به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد سلحشور، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه با اشاره به خاموشیهای اخیر در بخشهای صنعتی و خانگی، بیان کرد: درخواست از تولیدکننده برای ورود به حوزه انرژی، صحیح نیست. مهمترین مشکل در این زمینه، نبود تخصص و توان مالی کافی است. تولید برق وظیفه بخش کشاورزی نیست و این دولت است که باید زیرساختها را فراهم کرده و در اختیار این بخش قرار دهد. اما تشکلها برای کمک به رفع ناترازی برق اعلام آمادگی نمودهاند.
او همچنین به موانع موجود در مسیر احداث نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و گفت: در نامهای که به استاندار ارائه شده، مشکلات بخش کشاورزی بهصورت کامل بیان شده است.
سلحشور یادآور شد: اداره برق منطقه باید پیگیری زمین، مجوزها و فروش برق در بورس انرژی را برعهده بگیرد؛ اما این فرآیند با بروکراسی پیچیده مواجه شده و ماههاست که مجوز ورود به بورس انرژی صادر نمیشود. این مسئله را در شرایط بحران برق کشور غیرقابل توجیه دانست.
سلحشور افزود: راهکارهای سادهتری برای حل این مشکلات وجود دارد که میتوان آنها را در داخل استان اجرایی کرد. همچنین با توجه به هزینهبر بودن تولید و نگهداری برق، دولت باید تسهیلاتی برای بخش خصوصی در نظر بگیرد.
تسهیلگری در مسیر احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی
پورسیدی، مشاور رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در امور حقوقی نیز در بخشی از این نشست گفت: چند طرح با همکاری خانه کشاورز اجرا شده و در کنار موضوع کمبود آب، بحث انرژیهای نو نیز مطرح شده است. در نتیجه این مباحث، تصمیم بر آن شده که خراسان رضوی بهعنوان پایلوت در تولید انرژیهای نو وارد مرحله اجرایی شود.
او با بیان اینکه ریشه مشکلات انرژی به بهرهبرداری بیش از حد از منابع بر می گردد، افزود: صدای اعتراض متخصصان صنعت آب نیز بلند شده و هشدار دادهاند که دیگر آبی باقی نمانده است.
به گفته او، پس از بروز ناترازی در حوزه انرژی، و ناتوانی وزارت نیرو که مسئولیت اصلی را دارد، فعالان بخش صنعت و کشاورزی به دنبال راهحلهایی برای حل بحران باشند؛ درحالیکه این موضوع جزو وظایف آنان نیست.
پورسیدی تأکید کرد: انتظار میرود حداقل موانع بر سر راه احداث نیروگاههای خورشیدی برطرف شده و سنگاندازی صورت نگیرد.
او با اشاره به تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری مسئولیت رفع موانع به سازمان تعاون روستایی گفت: خراسان رضوی در این زمینه پایلوت خواهد بود. در این راستا، باید اراضی مستعد برای اجرای این طرحها شناسایی شوند.
مشاور رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور همچنین اعلام کرد: در خراسان رضوی پنج تا شش نقطه برای احداث نیروگاه در مقیاس اقتصادی در نظر گرفته شده است. تنها تأییدیه منابع طبیعی در خصوص نوع زمین و قابلیت اجرای طرح نیاز است تا پروژه کلید بخورد.
نگاهی به وضعیت بارندگی و افزایش دما در استان
محمد صبور، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد، در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت بارندگی و دما در استان، به تحلیل شرایط اقلیمی سال زراعی جاری پرداخت و عنوان کرد: از ابتدای سال زراعی تا تاریخ ۲۷ فروردین، میزان بارندگی ثبتشده در استان ۱۱۳.۸ میلیمتر بوده است؛ این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته این عدد ۱۱۲ میلیمتر و در میانگین بلندمدت (دوره آماری) ۱۵۱.۳ میلیمتر بوده است که بیانگر استمرار شرایط خشکسالی در استان است.
او افزود: میزان بارندگی فقط در فروردینماه امسال تا تاریخ ۲۷ فروردین، برابر با ۳۲ میلیمتر بوده، در حالی که این رقم در فروردین سال گذشته ۲۸ میلیمتر و در میانگین آماری مشابه ۳۵.۶ میلیمتر بوده است. این افزایش نسبت به سال قبل، نشانهای از بهبود نسبی بارشها در فروردینماه امسال محسوب میشود.
صبور همچنین به وضعیت دمای استان اشاره کرد و گفت: میانگین دمای ثبتشده در استان از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون، ۱۰.۷ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به میانگین بلندمدت که ۹.۵ درجه سانتیگراد است، افزایشی معادل ۱.۲ درجه داشتهایم. وی هشدار داد که این افزایش دما در فروردینماه نگرانکننده بوده، چراکه میانگین دمای فروردین تا این تاریخ ۱۸.۳ درجه سانتیگراد ثبت شده و نسبت به میانگین دوره آماری، حدود ۴ درجه افزایش را نشان میدهد.
