به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد در این جلسه اظهار کرد: فعالان اقتصادی در حوزه امور مالیاتی و سیستم بانکی با چالشهای زیادی مواجهاند؛ به طوری که سیاستهای انقباضی نظام بانکی تشدید شده و شرط معدل بانکی در ارائه تسهیلات بسیار حائز اهمیت گردیده است؛ لذا از یکسو فعالان اقتصادی حتی الامکان به هر طریقی باید معدل حساب های بانکی را افزایش دهند تا بتوانند تسهیلات اخذ کنند و از سوی دیگر، به دلیل افزایش معدل حساب بانکی، ناگزیر از پرداخت مالیات های ناعادلانه هستند. در واقع، مالیاتی که از فعال اقتصای اخذ میشود بیشتر از سود واقعی آنان است که متاسفانه این مساله در حال تشدید است.
وی یادآور شد: علاوه بر این، مسائل مربوط به گمرک و دستگاههای همجوار گمرک مانند استاندارد برای فعالان اقتصادی چالش آفرین شده است. به طوری که بعضا شاهد موازی کاری بین معاونت غذا و دارو با اداره استاندارد هستیم و کماکان چالش هایی در بحث تست، نمونه برداری و آزمایشگاه مصداق دارد. این در حالی است که سرعت پروسه صادرات و واردات در برخی از کشورها به قدری بالاست که گردش مالی و سودآوری را برای فعالان اقتصادی افزایش میدهد؛ اما این مساله در خصوص کشور ما صدق نمیکند.
تولید و تجارت دو روی یک سکه و مکمل یکدیگرند
در ادامه، محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: تولید و تجارت در هر کشوری دو روی یک سکه و مکمل یکدیگر هستند؛ به طوری که هر یک از این دو بعد بدون دیگری معنا ندارد. لذا نمیتوان یکی از دو جنبه را بر دیگری اولویت داد. از این رو، اگر تجارت تقویت شود، تولید رونق خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اتصال سرمایه بازرگان و حوزه تجارت به تولید از طریق فرآیند «تولید بدون کارخانه» اشاره کرد و گفت: در این روش، بازرگان میتواند از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی برای صادرات استفاده کند. خوشبختانه در حال حاضر قوانین خوبی در حوزه تولید بدون کارخانه تدوین شده و براساس آن پروانه صادر میشود.
مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: سامانه جدید امور گمرکی طی چند مرحله برای نمایندگان اعزامی کمیسیون رونمایی و آموزش داده شده است و اشکالات آن تقریبا مرتفع گردیده است البته بخش خصوصی انتظار داشت سامانه جدید امور گمرکی سریعتر به صورت پایلوت در استان های دیگر اجرایی شود و سپس اجرای آن در خراسان رضوی کلید بخورد که متاسفانه این فرآیند طولانی شده است. از آنجا که این سامانه به صورت اجرایی و طولانی در همه گمرکات آزمایش نشده و ممکن است مشکلات جدیدی را ایجاد نماید، قطعا برای حل مشکلات احتمالی پیش بینی های لازم صورت پذیرد. البته کمیسیون با همکاری مرکز آموزش برنامههایی را برای آموزش در این حوزه در دستور کار دارد.
و ی ادامه داد: به دلیل تصویب تعطیلی پنجشنبهها از سوی مجلس شورای اسلامی و بروز خلل در فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در سال آینده، می بایست برنامههایی را برای هماهنگی بیشتر با دستگاههای اجرایی تعطیل در دستور کار قرار گیرد تا عدم حضور سازمان های همجوار گمرک و راه آهن موجب اخلال در روند فعالیت های گمرکی صادرات و واردات و ترانزیت کالا نگردد.
مروری بر چالش های سامانه جامع امور گمرکی
مهلا بهرام زاده، دبیر کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: سامانه جامع امور گمرکی با هدف تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی راه اندازی شده است؛ اما با وجود بهبودهای ایجاد شده، مشکلات و موانعی در عملکرد سامانه مشاهده میشود که موجب کندی فرآیندها و افزایش هزینههای زمانی و مالی برای تجار و فعالان اقتصادی شده است.
وی افزود: ایستایی در مرحله کارشناس مجازی، قطع ارتباط بین سامانهها، زمان های تلف شده در رسیدگی به اظهارنامهها، تاخیر پس از مرحله صندوق و درب خروج، عدم تخصص و قاطعیت در تصمیم گیری ها، عدم توجه به نقش مسئولانه مدیران و معاونان گمرکات اجرایی، برخورد با تخلفات و تشویق کارشناسان متعهد، از مهم ترین مشکلات سامانه جامع گمرکی است.
