چکش کاری راهکارهای حل چالش‌های صادراتی استان برای ارائه به سازمان توسعه تجارت

همچنین، لزوم قیمت‌گذاری زعفران در استان خراسان رضوی و توسعه زنجیره ارزش این محصول استراتژیک نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای جلسه مطرح شد. اعضای جلسه بر این باور بودند که با توجه به سهم بالای استان در تولید زعفران کشور، تعیین قیمت در مبدأ تولید می‌تواند به شفاف‌سازی بازار و افزایش رقابت‌پذیری صادراتی کمک کند.

در ادامه، موضوع تخصیص کد تعرفه گمرکی (HS Code) متناسب با محصولات صادراتی فولادی در سامانه جامع تجارت نیز مورد بررسی قرار گرفت. اعضا خواستار اصلاح ساختار تعرفه‌ای با هدف تسهیل صادرات محصولات متنوع فولادی و ارتقای جایگاه صنعت فولاد استان در بازارهای جهانی شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورا با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و طرح چالش‌های صادراتی استان در آن نشست در هفته جاری اظهار کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو بسته پیشنهادی مشتمل بر 10بند برای حل چالش‌های صادراتی استان تدوین کرده که مقرر است 5  درخواست به عنوان مباحث اولویت دار در جلسه فوق‌العاده مطرح شود.

وی ادامه داد: مباحثی از جمله «استرداد وجوه دریافتی موضوع اخذ عوارض آب مجازی از صادرات زعفران»، « کاهش ریسک صادرات از طریق تعریف ساز و کار اعتبارسنجی تجار افغانی با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران »، « لزوم تخصیص کد تعرفه گمرکی (HS CODE) متناسب با محصولات تولیدی صادراتی فولادی در سامانه جامع تجارت»، « ضرورت صادرات ریالی به کشور افغانستان » و «طرح موانع صادرات بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد و ارائه پیشنهادات اصلاحی» از جمله موضوعات اولویت دار برای طرح در نشست فوق العاده شورای گفت‌وگوی استان با رئیس سازمان توسعه تجارت است.

عدم استرداد عوارض آب مجازی زعفران به بهانه کمبود بودجه منطقی نیست

در ادامه، علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص عدم استرداد وجوه دریافتی موضوع اخذ عوارض آب مجازی از صادرات زعفران تصریح کرد: در بند (د) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402 آمده است؛ «‌به‌منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره 160147 واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورزی با آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.»

وی یادآور شد: گمرک ایران در تاریخ 1402.4.6 این مصوبه را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد و از این تاریخ عطف به ماسبق شد. اما براساس پیگیری های بسیار، دولت طی مصوبه 1402.10.23 ردیف 30 بخشنامه یعنی عوارض آب مجازی زعفران را حذف کرد و به تبع آن گمرک ایران در تاریخ1402.11.7 مصوبه مذکور را لغو کرد. لذا عوارضی که  شرکت‌ها در این بازه زمانی پرداخت کردند قابل استرداد است. اما مراجعات بخش خصوصی به گمرکات حاکی از آن است دولت به بهانه کمبود بودجه، این مبلغ را قابل استرداد نمی‌داند که این مساله منطقی نیست. مهم تر آن که این عوارض اخذ شده مشمول ماده 135 قانون امور گمرکی نیز نمی‌شود با این حال باید مطالبه گری از سوی شرکت‌های صادرکننده زعفران به دولت صورت بپذیرد.

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نیز در این باره گفت:  متاسفانه گمرک بیش از یکسال از شرکت‌های صادرکننده زعفران عوارض آب مجازی اخذ کرده است. پیشنهاد می‌شود گمرک میزان عوارض اخذ شده را اعلام کند و ما نیز فراخوانی به اعضا می‌دهیم که مبالغ پرداختی خود را به ما منعکس کنند تا بتوان به صورت دقیق تری از دستگاه‌های ذی ربط مطالبه گری کرد.

