از چالش‌های زیرساختی تا شناسایی قوانین متضاد در حوزه معدن

تعارض قوانین دولتی، مانعی برای فعالان معدنی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در ابتدای نشست، از تعارض جدی قوانین بین دستگاه‌های دولتی، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان معدنی نام برد و اذعان کرد: این مسئله را در حضور مسئولین ذی‌ربط دولتی و نمایندگان مجلس مطرح خواهیم کرد. انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی نماینده‌ای به کمیسیون معرفی کنند تا کارگروهی برای شناسایی و احصاء قوانین متعارض تشکیل شود و تقدم و تأخر این قوانین و اثرات آن‌ها مشخص گردد. پس از آن، پیگیری‌های لازم از سوی مرکز برای حل و فصل موضوع انجام خواهد شد.

وی افزود: اتاق بازرگانی به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی می‌تواند در زمینه آموزش، با همکاری سازمان زمین‌شناسی و محیط زیست، به‌صورت جدی‌تر وارد عمل شود. همچنین، لازم است تفویض اختیار از سوی اداره کل صمت به استان در دستور کار قرار گیرد.

نازپرور در بخش دیگری از سخنانش به مشوق‌های دولتی برای معادن اشاره کرد و گفت: هرچند مشوق‌های دولتی همچون کسر ۲۰ درصد از حقوق دولتی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی رقم قابل‌توجهی نیست؛ اما همین اقدام نشانه‌ای از همکاری و تعامل دولت با فعالان حوزه معدن است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

بازاریابی و پیمانکاری؛ حلقه مفقوده معدن‌داران استان

او همچنین خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از معادن غیرفعال استان به سرمایه‌گذاران غیر بومی واگذار شده و پس از واگذاری، به برند تبدیل شده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که فعالان حوزه معدن باید به بازاریابی و پیمانکاری توجه بیشتری داشته باشند. اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌تواند در این زمینه یاری‌رسان باشد.

وی همچنین در بحث مشکلات تامین آب بخش معدن اظهار داشت: جمع‌آوری آب‌های سطحی با همکاری منابع طبیعی و محیط زیست امکان‌پذیر است. مسئولین ذی‌ربط نیز در جلسه‌ای آمادگی خود را برای اجرای طرح‌های آبخیزداری توسط فعالان معدنی در قبال واگذاری پهنه‌ها اعلام کرده‌اند. لذا این یکی از راهکارهایی است که می‌توان در بحث تامین آب بخش معدن بدان توجه نمود.

اجرای ماده ۹۰ قانون معادن نادیده گرفته شده است

سپس، آریوبرزن مافی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اظهار کرد: در این ماده به‌صراحت آمده است که بهره‌بردارانی که ایجاد واحد فرآوری و صنایع معدنی در طرح بهره‌برداری آن‌ها تصویب شده، نیاز به دریافت جواز تأسیس ندارند و می‌توانند در محدوده پروانه فعالیت خود نسبت به احداث واحد مذکور اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید با این بهره‌برداران همانند سایر دارندگان جواز تأسیس و پروانه بهره برداری رفتار کنند و این افراد مشمول حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی خواهند بود.

وی افزود: متأسفانه برخلاف قانون معادن، طی ۱ تا ۳ سال اخیر برای تأسیس واحد فرآوری، هماهنگی با محیط زیست الزامی شده است. به گفته کارشناسان محیط زیست، زمان اخذ مجوز از دو سال به یک سال کاهش یافته؛ اما همچنان فرایندها دشوار و پرهزینه هستند. مرحله اول در این زمینه، خرید آب است که تأیید آن حدود ۶ ماه طول می‌کشد و پس از آن نیز، تهیه طرح زیست‌محیطی لازم است که هزینه‌بر بوده و به تخصص بالایی نیاز دارد. در ادامه، کارشناسان محیط زیست نیز برای بررسی میدانی اعزام می‌شوند که این روند را پیچیده‌تر و زمان‌برتر می‌سازد.

فشار معارضین محلی و دولتی، مانعی در مسیر توسعه معدن

مافی از چالش دیگری در حوزه معدن به نام معارضین محلی سخن گفت و اظهار کرد: معارضان محلی با شکایت‌های بی‌پایه و اساس، مانع اجرای طرح‌های اکتشافی می‌شوند. از مسئولین انتظار داریم در این حوزه همکاری لازم را داشته باشند. نکته نگران‌کننده آن است که گاه فشار دستگاه‌های دولتی حتی از معارضان محلی نیز بیشتر است.

تضاد قوانین محیط‌زیستی و معدنی باید حل شود

عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه جلسه تصریح کرد: متأسفانه گاه با تضاد میان قانون هوای پاک و قانون حفاظت از خاک از یک سو و با قانون معادن از سوی دیگر روبه‌رو هستیم. افزون بر آن، وجود دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های متعدد، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. بنابراین باید مجموعه‌ای از قوانین و مقررات متضاد شناسایی و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا این تناقضات برطرف گردد.