در ادامه، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به گزارش رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره نشست مجمع نمایندگان خراسان رضوی با وزیر نیرو و معاونان وی در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، افزود: در آن جلسه، موضوعاتی از جمله چالشهای برق صنایع و کشاورزی، صدور مجوز نیروگاههای تجدیدپذیر، و بهینهسازی برق مصرفی چاههای کشاورزی مطرح شده است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر گردیده است وزارت نیرو و سازمان ساتبا کلیه اختیارات مربوط به صدور مجوز پروژههای تجدیدپذیر را به استان تفویض کنند. همچنین طبق توافقات انجامشده، صدور مجوز نیروگاههای تجدیدپذیر تا سقف ۷ مگاوات ظرف مدت یک هفته به استان واگذار خواهد شد.
صبور ادامه داد: در خصوص بهینهسازی مصرف برق چاههای کشاورزی نیز پیشنهادی مطرح شده مبنی بر اجرای طرحی با تضمین کاهش مصرف برق تا ۳۰ الی ۵۰ درصد همراه با گارانتی پنجساله. این پیشنهاد با موافقت وزیر نیرو روبهرو شده و مقرر شده است بخشی از منابع مالی این طرح توسط وزارت نیرو تأمین گردد.
وی ابراز امیدواری کرد که این مصوبات بهزودی بهصورت رسمی ابلاغ و وارد مرحله اجرا شود تا گام مؤثری در جهت بهبود شرایط کشاورزی و تأمین انرژی در استان برداشته شود.
انتقاد از تحمیل تولید برق به کشاورز
غلامحسین هادیزاده، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: موضوع احداث نیروگاههای انرژی در مناطق کشاورزی، عملاً به بخش کشاورزی تحمیل شده که نتیجه سیاستهای انقباضی وزارت نیرو است. این در حالی است که وظیفه کشاورز تولید برق نیست بلکه تأمین مواد غذایی موردنیاز کشور است.
او با بیان اینکه راهاندازی نیروگاههای خورشیدی در شرایط فعلی چندان قابل دفاع نیست، تصریح کرد: وزارت نیرو از فعالان خواسته تا برق را از بورس سبز انرژی خریداری کنند، درحالیکه همزمان با بحران ناترازی، ۲۳ میلیارد کیلووات برق در حال فروش است. حال این سوال مطرح است که اگر واقعاً ناترازی وجود دارد، این حجم از برق چگونه در بورس عرضه میشود و چه کسانی خریدار آن هستند؟
او ادامه داد: میزان ناترازی برق استان خراسان رضوی ۱۵۰ مگاوات است و اگر این میزان تأمین شود، دیگر چاههای کشاورزی با قطعی مواجه نخواهند شد. این عدد برای استانی که حتی برق مازاد دارد و بخشی از آن را صادر میکند، رقم بزرگی محسوب نمیشود.
هادیزاده افزود: برای تقویت طرح احداث نیروگاه، بدنه سازمان مرکزی تعاون روستایی دعوت به همکاری شده و از وزارت نیرو نیز درخواست شده تا کارشناسان مربوطه را به این پروژه اختصاص دهد، اما با این وجود، روند صدور مجوزها همچنان با کندی پیش میرود و شاهد اتلاف زمان هستیم.
او همچنین پیشنهاد داد که در طرحهای نیروگاهی، از ترکیب دکلهای بادی و پنلهای خورشیدی استفاده شود.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تأکید کرد: اگر کارها بر مبنای مطالعات و تحقیقات دقیق انجام شود، خراسان رضوی میتواند به الگویی برای کشور تبدیل شود تا سایر استانها نیز از آن بهرهمند شوند.
آرش آوان، مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی نیز از پیگیری طرح احداث نیروگاههای بزرگمقیاس در اراضی شرکتهای سهامی زراعی استان خبر داد و گفت: تولید برق، نهادهای کلیدی در توسعه کشاورزی است اما کشاورز نباید درگیر فرآیند تولید برق شود. به همین دلیل مقرر شد شرکتهای واجد شرایط وارد کار شوند و تعاون روستایی نقش تسهیلگر را ایفا کند.
آوان با اشاره به انتخاب اولیه ۴۰۰ هکتار زمین (۳۰۰ هکتار متعلق به شرکتها و ۱۰۰ هکتار اراضی ملی) افزود: زمینها قابلیت کشت ندارند و باید به خطوط انتقال برق نزدیک باشند. احداث نیروگاههای ترکیبی خورشیدی و بادی در دستور کار است.
صداقت، نماینده یک شرکت دانشبنیان نیز، طرح ساخت توربینهای بادی سیمانی را معرفی کرد. به گفته او، این توربینها با هزینهای بسیار پایینتر، معادل یا حتی دو برابر توربینهای معمولی برق تولید میکنند. نخستین نمونه در یکی از روستاهای زابل نصب شده و حالا در حال مذاکره با نیروگاه بادی بینالود برای گسترش پروژه هستند.
مرتضی چابکی، مجری این طرح، افزود: با حذف نیروی جاذبه در طراحی، چرخش توربین بهینه شده است. تولید داخلی با مصالح بومی مثل سیمان، زمان نصب یکهفتهای، و نیاز به فقط ۲۰ مترمربع زمین از دیگر مزایای این فناوری است.
او تأکید کرد: با توجه به محدودیت شبکه انتقال، این توربینها میتوانند پاسخگوی نیاز محلی باشند و برای کشاورزان مفید واقع شوند.
در پایان جلسه، ابراهیمی، مدیرعامل یک شرکت تولیدی در بخش کشاورزی اعلام کرد: احداث نیروگاه سه مگاواتی در شرکت ما معادل مصرف انرژی در ۳۴ حلقه چاه خواهد بود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