نقش درگاه ملی مجوز کسب‌وکار در روان‌سازی صدور مجوزها
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی در این نشست در بررسی نقش درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار اظهار داشت: موضوع صدور مجوز به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه، اقدامی فوق‌العاده است که به صورت مشترک از سوی دستگاه‌ها بایستی به طور جدی به آن نگریسته شود و همراهی لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی به مردم در خصوص درگاه مذکور، گفت: استفاده‌کننده اصلی از این ظرفیت، مردم هستند و باید بدانند چنین ظرفیتی ایجاد شده و قرار است به واسطه آن، مراجعات به دستگاه‌ها برای آغاز کسب‌وکار، آسان‌سازی و روان‌سازی شود. البته تحقق کامل این امر، نیاز به گذشت زمان دارد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اصل مطلب این است که همه حق دارند کسب‌وکاری که هدف‌گذاری کرده‌اند را راه‌اندازی کنند و دستگاه‌های دولتی باید در این زمینه تسهیل‌گری نمایند؛ اما تحلیل و بررسی وضعیت صنعتی که قرار است در آن مجوز اخذ گردد، باید صورت گیرد و بر آن اساس، تصمیم‌گیری شود.
نظری در پاسخ به سخنان فعالان اقتصادی حاضر در این نشست درباره صدور مجوزهای بی‌رویه در برخی حوزه‌ها و آثار منفی آن و نیز، ضرورت توجه به این امر در صدور مجوزها از طریق درگاه تصریح کرد: رویکرد اساسی در ایجاد چنین ساختاری این است که همگان فرصت برابر داشته باشند و اخذ مجوز انحصاری نباشد؛ اما به منظور پرهیز از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فاقد توجیه اقتصادی و اشباع شده، پیش‌بینی مرحله هدایت و مدیریت در اخذ مجوزها بسیار مهم و ضروری است. این امر در مراحل تکمیلی درگاه ملی مجوز کسب‌وکار بایستی مدنظر قرار گیرد. در واقع، اطلاعات باید در اختیار همگان باشد تا آگاهانه در مسیر اخذ مجوز گام بردارند.
وی خاطرنشان کرد: طبق اصل 28 قانون اساسی، هر کسی حق دارد شغلی که مایل است را به دست آورد. این زمینه سازی برای همه باید صورت گیرد و اطلاعات لازم در دسترس همگان باشد تا آگاهانه انتخاب کنند و برای سرمایه گذاری در یک کار ورود نمایند.
* جزئیات اجرای درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور
سپس، «رضا خواجه نائینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به ارائه گزارشی از وضعیت اجرای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور پرداخت و گفت: این درگاه که به صورت آزمایشی در حال اجراست، به نحو مطلوبی در حال پیشروی است. مدیران دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه مزبور، وضعیت درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب‌وکار و مباحث مرتبط با این حوزه را رصد می‌نماید و از ابتدای سال 1402 این درگاه به صورت کامل، فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. لذا مدیران استان نظرات خود در خصوص این ساختار را به ما اعلام نمایند تا به مرکز منتقل کنیم.
وی در خصوص حقوق شهروندان و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: هر ایرانی حق دارد از شرایط، مدارک و هزینه و زمان لازم برای دریافت مجوز مطلع باشد و بدون مراجعه حضوری و به شکل الکترونیک درخواست خود را ارائه کند. ادارات صادرکننده مکلفند برای استعلامات مورد نیاز مجوزهای خود درگاه ایجاد کنند و استعلام لازم را اخذ نمایند و به متقاضی پاسخ دهند و… .
خواجه نائینی تاکید کرد: این درگاه براساس ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ایجاد شده و تنها مرجع رسمی در این حوزه به شمار می‌رود و جز این مرجع نباید مرجع دیگری اقدام به صدور فیزیکی و الکترونیکی مجوز کند.
وی از شفاف‌سازی شرایط، مدارک و هزینه‌ها و نیز، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، تسهیل شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها و ثبت نام متقاضیان دریافت مجوز و… به عنوان مزایای ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور نام برد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: مجوزها در درگاه مزبور، به دو نوع تاییدمحور و ثبت محور تقسیم می‌شوند. در مدل ثبت محور، مجوز بدون نیاز به استعلام از دستگاه‌ها و حداکثر ظرف سه روز صادر می‌گردد؛ اما در مجوزهای تاییدمحور، نیاز به تایید از سوی دستگاه‌های مرتبط با آن حوزه است.