در ادامه این جلسه، حسین نکاحی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: این سازمان آمادگی دارد مطالبات بخش خصوصی را پیگیری کند؛ اما عدم هماهنگی و نداشتن زبان مشترک میان تشکل‌های معدنی مانع از مطالبه‌گری مؤثر در این حوزه شده است.

او اظهار کرد: در حال حاضر عملاً طرح معدنی، اکتشاف و استخراج در استان اجرا نمی‌شود و دپوهای مازاد هم به چالش تبدیل شده‌اند. پیشنهاد می‌شود که اتاق بازرگانی با همکاری منابع طبیعی و محیط زیست، جلسات آموزشی برگزار کند تا فعالان معدنی با چالش‌ها و راه‌حل‌ها آشنا شوند.

واگذاری معادن فقط از طریق مزایده

در ادامه این نشست، محمد توکلی، معاون امور معادن اداره کل صمت استان، تأکید کرد: واگذاری معادن باید تنها از طریق مزایده و در فضای رقابتی صورت گیرد. سالانه ۲ تا ۳ مزایده با شرایط سهل برگزار می‌شود.

وی در خصوص حقوق دولتی معادن نیز گفت: بیشتر حقوق دولتی از معادن دولتی با ضرایب بالاتر دریافت می‌شود؛ ما در تلاشیم تا در بخش خصوصی این حقوق کمتر باشد.

توکلی درباره قیمت‌گذاری مواد معدنی خاص افزود: خانه صمت، اتاق بازرگانی و نظام مهندسی باید در این خصوص با ما همکاری کنند. در حوزه زیرساختی مانند آب نیز، معادن باید به سمت تکنولوژی‌های کاهنده مصرف بروند و تجربه کارخانه‌های سنگ‌بری را الگو قرار دهند. در بحث تامین برق نیز، می‌توان پیشنهاد کرد که اگر معادن نیروگاه احداث کنند، ۲۰ درصد از حقوق دولتی‌شان کسر گردد. در معادن بزرگ با توجه به مقیاس تولید این مبلغ صرفه اقتصادی ایجاد می‌کند و امکان احداث نیروگاه تجدیدپذیر را نیز فراهم می‌کند.

کمبود زیرساخت و نبود همگرایی در سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر

در ادامه این نشست، بهروز اسماعیلی، مدیر توسعه تکنولوژی انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد ایران، با اشاره به چالش‌های زیرساختی موجود در صنایع معدنی گفت: نبود آب، برق و گاز کافی باعث شده که راهی جز حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی باقی نماند.

وی از احداث نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی توسط فولاد مبارکه در منطقه سنگان خواف به عنوان اقدامی امیدوارکننده نام برد و در عین حال تصریح کرد: سایر فولادی‌های استان نیز باید وارد این عرصه شوند.

اسماعیلی از نبود همگرایی در استان برای جذب این سرمایه‌گذاری‌ها گلایه کرد و گفت: بستر لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه هنوز فراهم نشده است.

خرید برق آزاد و فروش کالا با نرخ مصوب، صنایع را به تعطیلی می‌کشاند

رضا کشاورز، نماینده مدیرعامل مجتمع سیمان غرب آسیا، با انتقاد از وضعیت ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: این مشکل پیش‌تر، از خرداد آغاز می‌شد؛ اما امسال از ۱۶ فروردین شروع شده است. صنایع معدنی ناچار به خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی در بورس با قیمت‌های چند برابر هستند، در حالی‌که فروش محصولات‌شان باید با نرخ مصوب انجام شود. این وضعیت منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود.

تضاد صدور مجوزهای جدید با کمبود منابع

حسن ملائکه، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با اشاره به شعار سال، خواستار تعیین تکلیف مطالبات معدنی‌ها در بخش زیرساخت شد و با انتقاد از صدور مجوزهای جدید با وجود نبود آب برای واحدهای موجود گفت: این روند منجر به تعطیلی واحدهای فعلی می‌شود.

وی افزود: طبق قانون معادن نرخ شن و ماسه باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و از تنظیم بازار خارج گردد. همچنین، بازنگری در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن امری ضروری است؛ محاسبه اکنون بر اساس ظرفیت پروانه است و تناسبی با برداشت واقعی ندارد.

رضا معتمدالصنایع، رئیس هیات مدیره انجمن شن شویی‌های خراسان رضوی، از پایین بودن نرخ شن و ماسه در مشهد نسبت به سایر شهرها انتقاد کرد و گفت: یکی از دلایل آن، تعدد بی‌رویه واحدهاست؛ اما باید توجه داشت که صدور مجوزهای جدید برای این واحدها، منجر به وارد آمدن خسارت به واحدهای موجود و در نهایت تعطیلی آنان خواهد شد.