پیگیری استرداد عوارض آب مجازی زعفران از سازمان برنامه و بودجه

در ادامه، فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران یادآور شد: پیشنهاد می‌شود پیگیری های لازم از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد تا این مساله جزو دیون دولت تلقی شود و در صورت تایید سازمان، سال آینده این مبلغ از محل دیون دولتی پیش بینی شده در قانون بودجه، قابل استرداد خواهد بود.

حسین فروهی، معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: اداره کل جهاد کشاورزی و استانداری از طریق مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر استرداد عوارض اخذ شده به صادرکنندگان خواهند بود.

غلامعلی نبوی نژاد، کارشناس گمرک مشهد عنوان کرد: در این زمینه با دفتر صادرات گمرک ایران مکاتباتی صورت گرفت اما بازخوردی تاکنون دریافت نشده است.

ضرورت استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص بخشنامه هیات وزیران

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود لیست شرکت‌های صادرکننده زعفران از گمرک اخذ شود. علاوه بر این، میزان ایفای تعهدات ارزی از اداره کل صمت قابل استعلام است و اتحادیه زعفران و جهاد کشاورزی نیز باید مطالبه گری لازم را برای استرداد و یا تهاتر این مبلغ از مراجع ذی ربط داشته باشند. همچنین برای مصوبه باید از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام لازم صورت بگیرد که آیا این مصوبه عطف به ماسبق می‌شود یا خیر؟

لزوم قیمت‌گذاری استانی و توسعه زنجیره ارزش زعفران در خراسان رضوی

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، بر ضرورت قیمت‌گذاری زعفران در استان و توسعه زنجیره ارزش این محصول استراتژیک تأکید کرد.

وی با اشاره به سهم ۹۰ درصدی خراسان رضوی در تولید زعفران کشور، اظهار داشت که حفظ و توسعه بازارهای صادراتی زعفران و جلوگیری از چالش‌های موجود، نیازمند اقداماتی اساسی است. از جمله این اقدامات، برندسازی ملی زعفران ایران، جلوگیری از صادرات فله‌ای، شناسایی بازارهای جدید و مقابله با رقابت‌های منفی در حوزه صادرات است.

میری با اشاره به تعرفه‌های بالای صادرات زعفران به کشورهای چین و هند، این موضوع را یکی از موانع رقابت‌پذیری تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی دانست. وی همچنین افزود که شیوه تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی در تهران، که شامل هزینه‌های باربری و حمل‌ونقل می‌شود، گاهی بالاتر از نرخ متداول بازار است. این مسئله باعث خروج صادرات زعفران از مسیرهای قانونی و افزایش قاچاق شده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان، با تأکید بر لزوم تفویض اختیار قیمت‌گذاری زعفران به استان خراسان رضوی، تصریح کرد که این اقدام می‌تواند به تنظیم بازار، افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای صادراتی کمک کند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث این دستور کار تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود در شرایط فعلی بر عدد و رقم عوارض اخذ شده تاکید نشود تا سازوکاری برای استرداد آن تعریف شود. همچنین باید پیگیری‌های لازم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تعریف ردیف خاصی در دیون دولتی در قانون بودجه سال آینده صورت بگیرد. همچنین تفویض اختیارات کارگروه ماده 16 با تاکید بر ارزش گذاری کالای صادراتی(زعفران) به استان خراسان رضوی صورت پذیرد.

نیم نگاهی به چالش‌های صندوق ضمانت صادرات ایران به افغانستان

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در خصوص دستور کار دیگر این نشست مبنی بر «ضرورت استفاده صادرکنندگان از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران به کشور افغانستان» یادآور شد: طی سالیان اخیر حداقل دو مشکل جدی درخصوص بهره گیری صادرکنندگان علی الخصوص صادرکنندگان به افغانستان از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران وجود داشته است؛ یکی از محدودیت‌ها مربوط به کارمزد (فرانشیز) بیش از دو درصدی برای بازار افغانستان بود که توجیه اقتصادی برای  صادرکنندگان به افغانستان در این زمینه (به دلیل حاشیه سود پایین صادرات به آن کشور) وجود نداشت. با پیگیری های انجام شده توسط اتاق مشترک و سایر ارگان‌های مرتبط، تعرفه مذکور به یک درصد کاهش یافت؛ اما به دلیل مشکل زمان بر بودن استفاده از عملیات اعتبارسنجی خریداران افغانستانی کالا و خدمات ایرانی توسط صندوق، عملا شرکت‌های کوچک و متوسط نتوانستند از خدمات مذکور استفاده کنند.

