بررسی الزام شهرداری به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در این نشست اظهار کرد: قراردادهای شهرداری با پیمانکاران به دو دسته قراردادهای حجمی و تامین نیروی انسانی تقسیم می‌شود. این قراداد ها اصولا شامل دو بخش حقوق و دستمزد و ملزومات مورد نیاز برای اجرای قرارداد است؛ هرچند بخش عمده قرارداد، حقوق و دستمزد است؛ با این حال، در قراردادهای تامین نیروی انسانی و یا مدیریت پیمان، همه ارقام شکل دهنده قرارداد وجود دارد و در این نوع قراردادها درصدی از قرارداد به عنوان حق مدیریت به پیمانکار مشخص می‌شود و معمولا پیمانکاران اختیار حذف و اضافه نیروی کار را ندارند و در قراردادهای حجمی نیز بر اساس حجم کار، قرارداد تنظیم و طی مراحلی پرداخت انجام می‌شود.

وی افزود: در هر دو قرارداد، مبلغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمان دهنده تعیین و پرداخت نگردیده است و شهرداری نیز به صورت حضوری و مکتوب اعلام نموده است در این قراردادها، مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده است. ضمن اینکه به رغم وجود ستاد فضای سبز در ساختار سازمانی و لیکن در قالب پست سازمانی شهرداری در سطح کارگران، این ساختار وجود ندارد. در این میان، آرایی علیه پیمانکاران فضای سبز شهرداری صادر گردیده و به اجرا گذاشته شده است که در واقع پیمانکار نقشی در آن ندارد و اختلاف بین دو دستگاه شهرداری و اداره کل مالیاتی استان است. این در حالی است اصولا حقوق و دستمزد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.

لبافی افزود: بر اساس مکاتبه معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور با رئیس مرکز دادرسی مالیاتی، به استناد تبصره جز 4 بند «ب» ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای قراردادهای تامین نیروی انسانی و قراردادهای حجمی که شامل هزینه‌های حقوق و دستمزد هستند، منوط به تایید میزان حقوق و مزایا از سوی سازمان بیمه‌گر است. همچنین، اقلام الزامی مانند حق بیمه سهم کارفرما، سنوات و عیدی نیز مشمول این معافیت خواهند بود.

وی به بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 اشاره کرد و گفت: طبق این قانون، کارفرما موظف است مالیات بر ارزش افزوده را همزمان با هر پرداخت به پیمانکار بپردازد. در صورتی که کارفرما از این پرداخت خودداری کند، سازمان امور مالیاتی مجاز به مطالبه آن از پیمانکار یا اعمال جریمه دیرکرد نخواهد بود.

الزام پیمانکاران به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برخلاف قانون است

در ادامه این نشست، امیر پیمان مسلم،  به عنوان یکی از پیمانکاران شهرداری اظهار کرد: بخش عمده صورت ‌وضعیت‌های شرکت ها شامل حقوق و دستمزد پرسنل است؛ اما از سال 1399 شهرداری هیچ مبلغی را بابت مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکاران پرداخت نکرده است. با وجود پیگیری‌های متعدد از طریق شهرداری و هیات‌های مالیاتی، این موضوع همچنان بلاتکلیف باقی مانده و اداره کل امور مالیاتی مبلغ مذکور را به‌عنوان بدهی شرکت ها محسوب کرده است. این امر نه‌تنها پیمانکاران را مجبور به تسویه مالیات بر ارزش افزوده کرده، بلکه مانع از دریافت تسهیلات بانکی یا تمدید آن شده است.

وی تصریح کرد: الزام شرکت‌های پیمانکاری به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، در حالی که کارفرما از پرداخت آن خودداری می‌کند، برخلاف قانون بوده و مشکلات جدی برای پیمانکاران ایجاد کرده است. بر این اساس، لازم است که نهادهای مسئول راهکاری برای رفع این چالش ارائه دهند.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پیمان، بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه

در بخش دیگری از این نشست، بیژن سلطانیان، مسئول امور پیمان‌های فضای سبز شهرداری مشهد، یادآور شد: پیمان‌های نگهداری فضای سبز شهرداری در اصل پیمان‌های فنی، مهندسی و به‌زراعی فضای سبز محسوب می‌شوند. طی یک دهه اخیر، شهرداری فهرست بهایی برای پیمان‌های نگهداری فضای سبز تنظیم کرده و کارگاه‌ها را بر اساس آیتم‌های مشخص واگذار می‌کند. به بیان دیگر، بیش از 100 ردیف از انواع فعالیت‌های فضای سبز تعریف شده که صورت‌وضعیت پیمانکاران بر اساس آن تنظیم می‌شود. نکته قابل توجه این است که تا سال 1401 شهرداری به‌طور مستقل فهرست بها را صادر می‌کرد، اما از سال 1402 سازمان برنامه و بودجه، با همکاری شهرداری مشهد، فهرست بهای فضای سبز را تنظیم و ابلاغ کرد.

