جایگاه بیست و هشتم خراسان رضوی در سرانه اعتبارات استانی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای هجدهمین نشست کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد، بررسی لایحه بودجه سال 1404 کشور و سهم اعتباری استان از این بخش در دستور کار قرار گرفت.

ضرورت تلاش جدی نمایندگان خراسان رضوی در مجلس برای افزایش اعتبارات استان

کیهان کاووسی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی انتظار می رفت که پیگیر افزایش سرانه اعتباری استان و جلوگیری از خروج منابع استان باشند؛ در این زمینه، استان‌های دیگر از خراسان رضوی جلوتر هستند و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی هم در حوزه های انرژی دارند و تلاش زیادی برای ارتقای وضعیت اقتصادی انجام می دهند.

کاووسی اظهار کرد: کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تلاش کرد طی 2 سال گذشته 9 مگاپروژه که هر یک از آنها موتورمحرک استان هستند را تعریف کند، پروژه‌های مذکور در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ارائه داد و پیگیر افزایش سرمایه‌گذاری در استان بود؛ اما به نظر می رسد رخوتی کل استان را دربرگرفته است که خروجی مدنظر از تعریف این پروژه‌ها حاصل نگردید.

وی اضافه کرد: سایر استان‌ها تلاش زیادی برای جذب منابع از مرکز دارند و با اینکه وجود حرم رضوی در مشهد موقعیتی برای حضور همه مسئولان در این استان فراهم کرده است؛ اما بهره‌گیری مناسبی از حضور آنان برای جذب منابع بیشتر در استان انجام نمی‌شود.

گشایش بابی برای طرح مسائل مختلف در اتاق بازرگانی مشهد

احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست پیشنهاد داد تا همزمان با روز بهره وری در سال آینده همایشی با همین موضوع توسط کمیسیون اقتصاد کلان اتاق برگزار شود.

وی بیان کرد: در دوره دهم فعالیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بابی برای طرح مسائل مختلف در پارلمان بخش خصوصی باز شده است و تشکیل 20 کمیسیون تخصصی- مشورتی، خود گواه این موضوع است. امسال اعضای چهار کمیسیون مجلس شامل صنعت، برنامه و بودجه، اقتصاد و آموزش و پژوهش، مهمان اتاق بازرگانی مشهد بودند و مسائل مختلف با آنان مطرح شد. یکی از موضوعاتی که با نمایندگان درباره آن به ارائه نظر پرداختیم، موضوع تعطیلی روز شنبه به جای پنجشنبه بود که متاسفانه در این زمینه، نتیجه مدنظر حاصل نشد.

اثنی عشری اظهار کرد: اتاق بازرگانی تصمیم گیرنده در کشور نیست، بلکه دارای نقش مشورتی است و پیرامون هر مساله کلان اقتصادی، کارهای پژوهشی زیادی انجام داده و نظرات خود را ارائه داده است، اما از چندان قدرت سیاسی برخوردار نیست که روی این مسائل به طور مستقیم اثرگذار باشد.

ابهام در برخی نکات لایحه بودجه 1404

در ادامه این جلسه، شهرام عیدی زاده، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به بررسی ابعاد و زوایای لایحه بودجه 1404 پرداخت و گفت: در گذشته لایحه بودجه به صورت کلی در مجلس مطرح می‌شد و سپس در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌گردید؛ اما امسال آن را به دو بخش تقسیم کرده اند به نحوی که در ابتدا کلیات آن را در مجلس به تصویب می رسانند، سپس به بررسی جداول و جزئیات آن می‌پردازند. این تغییر رویکرد نسبت به بررسی لایحه بودجه از یک سو فعالیت مجلس شورای اسلامی را هدفمند کرده اما از جهت دیگر ابهاماتی را نیز به وجود آورده است، کل بودجه عمومی کشور برای سال 1404 به میزان 5هزار و384 همت است.

وی بیان کرد: اعتبارات عمرانی خراسان رضوی در لایحه بودجه سال 1404 به میزان 10 همت است؛ در حالی که فقط اتمام 90 کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم در این استان 9 همت اعتبار نیاز دارد، نحوه اعتبارات اختصاص یافته به پروژه قطار سریع السیر مشهد- گلبهار و برقی کردن قطار مشهد- تهران هم به نحوی است که به نظر می رسد هدفشان حذف نشدن آنها از ردیف بودجه است، در حالی که در برخی پروژه های ریلی سایر استانهای کشور، شاهد اتلاف منابعی هستیم که هر سال اتفاق می افتد.

عیدی زاده در ادامه با بیان اینکه اعتبارات عمرانی استان خراسان رضوی در سال 1404 نیز فقط جوابگوی نگهداری از تجهیزات و جبران استهلاک‌ها خواهد بود، گفت: برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام این استان، 200 همت اعتبار نیاز است، در حالی که کل بودجه عمرانی کشور 600 همت است، در سالهای گذشته اجرای پروژه های متعددی در کشور آغاز شده است که تکمیل آنها نیاز به منابع زیادی دارد.

