توافق‌نامه‌های تجاری، یکی از ابزارهای کلیدی برای توسعه روابط اقتصادی کشورها، افزایش سطح رفاه اجتماعی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی هستند. این توافق‌ها با حذف یا کاهش موانع تجاری، فرصت‌هایی برای رقابت‌پذیری بیشتر بنگاه‌ها و دسترسی گسترده‌تر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌کنند.

در همین راستا، امضای توافق‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در عرصه تجارت خارجی کشور دانست؛ توافق‌نامه‌ای که پس از سال‌ها مذاکرات و اقدامات تدریجی، اکنون وارد مرحله اجرایی شده و ۸۷ درصد کالاهای مبادلاتی میان ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس را مشمول تعرفه صفر می‌کند.

این توافق که نخستین تجربه جدی ایران در حوزه تجارت آزاد به شمار می‌رود، فرصت‌های کم‌نظیری برای توسعه صادرات، ایجاد مشارکت‌های منطقه‌ای و ارتقای جایگاه ایران در تجارت بین‌الملل فراهم کرده و در عین حال، چالش‌هایی نیز برای بنگاه‌های تولیدی به همراه خواهد داشت که نیازمند آماده‌سازی دقیق و همراهی همه‌جانبه بخش خصوصی و دستگاه‌های ذی‌ربط است.

ایسنا با توجه به اهمیت توافق‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا میزگردی با حضور الهام حاجی‌کریمی- رئیس اداره توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران-، میرهادی سیدی، -مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران-، امیرعلی صدر دادرس –مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران-، حسین محمدیان -رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی– و علیرضا عزیزی –معاون دبیر کل اتاق بازرگانی خراسان رضوی– برگزار کرد که در جریان این میزگرد به ابعاد گوناگون این توافق‌نامه پرداخته شد.

ایسنا: نقش و جایگاه موافقت‌نامه‌های تجاری در تجارت بین‌الملل چیست؟ این توافق‌نامه‌ها از چه حیثی دارای اهمیت‌اند؟ همچنین، نسبت موافقت‌نامه‌های جدید با توافق‌نامه‌های پیشین چگونه است؟

سیدی: در جهان به‌ویژه در سه دهه اخیر، موافقت‌نامه‌های تجاری رشد قابل‌توجهی داشته‌اند و امروزه بیش از ۵۰ درصد صادرات جهانی از مسیر این موافقت‌نامه‌ها صورت می‌گیرد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بالای آن‌ها در ساختار تجارت جهانی است. کشور ما در حال حاضر تعداد محدودی موافقت‌نامه تجاری دارد؛ حدود ۶ یا هفت موافقت‌نامه که عمدتاً پوشش کالایی محدودی داشته و بیشتر شامل کاهش تعرفه‌ها هستند.

این موافقت‌نامه نخستین تجربه ایران در زمینه تجارت آزاد محسوب می‌شود که پوشش بسیار گسترده‌ای دارد؛ به‌طوری که ۸۷ درصد از کدهای تعرفه‌ای HS ایران   و اوراسیا را تحت پوشش قرار می‌دهد. این به معنای آن است که کاهش تعرفه‌ها تا حد صفر صورت گرفته و کالاهای صادراتی مشمول حقوق گمرکی نمی‌شوند.

این موافقت‌نامه با وجود آنکه یک توافق محسوب می‌شود، اما عملاً به دلیل عضویت پنج کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایران با امضای یک توافق، وارد تعامل تجاری با پنج کشور شده است. این امر ثبات مقررات و فرصت‌ مناسبی را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم می‌کند تا بر اساس یک چارچوب با ثبات، برنامه‌ریزی و تجارت کنند.

ایسنا: برای بهره‌مندی از منافع موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تشکل‌های اقتصادی، تجار و فعالان اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی باید چه اقدامات ویژه‌ای انجام دهند؟

محمدیان: اولین گام برای استفاده مؤثر از این موافقت‌نامه، آموزش و اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی است تا کارآفرینان و تجار از جزئیات و فرصت‌های موجود در این توافق آگاه شوند. استان خراسان رضوی با توجه به ظرفیت‌های ویژه خود باید بررسی کند که در کجای این توافق‌نامه قرار می‌گیرد، چه مزیت‌هایی دارد و سطح و مقیاس فعالیت مجموعه‌های اقتصادی استان چگونه است.