پیشنهاد ایجاد کارگزاری صندوق ضمانت صادرات در افغانستان

در ادامه این نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود نمایندگی صادرات به افغانستان و یا کارگزاری در این زمینه تعریف شود و پیشنهاد می‌گردد اعطای نمایندگی در داخل افغانستان به اتاق بازرگانی صورت گیرد. براساس گزارشات واصله ارزش صادرات ایران به افغانستان 3 میلیارد و 300 میلیون دلار ارزیابی می‌شود که این رقم قابل توجهی است؛ لذا ایجاد کارگزاری و نمایندگی در این خصوص ضروری است.

امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: بخشی از ضمانت اعتبارسنجی تجار افغانستانی را می‌توانیم در داخل با کمک سیستم بانکی براساس املاک و شرکت‌های تجار افغانستانی در ایران انجام دهیم علاوه بر این نباید از ظرفیت کنسول گری ها در این حوزه غافل شویم.

غلامرضا نزهتی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان هم در این باره تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها در استان تخصصشان اعتبارسنجی تجار خارجی است که سیستم بانکی نیز از تخصص این شرکت‌ها استفاده می‌کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود از ظرفیت این شرکت‌ها غافل نشویم.

لبافی در جمع بندی مباحث این دستور کار یادآور شد: با توجه به مباحث مطروحه، پیشنهاد می شود دستور ایجاد سازوکار مناسب جهت تسریع در عملیات اعتبارسنجی خریداران افغانستانی کالاهای ایرانی  به منظور  بهره‌گیری هر چه بیشتر از خدمات صندوق با استفاده از امکانات و توانمندی‌ها و کمک تمامی عوامل دست اندرکار از جمله سرکنسولگری  های  پنجگانه جمهوری  اسلامی  ایران در افغانستان، اتاق مشترک ایران و افغانستان و با مسئولیت نهایی نمایندگی مستقیم صندوق در افغانستان صورت پذیرد و نمایندگی صندوق توسعه صادرات در استان خراسان رضوی و کشور افغانستان جهت اعتبار سنجی پیمان ها، تجار افغان و… و تسریع در فرآیندهای لازم ایجاد گردد.

لزوم تعریف کد تعرفه گمرکی در خصوص واحدهای تولیدی مصنوعات آهنی و فولادی

سپس، محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص دستور کار سوم این جلسه یادآور شد: برخی واحدهای تولیدی مصنوعات آهنی و فولادی در استان، طی سالهای گذشته به دلیل اینکه صادرات محصولاتشان ذیل کدهای تعرفه‌ای (HS code) مرتبط با فولاد ثبت نمی‌شد، مشمول محدودیت‌های صادرکنندگان فولاد نبوده و به همین دلیل می‌توانستند از مزایای «واردات در مقابل صادرات» بهره مند شوند. از جمله این مزایا، امکان واردات مواد اولیه، شمش طلا و سایر اقلام مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادراتشان بود. با این حال، پس از بازگشایی سامانه معاملاتی ارز و طلا و براساس آخرین بخشنامه‌های ابلاغی، صرفا صادرکنندگان فولاد ملزم به ارائه ارز صادراتی خود در تالار دوم مرکز مبادله شده اند و حق استفاده از سایر روش‌های رفع تعهد ارزی نظیر واردات در مقابل صادرات، از آنان سلب گردیده است.