وی اظهار کرد: براساس لایحه بودجه سال 1404 میزان کمکی که دولت به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری خواهد کرد 770 همت است، سال 1403 این میزان 480 همت بود، این در شرایطی است که همچنان بازنشستگان حقوق خود را دریافت می کنند و دولت این مبلغ را کمک می کند که این صندوق ها ورشکسته نشوند.

درآمد 46هزار میلیاردی خراسان رضوی در لایحه بودجه 1404

به گفته عیدی زاده، مجموع درآمدهای خراسان رضوی در لایحه بودجه 1404 از مجموع منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی آن معادل 46 هزار و 719 میلیارد تومان برآورد شده است، از این میزان، 10 همت اعتبارات عمرانی و3800 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای است.

وی در خصوص درآمدهای مالیاتی استان در لایحه بودجه اظهار کرد: در قانون بودجه سال 1403 میزان درآمدهای مالیاتی مصوب برای خراسان رضوی حدود 37 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در بودجه سال 1404 با 18 درصد افزایش به بیش از 43 هزارو 731 میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که این میزان افزایش در کشور 34 درصد بوده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه بیش از 93 درصد درآمدهای عمومی استان از طریق پرداخت مالیات تامین می شود، این میزان افزایش در سهم مالیاتی خراسان رضوی در سال 1404 مورد انتقاد بود لذا با رایزنیهای انجام شده تلاش شد که این میزان افزایش در بودجه 1404 منطقی تر شود.

عیدی زاده اظهار کرد: در جدول کلان منابع استانی در آلبوم اقتصادی 1403 بخشی به عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه شده بود که برای خراسان رضوی 1857 میلیارد تومان بود، این بخش درآمدی نیز در لایحه بودجه سال آینده به 163 میلیارد تومان کاهش یافته که البته این میزان کاهش، به صورت کشوری بوده است.

وی با اشاره به سهم 5.5درصدی خراسان رضوی از کل بودجه کشور گفت: این در حالی است که جمعیت استان 8 درصد و مساحت آن بین 7.5 تا 8 درصد کل کشور است. این امر بدون احتساب میلیون‌ها گردشگر و زائر داخلی و خارجی است که سالانه به جمعیت استان اضافه می شوند، در کنار آن جمعیت 1.5 میلیونی اتباع را نیز باید اضافه کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در مجموع، این استان وضعیت مناسبی در اعتبارات هزینه ای و عمرانی ندارد، جایگاه استان در سرانه اعتبارات هزینه ای بیست و هشتم در کشور است، سرانه اعتباری شامل اعتباراتی است که در بودجه براساس جمعیت استان در نظر می گیرند.

وی جایگاه استان در اعتبارات عمرانی در کشور را نیز بیست و هشتم دانست و گفت: بودجه عمرانی به ازای هر نفر در استان یک میلیون و 477 هزار تومان است؛ اما میانگین آن در کشور 2 میلیون و 361 هزار تومان است، سهم هر ایرانی از کل بودجه کشور سه میلیون و 138 هزار تومان بوده اما سهم هر فرد در خراسان رضوی از کل بودجه استان 2 میلیون و 17 هزار تومان است.

عیدی زاده اضافه کرد: 95 درصد اقتصاد استان متعلق به بخش خصوصی است، از 46 همت مالیاتی که از فعالان اقتصادی استان جمع آوری می شود، 13 همت در داخل استان هزینه و باقی آن به خزانه ارسال می شود و خراسان رضوی در حوزه اعتبارات جزو ضعیف‌ترین استان‌هاست.

وی در پاسخ به سوال یکی از اعضای کمیسیون مبنی بر میزان عملکرد خراسان رضوی در جذب اعتبارات سالانه گفت: تشریح این عملکرد هر ساله از سوی دیوان محاسبات اعلام می شود، اما بخشی از اعتبارات استان تخصیص پیدا نمی کند، از سویی، همیشه عملکرد استان در حوزه درآمدهای مالیاتی بیشتر از میزان مصوب آن در سال بوده است به طوری که سال گذشته عملکرد استان در درآمدهای مالیاتی بیش از 100 درصد تحقق داشت، سوال اینجا است چرا باید چنین فشاری روی بخش خصوصی باشد.

مروری بر عملکرد دو ساله کمیسیون

در ادامه، جلسه وارد دستور کار دوم مبنی بر بررسی عملکرد دو ساله این کمیسیون شد.