یکی از موضوعات مهم، تحلیل این نکته است که آیا مجموعه‌های ما در جریان این توافق حذف می‌شوند، ادغام خواهند شد یا امکان ادامه حیات اقتصادی دارند. باید از مزیت‌های موجود استفاده و با برنامه‌ریزی مناسب، نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنیم.

ایسنا: سطح پوشش موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا در چه بخش‌هایی انجام شده و چه رشته‌های تولیدی می‌توانند در نتیجه اجرای این موافقت‌نامه به دسترسی بهتری به بازارهای اوراسیا امیدوار باشند؟

حاجی‌کریمی: این موافقت‌نامه شامل آزادسازی گسترده تعرفه‌ای برای ۸۷ درصد از کالاهاست که این کالاها مشمول تعرفه صفر شده‌اند. بخش دیگری از اقلام نیز با تخفیف‌های تعرفه‌ای یا قرارگیری در صندوق‌های تعرفه‌ای مشمول کاهش هزینه‌های گمرکی هستند. البته تعدادی از اقلام هم وجود دارند که شامل حذف تعرفه نمی‌شوند.

در کنار کالاها، یک فصل جداگانه تحت عنوان «همکاری‌های بخشی» در این موافقت‌نامه گنجانده شده که بر همکاری‌های صنعتی مانند قطعات خودرو و انرژی تمرکز دارد و زمینه‌های جدیدی برای تعامل اقتصادی فراهم کرده است. پتانسیل اصلی همکاری میان ایران و اوراسیا در گذشته بیشتر در حوزه کشاورزی بوده، اما در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از اجرای این موافقت‌نامه، محصولات صنعتی نیز به سبد صادراتی کشور اضافه شده‌اند.

محصولاتی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات، فرش و منسوجات از جمله رشته‌هایی هستند که تنوع بیشتری یافته‌اند و پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این موافقت‌نامه، سبد صادراتی کشور متنوع‌تر شده و بازار گسترده‌تری برای محصولات ایرانی در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فراهم شود.

ایسنا: با توجه به اینکه در استان خراسان رضوی صنایع بزرگ تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی از پتانسیل بالایی برخوردارند، آیا موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا می‌تواند به صادرات این نوع تولیدات کمک کند؟

سیدی: در ۲۴ فصل ابتدایی موافقت‌نامه، که شامل محصولات کشاورزی و صنایع غذایی می‌شود، استان خراسان رضوی به دلیل ظرفیت‌های بالای خود، از پوشش قابل توجهی برخوردار است. میزان پوشش کالاهای استان در این بخش‌ها بسیار بالاتر از میانگین کشوری است؛ به‌گونه‌ای که ۹۷ درصد کدهای تعرفه‌ای (HS Code) در این ۲۴ فصل تحت پوشش موافقت‌نامه قرار دارند. این بدان معناست که تقریباً تمام محصولات کشاورزی و غذایی تولیدی استان، به‌جز حدود 3درصد، مشمول مزایای این توافق هستند.

با توجه به این شرایط، تولیدکنندگان استان می‌توانند با اطمینان برای صادرات بیشتر به بازار اوراسیا برنامه‌ریزی کنند. از سوی دیگر، صادرات محصولات صنعتی استان نیز ظرفیت رشد بالایی دارد، به‌ویژه آنکه روسیه به عنوان کشور غالب در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سهمی ۷۰ تا ۸۰ درصدی در نیازهای وارداتی این اتحادیه دارد.

روسیه به دلیل اقلیم خاص خود، در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی با محدودیت مواجه است و ضریب سرمایه‌گذاری نیز در بسیاری از مناطق این کشور پایین است؛ بنابراین تقاضای بالایی برای واردات دارد. این شرایط، فرصتی ممتاز برای استان خراسان رضوی فراهم می‌کند تا از طریق این موافقت‌نامه، سهم قابل توجهی در صادرات به بازار اوراسیا به دست آورد.