خواجه نائینی در خصوص وضعیت پرونده‌های ثبت شده استان در درگاه مجوزهای کسب‌وکار گفت: در 6 ماهه امسال 6519 مجوز در استان درخواست شده است که 54درصد آنها تاییدمحور و 46درصد ثبت محور است. 92درصد مجوزها از سوی اشخاص حقیقی درخواست شده و مابقی مربوط به شخصت‌های حقوقی بوده است.
* تکرار داستان صدور بی‌رویه مجوزهای صنعتی؟
«رضا حمیدی»، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد پس از استماع توضیحات خواجه نائینی در خصوص جزئیات درگاه مجوز کسب و کار گفت: تا پیش از این و زمانی که صدور مجوزهای کسب‌وکار دشوار بود، شاهد صدور بی رویه مجوزهایی بودیم که راه‌اندازی کسب‌وکار به واسطه آنها، فاقد توجیه اقتصادی بود؛ حال سوال این است که با راه‌اندازی درگاه مجوز کسب‌وکار، چگونه از صدور بی‌رویه مجوزها در برخی صنایع اشباع شده جلوگیری میشود؟ تاکنون حدود 800 واحد تولید فرش ماشینی در کاشان احداث شده که سرمایه زیادی برای راه اندازی و فعالیت آنها صرف شده؛ اما امروز چه تعداد از آنها فعالند؟
وی با اشاره به اهمیت تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارها، خاطرنشان کرد: مجوزهای کسب‌وکار بایستی براساس نیاز کشور و موقعیت موجود حوزه صنعت صادر گردد.
* خطر بروز آنارشی صنعتی در ایران؟
حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز گفت: طبق اصل 28 قانون اساسی، اگر کسی نتواند مجوز کسب و کار اخذ نماید، می‌تواند نسبت به این موضوع شکایت کند و در نهایت، مجوز را دریافت نماید. به نظر میرسد در وهله نخست، بایستی قانون مذکور اصلاح گردد؛ در غیر این صورت، یک آنارشی صنعتی بروز خواهد کرد و نظم بخش صنعت برهم می‌ریزد. یکی از راهکارها این است که سختگیری لازم در صدور مجوزهای تاییدمحور صورت گیرد تا از بروز چنین اتفاقی جلوگیری شود.
امیررضا رجبی، مدیرکل صمت استان نیز در این خصوص اظهار داشت: صدور مجوزهای بی رویه صنعتی در برخی شهرها مردم را دچار مشکل کرده است و منجر به افت کیفی تولیدات شده است؛ زیرا بعضا افرادی غیر متخصص به حوزه تولیدات صنعتی ورود کرده اند. از سویی، نباید مانع خلاقیت در هر رشته و فعالیتی شد. اگر از صدور مجوز جلوگیری شود، عملا مانع بروز خلاقیت شده ایم. این مسائل باید در درگاه مجوزهای کسب‌وکار مدنظر باشد و راهکارهای لازم پیش‌بینی گردد.
معضلات پیش روی شرکتهای دانش بنیان در حوزه تامین مالی و پروانه بهره برداری
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این نشست در تشریح برخی از موانع مطرح شده توسط شرکت های دانش بنیان استان به عنوان دستور کار نخست این نشست گفت: شرکت های دانش بنیان در لیست مشاغل مجاز به استفاده از واحدهای مسکونی برای استقرار در سطح شهر هستند و شهرداری‌ها مکلف به صدور پروانه شده‌اند ولیکن این موضوع از سوی شهرداری‌ها اجرایی نمی‌شود.
وی افزود: در خصوص استقرار شرکت های دانش بنیان در داخل و خارج شهرکها و فضای شهری پیشنهاد میشود عبارت «و دفتر شرکتهای دانش‌بنیان» در تبصره بند (٢۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری، پس از عبارت «دفتر مهندسی» اضافه شود. همچنین، لیست اماکن قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارائه شود و به پیشنهاد انجمن شرکتهای دانش بنیان، فرایند احصاء ساختمان ها و فضاهای قابل واگذاری از بخش خصوصی نیز از سوی انجمن پیگیری شود تا در اختیار پارک علم و فناوری استان قرار گیرد.
لبافی در خصوص پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو در زمینه حل موانع اخذ یا توسعه پروانه های بهره برداری شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری نیز گفت: پیشنهاد می گردد شورا مقرر کند اداره کل صمت استان، منطبق با فعالیت دانش محور و بدون تجهیزات خط تولید، در همراهی با شرکت های دانش بنیان، تعاملات لازم در خصوص صدور پروانه را داشته باشد تا شرکتهای دانش بنیان بتوانند از صدور پروانه‌های معادلی تحت عنوان پروانه تحقیق و توسعه، پروانه فنی و مهندسی و پروانه پژوهش صنعتی و معدنی بهره مند گردند.