وی اظهار کرد: هر فهرست بها و هر آیتم دارای یک تجزیه‌بها است که در آن سهم عوامل کارگری، میزان تاثیر کارگر، حقوق و توان کارگر، و سهم سایر عوامل لحاظ شده است. به‌عنوان مثال، در رقم تعیین‌شده برای چمن‌زنی، سهم کارگر، دستگاه، سوخت، حمل نیسان و دیگر هزینه‌ها مشخص شده است. صورت‌وضعیت‌ها نیز از طریق سامانه‌ای صادر می‌شود که در آن دقیقا مشخص است چه میزان از هزینه مربوط به نیروی کار و چه میزان مربوط به سایر عوامل است. اما شهرداری در این بخش مبلغی پرداخت نمی‌کند. در مقابل، مالیات بر ارزش افزوده بخش غیرکارگری محاسبه و در صورت‌وضعیت‌ها پرداخت می‌شود.

ماهیت قراردادهای پیمانکاری و وضعیت مالیات بر ارزش افزوده

علی اربابی، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه یادآور شد: در وهله نخست باید مشخص شود که قراردادهای پیمانکاران از نظر ماهیت، حجمی هستند یا تامین نیروی انسانی؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قراردادها، به لحاظ شکلی و ماهوی، در دسته قراردادهای حجمی قرار می‌گیرند، هرچند که ممکن است بخشی از کار توسط نیروی انسانی انجام شود. دلیل این موضوع آن است که شهرداری، بدون توجه به تعداد نیروی کار، در ازای نگهداری حجم مشخصی از فضای سبز، مبلغی به پیمانکار پرداخت می‌کند. بنابراین، این قراردادها تامین نیروی انسانی محسوب نمی‌شوند. با این حال، در تجزیه و تحلیل‌های شهرداری، تفکیک هزینه‌ها انجام می‌شود، اما این تفکیک ممکن است اشتباه باشد.

وی افزود: تبصره 7 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتا اشاره دارد که: «مالیات‌ و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌شود، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.» همچنین، در استعلام دفتر فنی سازمان امور مالیاتی آمده است که: «تمایز قراردادهای حجمی با سایر قراردادها لازم به توضیح است. موضوع فعالیت قرارداد حجمی، فعالیت‌هایی است که ارتباطی با وظایف اصلی کارفرما نداشته باشد. فعالیت‌های حجمی در حوزه پشتیبانی و خدمات کارفرما مانند امور نقدی، چاپ و امور خدماتی بوده و قابل تعمیم به سایر امور، از جمله وظایف اصلی کارفرما، نیست.»

اربابی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، رفتار سازمان امور مالیاتی در این خصوص صحیح بوده و این قراردادها مشمول معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد نمی‌شوند، زیرا ماهیت آنها حجمی است. با این حال، مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پیمانکار پرداخت می‌کند، برای شهرداری قابل استرداد است. از آنجا که نگهداری فضای سبز جزو وظایف شهرداری محسوب می‌شود، در صورتی که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت و توسط او به سازمان امور مالیاتی واریز شود، شهرداری می‌تواند این مبلغ را مستقیماً مسترد کند.

چالش میان پیمانکاران و شهرداری قابل توجیه نیست

در بخش دیگری از نشست، مجتبی مسکنی، معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، اظهار کرد: ۴ درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری تعلق دارد، بنابراین اختلاف پیش‌آمده میان پیمانکاران و شهرداری قابل توجیه نیست.

وی تاکید کرد: در صورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی شهرداری به پیمانکار، این مبلغ قابلیت استرداد از سازمان امور مالیاتی را دارد. لذا موضوع کاملا شفاف است و نباید درگیر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها شد.

مسکنی افزود: بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون پیشین مالیات بر ارزش افزوده تنها به معافیت درآمد و حقوق اشاره داشته و صحبتی از معافیت قراردادها به میان نیاورده است. در این راستا، جدولی برای ایجاد وحدت رویه تعریف شده بود که شرکت‌های تامین نیرو را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌کرد، اما این مقرره توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. در نتیجه، قانون قبلی همچنان مبنای عمل است و در آن، هیچ معافیتی برای قراردادهای تامین نیرو یا حجمی لحاظ نشده است. با این حال، در قانون جدید، پیمان‌های تامین نیروی انسانی مانند پرستاری و خدمات نظافتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند.