ایسنا: چرا با وجود هدف آزادسازی تجاری، در موافقت‌نامه سهمیه‌هایی برای تجارت تعیین شده است و تجار چگونه می‌توانند از این سهمیه‌ها استفاده کنند؟

سیدی:  در جریان مذاکرات، هر دو طرف در مورد برخی اقلام نتوانستند آزادسازی کامل انجام دهند و تعرفه واردات را به طور کلی صفر کنند. در چنین شرایطی، دو گزینه مطرح بود؛ یا هیچ امتیازی در این گروه از کالاها ارائه نمی‌شد یا راه‌حلی اتخاذ می‌شد که هم امتیازی در تجارت لحاظ شود و هم نگرانی کشورها درباره افزایش ناگهانی واردات برطرف شود.

در نهایت تصمیم گرفته شد از سازوکار «سهمیه تعرفه‌ای» استفاده شود که روشی شناخته‌شده در سطح بین‌المللی طی سه دهه اخیر است. بر این اساس، برای حجم مشخصی از واردات، تعرفه گمرکی صفر اعمال می‌شود. اما اگر واردات یک کالا از سقف تعیین‌شده فراتر برود، همچنان امکان ورود وجود دارد ولی واردکننده باید تعرفه گمرکی پرداخت کند. این شیوه به ما امکان داد تا حداکثر آزادسازی ممکن را در موافقت‌نامه لحاظ کنیم، در عین حال دغدغه‌های کشورهای عضو درباره عدم توانایی در آزادسازی کامل برخی کالاها نیز رعایت شود.

ایسنا: تجار برای بهره‌مندی از امتیازات توافق‌نامه اوراسیا باید به چه نکاتی توجه کنند؟

سیدی: تجار باید به مفاد این توافق‌نامه آشنا شوند و البته این سند ۲۴۰ صفحه دارد و درک دقیق آن زمان‌بر است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که تجار باید انجام دهند تا بتوانند از امتیازات توافق‌نامه بهره‌مند شوند، تهیه و درج گواهی مبدأ خاص این موافقت‌نامه در اسناد تجاری‌شان است. این گواهی باید هنگام صدور کالا به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه شود. مرجع صدور گواهی مبدأ خاص اوراسیا، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور هستند و اتاق بازرگانی ایران نیز ساختاری فراهم کرده که روند صدور این گواهی را تسهیل کند.

خراسان رضوی در صدر صدور گواهی مبدأ

صدر دادرس: استان خراسان رضوی بالاترین آمار صدور گواهی مبدأ به کشور ازبکستان و سپس به سایر کشورهای اتحادیه اوراسیا را دارد. به همین دلیل، انتخاب این استان برای آغاز فرآیند آموزش موافقت‌نامه، اقدامی هوشمندانه بود.

پس از آموزش‌های لازم و هماهنگی با نهادهای مربوط، در بهار امسال صدور گواهی مبدأ برای کشورهای اوراسیا به مجموعه فرم‌های موجود در سامانه اتاق بازرگانی افزوده خواهد شد. البته این فرم از سال گذشته در سامانه وجود داشت، اما با تغییرات جدید و اختصاص کدهای به‌روز، طراحی نهایی آن انجام شده و به‌زودی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.

ایسنا: اصول تعیین مبدأ کالا در توافق‌نامه اوراسیا به چه دلیل الزامی است و چه توصیه‌ای به تجار در این زمینه دارید؟

سیدی:  تنها کالاهایی می‌توانند از امتیازات تعرفه‌ای توافق‌نامه بهره‌مند شوند که تولید آن‌ها به‌طور واقعی در یکی از کشورهای عضو، از جمله ایران، صورت گرفته باشد. به‌عنوان مثال، کالایی که در ژاپن تولید شده و فقط از طریق ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ارسال شود، مشمول معافیت‌های تعرفه‌ای این توافق‌نامه نخواهد شد.

ضابطه اصلی برای تعیین مبدأ این است که دست‌کم ۵۰ درصد از ارزش افزوده کالا در ایران ایجاد شده باشد؛ یعنی بخش قابل توجهی از فرآیند تولید یا مواد اولیه آن باید از داخل کشور تأمین شده باشد. در این صورت، کالا ایرانی محسوب می‌شود و می‌تواند از مزایای توافق‌نامه استفاده کند.