حسین سرحدی، دبیر این کمیسیون گفت: در ابتدای کار، 7 هدف برای کمیسیون تعریف شد که با توجه به تصمیماتی که بعد از آن اتخاذ گردید، این کمیسیون بر روی رشد بهره‎‌وری و سرمایه گذاری برنامه ریزی کرد و براساس آن، پروژه هایی برای استان تعریف نمود.

وی، اهداف کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی را شامل بهبود محیط کسب و کار، کاهش ریسک کسب و کار، تقویت جامعه، بهبود بهره وری، کاهش تورم، رشد سرمایه گذاری، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی دولت ذکر کرد.

سرحدی بیان کرد: بعد از اینکه اهداف تعریف شد، نیاز بود یک جهت‌گیری راهبردی تعیین شود که کمیسیون اقتصاد کلان مبنای فعالیت خود را حکمرانی مطلوب اقتصادی قرار داد و بر این اساس، مدل تعامل خود را با سایر کمیسیون‌های اتاق تعیین کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصاد کلان برای رسیدن به اهداف رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری، مدلی را برای افزایش سهم تولید ناخالص داخلی استان از تولید ناخالص داخلی کشور طراحی کرد که اقدامات کمیسیون در جهت تحقق این اهداف شامل تدوین مدل تعامل کمیسیون اقتصاد کلان، تهیه ماتریس تعامل با کمیسیونها می شود.

سرحدی تهیه سند راهبردهای رشد بهره وری، همکاری در تدوین برنامه توسعه استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ایجاد مرکز اطلاعات و آمار اقتصادی، کمک به تعریف اکوسیستم نوآوری توسط اتاق و ارائه طرح به دبیرکل، رصد دائمی و اطلاع رسانی متغیرهای اقتصاد کلان استان در جلسات کمیسیون، بررسی بودجه های سالانه و تحلیل آنها با رویکرد تاثیرات آن بر اقتصاد کلان و بررسی برنامه هفتم توسعه و تحلیل آن از منظر اقتصاد کلان را از جمله اقدامات این کمیسیون برشمرد.

وی گفت: ارائه بسته پیشنهادی این کمیسیون در خصوص 9 کلان پروژه تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی خراسان رضوی شامل ایجاد گروه مالی و اقتصادی در استان، ایجاد منطقه آزاد مجاور کلانشهر مشهد، ایجاد هاب اقتصاد دیجیتال شرق کشور، توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، توانمندسازی صنایع کوچک استان در امتداد  زنجیره ارزش جهانی، ایجاد منطقه تولید انرژی تجدیدپذیر، ساماندهی مشاغل خرد مبتنی بر اقتصاد در هرم پایه با همکاری شهرداری، توسعه آبخوانها با اجرای وسیع آبخیزداری و احداث و توسعه شهرک رفاهی و سلامت بازنشستگان و سالمندان می شود.

محمدعلی قنادزاده، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در بخش اعتبارات عمرانی استان برای لایحه بودجه سال 1404، برای 14 پروژه استان 1562 میلیارد تومان برآورد شده که مصوب این موضوع در سال 1403، 1355 میلیارد تومان بوده است. تقریبا 207 میلیارد تومان برای پروژه‌های کلان استان در سال آینده درنظر گرفته شده است که بسیار اندک است. بهتر است برای بودجه سال 1404 با اتکا به برنامه هفتم توسعه، یکبار قانون را پایش کنیم و حق استان را از کشور و دستگاه های اجرایی مطالبه نماییم.

محمود دانشور، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: اقتصاد ما در حال احتضار است و به همه مسائل و دردهای جسمانی گرفتار شده و باید جراحی شود، همه نظریه ها و تئوریها دارد به بن بست می خورد؛ زیرا به اقتصاد به عنوان یک ابزار در کشور نگریسته نشده است.

حسین محمدی، دیگر عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست از اعضای کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خواست پیگیر اجرایی شدن 9 مگاپروژه تعریف شده باشند تا به نتیجه برسند.

باقری، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حال تعیین طرحهای پیشران استان است، بهتر است اتاق بازرگانی پیشنهادهایی را در چارچوب این طرحها داشته باشد تا بتوان با تامین مالی مناسب، بخشی از این 9 مگاپروژه را عملیاتی کرد.

در بخش پایانی این جلسه، کاووسی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: این کمیسیون مدل دینامیکی اقتصاد کشور را طراحی کرد و پیرو آن چند موضوع را که در اقتصاد کشور نقش اهرم یا نقطه کانونی بازی می‌کند، شناسایی نمود. مبنای 9 مگاپروژه مزبور نیز همین مدل است تا تحریکی در اقتصاد ایجاد کند.

کاووسی اظهار کرد: کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی همچنین بحرانهای استان و مواردی که استان در آن مزیت دارد را شناسایی و معرفی کرده است. هر کدام از این 9 مگاپروژه مکمل دیگری بوده و با هم مرتبط هستند.