لزوم شفاف‌سازی موضوع مالیات پیمانکاران

سپس، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، بیان کرد: شرکت‌های پیمانکاری نباید مالیاتی را که از شهرداری دریافت نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی بپردازند. این عدم شفافیت باعث اعمال فشار و تحمیل هزینه‌های اضافی به بخش خصوصی شده و باید میان شهرداری و سازمان امور مالیاتی حل‌وفصل شود. این چالش یا ناشی از عدم شفافیت قوانین مالیاتی است و یا به قصور شهرداری در استعلام از نهادهای ذی‌ربط برمی‌گردد.

در ادامه، مجتبی رمضانی مقدم، کارشناس امور مالی شهرداری مشهد، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی هنگام رسیدگی به ارزش افزوده‌های پرداختی شهرداری، چنانچه حقوق و دستمزد در آن لحاظ شده باشد، این مبلغ را به‌عنوان اعتبار شهرداری نمی‌پذیرد.

لزوم پایبندی به قانون در موضوع مالیات پیمانکاری

اما به گفته عبدالله زاده، رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارفرمایی حرف استان، بر اساس قوانین موجود، اگر پیمانکار مالیات بر ارزش افزوده را دریافت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی نباید او را ملزم به پرداخت آن کند؛ اما به نظر می‌رسد که شهرداری به دلیل کمبود منابع، از پرداخت این مالیات به پیمانکاران خودداری می‌کند، در حالی که این مبلغ بعداً از سازمان امور مالیاتی مسترد خواهد شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جمع‌بندی موضوع مالیات پیمانکاران سه پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست آنکه شهرداری باید استعلامات لازم را از اداره کل امور مالیاتی در خصوص وضعیت قراردادها و شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند تا ابهامات موجود برطرف شود. اداره کل امور مالیاتی نیز باید پاسخ این استعلامات را در اسرع وقت ارائه دهد. دوم آنکه پیمانکاران متولی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند، چرا که شهرداری به صراحت در قراردادهای خود اعلام کرده که چنین پرداختی نخواهد داشت، لذا این موضوع قابل استناد است. همچنین شهرداری قراردادهای حجمی را بر اساس فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تنظیم کرده که بخشی از آن مشمول مالیات است و بخشی دیگر معافیت دارد. سومین پیشنهاد آنکه شهرداری مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند و سپس سازمان امور مالیاتی این مبلغ را به شهرداری مسترد نماید.

چالش‌های واحدهای تولید نبات و آبنبات

در ادامه نشست، جواد رنگی تهرانی، رئیس اتحادیه نبات و آبنبات مشهد، به تشریح مشکلات واحدهای تولیدی این صنعت پرداخت. وی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵۰ واحد تولید نبات و آبنبات در مشهد فعالیت دارند و مطابق ابلاغیه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ سازمان غذا و دارو، به‌کارگیری یک مسئول فنی (و در برخی موارد دو مسئول برای دو شیفت کاری) در این واحدها الزامی شده است. این امر باعث افزایش هزینه‌ها و تهدید تداوم فعالیت این کارگاه‌ها شده است.

وی افزود: در ابتدا برای هر ۲۰ واحد تولیدی یک مسئول فنی در نظر گرفته شده بود، اما این نسبت در طول سال‌ها کاهش یافت و در حال حاضر، هر ۷ واحد ملزم به داشتن یک مهندس فنی هستند. این روند بار مالی سنگینی بر دوش واحدهای تولیدی گذاشته است و علی‌رغم تایید این موضوع از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونت غذا و دارو همچنان مخالفت خود را اعلام کرده است. بنابراین، این مشکل همچنان پابرجاست.

اعمال سختگیری به واحدهای تولید نبات سبب گسترش واحدهای غیرقانونی می‌شود

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه واحدهای تولید نبات و آبنبات سنتی بوده و توان مالی اندکی دارند، موضوع در ستاد تسهیل استان مطرح شد تا هزینه‌های نظارت کاسته شود. در این راستا مقرر شد برای هر ۷ واحد تولید نبات و آبنبات یک مسئول فنی در نظر گرفته شود، اما معاونت غذا و دارو به استناد مکاتبه با مرکز عنوان کرد که این امر امکان‌پذیر نیست.