برای بهره‌مندی از این امتیازات، لازم است که هر محموله تجاری همراه با گواهی مبدأ خاص توافق‌نامه صادر شود. این گواهی به‌نوعی تأییدیه رسمی است که نشان می‌دهد حداقل ۵۰ درصد تولید کالا در ایران صورت گرفته است. ارائه این سند، شرط اصلی بهره‌مندی از معافیت‌های تعرفه‌ای در چارچوب موافقت‌نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد بود.

ایسنا: آیا در توافق‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، برای موضوعاتی فراتر از تجارت کالا مانند خدمات، فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی و حمل‌ونقل نیز پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است؟

حاجی‌کریمی: فصل دهم این توافق‌نامه به همکاری‌های بخشی، اختصاص یافته است. در این فصل، طرفین تمایل خود را برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون از جمله انرژی، فناوری، آموزش، حمل‌ونقل، خودرو و دیگر زمینه‌ها اعلام کرده‌اند.

طبق مفاد این فصل، امکان تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی و پیگیری موضوعات مختلف وجود دارد. این کارگروه‌ها با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط، بخش خصوصی و نهادهای دولتی تشکیل می‌شوند و می‌توانند پیشنهادها و راهکارهایی برای گسترش همکاری‌ها ارائه دهند.

گرچه تمرکز اصلی توافق‌نامه بر تجارت کالا بوده، اما توسعه همکاری‌های تجاری خود به‌طور طبیعی زمینه‌ساز گسترش روابط در سایر حوزه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری خواهد بود.

وی یادآور شد: تجربه اجرای موافقت‌نامه موقت در سال ۱۳۹۸ نیز نشان داد که افزایش تعاملات تجاری می‌تواند به گسترش همکاری‌های فرابخشی منجر شود.

ایسنا: با توجه به اجرای این توافق‌نامه از ۲۵ اردیبهشت ماه، محدودیت‌های زیرساختی و مسائل مربوط به نقل‌وانتقالات مالی چه چالش‌هایی را برای کشور ایجاد می‌کند و چه اقداماتی برای رفع این موانع در دستور کار قرار گرفته است؟

سیدی: بدون تردید محدودیت‌های زیرساختی در کشور ما وجود دارد، به‌ویژه در حوزه لجستیک و نقل‌وانتقالات مالی. ما این موارد را در توافق‌نامه قبلی که از آبان ۱۳۹۸ اجرایی شد نیز تجربه کردیم. در آن زمان کامیون‌های ایرانی در مرزهای جمهوری آذربایجان گاهی ماه‌ها در صف عبور قرار می‌گرفتند و ناوگان حمل‌ونقل با کمبود وسایل نقلیه مواجه بود.

با وجود این چالش‌ها، پس از اجرای آن توافق‌نامه، مجموعه‌ای از اقدامات عملی صورت گرفت و نتیجه آن افزایش دو برابری تجارت ایران با کشورهای اوراسیا بود. این یعنی زیرساخت‌ها در عمل بهبود یافتند تا جایی که صادرات ما به این منطقه تا سه برابر رشد کرد و نشان می‌دهد حمل‌ونقل کالا به شکل مؤثری انجام شد. در نشست‌های گوناگون با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تأکید جدی بر تقویت مسیر شمال–جنوب و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های آن وجود داشته شده است.

مشکلات بانکی در سطح بین‌المللی برای ایران وجود دارد، اما در مقایسه با سایر کشورها، همکاری با اتحادیه اوراسیا با چالش‌های کمتری همراه است. یک بانک ایرانی در روسیه تأسیس شده که از طریق آن بخش زیادی از مبادلات مالی انجام می‌شود. همچنین از پیام‌رسان مالی مشابه سوئیفت استفاده می‌شود که امکان نقل‌وانتقال پول را فراهم کرده است.