بهرام زاده خاطرنشان کرد: درخواست فعال شدن مجدد گزینه ارسال به کارتابل سطح 2، تعیین سقف زمانی مشخص برای بررسی اظهارنامهها توسط کارشناسان مجازی، اعمال سیستم نظارتی برای پایش زمان پاسخگویی کارشناسان، بهبود زیرساخت های ارتباطی بین سامانههای مرتبط، پیش بینی فرآیندهای جایگزین در صورت قطعی سیستم، تعریف فرآیند زمان بندی شده برای بررسی اظهارنامهها در این مرحله، تعیین سیستم ارزیابی عملکرد جانشینان معاونت، ایجاد قابلیت ثبت تاخیرات و مشکلات مرحله خروج در سامانه، نظارت بیشتر بر فرآیندهای خروج کالا از گمرک، تعریف چهارچوب دقیق و الزام آور برای پاسخگویی موثر، ارزیابی عملکرد کارشناسان و مدیران مربوطه براساس میزان دقت و زمان بررسی پروندهها، الزام جانشینان معاونان به ارائه دستورات روشن و کارآمد در همان مرحله اول بررسی، اجرای سیستم امتیازدهی برای کیفیت بررسی پروندهها توسط مدیران و معاونان، تدوین مکانیزم های شفاف برای برخورد با تخلفات و تشویق کارشناسان موفق و راه اندازی سامانه ثبت شکایات و پیشنهادات در خصوص عملکرد کارشناسان گمرکی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل این چالش هاست.
نیم نگاهی به اهم چالش های گمرک در استان
در ادامه، محمد نجاریان، مسئول کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد گفت: فقدان دستگاه ایکس ری و سوء استفاده از اهرم تخلیه کامیونهای صادراتی جهت ارزیابی، عدم قبول بیمه نامه توسط انبارهای عمومی به بهانههای مختلف، انبارداری نامناسب توسط انبارهای عمومیدر گمرک مشهد از مهمترین چالش های موجود در حوزه گمرک است.
وی یادآور شد: برخی از کالاها امکان صادرات از گمرک مشهد را ندارند و عنوان میشود که فقط امکان صادرات توسط واحدهای تولیدی فراهم است؛ در صورتی که این کالاها در گمرکات دیگر به صورت عام صادر میشود. علاوه بر این عدم اجرای بخشنامههای گمرک ایران جهت صدور کارت شناسایی خدمت گیرندگان گمرک که به دلیل حضور افراد متفرقه و واسطه در گمرکات اجرایی نمیشود، موجب بروز چالش شده است. متاسفانه در حال حاضر کالاهایی اجازه خروج از گمرک دوغارون را دارند که فقط توسط اشخاص حقوقی اظهار شده باشد و اظهارنامههای اشخاص حقیقی را نمی پذیرند.
نجاریان با اشاره به اصلاح عنوان «حقالعملکار گمرکی» به «کارگزار گمرکی» افزود: وفق ماده 128 قانون امور گمرکی در سامانه جامع امور گمرکی (در باکس 8 اظهارنامه گمرکی، احراز فرم وکالت و قسمت وکالت نامههای سیستمی سامانه) با توجه به اینکه عناوین فوق از نظر سازمان امور مالیاتی دو شغل متفاوت با ضرایب شغلی مختلف میباشد، مشکلات مالیاتی فراوانی را برای کارگزاران گمرکی ایجاد نموده است.
در بخش دیگری از نشست، هادی سابقی، نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان اظهار کرد: بحث بازگردانی و ویرایش پروانههای گمرکی پس از خروج کالا مساله ای است که بارها از دفتر معاونت واردات گمرک ایران، دفتر حقوقی و فناوری گمرک پیگیری کردیم. هر چند که در این خصوص ایرادت و اشکالاتی وجود دارد اما این ایردات بدون قصد زایل شدن حقوق دولت و یا عدم نظارت و کنترل دقیق پروانه های گمرکی توسط کاربران سامانه گمرک پدیدار شده است. مراجع ذی ربط عنوان کردند شیوه نامه ای در این خصوص تدوین شده و نمیتوان خلاف آن شیوه نامه عمل کنیم. تعداد زیادی از مراجعه کنندگان به شیوه نامه مذکور اعتراض داشتند لذا تقاضا میشود از مسئولین بالادستی برای مطالبه رفع نقیصه شیوه نامه دعوت شود.
