تقویت «سرمایه‌گذاری در حوزه تولید» مستلزم اصلاحات ساختاری است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، علی محمد شریعتی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: شوربختانه بخش تولید معمولا در اولویت آخر سیاست‌های حمایتی واقعی دولت است؛ در مقابل این بخش در اعمال محدودیت‌ها اعم از قطعی آب، برق، گاز و سیاست‌های انقباضی یا قفل های نظام بانکی  و… همواره در اولویت بوده است؛ لذا به نظر می رسد اصلاحات ساختاری برای تقویت تولید اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین بر لزوم حذف چالش های اقتصادی به ویژه در حوزه دانش بنیان به دلیل فرصت‌های بیشمار و ارزآوری بالا تاکید کرد و گفت: در صورت به روز شدن دانش، فن‌آوری و توانایی های بخش تولید، شاهد ارزآوری بالای این بخش خواهیم بود.

شریعتی مقدم تصریح کرد: برای تحقق شعار سال باید در وهله نخست شرایط تولید ارزیابی و سنجیده شود. متاسفانه در حال حاضر تولید ما قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارد؛ چرا که طی سال های اخیر فشارهای بسیاری به این حوزه تحمیل شده است. نکته قابل توجه دیگر، اهمیت مقوله بازدهی و بهره وری سرمایه است؛ اما چالش های بسیاری اعم از سهمیه بندی در تخصیص ارز، چند نرخی بودن ارز، اقتصاد دستوری شامل قیمتگذاری در تمامی بخش ها شامل ارز صادراتی، قیمت تمام شده کالا و… گریبان گیر حوزه تولید و به خصوص صادرات شده است. به بیان دیگر اقتصاد دستوری همواره نتیجه معکوس داشته و اثر منفی بر حوزه سرمایه‌گذاری دارد.

شریعتی مقدم افزود: تقویت سرمایه‌گذاری در تولید مستلزم آن است که بازدهی سرمایه در این حوزه از بخش های غیر مولد مانند طلا، ارز و… بالاتر باشد؛ چرا که ذاتاً سرمایه به سمتی سوق پیدا می کند که سودآوری کم ریسک‌تر، بالاتر و موثرتری داشته باشد.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی با طرح این سوال که در شرایطی که بورس سقوط آزاد داشته، چطور می توانیم برای بازگرداندن و تقویت نمادهای تولید در بورس اقدام کنیم؟، تصریح کرد: به نظر می‌رسد توجه به بازار بورس و رفع مشکلات صادرکنندگان و حذف تعهدات ارزی، از شاخص های کمک به تولید باشد. در عوض تسهیل ورود موقت و اصلاح روابط بین الملل و تدوین بسته‌های مؤثر برای توسعه سرمایه‌گذاری در تولید از اقدامات راهبردی تلقی می‌شود.

شریعتی مقدم با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید بدون اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی پاسخگو نبوده و نتیجه خاصی در پی نخواهد داشت، اذعان کرد: البته در این میان، بازنگری در سیاست‌های داخلی نیز ضروری است چنان که اگر سیاست ایفای تعهد ارزی، مسائل مربوط به تامین اجتماعی و کار و… حل و فصل نشود، شاهد رونقی در حوزه تولید نخواهیم بود. به عبارت واضح‌تر، شکوفایی حوزه تولید مستلزم تحولات جدی و جراحی‌های بزرگ اقتصادی است که یکی از این معیارها، اتصال به اقتصاد جهانی و تسهیل فرآیند تولید در داخل است. متاسفانه در حال حاضر چالش‌های دستگاه‌های اجرایی به مراتب بیش از نقش تسهیلگری و حمایت‌گری آنان از حوزه تولید است و بوروکراسی پیچیده و بعضا فساد اداری و… مزید بر علت مشکلات بخش تولید شده است.