ایسنا: برنامه‌ریزی اتاق بازرگانی ایران برای اجرایی شدن گواهی مبدأ چیست؟

صدر دادرس: آموزش و توانمندسازی یکی از اهداف اصلی اتاق‌های بازرگانی است و در همین راستا، مباحث آموزشی مرتبط با گواهی مبدأ الکترونیک با همکاری سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است. ارائه راهنماها، ایجاد پایگاه‌های آموزشی و مستندات مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی، از جمله اقداماتی است که برای بهره‌برداری فعالان اقتصادی از فرصت‌های جدید در دستور کار قرار دارد. اجرای این برنامه‌ها به صورت استانی نیز دنبال خواهد شد.

از ۲۵ اردیبهشت سال گذشته، درج کدهای کالای جدید و جداول مربوطه که توسط سازمان توسعه تجارت ارائه شده، در سامانه ثبت گواهی مبدأ قرار گرفته است. این موضوع از اولویت‌های سامانه‌ای و نرم‌افزاری اتاق ایران به شمار می‌رود.

ایجاد سامانه‌ای جدید و مستقل برای صدور گواهی مبدأ خاص صادرات به کشورهای اوراسیا در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم فعالان اقتصادی به‌زودی بتوانند از این سامانه نیز استفاده کنند. تمرکز اتاق ایران در سال‌های اخیر بر الکترونیکی کردن فرآیند صدور گواهی مبدأ و حذف کاغذ از مبادلات بوده است.

این اقدام فرابخشی است و نیازمند تعامل و همکاری نهادهای داخلی و بین‌المللی است. یکی از گام‌های ابتدایی در این مسیر، حذف فیزیکی مهر و جایگزینی آن با کدهای کیوآر بوده که توسط اتاق ایران اجرایی شده است. با این حال، هنوز تا تحقق کامل انتظارات فعالان اقتصادی فاصله داریم. اسناد و تقویت اعتبارسنجی آنها به طور جدی در دستور کار اتاق بازرگانی قرار دارد.

ایسنا: توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا چه تفاوتی با توافقنامه موقت سال ۱۳۹۸ دارد؟

 حاجی کریمی: توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تفاوت‌های چشمگیری با توافقنامه موقت سال ۱۳۹۸ دارد. در حالی که توافقنامه موقت صرفاً یک آزمون و تمرینی برای سنجش آمادگی طرفین بود، توافق جدید ماهیتی دائمی دارد و دامنه گسترده‌تری از همکاری‌ها را در بر می‌گیرد. در موافقتنامه موقت، تنها تعداد محدودی از اقلام کالایی مشمول کاهش تعرفه شدند. اما در توافقنامه جدید، ۸۷ درصد کالاها مشمول حذف تعرفه گمرکی شده‌اند که این امر می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش مبادلات تجاری داشته باشد.

همچنین، یکی دیگر از تفاوت‌های مهم، افزوده شدن فصل‌های تخصصی در زمینه همکاری‌های بخشی و تدارکات دولتی است. در این فصل‌ها به موضوعاتی نظیر مناقصات دولتی، شفافیت در فرآیندهای مناقصه، اعلام اطلاعات و ایجاد سایت‌های اطلاعاتی مربوط به مناقصات پرداخته شده که نشان‌دهنده گسترش همکاری‌ها به فراتر از تجارت کالا و حرکت به سوی هماهنگی‌های ساختاری و نهادی است. به این ترتیب، می‌توان گفت توافقنامه جدید یک چارچوب پایدار و منسجم برای توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فراهم کرده است.

ایسنا: کدام بخش‌ها و گروه‌های اقتصادی بیشترین نفع را از حذف تعرفه‌ها در توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا خواهند برد؟

حاجی کریمی: امتیازات تعرفه‌ای این توافقنامه محدود به یک بخش خاص نیست و شامل تمامی حوزه‌ها از جمله صنعت، کشاورزی و بخش خصوصی می‌شود. بر اساس این توافق، بخش خصوصی اصلی‌ترین بهره‌بردار خواهد بود؛ چراکه دولت‌ها وظیفه مذاکرات را بر عهده داشتند و اکنون فرصت استفاده از نتایج این توافق برای فعالان اقتصادی فراهم شده است.

