پیشنهاد ایجاد کارگروه حقوقی برای موضوعات تخصصی حوزه اقتصاد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علیرضا بنی هاشم، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد در این سمینار اظهار کرد: در حال حاضر دوره وکالت عمومی به سر آمده و وکلا باید بر اساس تخصص‌های مختلف به وکالت بپردازند. تخصص گرایی در زمینه وکالت اکنون در حال شکل گیری است و وکلا نیز باید متناسب با پیشرفت جامعه به صورت تخصصی کار کنند.

بنی هاشم با اشاره به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی بیان کرد: فعالان اقتصادی عقیده دارند ایجاد تعهد و تکلیف برای این کار، اساسا یک مانع برای توسعه اقتصاد و رشد صادارت کشور است.

وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی این آمادگی را دارد تا کارگروهی را با حضور وکلای استان، برای ورود به موضوعات تخصصی در مباحث اقتصادی تشکیل دهد.

اتاق بازرگانی در سطح بین المللی جایگاه رفیعی دارد

در ادامه رضا حضرتی، رئیس مرکز وکلای خراسان رضوی در خصوص تعهدات، دعاوی و جرائم ارزی اظهار کرد: خوشبختانه امروز جایگاه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نه تنها در سطح استان و کشوری بلکه در سطح بین المللی جایگاه رفیعی است که  موجب افتخار خراسانی ها است.

وی افزود: مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تلاش است که در موضوعات روز جامعه تاثیرگذار بوده و نسبت به مسائل روز واکنش مؤثری داشته باشد.

لزوم تسلط وکلا بر موضوع تجارت در هنگام احقاق حقوق تاجران

محمد مسعود یوسفی، رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، وکیل و مولف تخصصی حقوق ارز نیز در خصوص دعاوی ارزی تجار، بیان نمود دفاع حرفه ای در دعاوی ارزی مستلزم تسلط وکیل به تمام محیط ارزی است، یعنی وکیل باید حقوق ثبت سفارش، حقوق تخصیص ارز، حقوق تامین ارز و حقوق تعهدات ارزی را شناخته و بر عملیات ارزی و بازرگانی تسلط فنی داشته باشد.

وی با اشاره به افراط تقنینی در حوزه ارز اشاره کرد که در حال حاضر، عدم رفع تعهدات ارزی، جرم اقتصادی به شمار می‌رود اما اینکه ماهیت این جرم یا قلمرو زمانی شمول این عنوان کیفری بر تعهدات ارزی به چه صورت است، نیازمند تحلیل دقیق تر و اصلاح رویه محاکم با حضور وکلای متخصص می باشد.

یوسفی در خصوص دلایل عدم رفع تعهد ارزی و جرایم حاصله در این حوزه بیان کرد: دلایلی همچون اختلاف ارزش با گمرک، کسر تخلیه، اختلاف در مابه‌التفاوت نرخ ارز،  اختلاف نوع ارز و منشا ارز، تغییرات نوع ارز و منشا ارز، اختلافات نحوه ویرایش، مقررات خلق الساعه و… همگی موجب عدم رفع تعهد ارزی می‌شود و به همین جهت وکیل در مقام دفاع در پرونده های ارزی باید تسلط مناسبی بر دعاوی گمرکی، دعاوی اداری، مقررات تخصصی و مراجع رسیدگی کننده غیر قضایی مرتبط داشته باشد

وی با اشاره به رفع تعهد ارزی توسط بازرگانان بیان کرد: حوزه تجارت شامل چهار گام از جمله گام تجاری، گام بانکی، گام ترانزیتی و گام گمرکی است. زمانی که تاجر اقدام به عملیات بازرگانی کند، اولین و مهمترین گام، اخذ کارت بازرگانی است. همچنین اولین سندی که تاجر بر پایه آن عملیات خرید را انجام می‌دهد، پیش فاکتور است. این سند، سند پایه و اساس تجارت به حساب می‌آید. در گام ثبت سفارش بر مبنای نوع کالا وزارت مربوطه، مشخص شده و اخذ نظر دستگاه به دست می آید که بخش قابل توجهی از دعاوی و نقض حقوق بازرگانان را شامل می گردد.

یوسفی خاطرنشان کرد: حوزه دعاوی مربوط به ثبت سفارش دنیای بزرگی دارد و وکلا باید با حقوق تاجر در حوزه ثبت سفارش به خوبی آگاه باشند. در برخی از وزارتخانه ها تعلیق و حتی باطل شدن ثبت سفارش رخ می‌دهد و این درحالی است که بر مبنای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ابطال مجوز یا ایجاد محدودیت جرم تلقی می‌شود.

رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اینکه بعد از تایید سفارش، گام بانکی آغاز می‌شود، گفت: در این گام بانک عامل انتخاب شده و ثبت سفارش بر مبنای نوع ارز انجام می‌شود و این موضوع، بخش قابل توجهی از معضلات و مشکلات قابل توجه در دعاوی را در برمی‌گیرد.

