تاکید بر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای تقویت مهارت‌آموزی در محیط کار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بررسی ماده 17 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به همراه تبصره‌های 6گانه آن و طرح مشکلات نرم‌افزار لیست هوشمند سازمان تامین اجتماعی و مغایرت آن با مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی، دو دستور کار دیگر این جلسه بود.

مهارت‌آموزی و تأمین نیروی کار؛ زیربنای توسعه صنعتی

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در رابطه با این دستور کار، ضمن تأکید بر نقش کلیدی مهارت‌آموزی در محیط کار اظهار داشت: پیشرفت و تعالی بخش صنعت، مستلزم بهره‌مندی از نیروی انسانی ماهر و توانمند است. مهارت‌آموزی، نه‌تنها عاملی مؤثر در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید محسوب می‌شود، بلکه یکی از ارکان اساسی در تحقق توسعه پایدار اقتصادی است.

وی تصریح کرد: برای حمایت مؤثر از طرح مهارت‌آموزی، ضروری است که چالش‌های اجرایی آن برای کارفرمایان به حداقل برسد تا انگیزه بهره‌گیری از این ظرفیت افزایش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر لزوم ترویج این طرح در میان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، خواستار همراهی حداکثری دستگاه‌های متولی در اجرای آن و رفع موانع احتمالی پیش روی کارفرمایان شد تا مسیر توسعه مهارت‌های حرفه‌ای نیروی کار، هموارتر گردد.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخش آغازین این نشست به درخواست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر تسهیل انجام معاینه بصری کامیون‌های گازکش و انتقال این معاینه به استان در جلسه پیشین شورا اشاره کرد و گفت: روز گذشته در سفر به تهران، نشستی با مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران داشتم که مساله تشریح شد و آن مسئول قول مساعدت برای رفع این مشکل داد.

وی در ادامه، از دیدارش با رئیس سازمان ساتبا و موافقت با درخواست نصب 25 مگاوات نیروگاه خورشیدی در جغتای خبر داد  گفت: طبق اعلام رئیس سازمان ساتبا، هیچ محدودیتی در نصب نیروگاه خورشیدی و بادی در استان وجود ندارد. همچنین در دیداری با مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، مقدمات نصب نیروگاه بادی هزار مگاواتی در منطقه خواف خراسان رضوی فراهم شد.

تاکید بر بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای منطقه سنگان

در ادامه این نشست و پیش از بررسی دستورکارها، احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی به حادثه‌ای که اخیرا برای تعدادی از متخصصان شرکت‌های معدنی سنگان در جاده تربت حیدریه- سنگان رخ داده است، اشاره کرد و گفت: توسعه نیازمند زیرساخت است و با توجه به اینکه منطقه سنگان و خواف به شدت در حال رشد است و صنایع معدنی آن منطقه در حال توسعه هستند، توجه به مسئله راه در این منطقه امری ضروری است. به دلیل نامساعد بودن مسیر، متاسفانه اخیرا چهار نفر از متخصصان شرکت‌های معدنی استان جان خود را در جاده تربت حیدریه- سنگان از دست داده اند؛ لذا ضروری است برای بهبود این جاده و جلوگیری از تکرار این حوادث، چاره‌ای اندیشید.

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص وضعیت جاده‌های استان به ویژه محور خواف- تربت حیدریه گفت: امسال کار ساخت چهار قطعه محور خواف آغاز شده و به صورت همزمان در حال انجام است.

وی، آمار بالای تلفات جاده‌ای در خراسان رضوی را نگران کننده دانست و گفت: در ۱۱ ماهه امسال، هزار و ۲۰۸ نفر در استان به دلیل تصادف جان خود را از دست داده‌اند که این مهم نیاز به چاره‌اندیشی در زیرساخت‌ها و همچنین فرهنگ سازی در رفتارهای رانندگی دارد.

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای گفت: امیدواریم امسال راهداری در کنترل سرعت از طریق دوربین ها و پیام به راننده خاطی، اقدامی جدی نماید. موضوع اصلاح عملکرد دوربین‌ها و به روزرسانی فعالیت آنها می‌تواند در راستای کاهش تلفات موثر باشد.

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز به اهمیت بازگشت حقوق دولتی معادن به استان به منظور هزینه‌کرد در زیرساخت‌های منطقه استقرار معادن اشاره کرد و گفت: امسال حدود 6 الی 7 همت حقوق دولتی از سوی معادن استان پرداخت شده است که دست کم باید یک همت از آن به استان بازگردد؛ اما تاکنون تنها 40درصد از این یک همت به استان بازگشته است. باید در این زمینه پیگیری لازم صورت گیرد.

