تاکید بر عمل به مصوبه شورای عالی حفاظت فنی در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست در خصوص دستور کار نخست این جلسه به موضوع 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: بعضا پرداخت این مبلغ در قراردادهای پیمانکاری پیش بینی نشده و شفاف سازی لازم صورت نگرفته است که این مساله گاهی منجر به طرح موضوع در هیات های حل اختلاف می شود چنان که پیمانکار مدعی است که این مبالغ باید توسط کارفرما به تامین اجتماعی پرداخت شود و بالعکس. برداشت های متناقض از این مساله چالش هایی را در استان ایجاد کرده به طوری که اداره کل سیاسی استانداری این مساله را به دبیرخانه منعکس کرده و خواستار حل و فصل آن شده است.

در ادامه، زمانی، نماینده اداره کل خدمات شهری شهرداری مشهد تصریح کرد: 3 سال است که فهرست بهای پسماند از سوی سازمان ابلاغ شده اما متاسفانه 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در تجزیه بها دیده نشده است، با این حال در جلساتی که با تامین اجتماعی داشتیم عنوان شد حتی الامکان 4 درصد حق بیمه کارگران مشمول قانون سخت و زیان آور همزمان با لیست بیمه به صورت ماهانه به تامین اجتماعی پرداخت شود اما سازمان با این مساله موافقت نکرد. ناگفته نماند مساله پرداخت 4 درصد حق بیمه صرفا مربوط به خراسان رضوی نیست و تمامی استان ها اعم از شیراز، اصفهان و … با این مساله دست به گریبان بوده و درصدد بهره گیری از ساز و کار خراسان رضوی برای حل موضوع هستند.

در بخش دیگری از نشست، احد محمدزاده، از فعالان اقتصادی استان تصریح کرد: براساس بخشنامه های موجود، که اگر در مفاد قرارداد پیمانکاری به حق بیمه 4 درصدی مشاغل سخت و زیان آور اشاره نشده باشد، این مبلغ باید توسط کارفرما پرداخت شود اما متاسفانه شرکت های نیمه دولتی از این بخشنامه ها تبعیت نمی کنند.

حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در موعد بازنشستگی محاسبه می شود

سید رحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1380، 4 درصد را همراه با حق بیمه متعلقه وصول می کرد اما به استناد دادنامه دیوان عدالت اداری  در سال 1386 این قضیه منتفی شد چنان که براساس این دادنامه 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور زمانی محاسبه می شود که بیمه شده درخواست بازنشستگی کند لذا حق بیمه در آن زمان برمبنای آخرین حقوق بیمه شده و میانگین مبلغ مستمری محاسبه می شود. بنابراین حتی در صورت پرداخت 4 درصد حق بیمه، این مبلغ نهایی نبوده و تسویه قطعی نیست.

در بخش دیگری از نشست، سید حسین ساداتی، معاون اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: اساسا دریافت حق بیمه 4 درصد همراه با لیست بیمه برای سازمان تامین اجتماعی براساس دادنامه دیوان عدالت اداری منتفی است.  براساس قانون، پرداخت 4 درصد حق بیمه بر عهده کارفرماست. در حال حاضر چالش ما در خصوص قراردادهای پیمانکاری و تشخیص کارفرماست. کارفرما از دید سازمان تامین اجتماعی پیمانکار است منتها چند سالی است که پیمانکاران استدلالاتی در این خصوص مطرح می کنند مبنی بر اینکه شرکت صرفا تامین کننده نیروی انسانی بوده و نمی تواند شرایط سخت و زیان آور بودن مشاغل را تعدیل و استانداردسازی کند.

وی ادامه داد: اگر 4 درصد در قراردادهای پیمانکاری پیش بینی شده باشد، پرداخت آن برعهده پیمانکار است اما اگر این مساله در قرارداد پیش بینی نشده باشد، بر عهده خود کارفرماست. منتها سازمان تامین اجتماعی تاکنون در این حوزه بخشنامه ای صادر نکرده است.  پیشنهاد می شود حتی الامکان شورای گفت و گو بستر قانونی برای این مهم تعریف کند تا شرکت های بخش خصوصی، نیمه دولتی و یا دولتی موظف شوند در قراردادهای پیمانکاری، حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پرداخت کنند.

شهرداری های استان از بخشنامه شورای عالی حفاظت فنی تبعیت نمی کنند

در بخش دیگری از نشست، عطا متین فر، مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: شورای عالی حفاظت فنی مصوب کرده اگر حق بیمه 4 درصدی مشاغل سخت و زیان آور در قراردادها پیش بینی نشده باشد، مقاطعه دهنده باید آن را پرداخت کند؛ اما شهرداری های استان به دلیل عدم تامین اعتبار کافی از بخشنامه شورای عالی حفاظت فنی تبعیت نمی کنند.

وی افزود: نکته قابل توجه دیگر آن است که شرکت های پیمانکاری متعددی وجود دارد که برخی از آنان صرفا چند سال فعالیت دارند و در زمان بازنشستگی نیروی کار وجود خارجی ندارند از این رو توصیه می شود حق بیمه همراه با ارائه لیست رد شود.

مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز یادآور شد: براساس طبقه بندی مشاغل، سخت و زیان آوری باید در پایه حقوق کارگر پیش بینی شود تنها در این صورت کارفرما و کارگر دچار چالش نمی شود. مهم تر آن که منطقی نیست که بعد از 20 سال و در موعد بازنشتگی حق بیمه 4 درصدی محاسبه شود.

لبافی در جمع بندی مباحث این دستور کار یادآور شد: پیشنهاد می شود ملاک عمل مصوبه شورای عالی حفاظت فنی باشد تا پیمان دهنده. کارفرمای اصلی (واگذارنده کار) بایستی مکلف به پرداخت حق 4 درصدی شود تا حتی الامکان شرایط محیط کار را تعدیل کند. ضمن اینکه روند موجود هرچند بر اساس رای هیات عمومی است اما گرفتاری زیادی برای رسیدگی های بعدی بعد از 20 سال ایجاد می کند

وی در ادامه این جلسه، در خصوص دستور کار دوم مبنی بر «ارائه سند الگوی کشت سال زراعی 1404استان خراسان رضوی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان حسب مصوبه شورای گفت و گو و تاکید  استاندار» تصریح کرد: استاندار 2 ماه پیش در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بر تدوین برش استانی سند الگوی کشت تاکید داشتند تا در جلسه شورای گفت و گو مصوب و ابلاغ شود. تاکنون در این زمینه مکاتباتی با اداره کل جهاد کشاورزی استان صورت گرفته و در نهایت سندی برای سال 1403 و 1404 تدوین و به دبیرخانه منعکس شد.

وی یادآور شد: بررسی ها حاکی از آن است که این سند رهنمودهای شفافی برای بخش کشاورزی ندارد، دوم آن که از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست. سوم آن که در این سند به عنوان نقشه راه توسعه بخش کشاورزی کمتر به کشت هایی با بهره وری بالا پرداخت شده و این مساله شفاف نیست. این سند مصوبه استانی ندارد تا دستگاه ها در این رابطه مکلف به انجام وظایفشان شوند.

چالش‌ها و محدودیت‌های اجرای سند الگوی کشت در خراسان رضوی

محمد میری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، به محدودیت‌هایی چون قطع برق، کاهش بارندگی، واردات خارج از موعد، و قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت این مسائل باعث کاهش سطح زیرکشت و زیان‌دهی در کشاورزی شده است. او تأکید کرد که اجرای الگوی کشت نیازمند هم‌افزایی بین‌بخشی است و در شرایط فعلی، نظام کشاورزی زیان‌ده است.

شجاعت زارع، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان، بر این نکته تأکید کرد که الگوی کشت باید در سطح ملی تدوین شود و نمی‌تواند به‌طور صرف استانی پیاده‌سازی شود.

او تاکید کرد: الگوی کشت قبلی به دلیل بازار غیررقابتی و سیاست‌های تنظیم بازار شکست خورده است.

غلامحسین اسدی ازغدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی، نیز گفت که کشاورزی کشور ایران بیشتر خرده‌مالکی است و اعمال محدودیت برای کشت محصولات خاص منجر به نتیجه مطلوب نمی‌شود.

همچنین، وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، به مشکل خرد شدن اراضی کشاورزی به دلیل قوانین ارث اشاره کرد و ضرورت اصلاح این قوانین را مطرح کرد.

محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی، گفت که سیاست‌های دولت در قبال آب و کشاورزی نیاز به تغییر دارد و باید به مالکیت کشاورز در این حوزه احترام گذاشته شود.

غلامرضا ممدوحی، مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان، نیز به نواقص دستورالعمل‌ها در اجرای سند الگوی کشت اشاره کرد و ضرورت اصلاح ساختارهای موجود را مطرح نمود.

در بخش دیگری از نشست، احمدرضا رضازاده، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان، بر لزوم تثبیت کشت صنعتی و ایجاد کشت قراردادی تاکید کرد و گفت: تنها در این صورت می‌توان بازار محصولات کشاورزی را تنظیم کرد.

همچنین، محمدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، بر اهمیت تهیه نقشه کاداستر زراعی و شناسنامه‌دار کردن اراضی تاکید نمود.

غلامحسین هادی‌زاده رئیسی، رئیس خانه کشاورز استان، نیز با اشاره به بحران آب و برق، گفت که الگوی کشت باید متناسب با وضعیت بحران‌ها تدوین شود و پیاده‌سازی آن نیازمند هماهنگی میان وزارتخانه‌ها است.

لبافی در جمع بندی دستور کار دوم یادآور شد: ما به دنبال آن هستیم که سند الگوی کشت استانی تدوین کنیم. لذا تشکل های بخش خصوصی باید نظرات خود را در خصوص سند الگوی کشت استان به دبیرخانه منعکس کنند تا این اظهارات در جلسه دیگری از دبیرخانه به بحث و بررسی گذاشته شود و جمع بندی نهایی آن به شورای گفت و گوی استان منعکس گردد.