یوسفی ادامه داد: بعد از این مرحله تاجر با بحث ابزار پرداخت رو به رو می‌شود که شامل پرداخت با اعتبارات اسنادی، حواله و برات است.

مصوبات دولتی بخش تجارت باید مطابق با قانون، شرع و اصول حقوق باشد

وی در خصوص قوانین و مقررات خلق‌الساعه و اثرات آن در حوزه اقتصاد بیان کرد: مقرره‌گذاری نیازمند احراز حقوق فعالان اقتصادی است که در قوانین مختلف آمده است. مصوبات دولتی در حوزه تجارت باید مطابق با قانون، شرع و اصول حقوق باشد.

یوسفی افزود: تخلف ما‌به‌التفاوت نرخ ارز در سه حالت رخ می‌دهد و تاجر باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند. این سه مورد تاخیر در ترخیص کالا، تغییر نوع گروه کالایی و بحث فروش است، درصورتی که کالا به قیمت مازاد بر قیمت مجاز یا مصوب فروخته شود باید تفاوت نرخ ارز پرداخت شود که دعاوی خود را دارد. وکیل در تمام این موارد باید نوع کالا، گروه کالایی و نوع ارز را بشناسد.

شرحی بر چندوچون ثبت تخلفات در عدم ایفای تعهد ارزی

در ادامه فرزین جوادی مقدم، رئیس شعبه شصت و پنجم بدوی تعزیرات حکومتی تهران در خصوص پرونده‌های تخلف در تعزیرات حکومتی بعد از خروج کالا از گمرک اظهار کرد: تعزیرات حکومتی شامل سه شعبه بدوی کالا و خدمات، شعبه بدوی قاچاق و شعبه بدوی‌ صنفی است.

وی در زمینه تخلف عدم ایفای تعهد ارزی گفت: عدم ایفای تعهد ارزی به چند نوع از جمله تخلف عدم ارائه اسناد حمل، عدم ارائه پروانه گمرکی، بیش بود، بیش اظهاری، مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی، تاخیر در ترخیص کالا و… تقسیم می‌شود. اگر پرونده در شعبه عادی تشکیل شود، شعبه حق گرفتن وثیقه را نداشته و اعاده عین ارز است؛ اما اگر پرونده بر حسب موضوع در شعب قاچاق مطرح شود، شعبه تمام اختیارات یک مقام قضایی تا چندین برابر را دارد.

جوادی مقدم بیان کرد: پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی بر اساس اصلاحیه قانون قاچاق به تاریخ 10 اردیبهشت 1401 به چهار حالت تقسیم می‌شوند. در حالت اول، تاریخ ثبت پرونده، تاریخ تعهدنامه و تاریخ سررسید تعهدنامه، هر سه مربوط به قبل از تاریخ اصلاحیه قانون می‌باشد که در این صورت، رسیدگی در شعبه عادی تعزیرات و از نظر شکلی و ماهوی بر مبنای ماده ۱۰ قانون تعزیرات، انجام می شود. در حالت دوم، تاریخ ثبت پرونده، تاریخ تعهدنامه و تاریخ سررسید تعهدنامه بعد از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون می‌باشد که در شعبه بدوی قاچاق رسیدگی ‌می‌شود. در حالت سوم، تاریخ ثبت پرونده بعد از 10 اردیبهشت 1401، تاریخ تعهدنامه و تاریخ سررسید تعهدنامه قبل از این تاریخ می‌باشد که در این صورت پرونده در شعب قاچاق ثبت و رسیدگی ماهوی بر اساس ماده 10 قانون تعزیرات و رسیدگی شکلی بر مبنای قانون قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در حالت چهارم، تاریخ ثبت پرونده بعد از 10 اردیبهشت 1401، تاریخ تعهدنامه قبل از آن و تاریخ سررسید تعهدنامه بعد از تاریخ مذکور باشد. در این صورت رسیدگی شکلی بر مبنای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رسیدگی ماهوی بر مبنای ماده 10 قانون تعزیرات انجام می‌شود. در این خصوص اختلاف نظر نیز وجود دارد؛ اما با توجه به اینکه رویه سازمان نگاه به نفع متهم و متخلف است، قاعده بر ظهور تخلف در سررسید تعهد است.

جوادی مقدم تصریح کرد: تخلف ایفای تعهدات ارزی در زمینه مابه‌التفاوت نرخ ارز نیازمند سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است. در این زمینه تا قبل از 10 مرداد 1401 هیچ بخشنامه دولتی اعم از مصوبه هیات وزیرات جهت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز وجود نداشت.

گفتنی است؛ در این سمینار، شرکت کنندگان در خصوص عدم ترخیص کالا، عدم ارائه اسناد حمل، ما‌به‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی و… سوالات خود را مطرح کردند.