چالش‌های دستورالعمل اجرایی طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی برای کارفرمایان

در ادامه این نشست، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح نخستین دستور کار، به بررسی مشکلات اجرایی دستورالعمل طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و آموزش‌های دوگانه پرداخت و اظهار داشت: این طرح که پیش‌تر تحت عنوان «استاد-شاگردی» شناخته می‌شد، در خصوص پرداخت وجه از سوی واحد پذیرنده تحت عنوان «شاگردانه» (در صورت رضایت از عملکرد و بدون تلقی آن به‌عنوان دستمزد)، با چالش‌هایی مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از رویه‌های جایگزین و مکمل آموزش‌های مهارتی در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور اجرا شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۰۹ کارگاه صنعتی و واحد تولیدی در استان، مجوز جذب ۷,۲۵۳ کارآموز را دریافت کرده‌اند و این افراد در چهارچوب این طرح مشغول به فعالیت هستند.

چالش اساسی در اجرای این طرح، نحوه پرداخت شاگردانه از سوی کارفرمایان است

وی ادامه داد: مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی، کارفرمایان می‌توانند مبلغی را تحت عنوان شاگردانه به کارآموزان پرداخت نمایند، بدون آنکه این مبلغ در حکم دستمزد تلقی گردد. با این حال، سازمان تامین اجتماعی در برخی موارد، پرداخت‌های مذکور را به‌عنوان بخشی از دستمزد محسوب کرده و کارفرمایان را ملزم به رعایت الزامات بیمه‌ای و شمول قانون کار برای این افراد می‌داند. این در حالی است که در دستورالعمل اجرایی، عدد مشخصی برای شاگردانه تعیین نشده است.

لبافی در ادامه، راهکارهای پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت‌وگو را جهت رفع این مشکل، تشریح کرد و گفت: به شورای عالی اشتغال کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد می‌شود تا پرداخت‌های انجام‌شده تحت عنوان شاگردانه، حداکثر معادل ۳۰ درصد حداقل حقوق و مزایای سالانه تعیین گردد تا بدین ترتیب، از هرگونه ابهام در این زمینه جلوگیری شده و کارآفرینان نیز با مشکلات حقوقی و بیمه‌ای مواجه نشوند.

وی اضافه کرد: راهکار پیشنهادی دیگر، ایجاد هماهنگی موثر میان ادارات کل فنی و حرفه‌ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی، ناشی از ابهام در تعیین مبلغ شاگردانه می‌باشد. اتخاذ رویکرد تعاملی و هم‌اندیشی میان نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند به رفع چالش‌های موجود و تبیین رویه‌ای یکپارچه و شفاف در این زمینه منجر گردد.

لبافی در پایان تاکید کرد که شفاف‌سازی در روند اجرای این طرح، نه‌تنها موجب تسهیل فرآیند مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی می‌شود، بلکه امنیت حقوقی و اقتصادی کارفرمایان و کارآموزان را نیز تضمین خواهد کرد.

در همین رابطه، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، تامین اجتماعی استان و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، نقدها و نظرات خود را مطرح کردند. موضوع تعیین درصد برای مزد شاگردانه، مورد پذیرش جمع حاضر قرار نگرفت و نهایتا به پیشنهاد رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی مقرر شد تا در خصوص وجود یا عدم وجود سقف پرداختی برای شاگردانه از مرجع طرح این موضوع استعلام گردد.

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در پایان مباحث این دستور کار گفت: اصل مهارت آموزی موضوعی حائز اهمیت است. سیستم استاد- شاگردی در احیا و ماندگاری بسیاری از مشاغل موثر است و افرادی که دارای مهارت هستند، سرمایه‌های عظیمی برای جامعه ما به شمار می‌روند. این موضوع در حوزه هنر نیز باید مورد توجه قرار گیرد و از سازمان میراث فرهنگی در این بخش بهره گرفت تا بسیاری از استادان بزرگ در برخی مشاغل شناسایی و مشاغل از دست رفته احیا شوند.

مظفری بیان کرد: از یکسو، گواهی سازمان تامین اجتماعی به کارگر مهارت‌دیده، اهمیت دارد و ملاکی برای سنجش توانایی اوست و از سوی دیگر، فردی که نزد یک واحد مهارتی را می‌آموزد، مستحق دریافت دستمزد است. در نهایت همه این اختلاف نظرها در خصوص پرداخت دستمزد به مهارت‌آموز؛ مربوط به یک وزارتخانه است که باید در نشست‌های کارشناسی، بررسی و پیگیری شود.