وی یادآور شد: موضوع مجددا در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مطرح و مقرر شد دبیرخانه ستاد تسهیل کشوری در این خصوص جلسه‌ای برگزار کند. اعمال سختگیری به واحدهای تولید نبات و آبنبات سبب گسترش واحدهای غیرقانونی می‌شود که به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند.

فعالیت واحدهای بدون مسئول فنی با لوگوی غذا و دارو، مجاز نیست

در ادامه این مبحث، میترا رضایی، مدیر اداره نظارت بر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی خراسان رضوی، یادآور شد: براساس قانون وزارت بهداشت از سال ۱۳۴۸، هر واحد تولیدی باید دارای یک مسئول فنی بوده و در زمان تولید، حتما در کارگاه حضور داشته باشد. لیکن، با وجود تذکرات مکرر، مسئولین فنی در حال حاضر حتی حضور حداقلی (به میزان دو روز در هفته) را نیز انجام نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: معاونت غذا و دارو بارها به اتحادیه نبات و آبنبات فرصت ارتقا داده اما تاکنون کارگاه‌ها شرایط خود را بهبود نداده‌اند. در حال حاضر، اگر واحد تولیدی دارای مسئول فنی نباشد، پلمب نمی‌شود و می‌تواند مانند سایر اصناف، فروش در محل داشته باشد، اما مجاز به استفاده از لوگوی غذا و دارو برای ارسال محصول به سراسر کشور نیست.

مدیر اداره نظارت بر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی خراسان رضوی تصریح کرد: این واحدها در سال ۱۴۰۳، مطابق با مفاد تبصره ۲ بند ۴.۱.۱.۵ دستورالعمل نحوه بررسی و صدور و تمدید اصلاح پروانه‌های بهداشتی و ساخت، می‌توانند حداکثر ۳ کارگاه را با فاصله یک کیلومتر بین هر ۳ کارگاه، تحت نظر یک مسئول فنی مشترک داشته باشند. از این رو، امکان صدور پروانه برای ۷ واحد تحت نظر یک مسئول فنی وجود ندارد.

رضایی ادامه داد: براساس نمونه‌برداری‌های انجام‌شده از کارگاه‌های نبات و آبنبات دارای پروانه ساخت، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۸۱ درصد نمونه‌های تولیدی دارای عدم انطباق بوده و برخی از آن‌ها حاوی رنگ غیرمجاز بوده‌اند. همچنین، در برخی نمونه‌های دیگر، میزان بلانکیت بیش از حد مجاز شناسایی شده که می‌تواند برای سلامت مصرف‌کنندگان خطرآفرین باشد.

ضرورت رعایت استانداردهای بهداشتی

محمدرضا حسامی، معاون اداره نظارت بر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی خراسان رضوی، افزود: اگر واحدهای سنتی تولید نبات و آبنبات قادر به استخدام مسئول فنی نیستند؛ چرا نسبت به صادرات محصول خود اقدام می‌کنند؟ در حال حاضر، حتی هر ۳ واحد تولیدی نیز دارای یک مسئول فنی نیستند، که این مسئله سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

علی محسنی، نماینده اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه تصمیمات باید بر اساس قانون و عقلانیت اتخاذ شوند، یادآور شد: هزینه عدم رعایت اصول بهداشتی نباید با به خطر انداختن سلامت مردم به جامعه تحمیل شود. اگر واحدی قادر به استخدام مسئول فنی نیست، می‌تواند به فروش در محل بسنده کند. عدم به‌کارگیری مسئول فنی توسط واحدهای سنتی باعث شده است که کارخانجات تولیدی نیز ادعا کنند که این موضوع قیمت تمام‌شده محصول واحدهای سنتی را کاهش داده و تولیدشان رقابت‌پذیر نیست.

لبافی در جمع‌بندی این موضوع تاکید کرد: با توجه به آنچه در جلسه مطرح و استناد شد، استفاده از شناسه معاونت غذا و دارو، مستلزم رعایت دستورالعمل های مربوطه و با نظارت معاونت غذا و دارو است و ارسال به سایر استان ها و یا صادرات آن با شناسه معاونت غذا و دارو بدون رعایت دستورالعمل های مربوطه، وجاهت قانونی ندارد و ادله قابل قبولی برای ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوطه نیز در جلسه ارائه نگردید، ضمن اینکه حسب مساعدت این معاونت به عنوان فروش در محل، بدون شناسه، به عنوان واحد صنفی مساعدت صورت گرفته است، از طرفی موضوع در دستور ستاد تسهیل ملی کشور قرار دارد و طبیعی است ستاد تسهیل مرکز در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ خواهد نمود.