در ادامه، علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: سامانه جامع امور گمرکی که تجربه آسیکودای جهانی است به صورت پایلوت در سال 1393 در خراسان رضوی اجرایی شد؛ لذا از آن جا که بعضا شاهد تجارب تلخی در این حوزه بودیم توصیه نمیشود استان خراسان رضوی پایلوت اجرای سامانه ها باشد.
وی افزود: کارشناس مجازی گمرک (سیستم هوشمندی که بهطور خودکار مراحل بررسی و تأیید اظهارنامههای گمرکی را انجام میدهد و فرآیند ترخیص کالا را تسهیل میکند) باید استانی باشد کمااینکه این کار در گذشته در استان انجام میشد. از آن جا که کالاهای صادراتی و وارداتی از هر استان به استان دیگر متفاوت است، توصیه میشود کارشناس مجازی در این حوزه استانی باشد. تاکنون نیز در این حوزه مطالبه گری های لازم صورت گرفته است.
صدور گواهی واردات در کوتاهترین زمان ممکن
در ادامه این جلسه، میترا رضایی، مدیر اداره نظارت بر امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی خراسان رضوی گفت: اداره کل استاندارد صدور گواهی واردات را به حداقل زمان ممکن رسانده به طوری که میانگین مدت زمان صدور گواهی در خراسان رضوی نسبت به سایر استان ها پایین بوده و حداکثر 2 روز ارزیابی میشود.
وی با اشاره به اینکه اداره کل استاندارد گواهی محصولاتی که عدم انطباق با کارخانه ندارد را به سرعت صادر میکند، اظهار کرد: البته بعضا کالاهای صادراتی دچار مشکلاتی هستند که اگر استاندارد سختگیری های لازم را نداشته باشد قطعا صادرات آن کالا علاوه بر خراب کردن برند آن کالا، کیفیت کالای ایرانی را در عرصه بین المللی زیر سوال میبرد.
گمرک ناگزیر از اجرای ابلاغیه استاندارد است
جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیر کل گمرک مشهد نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: سامانه فعلی گمرک قبلا توسط دانشگاه تهران طراحی و اجرا شده است و عملا در بحث سامانه فعلی کار خاصی انجام نمیشود؛ از این رو گمرک ایران سامانه جدیدی طراحی کرده که در 1 الی 2 گمرک به صورت پایلوت اجرایی شده است. امید میرود این سامانه به خوبی عمل کند تا مشکلاتی که در سامانه گمرک است برطرف شده و فعالیت به صورت روان تر انجام بگیرد. در حال حاضر چالش های حوزه تخلیه، بارگیری، انبارداری و… احصا شده و به گمرک ایران منتقل گردیده است و ریاست کل گمرک طی نامه ای این موارد را به وزیر تعاون (انبارهای عمومی زیرمجموعه تعاون است) تا این مشکلات بررسی و حل شود.
وی با بیان اینکه مشهد در سال 1401 صرفا یک انبار اختصاصی داشت؛ اما در حال حاضر تعداد انبارهای اختصاصی به 123 انبار افزایش یافته است، تصریح کرد: ما اجرای ابلاغیه سازمان استاندارد را به دلیل فصل صادرات به تعویق انداختیم، چرا که بر این باور بودیم اجرای آن منجر به کاهش صادرات میشود اما این مساله مورد پذیرش استاندارد واقع نشد و سازمان استاندارد در این حوزه برای ما مسئولیت ایجاد کرد و بار حقوقی آن را متوجه گمرک ساخت تا براساس لیستی که استانداردی به گمرک میدهد، کالاها را برای تعیین ماهیت و استاندارد اجباری ارسال کنیم. البته ناگفته نماند متوقف شدن کامیون ها در مرز به دلیل این بخشنامه برای گمرک مشکل آفرین شده است. لذا باید تدبیری در این حوزه اندیشیده شود.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این جلسه با بیان اینکه پسرفت و رکود اقتصادی بعضا در صنایع استان مشهود است، اظهار کرد: ما محدودیت های مسئولین و مدیران دولتی را درک میکنیم، چرا که آنان بعضا با قوانین بالادستی و تشدید کنترل دستگاههای نظارتی مواجه بوده که قادر به همکاری و همراهی با بخش خصوصی نیستند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