وی ادامه داد: در اجرای این بخشنامه، تولیدکنندگان مصنوعات آهنی و فولادی که در گذشته مشمول محدودیت‌های صادرکنندگان فولاد نبودند، نیز در این دسته قرار گرفته‌اند و به تبع آن امکان تأمین نیازهای خود از طریق واردات در مقابل صادرات را از دست داده‌اند. این در حالی است که ماهیت محصولات آنان با محصولات فولادی پایه تفاوت داشته و با توجه به شرایط بازار، انعطاف در تأمین مواد اولیه برای ادامه تولید و صادرات ایشان ضروری است.

امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی اظهار کرد: دو پیشنهاد در این رابطه مطرح است که مصنوعات پایین دستی فولاد که ارزش افزوده در آن ایجاد می‌شود از حوزه ایفای تعهدات ارزی در زمینه فولاد و فلزات رنگین مستثنی شود. دوم آن که امکان ایفای تعهدات ارزی آنان در قبال واردات تجهیزات مورد نیازشان فراهم گردد.

چالش صادرات ریالی به افغانستان و سیاست ایفای تعهد ارزی

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص صادرات ریالی به افغانستان نیز یادآور شد: با توجه به سوابق مصوبات شورا در خصوص صادرات ریالی به کشور افغانستان و شرایط خاص این بازار، درخواست می‌شود موضوع صادرات ریالی به افغانستان و کاهش ریسک صادرات از طریق تعریف سازوکار اعتبارسنجی تجار افغان با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران انجام بپذیرد.

وی ادامه داد: با توجه به همجواری استان ما با کشور افغانستان و حضور حدود هشت میلیون مهاجر افغانستانی و همچنین تراز منفی تجاری و توافقات صورت گرفته شده بین دوکشور مبنی بر افزایش میزان واردات از افغانستان، تجارت ریالی الزامی است . ما بر این باوریم ایفای تعهد ارزی در خصوص صادرات به افغانستان از طریق ریال آفشور عملیاتی نیست، لذا راهکارهای لازم از طریق اتاق بازرگانی ایران به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

لبافی در این خصوص یادآور شد: پیشنهاد می‌شود تا اجرایی شدن ریال آف شور توسط بانک مرکزی در قالب سازو کاری که فی مابین سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، رفع تعهد ارزی منتفی و به صورت ریال مبادله صورت پذیرد.

چالش موانع صادرات بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد

در ادامه این جلسه، محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص موانع صادرات بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد یادآور شد: پس از انجام اقدامات لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و رسیدن نرخ بازگشت ارز به بالای ۶۰ %، در صورت مراجعه متقاضی، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات وی می بایست توسط اداره کل صمت در سامانه اعتبارسنجی بررسی و در صورت احراز حصول حداقل ۶۰ درصدی نرخ بازگشت ارز، ضمن اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر حفظ حداقل میزان مجاز بازگشت ارز، نسبت به رفع مسدودی کارت بازرگانی اقدام گردد.

وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، هرگونه اقدام به رفع تعلیق کارت بدون احراز شرایط و با استناد به مصوبات استانی از قبیل ستاد تسهیل تولید استان و یا شورای تامین استان ممنوع است.

لبافی نیز با اشاره به مصوبات یکصدوبیست و سومین جلسه شورا در 17 آذرماه 1403 عنوان کرد: در آن جلسه مقرر گردید شورای مرکز و وزارت صمت و اداره کل صمت استان و اداره کل امور اقتصاد و دارایی پیگیر این موضوع شوند و از آنجایی که واحدهای تولیدی اصولا سرمایه ثابت و ثبت شده برای نظارت‌های بعدی دارند، به جای مسدودسازی فرایند صادرات، تضامین دیگری برای رفع تعهدات ارزی، جایگزین تعلیق کارت بازرگانی گردد. با توجه به آنکه فرایند صادرات و بازگشت ارز با پیچیدگی های تامین مالی به کشور روبرو است و در بسیاری موارد مدت زمان زیادی به طول می انجامد و علاوه بر دشواری های فروش، رفع تعهد ارزی برای هر پروفرما متفاوت است، ضرورت دارد رفع تعهد بابت هر اظهارنامه با فرصت یکساله در نظر گرفته شود.