موانع نرم‌افزاری تامین اجتماعی برای کارفرمایان

یکی دیگر از دستور کارهای این نشست، چالش‌های ایجادشده برای کارفرمایان در پی به‌روزرسانی نرم‌افزار لیست هوشمند سازمان تامین اجتماعی بود؛ شرایطی که «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، آن را مغایر با مفاد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی دانسته و توضیح داد: در به‌روزرسانی اخیر نرم‌افزار سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان به‌محض بارگذاری لیست بیمه‌شدگان در سامانه لیست هوشمند، با یک ضرب‌الاجل ۲۴ساعته برای پرداخت حق بیمه مواجه می‌شوند و در صورتی که نتوانند در این بازه زمانی مبلغ مربوطه را پرداخت نمایند، لیست بیمه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

وی با استناد به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، اظهار داشت: بر اساس این ماده، در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری نماید، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و تاخیر وی در پرداخت یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه‌شده نخواهد بود. همچنین تبصره این ماده تصریح دارد؛ بیمه‌شدگانی که تمام یا بخشی از درآمد آن‌ها تامین می‌گردد، مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان، به کارفرما پرداخت نمایند، اما در هر حال، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

وی یادآور شد: علاوه بر این، ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نیز تاکید می‌کند که کارفرما موظف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. بدین ترتیب، ضرب‌الاجل ۲۴ساعته‌ای که نرم‌افزار لیست هوشمند سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایان تعیین کرده است، عملاً مغایر با نص صریح قانون و رویه‌های جاری پرداخت حق بیمه محسوب می‌شود.

لبافی، در راستای حل این معضل، با استناد به مباحث مطرح‌شده در جلسات کارشناسی، پیشنهادات زیر را ارائه نمود: موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور مطرح شود و در چهارچوب رایزنی با سازمان تامین اجتماعی، محدودیت زمانی ۲۴ساعته لغو شود و بازگشت به رویه قانونی پرداخت حق بیمه، صورت بگیرد.

وی همچنین خواستار پیگیری و رسیدگی به موارد خاص از طریق اداره کل تامین اجتماعی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان شد تا مشکلات کارفرمایانی که به دلیل این محدودیت با چالش‌های اجرایی مواجه شده‌اند، در اسرع وقت برطرف گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین خواستار پذیرش موقت افراد جدیدالورود به بیمه تامین اجتماعی، تا زمان اصلاح ایرادات نرم‌افزار و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب شد تا از تضییع حقوق کارفرمایان و بیمه‌شدگان جلوگیری شود.

جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: سازمان تامین اجتماعی نرم افزار هوشمندی را تهیه کرده است که کارفرمایان به محض بارگذاری لیست بیمه شدگان در سامانه لیست هوشمند، مهلت دارند حق بیمه مربوطه را تا ساعت 24 همان روز پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز حذف می‌شود.

وی بیان کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی تحت این سوال که «آیا پرداخت هر میزان حق بیمه یا پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی مواردی که سازمان تامین اجتماعی عهده دار آن است، می شود یا خیر؟» مطرح شد که مجلس پاسخ مثبت داده است اما سازمان تامین اجتماعی این را قبول ندارد.

اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی در زمان ناترازی برق، مدت زمان زیادی برق نداشتند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند، به یکباره با این مساله مواجه شدند که باید لیست پرداختی حق بیمه را ظرف مدت 24 ساعت برای سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند.

همچنین در این جلسه، لبافی گزارشی از روند بازنشستگی کارهای سخت و زیان‌آور ارائه نمود که مقرر گردید کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد، با همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری، طی مدت حداکثر ۲۰ روز، فرآیندها، بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و ضمن شناسایی چالش‌ها، موانع قانونی و موارد اجرای نادرست مقررات، پیشنهادات اصلاحی لازم را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ارائه نماید.

صندوق‌های حمایت از کشاورزی، در بن‌بست توسعه

در بخش پایانی این نشست، موضوع اجرای ماده ۱۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و تبصره‌های شش‌گانه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به عدم تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی مناسب برای بندهای مذکور، اظهار داشت: این خلأ قانونی، موجب ایجاد چالش‌هایی در مسیر فعالیت و ایفای مسئولیت‌های صندوق‌های حمایت از کشاورزی شده است.

وی در تشریح ابعاد این چالش بیان داشت: مطابق ماده ۱۷ قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ۴۹ درصد از آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارتخانه و سازمان‌های تابعه تامین نماید. با این حال، این سهم تاکنون تامین نشده و صندوق‌های مذکور، علی‌رغم ظرفیت قانونی موجود، نتوانسته‌اند از این فرصت بهره‌مند شده و در راستای توسعه و سرمایه‌گذاری اقدام نمایند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه تاکید کرد: انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی، در تعامل و همکاری با بخش خصوصی، نسبت به تدوین و تنظیم شیوه‌نامه‌های اجرایی مربوط به این ماده قانونی و تبصره‌های شش‌گانه آن اقدام نموده و آن را در اختیار فعالان بخش کشاورزی قرار دهد تا از این طریق، خلأ موجود مرتفع گردیده و امکان بهره‌برداری موثر از ظرفیت‌های قانونی فراهم شود./