رونق سرمایه گذاری در حوزه تولید ،مستلزم تغییر دیدگاه مسئولین دولتی و حمایت از بخش خصوصی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، عبدالله یزدان‌بخش در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص نامگذاری شعار سال اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال، ابتدا دولت باید نگرش خود را اصلاح نموده و بوروکراسی های موجود در ارائه مجوزهای شروع فعالیت واحد صنعتی و هر نوع سرمایه گذاری را به حداقل ممکن کاهش دهد و ادارات و دستگاه های موازی در فرآیند اعطای مجوز حذف شوند. امید می رود با تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در حوزه تولید، شاهد توسعه اقتصادی و رشد صنعتی 8 درصد در سال پیش رو باشیم.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: طی سال های اخیر، دیدگاه مقام معظم رهبری برای نامگذاری سال، مبنای تولیدی و صنعتی داشته است حال آن که الزامات تولید و صنعت در برهه هایی فراهم بوده و در مقاطعی خیر. آن چه مسلم است از سوی دولت شاهد قصوری در حوزه سرمایه گذاری تولیدی بوده ایم چنانچه زیرساخت های لازم اعم از برق، آب، گاز و … برای سرمایه گذاری و توسعه در حوزه تولید و صنعت فراهم نبوده است. این در حالی است که سرمایه گذاری در تولید تنها در سایه امنیت و حمایت و پشتیبانی محقق می شود. نکته اینکه هر چند در کشور امنیت نسبی وجود دارد اما امنیت اقتصادی فراهم نشده است، شاهد این مطلب، نوسانات شدید نرخ ارز و تشدید سیاست های انقباضی سیستم بانکی در تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در حوزه تولید منوط به ثبات نرخ ارز، ارائه تسهیلات به موقع بانکی با نرخ بهره تک رقمی، نرخ بسیار پایین و بلند مدت مالیات در حوزه سرمایه گذاری، معافیت های مالیاتی و تامین اجتماعی، جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق و… است. شواهد حاکی از آن است که در حال حاضر موانع سرمایه گذاری بیش از مشوق هاست به طوری که  تاکنون اقداماتی برای افزایش سرمایه گذاری در حوزه تولید صورت نگرفته است و اهمیت سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی روز و اتوماسیون، توجه به شرکت های دانش بنیان، آموزش، توانمندسازی برای ورود به بازار تولید انبوه و فروش نیز از سوی مسئولین جدی گرفته نشده و متاسفانه شاهد عقب ماندگی هایی در این حوزه ها هستیم. لذا به نظر می رسد باید قوانین و روش های فعلی به سرعت اصلاح شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: ضروری است رویکرد دولت به حوزه سرمایه گذاری تولید تغییر کند چنان که نخست دولت باید عوارض ناشی از واردات ماشین آلات، تکنولوژی و مواد اولیه را به صفر برساند. دوم آن که موانع تولید از جمله قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل های مخل کسب و کار باید حذف شود. در واقع شکوفایی اقتصادی کشور در گرو حذف این موانع است. از آن جا که رسالت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ها احصا و شناسایی قوانین مخل کسب و کار و رفع موانع است و تا به حال موارد قابل توجهی از این چالش ها شناسایی و به مسئولین ارائه شده است، از این رو لازم الاجرا بودن مصوبات شورا باید در دستور کار مسئولین ذی ربط قرار بگیرد.
یزدان‌بخش یادآور شد: 90 درصد موانع سرمایه گذاری مربوط به بخش دولتی است لذا توصیه می شود مسئولین دولتی قبل از تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اظهارنظرخواهی کنند. به طور مثال در بحث تعهد ارزی، ما به التفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز حاصل از صادرات بسیار زیاد است که این مساله یکی از موانع سرمایه گذاری در کشور است که در اعمال این سیاست از بخش خصوصی مشورتی خواسته نشده است.
وی با بیان اینکه تولید و اشتغال از مهم ترین اصول و ارزش های یک کشور محسوب می شود که متاسفانه در کشور ما با موانع بسیاری مواجه است، عنوان کرد: اگر سیستم اقتصادی در کشور به اهمیت نامگذاری پی ببرد و الزامات و پیش نیازهای آن را پیش بینی کند، مسلما شاهد تحقق شعار سال خواهیم بود.