پیشنهادی برای رفع موانع معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری
موانع معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان و واحدهای دارای مجوز و خارج از محل سرزمینی پارک، موضوع دیگری بود که لبافی به آن اشاره و تصریح کرد: در این خصوص پیشنهاد می شود شورا مقرر کند با پیگیری اداره کل مالیاتی استان، نامه وزارت علوم برای تعریف سرزمین پارک جهت استفاده از معافیت مالیاتی ماده 9 آیین‌نامه‌ی مربوطه پذیرفته شود. همچنین، موضوع ایجاد کارگروه ویژه برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مالیاتی شرکت های دانش بنیان در اداره کل امور مالیاتی، پیگیری شود تا روند اجرایی موضوع معافیت مالیاتی از آن طریق دنبال شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: با توجه به فقدان شبکه جمع آوری فاضلاب در سایت پارک علم و فناوری، پیشنهاد می شود مساعدت لازم در جهت اجرایی شدن پروژه جمع آوری شبکه ی فاضلاب شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری با پیش بینی ردیف اعتباری استانی و ملی انجام شود.
وی در توضیح پیشنهادهای دبیرخانه درباره حل مشکل اخذ تسهیلات شرکت های دانش بنیان نیز اظهار کرد: مقرر شد پیشنهادها در خصوص تعیین شعبه تخصصی در خصوص رسیدگی به تسهیلات بانکی دانش بنیان و دریافت منابع از محل صندوق نوآوری، به صورت مکتوب توسط انجمن شرکت های دانش بنیان به شورای هماهنگی بانک ها ارائه گردد.
* فقدان سازوکاری شفاف برای استقرار شرکتهای دانش بنیان در سطح شهر
در ادامه، «سید مهدی مدنی بجستانی»، رئیس انجمن شرکتهای دانش بنیان استان به بیان نکاتی در خصوص استقرار شرکتهای دانش بنیان در سطح شهر پرداخت و ابراز کرد: حدود 4 سال است که پیگیر استقرار شرکتهای دانش بنیان در سطح شهر هستیم؛ مشکلات این موضوع از نظر قانونی مرتفع شده؛ اما هنوز سازوکار شفافی برای اجرای آن تعریف نشده است. لذا ضروری است همکاری لازم در این زمینه با شهرداری و شورای شهر صورت گیرد.
«فرزاد بهشتی تندری»، معاون دادستان مرکز استان نیز در این خصوص گفت: تنها کاربری در شهر که در صورت تغییر، عنوان مجرمانه می یابد، کاربری تجاری است و به طور مثال، تبدیل کاربری مسکونی به تجاری جرم تلقی می‌گردد. بحث استقرار شرکتها در داخل شهرها در این حوزه پیش بینی نشده است و عنوان شده دفتر شرکتهای دانش بنیان در هرجایی قرار گرفت، به عنوان کاربری تجاری درنظر گرفته نشود.
«منوچهر علیزاده»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان نیز در خصوص موضوع معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری گفت: با استعلامی که از مرکز ترتیب دادیم متوجه شدیم معافیت مزبور فقط مربوط به شرکتهای مستقر در محل اصلی پارک‌هاست و شامل سایر محل‌های استیجاری و موقتی نمی‌شود.
نظری، استاندار خراسان رضوی هم در موضوع معافیت مالیاتی این شرکتها اذعان داشت: در بحث معافیت مالیاتی، ماهیت و کارکرد شرکت مهم است نه مکان آن. لذا لازم است به مرکز پیشنهاد دهیم این مسئله را در بحث معافیت مالیاتی شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری لحاظ نماید.
در ادامه، مباحث این دستور کار، خواجه نائینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه امسال از محل تسهیلات تبصره 18، پرداخت 500 میلیارد تومان تسهیلات برای شرکتهای دانش بنیان مصوب شد؛ اما بسیاری از شرکتها به دلیل نقص مدرک موفق به دریافت تسهیلات نشدند، گفت: برخی شرکتها به دلیل عدم ارائه مدارک درخواستی بانکها در حوزه صورت مالی و سرمایه ثبتی، نتوانسته اند تسهیلات مدنظر را دریافت کنند.
وی افزود: امسال 62.5 همت تسهیلات جدید برای استان ما پیش بینی شد و تا پایان آبان ماه، 100 همت تسهیلات در استان پرداخت شده که 50درصد از این مقدار، تسهیلات جدید بوده و مابقی مربوط به مباحث امهال و… بوده است.