محمدیان : در حال حاضر، صادرکنندگان ایرانی می‌توانند از کاهش حقوق گمرکی بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، از زمان اجرایی شدن توافقنامه در ۲۵ اردیبهشت‌ماه، حدود ۵۰ میلیون دلار معافیت گمرکی برای صادرکنندگان ایرانی تخمین زده شده است. در نهایت، مصرف‌کننده منتفع اصلی این توافقنامه خواهد بود؛ چرا که با کاهش قیمت کالاهای وارداتی، رفاه عمومی افزایش پیدا می‌کند. البته دولت‌ها ممکن است بخشی از درآمدهای گمرکی خود را از دست بدهند، اما در بلندمدت این موضوع با افزایش اشتغال و توسعه صنعتی در کشورهای دارای زیرساخت، جبران خواهد شد.

ایسنا: کدام گمرکات کشور به عنوان دروازه‌های اصلی تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا انتخاب شده‌اند و چه اقداماتی برای تسهیل تبادلات صورت گرفته است؟

سیدی: تمرکز اصلی تعاملات تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر گمرکات شمالی کشور است. اگرچه هیچ‌گونه محدودیتی برای عبور کالاها از سایر گمرکات کشور وجود ندارد، اما به‌طور طبیعی گمرکات استان‌هایی مانند گیلان، گلستان و خراسان رضوی به دلیل سابقه تاریخی و موقعیت جغرافیایی، بیشترین نقش را در تبادلات با کشورهای اوراسیا ایفا می‌کنند.

از نظر فرایندهای گمرکی، محدودیت یا فرآیند خاصی برای عبور کالاها از این مبادی وجود ندارد. همچنین سازمان‌هایی مانند صندوق ضمانت صادرات در این مسیر نقش مهمی دارند و از آن‌ها خواسته‌ایم که با تقویت ابزارهای حمایتی و تضمینی، زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت این توافق را فراهم کنند.

ایسنا: آیا امکان استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد؟ مهم‌ترین چالش‌های پیش‌بینی‌شده در مسیر اجرای این توافق‌نامه چیست؟

سیدی: در حال حاضر، امکان استفاده از ارزهای ملی میان برخی بانک‌های ایرانی و بانک‌های کشورهای طرف مقابل فراهم شده است. به‌طوری‌که دست‌کم یک بانک در هر کشور با یک بانک طرف مقابل همکاری دارند و مبادلات به‌صورت علی‌الحساب انجام می‌شود.

اگر بانک مستقر در کشور مقابل، پول ملی آن کشور را از طرف تجاری بپذیرد و بانک ایرانی نیز متقابلاً عمل کند، تجارت شکل می‌گیرد و در مرحله تسویه، مازاد پرداخت‌ها با ارز مورد توافق میان دو بانک تسویه خواهد شد. بنابراین، این نوع مبادله در برخی موارد آغاز شده و در حال وقوع است.

چالش‌های اجرایی مانند زیرساخت‌های بانکی، هماهنگی میان نهادهای داخلی و طرف‌های خارجی و ایجاد سازوکارهای تسویه مالی از جمله مواردی است که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق در مسیر اجرای توافق‌نامه است.

ایسنا: در حوزه حمل‌ونقل زمینی و ریلی، چه ظرفیت‌هایی برای توسعه صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد؟ آیا همکاری خاصی با کشورهای ترانزیتی نظیر قزاقستان یا ارمنستان در جریان است؟

حاجی‌کریمی: ایران به عنوان یکی از مسیرهای شناخته‌شده در کریدورهای منطقه‌ای، ظرفیت بالایی برای ترانزیت کالا دارد و در سال‌های اخیر، حجم مبادلات ریلی رو به افزایش بوده است. همچنین ترانزیت کالا از مسیر ایران به سمت کشورهای آسیایی تقویت شده است. البته چالش‌هایی نیز در حوزه حمل‌ونقل وجود دارد؛ از جمله نرخ‌های متفاوتی که دو طرف برای تردد وسایل نقلیه تعیین می‌کنند. در این خصوص بنا شده است که هماهنگی‌های بیشتری با کشورهای ترانزیتی انجام شود و در صورت لزوم، تخفیف‌هایی برای تسهیل عبور و مرور در نظر گرفته شود.

