلغ و مزد دریافتی در آن رسته را با توجه به سنوات استخدامی هر دو کارگر ارزیابی کنند. پس از آن باید بررسی شود که آیا فرد شاکی باید مابه‌التفاوت دریافت می‌کرده یا خیر؟ قطعا این مساله توسط سازمان انجام نمی‌گیرد.

در بخش دیگری از نشست،  کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم مبنی بر «بررسی مطالبه حق بیمه از فاکتورهای خرید کالا و اجناس و اقلام مصرفی که در دادنامه‌های دیوان عدالت اداری به عدم شمول آن و نقض آرا هیات‌ها منجر شده است» گفت: به استناد دادنامه شماره 1847 هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که نیازی به انجام کار نباشد و قطعا فاکتور و صورت حساب های فروش رسمی نیز که موضوع آن خرید و فروش باشد، از شمول حق بیمه خارج است  و این مهم نیز در نامه شماره 4111556 رئیس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: اصولا در گزارشات حسابرسی های موسسه حسابرسی تامین اجتماعی صورت حساب های فروش کالا اقلام مصرفی، تجهیزات صادره از واحدهای صنفی، تولیدی را مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی می‌داند و در آرای هیات‌های تشخیص مطالبات نیز به این دادنامه و مصوبات شورای عالی توجه صورت نمی‌گیرد که فعالان اقتصادی به ناچار با طرح شکایت و تقدیم دادخواست به دیوان عدالت درخواست معافیت از حق بیمه مطالبه شده این قبیل موارد را می نماید.

لزوم تعامل سازنده کمیسیون با دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی  

در ادامه، هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی اظهار کرد: 70 درصد از درآمد سازمان از طریق وصول حق بیمه که بخشی از آن ناشی از مشاغل سخت و زیان آور است، تامین می‌گردد، علاوه بر این 73  درصد از درآمد سازمان باید به بازنشستگان پرداخت شود که این مساله به مثابه بحران تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود از ظرفیت تشکل های ذی ربط در کمیسیون استفاده شود، چرا که آنان نیز قطعا در جریان مباحث قرار می‌گیرند و گاهی همراهی لازم را برای مطالبه گری با کمیسیون خواهند داشت. تنها در این صورت است که قدرت چانه زنی کمیسیون افزایش می یابد.

وی یادآور شد: تعامل سازنده با دیوان عدالت اداری، روسای شعب و وزارت، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ضروری است و باید از آنان برای حضور در مشهد دعوت به عمل آید تا سازمان تامین اجتماعی استدلال خود را در حضور مسئولین دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری بیان کند.