* جزئیات تسهیلات پیش بینی شده برای شرکتهای دانش بنیان استان
«رضا جمشیدی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز در خصوص میزان تسهیلات پیش بینی شده در استان گفت: امسال دولت در جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان تکلیف کرده استان 10درصد اعتبارات دولتی خود را به منظور پرداخت تسهیلات دانش بنیان لحاظ کند؛ که این رقم در خراسان رضوی معادل 107 میلیارد تومان است. ما میتوانیم این رقم را در زمینه ایجاد زیرساختهای پارکهای علم و فناوری استان هزینه کنیم یا اینکه در حمایت از صندوق پژوهش و نوآوری پرداخت نماییم. همچنین میتوان این اعتبارات را برای ارائه تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان در سه قالب مصرف کرد؛ در قالب کمک بلاعوض به این شرکتها، وجوه اداره شده صنعتی تسهیلات یا کمک به یارانه سود تسهیلات شرکتهای دانش بنیان. با توجه به درخواست پارک علم و فناوری استان، تصمیم بر آن شد که تمامی رقم 107 میلیارد تومان صرف ایجاد زیرساختهای پارکهای شهرستانهای مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، گناباد و نیشابور گردد.
جمشیدی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت موضوعات موجود و با توجه به اینکه طبق قانون، تعیین پروژه ها برای پرداخت تسهیلات برعهده کمیته برنامه ریزی شهرستانهاست، در صورتی که در مشهد احساس میشود به جز زیرساختها، لازم است تسهیلات یا کمکی به صندوق پژوهش و نوآوری ارائه گردد، میتوان با هماهنگی فرماندار شهرستان، موضوع پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان را به جای ایجاد زیرساختهای پارکهای علم و فناوری لحاظ نمود.
حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان نیز گفت: شرکتها برای اخذ تسهیلات باید مدارک اعلامی را ارائه دهند و برخی شرکتها به دلیل نوپا بودن تمامی مدارک و وثایق مورد نظر را ندارند. استانداردهایی که سیستم بانکی برای همه شرکتها در ارائه تسهیلات رعایت میکند، برای شرکتهای دانش بنیان هم باید رعایت گردد که به نظر میرسد به منظور تسهیل وام دهی، این موضوع باید تعدیل گردد.
وی خاطرنشان کرد: تفکر افراد بهایی دارد و آن را قیمت گذاری میکنند بابت خلاقیت. به جای اینکه ثبت کنند و به رسمیت بشناسند به دلیل اخذ مالیات، اینکار را انجام نمیدهند. برخی شتابد هنده ها حاضرند به ازای هر میزان ارزش فکر، سرمایه گذاری کنند. این موضوع باید ثبت شود.
استاندار گفت: ما برای شرکتهای دانش بنیان به معنای حقیقی کلمه، باید امکان را ایجاد کنیم. تشخیص این موضوع که چه شرکتهایی دانش بنیانند به عهده پارک است. با فرض اینکه دانش بنیانند و نیاز دارند، نمیتوانند تسهیلات بگیرند و این موضوع نیاز به آسان سازی و روان سازی دارد.
مدنی بجستانی در پاسخ به مباحث مطروحه در حوزه تسهیلات بانکی گفت: بسیاری از شرکتهای دانش بنیان علیرغم برخورداری از مدارک لازم، نتوانسته اند تسهیلات بگیرند و اطلاع رسانی کافی در خصوص تبصره 18 به بخش خصوصی نشده است.
* مشکلات معادن شن و ماسه به دلیل الزام به پرداخت عوارض تغییر کاربری
در ادامه این نشست، دستور کار دوم درخصوص تغییر کاربری اراضی معادن استخراج شن و پرداخت عوارض تغییر کاربری، بررسی شد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این زمینه اظهار داشت: شورای معادن استان در نوزدهمین جلسه خود به تاریخ ۷ /۳ /۱۴۰۱ بهره‌برداران معادن شن و ماسه را ملزم به مراجعه به سازمان جهادکشاورزی و اخذ مجوز تغییر کاربری نموده است. بعلاوه مقرر کرده بهره‌برداران عرصه های برداشت شده قبلی نیز جهت اخذ مجوز تغییرکاربری به سازمان یادشده معرفی گردند. صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی مستلزم طی تشریفات مقرر در تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری و پرداخت معادل ۸۰ درصد بهای روز اراضی مورد نظر است، در حالی که نه تنها الزام بهره‌برداران به پرداخت وجوه مازاد بر حقوق دولتی موضوع قانون معادن، برخلاف مقررات موضوعه است؛ بلکه اساسا مراجعه به کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برای بهره‌برداری از معادن شن و ماسه فاقد هرگونه الزام قانونی است.