وی افزود: جهت تسریع در پاسخگویی به فعالان اقتصادی در استان و از آنجایی که در روند توسعه تجارت و شرایط موجود در مراودات تجاری بعضا فرایند به دست آوردن بازارهای بین المللی برای صادرات و حفظ و نگهداشت مشتریان خارجی بسیار طولانی و هزینه ساز است، اختیار لازم برای فعال سازی کارت‌های بازرگانی مسدود شده برای صادرات و سایر تصمیمات مرتبط به ادارات صمت استان‌ها داده شود.

اصلاح دستورالعمل ثبت سفارش ارزی و بازنگری در سقف واردات کالاها

یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل شماره ۶۷۹۳۳/م/ص مورخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ وزارت صمت درباره نحوه انجام و تأیید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی بود.

بر اساس مصوبات جلسه ۱۲۱ شورای گفت‌وگوی استان در دوم آبان‌ماه ۱۴۰۳، مقرر شد این دستورالعمل مطابق رویه سال گذشته اصلاح شده و مزیت شرکت‌های تولیدی در زمینه سهمیه ارزی احیا گردد. همچنین، محدودیت‌های اعمال‌شده در خصوص سقف واردات و نوع کالاها حذف شود.

درخواست رفع تعهد ارزی واردکنندگان شمش طلا

موضوع دیگر، رفع تعهد ارزی واردکنندگان طلا از محل صادرات خود در بازه زمانی ۷ دی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ بود. در این جلسه با اشاره به مشکلات اجرایی در شیوه‌نامه فروش شمش طلای استاندارد، تأکید شد که واردکنندگان در بازه مذکور به دلیل نبود سازوکار مناسب در مرکز مبادله ارز و طلا نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. لذا مقرر شد با دریافت مستندات لازم، امکان رفع تعهد ارزی برای این گروه در بازه مورد اشاره فراهم شود.

بازنگری در نرخ مصالحه ریالی تعهدات ارزی

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی بازگشت‌نیافته، از فراهم‌شدن امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ایفا نشده از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در سامانه جامع تجارت خبر داد و به نرخ بالای جریمه (۶۰۰۰ تومان برای هر دلار) و عدم تناسب آن با نرخ واقعی ارز، به عنوان دغدغه‌های جدی صادرکنندگان اشاره کرد.

همچنین نبود سازوکار شفاف برای اعتراض به محاسبات بانک مرکزی و نامشخص بودن تأثیر مصالحه ریالی بر معافیت مالیاتی صادرکنندگان، از دیگر مسائل مورد اعتراض بود. دبیرخانه شورا پیشنهاد کرد نرخ مصالحه ریالی سال‌های ۱۳۹۸ به بعد با هدف تشویق به تسویه تعهدات گذشته، بازنگری و کاهش یابد.

واردات موز و انبه در ازای صادرات سیب

در ادامه جلسه، به موضوع عدم سهمیه‌بندی واردات برخی محصولات کشاورزی از جمله موز و انبه در برابر صادرات سیب پرداخته شد. بر اساس مصوبات جلسه ۱۲۳ شورا در آذرماه ۱۴۰۳، مقرر گردید هر استان یا صادرکننده سیب بتواند معادل صادرات خود، از محل واردات این اقلام رفع تعهد ارزی نماید.

ضرورت حمایت از واحدهای تولید داخلی و افزایش عمق ساخت داخل

قاسم کیومرثی، از فعالان حوزه صنعت، با اشاره به موانع توسعه صادرات، خواستار تعریف سازوکاری برای تعیین تعهدات ارزی و جوایز صادراتی بر اساس درصد ساخت داخل شد. وی همچنین به هزینه بالای تولیدات داخلی به دلیل مواد اولیه گران اشاره کرد و خواستار بازنگری در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز به تولیدکنندگان شد.