احداث سلول‌های خورشیدی برای معادن منطقی نیست

سپس، سید محمدرضا موسوی، مدیر حقوقی یکی از صنایع معدنی با انتقاد از یکسان بودن حقوق دولتی معادن مختلف گفت: این حقوق باید بر اساس شرایط هر معدن از جمله نوع ماده معدنی، حجم برداشت، میزان باطله‌برداری و وضعیت زیرساخت‌ها محاسبه شود.

وی احداث اجباری سلول‌های خورشیدی در صنایع معدنی را اقدامی پرهزینه و غیرمنطقی دانست و به نبود زیرساخت‌های لازم برای این کار اشاره کرد.

موسوی همچنین در خصوص تامین آب بخش معدن گفت: طبق قانون برنامه هفتم، واگذاری آب به سرمایه‌گذاران جدید ممنوع شده که این امر طرح‌های توسعه‌ای را با چالش مواجه کرده است.

فاطمه علمداری، از فعالان معدنی استان نیز از نحوه واگذاری زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی انتقاد کرد و گفت: این واگذاری‌ها با هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود در حالی‌که ارائه زیرساخت‌ها ضعیف است.

علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از توقف برخی طرح‌های توسعه‌ای به‌دلیل مشکلات زیست‌محیطی انتقاد کرد و گفت: ماشین‌آلات لازم خریداری شده‌اند؛ اما طرح‌ها متوقف مانده‌اند. این وضعیت متاثر از وجه بازدارندگی قوانین زیست‌محیطی می‌باشد و این تعارض بین قوانین باعث فرار سرمایه از استان شده‌اند که عملا با سیاست کلی افزایش سرمایه گذاری در تولید سازگار نیست.

پیشنهاد احداث نیروگاه از محل حقوق دولتی

مجید جمشیدی، رئیس انجمن صنایع همگن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی، با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن طبق برنامه هفتم، بر لزوم حمایت دولتمردان تأکید کرد و گفت: واردات ماشین‌آلات هوشمند بهتر از صادرات مواد اولیه است؛ چون به افزایش راندمان، کاهش مصرف سوخت و بهبود تولید کمک می‌کند.

او همچنین به نقش حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد و افزود: در حالی‌که حمل‌ونقل جاده‌ای ده برابر ریلی هزینه دارد، فقط ۱۰ درصد بار کشور از طریق راه‌آهن جابه‌جا می‌شود؛ با وجود ۱۵ هزار کیلومتر خط ریلی!

جمشیدی با استناد به تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد داد: ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان بازگردد و صرف احداث نیروگاه شود.

چالش‌های زیست‌محیطی در مسیر توسعه معدن

حسن خواجوی، مسئول اداره زیستگاه‌های محیط زیست استان، گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه معدن بسیار دشوار شده است و فرآیند اخذ مجوز از محیط زیست، چالش عمده فعالان معدنی است.

او افزود: تعدد قوانین باعث تعارضاتی شده، از جمله ماده ۹۰ قانون معدن با قانون هوای پاک. این تناقضات باید در اسناد بالادستی حل شود.

خواجوی تاکید کرد: برخی معتقدند منابع طبیعی کشور بیش از حد استفاده شده‌اند و این دیدگاه باعث صدور قوانین محدودکننده شده که مانع توسعه صنعتی و معدنی‌اند، با این حال سازمان محیط زیست ناگزیر به اجرای آن‌هاست.

مسعود فیاض، کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان نیز، ضمن بیان تعامل خوب منابع طبیعی با بخش خصوصی افزود: در دو سال اخیر، بالاترین سطح همکاری را در کارگروه تعامل معدن و محیط زیست داشته‌ایم.

تحول در سازمان زمین‌شناسی و نقشه‌برداری جدید

سپس، هادی شریفی، مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق تصریح کرد:  طی چند ماه آینده، نقشه های زمین شناسی 50 هزار در سایت بارگذاری می شود  که نخستین پروژه آن در بیرجند کلید خورده است.

وی با بیان اینکه 140 پهنه اکتشافی برای نقشه‌های زمین شناسی انتخاب شده‌اند، افزود: تاکنون سیاست این بوده که نقشه برداری با اتکا به توان خود سازمان صورت بگیرد، اما از آن جا که بسیاری از کارشناسان سازمان بازنشست شده و جایگزینی برای آنان نداریم و با مشکل نیروی انسانی مواجهیم، مقرر شده بخشی از این اقدام برون سپاری شود؛ به طوری که هر نیرو می تواند بر 5 نقشه نظارت داشته باشد، در واقع نیروهای سازمان صرفا می‌توانند به حوزه نظارت ورود پیدا کنند؛ چرا که سابقه 25 الی 30 سال دارند. در واقع درصدد توانمندسازی بخش خصوصی در راستای تکمیل اکتشافات معدنی هستیم تا پهنه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیر کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق با اشاره به اینکه ژئوفیزیک هوایی در 30 درصد استان در حال انجام است و تاکنون یک سوم استان معادل 130 کیلومتر دارای نقشه ژئوفیزیک است، اظهار کرد: با بررسی های انجام شده 56 لایه اولویت دار در استان وجود دارد.