وی در توضیح پیشنهاد دبیرخانه برای حل این مسئله گفت: با توجه به اینکه موضوع اثرگذاری هزینه تغییر کاربری بر هزینه نهایی تولید و اعمال آن در قیمت تمام شده، محرز می باشد، شورا مقرر نماید که مراتب با پیگیری اداره کل صمت و طرح در شورای معادن استان خراسان رضوی به شورای عالی معادن به عنوان یک نهاد قانونی تصمیم گیرنده ظرف یک ماه منعکس گردد تا در صورت تایید تاثیر هزینه های تغییر کاربری بر قیمت تمام شده تولید، موضوع شفاف سازی و ماده 29 قانون معادن اجرایی گردد.
* فعالیت 220 واحد معدنی شن و ماسه در استان
«حسن ملائکه»، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی استان نیز با بیان اینکه 220 واحد شن و ماسه در استان فعالند، اظهار کرد: این واحدها تا سال 1390 مجوز برداشت را زیرنظر استانداری و فرمانداری و مجوز تولید را از سازمان صمت دریافت می کردند؛ اما از سال 1390 هر دو مجوز از طریق سازمان صمت صادر می شود و حال، این مسئله مطرح شده که همه کسانی که حتی قبل از سال 90 از محل‌های مذکور برداشت شن و ماسه داشته اند، باید حقوق دولتی را بپردازند و موضوع تغییر کاربری برای آنها باید پیش بینی شود. در آن سالها حقوق دولتی از سوی برخی واحدها در قالب‌های مختلف و در هماهنگی با استانداری و سازمان صمت و… پرداخت شده است؛ اما امروز جهاد کشاورزی اصرار به تغییر کاربری و پرداخت حقوق دولتی دارد.
وی افزود: پس از برداشت شن و ماسه و ایجاد اختلاف سطح، زمین بار دیگر قابل اصلاح است. ما خاک دانه بندی شده ای را که از نظر ویژگی های شن و ماسه فاقد کاربری است، در زمینی دیگر پهن و قابل کشت میکنیم. درخواست ما این است که موضوع تغییر کاربری در شورای عالی معادن استان لغو شود و اگر امکان حل آن نیست در شورای مرکز مطرح گردد.
«محمدرضا قوسیان مقدم»، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص گفت: کمتر از یک دهم اراضی موجود در استان، در صورت تامین آب، امکان کشت دارند و به امنیت غذایی تخصیص یافته است. تاکید ما بر این است که معادن شن و ماسه در زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی احداث نگردد.
استاندار خراسان رضوی در پایان مباحث این دستور کار گفت: لازم است این موضوع در شورای معادن استان بررسی شود و طرفین در این باره به بحث و تبادل نظر بپردازند تا در نهایت نظر کارشناسی به استانداری اعلام گردد.
* امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه فردوسی و اتاق مشهد
در بخش دیگری از این نشست، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه فردوسی و اتاق استان منعقد شد. «احد ضابط»، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در تشریح این موضوع گفت: متاسفانه علیرغم تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در خصوص ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه و حمایت از اقتصاد دانش بنیان، ارتباط این دو حوزه هنوز آنچنان که باید به واقعیت نپیوسته و محقق نشده است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف تعیین شده در برنامه‌های راهبردی دانشگاه، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی است، عنوان کرد: در فرمایشات رهبری در قالب بیانیه گام دوم انقلاب، ایجاد تمدن نوین اسلامی عنوان شده است که بخش عمده ای از این مسئولیت برعهده دانشگاه است. معتقدیم بخش عمده ای از وظیفه دانشگاه در زمینه تاثیرگذاری اجتماعی از مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص می‌گذرد و تحقق این موضوع در گرو ارتباط دانشگاه با صنعت است و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌توانند تمرین ورود به جامعه را از این طریق داشته باشند.
ضابط از ارتباط مطلوب دانشگاه فردوسی با اتاق مشهد و به ویژه کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی سخن گفت و اظهار داشت: امیدواریم تفاهم‌نامه همکاری اتاق و دانشگاه به سرعت وارد امور اجرایی و عملیاتی شود. همکاران ما در دانشگاه نیز در این زمینه آماده همکاری هستند.