ایسنا: آیا سازوکار یا سامانه‌ای برای نظارت بر اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیش‌بینی شده است؟

حاجی‌کریمی: برنامه‌ای برای رصد مستمر عملکرد این موافقت‌نامه در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، کارگروه‌های تخصصی متعددی هم در سطح ملی و هم در چارچوب همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشکیل می‌شود. متن مشترکی برای پیگیری اجرای تعهدات تنظیم شده که بر اساس آن، نشست‌های منظم سالانه برای ارزیابی عملکرد برگزار می‌شود. همچنین کارگروه‌های تخصصی شامل کارگروه تجارت کالا، کارگروه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و نیز کارگروه فنی مرتبط با استانداردها شکل گرفته‌اند که به صورت سالانه یا حسب مورد، جلساتی برای بررسی و حل‌وفصل موضوعات برگزار می‌کنند. هدف این سازوکارها، اجرای دقیق تعهدات توافق‌نامه و تسهیل در مسیر تجارت آزاد است.

ایسنا: اتاق بازرگانی خراسان رضوی چه خدماتی برای حمایت و توانمندسازی اعضا و فعالان اقتصادی، به‌ویژه در تعامل با کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد؟

عزیزی: اتاق بازرگانی در حوزه آموزش و تحلیل بازارهای بین‌المللی گام‌های مؤثری برداشته است. فعالیت‌هایی نظیر برنامه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی که امروز شاهد آن هستیم، در راستای آگاه‌سازی فعالان اقتصادی نسبت به فرصت‌ها و ظرفیت‌های تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا طراحی شده‌اند. اعضای اتاق و فعالان اقتصادی باید به قوانین و مقررات تجارت بین‌الملل اشراف کامل داشته باشند تا بتوانند بر اساس این چارچوب‌ها، استراتژی‌های خود را تدوین کرده و تحلیل دقیقی از بازار هدف ارائه دهند.

اتاق بازرگانی پیشنهاداتی در زمینه اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی ارائه داده است، چرا که برخی از این قوانین ممکن است با مفاد توافق‌نامه‌های بین‌المللی تعارض داشته باشند و مانع توسعه تجارت شوند.

وی افزود: این اصلاحات می‌تواند پیوند مؤثری میان فعال اقتصادی و بدنه دولت برقرار سازد. اتاق بازرگانی مشاوران تخصصی را در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته که می‌توانند در زمینه‌های تحلیلی و مشاوره‌ای، نقش مؤثری در حمایت از فعالان اقتصادی ایفا کنند.

ایسنا: برنامه‌های اتحادیه صادرکنندگان و کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ارتباط با کشورهای هدف استان و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا چیست؟

محمدیان: با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی و در همین راستا همکاری نزدیکی میان تیم‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی و استانداری خراسان رضوی شکل گرفته و سفرهای متعددی به کشورهای هدف انجام شده است؛ از جمله سفر اخیر هیأت اقتصادی ۱۰۰ نفره به همراه استاندار به کشور ازبکستان و پاکستان را می‌توان نام برد.

اولویت ما در توسعه صادرات، کشورهای همسایه هستند. بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی استان را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که برای اثرگذاری در حوزه صادرات، چاره‌ای جز تجمیع ظرفیت‌ها در قالب شرکت‌های مدیریت صادرات نداریم. این شرکت‌ها باید به‌صورت تخصصی، فرآیند صادرات تولیدات استان را برعهده بگیرند. یکی از اقدامات کلیدی کمیسیون، تقویت و فعال‌سازی شرکت‌های تخصصی صادراتی است تا بستر مناسبی برای توسعه بازارهای هدف فراهم شود.

وی افزود: تجربه تعامل با برخی کشورهای هدف هنوز در ابتدای راه است و ضروری است از ظرفیت جوانان استان استفاده کنیم. آموزش بازرگانان جوان برای ایفای نقش در روندهای آتی صادرات، به‌ویژه با توجه به توافقات و شرایط مثبت پیش‌رو، از دیگر برنامه‌های مهم اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی است.