به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدعلی چمنیان» در گفتوگو با خبرنگار ما، تامین زیرساخت های لازم و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران را از جمله الزامات توسعه اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: ناترازی برق، بحران آب، ضعف در زیرساختهای راه و… از جمله موانع سرمایهگذاری استان خراسان رضوی است. علاوه بر این، تامین مالی یکی از بزرگترین چالش های صنایع استان است؛ به دلیل نبود ساختار منسجم تامین مالی در این خطه، حجم زیادی از منابع بانکی از استان خارج میشود.
وی در خصوص تامین زیرساخت ها در برنامه هفتم پیشرفت ایران یادآور شد: قانون بودجه در بخشهایی، دارای تفاوتهایی با برنامه هفتم پیشرفت است؛ چنان که برخی از نکات در برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد؛ اما نشانی از آن در قانون بودجه از آن نیست. این در حالی است که تاثیرگذاری برنامه هفتم پیشرفت منوط به آن است که ردّی از آن در قانون بودجه دیده شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: استاندار خراسان رضوی همواره با بخش خصوصی همراه بوده و پیگیر تفویض اختیار از مرکز به استان به منظور حل مشکلات است؛ اما مشکلات و چالش های بخش خصوصی به قدری زیاد است که حل آن عزم جدی از سوی بخش دولتی و خصوصی می طلبد؛ چرا که یک بخش به تنهایی قادر به حل این چالش ها نیست.
چمنیان در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران در سال جدید گفت: تشدید تحریم ها، روابط بین الملل را دچار چالش کرده و این امر تبعات زیادی برای ما به دنبال دارد و حتی نتایج آن در حوزه آب، برق و انرژی مشهود است. از سویی، حتی اگر تحریم ها حذف شود تامین زیرساخت ها 5 الی 10 سال زمان می برد. فراموش نکنیم که بسیاری از زیرساختها مانند جاده ها و تامین انرژی در کشور بایستی از طریق سرمایهگذاری های دولتی انجام شود؛ اما متاسفانه بودجه دولت بیش از آن که صرف سرمایهگذاری شود، صرف هزینه و امور جاری کشور می گردد؛ چرا که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز کافی نیست.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